کد خبر: ۱۸۷۲۷۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۰ - ۱۳ شهريور ۱۳۹۸
سیامک زند رضوی استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر كرمان در یادداشتی به موضوع کودک همسری و مقابله با آن پرداخت.
رویداد۲۴ سیامک زند رضوی در یادداشت خود اینگونه نوشت:
در بستر جامعه سنتی ازدواج در اختیار خانواده بوده و خانواده به ویژه پدر تصمیم می‌گرفت دختر را بعد از بلوغ هر موقع که فرد مناسبی برایش پیدا شد، شوهر می‌داد. این روش تا دهه ۴۰ شمسی خیلی معمول بوده است، اما از دهه ۴۰ این نظم از سوی دخترانی که مدرسه می‌رفتند و باسواد می‌شدند مورد پرسش قرار گرفت. بعدا که زنان بیش از پیش توانستند درآمد مستقل کسب کنند، این نظم هم تغییر کرد. در واقع این تغییر شکل به گونه‌ای رخ داده که در جهان کنونی اصطلاحا «خانواده‌های امروزی» شکل گرفته‌اند که در آن زن و مرد هر دو حق انتخاب همسر دارند و در این زمینه نقش‌آفرینی می‌کنند.
در واقع دخالت زن در ازدواج حداکثری شده است. اما در این میان هنوز در برخی مناطق ایران روال‌های سنتی پا برجاست و کارکرد دارد. بنابراین این پدیده در بستر سنتی وجود داشته و تا همین امروز هم ادامه یافته است. هم پیش از انقلاب اسلامی و هم بعد از آن مطابق قانون پدران در مواجهه با وضعیت فرزندان‌شان از اختیارات قانونی گسترده‌ای برخوردارند و از این اختیار استفاده و فرزندان‌شان را مجاب می‌کنند در سنین پایین ازدواج کنند. برای تغییر این وضعیت چهار اقدام باید روی دهد.
«تمام شماری» کودک‌همسران
قبل از هر چیز برای آنکه روشن شود، وضعیت کودک‌همسری در ایران چگونه است باید ما داده‌هایی دقیق در این باره در اختیار داشته باشیم. نمی‌توان بر اساس حدس و گمان حرف زد و تحلیل ارایه داد. در حال حاضر نمی‌توان به داده سرشماری‌های عمومی اطمینان کرد. از همین‌رو مهم‌ترین مسوولیتی که هم جامعه مدنی و هم دستگاه اداری بر عهده دارد، این است که باید یک «تمام‌شماری» از کودک‌همسر‌ها و کودک‌مادر‌ها در کشور انجام شود. در این صورت است که می‌توان پیامد‌های این ازدواج‌ها را بررسی کرد. در این گام اقدام بعدی این است که برای هر یک از کودک‌همسر‌ها یک دیدبان مستقل تعیین شود به‌طوری که وضع زندگی زناشویی، فرزندآوری، تغذیه و... آن‌ها مورد بررسی و پایش قرار گیرد، چرا که بلوغ ابعاد مختلفی دارد و باید به‌طور جدی این افراد دیدبانی شوند تا آسیب‌هایی که متوجه آنهاست، شناسایی شوند. برای هر یک از این افراد هم راه‌حل خاص خودشان تعیین شود.
اصلاح قانون
در برخی کشور‌ها قوانین خیلی امروزی هستند، اما سنت‌های قومی و قبیله‌ای قوانین را بر‌نمی تابد مثل هند و پاکستان. در برخی کشور‌ها مثل ما هم جامعه ظرفیت لازم را دارد، اما قوانین نامناسب هستند. کاری که باید در کشور ما انجام شود، اصلاح قانون به نحوی است که متن پیمان‌نامه حقوق کودک و سن ۱۸ سالگی مبنا قرار گیرد. ایران در سال ۷۳ پیمان‌نامه را پذیرفته، اما اجرا و عمومی کردن بخش‌هایی از آن تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. اگر قرار است تلاشی در سطح اجتماعی انجام دهیم باید موازین پیمان‌نامه را عمومی کنیم و در سطح گسترده آن را به همگان آموزش دهیم. یعنی باید به وضعیتی برسیم که حتی اگر پدری خواست فرزندش را در سن پایین مجبور به ازدواج کند، همکلاسی‌ها و همسایه‌ها و فعالان اجتماعی در این باره دخالت کنند و جلوی آن را بگیرند، کاری که در کشور‌های همسایه ما هم بعضا اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر بسیاری از خانواده‌هایی که کودکان آنان در سن پایین ازدواج می‌کنند در واقع به دلیل فقر اقتصادی در مقابل دریافت «شیربها» و به طمع اقتصادی این کار را می‌کنند و در واقع فرزندان‌شان را می‌فروشند. ما باید در سطح گسترده با فقر مبارزه کنیم. باید توانمندسازی اقتصادی خانواده‌هایی که فرزندان‌شان مستعد ازدواج در سنین پایین هستند در دستور کار قرار گیرد.
اطلاع‌رسانی گسترده
هر از چندی هم ازدواج کودکان به دلیل گسترش شبکه‌های اجتماعی «درز» می‌کند و خبرساز می‌شود. یعنی شمار این ازدواج‌ها در کشور ما وجود دارد و تنها برخی از آن‌ها رسانه‌ای می‌شوند و بر اثر انتشار در رسانه‌ها ممکن است برای مدتی به تعویق بیفتند، اما در اصل موضوع تغییری حاصل نمی‌شود. برای جلوگیری از این وضعیت رسانه‌ها باید با اطلاع‌رسانی گسترده نقش پیشگیرانه ایفا کنند تا هیچ پدری در مناسبات قبیله‌ای نتواند چنین کند. انتشار گزارش‌های دقیق تحلیلی از مناطق مختلف کشور و بازتاب پیامد‌های این ازدواج‌ها می‌تواند جامعه را در این زمینه آگاه کند.