رویداد۲۴ در این شرایط، چند پرسش مهم پیش می‌آید، نخست آنکه آیا اصلا دولت وظیفه‌ای برای کمک به خودروسازان بخش خصوصی دارد؟ اگر ندارد، تکلیف خصوصی‌ها چه می‌شود؟ اگر هم دارد، کمک‌ها باید در چه قالبی و با چه شرایطی انجام شود؟ پیش از آنکه به این پرسش‌ها پاسخ دهیم، ابتدا نگاهی بیندازیم به شرایط کلی بخش خصوصی صنعت خودرو، تا مشخص شود خصوصی‌ها چه حال و روزی دارند.
آن طور که مدیرعامل کرمان موتور در جلسه هفته گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان عنوان کرده، اگر از کرمان خودرو حمایت‌های لازم صورت نگیرد و نقدینگی به این شرکت تزریق نشود، این خودروساز بخش خصوصی تا آبان امسال تعطیل خواهد شد.
در این جلسه، محمدعلی دهقان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز تاکید کرده که خودروسازی استان کرمان روز به روز به دلیل مشکلات ارزی و تحریمی نیرو‌های خود را تعدیل می‌کند. به گفته وی، با وجود این شرایط، خودروسازی کرمان شاهد هیچ حمایتی نیز از سوی دولت نیست، حال آنکه به دو خودروساز دولتی کشور (ایران خودرو و سایپا) به‌صورت مداوم سرمایه تزریق می‌شود.
در ادامه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان، حبیب‌الله نیکزادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفته که کرمان موتور امروز در ردیف شرکت‌های ورشکسته قرار گرفته و طبق قوانین بانک‌ها، به آن تسهیلات ارائه نمی‌شود. وی تاکید کرده که پیش‌فروش محصول نیز برای شرکت‌های خودروساز ممنوع شده و مشخص نیست که خودروسازان کرمانی برای خروج از شرایط بحرانی فعلی چه کاری باید انجام دهند.
نیکزادی در نهایت گفته که «ما به هر دری می‌زنیم تا اشتغال (در خودروسازی کرمان) را حفظ کنیم، اما نمی‌توانیم، ضمن آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همه توپ‌ها را به زمین بانک مرکزی می‌اندازد.»، اما جدا از اظهارات مسوولان کرمانی در مورد خودروسازی این استان، آمار تولید شرکت‌های بخش خصوصی نیز نشان می‌دهد اوضاع تولید تمام خصوصی‌ها وخیم است.
در گزارشی که سه‌شنبه هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، مشخص شد افت تولید بیش از ۸۱ درصدی در خودروسازی خصوصی، این بخش از صنعت خودرو کشور را به حالت نیمه تعطیل درآورده است. در این گزارش مشخص شد که خصوصی‌ها در مجموع تا پایان تیر امسال تنها ۹ هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصول سواری را در کشور به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افت
۳/ ۸۱ درصدی (معادل ۳۸ هزار و ۸۱۵ دستگاهی) را نشان می‌داد. در بین خودروسازان بخش‌خصوصی، اما بیشترین تیراژ طی چهار ماه امسال به کرمان موتور تعلق گرفته بود، شرکتی که حالا مدیران آن می‌گویند در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است. بنابر آمار اعلامی، این شرکت تا پایان تیر ماه امسال پنج هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصولات سواری را مونتاژ کرده و بیش از ۶۸ درصد افت تیراژ داشته است.
از جمع شرکای این شرکت، لیفان و هیوندایی ارتباط خود را با کرمان موتور قطع کرده‌اند و فعلا فقط همکاری با جک ادامه دارد. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی مدیران خودرو نیز شرایطی بهتر از کرمان موتور نداشته، چه آنکه تیراژش بالای ۹۰ درصد افت کرده و ارتباط آن با چری چین بسیار ضعیف شده است. سایر خودروسازان کرمانی شامل کارمانیا، بم خودرو، ریگان خودرو و راین خودرو نیز اوضاع وخیمی در تولید دارند و برخی از آنها عملا تعطیل شده‌اند.
با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران، برخی شرکت‌های چینی تقریبا از کشور رفته و بخش خصوصی صنعت خودرو را تنها گذاشته‌اند که BYD، گریت وال و لیفان از جمله آنها هستند.
در مجموع شرایط بخش خصوصی صنعت خودرو به شکلی است که برخی شرکت‌ها با توقف کامل تولید مواجه و عملا تعطیل هستند و برخی دیگر نیز در وضعی نیمه تعطیل به سر می‌برند. این اوضاع ریشه در دو ماجرا دارد؛ یکی قطع ارتباط خودروسازان خارجی (چینی‌ها) با شرکت‌های بخش خصوصی به دلیل تحریم و دیگری مشکلات نقدینگی.
البته ماجرای نقدینگی نیز کاملا با داستان تحریم در ارتباط است، زیرا تحریم سبب شد هزینه‌های تولید رشد کند، تیراژ پایین بیاید، فروش کم شود و در نتیجه مشکلات مالی گریبان خصوصی‌ها را بگیرد.
هرچه هست، خصوصی‌ها این روزها دست به دامان دولت شده‌اند و انتظار دارند همان طور که به ایران خودرو و سایپا (به‌عنوان شرکت‌هایی نیمه دولتی) کمک می‌شود، آنها نیز مورد عطوفت قرار گیرند.
روشی که خودروسازان خصوصی برای مجاب کردن دولت به کمک‌های مادی و معنوی در نظر گرفته‌اند، بسیار شبیه قطعه‌سازان است.
قطعه‌سازان مدت‌هاست از احتمال تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌گویند و هشدار می‌دهند اگر دولت به آنها کمک نکند، صنعت قطعه از بین خواهد رفت. حالا هم به نظر می‌رسد خودروسازان خصوصی نیز که آمار منتشره از تولید، هشدار آنها را بابت تعطیلی، باورپذیر کرده، به دنبال جذب کمک‌های دولتی برای ادامه حیات خود هستند.
البته برخی کارشناسان معتقدند خصوصی‌ها از ناحیه شرکای خارجی به مشکل خورده‌اند و حتی اگر کمک مالی نیز به آنها شود، در اصل قضیه یعنی تعطیلی قریب‌الوقوع خودروسازان بخش خصوصی، توفیری نخواهد داشت.
تقریبا تمام شرکای خارجی بخش خصوصی صنعت خودرو را چینی‌ها تشکیل می‌دهند، چینی‌هایی که بر خلاف پیش‌بینی‌ها، بر موج تحریم سوار شده و یا ایران را ترک کردند یا ارتباط خود را به حداقل رساندند. در این بین، خودروسازانی که هنوز با خارجی‌ها ارتباط دارند، می‌گویند با کمک مالی دولت می‌توانند از تعطیلی نجات پیدا کنند که البته کارشناسان معتقدند این ادعا باید ثابت شود.
کمک دولت به خصوصی‌ها الزام است؟
اگر فرض کنیم تزریق نقدینگی از سوی دولت به خودروسازان خصوصی، شرکت‌های نیمه تعطیل را از تعطیلی کامل نجات خواهد داد، آیا دولت وظیفه‌ای در این ماجرا دارد؟
در این مورد، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو کشور گفت:برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید این موضوع را مشخص کنیم که استراتژی کلی دولت در قبال صنعت خودرو چیست.
وی با بیان اینکه دولت یا خودروسازی را صنعتی استراتژیک دانسته و آن را برای کشور دارای مزیت می‌داند یا به دنبال توسعه آن نیست، افزود: اگر مورد نخست (استراتژیک بودن و توسعه‌زایی صنعت خودرو) مورد نظر است، دولت طبعا باید به خودروسازان خصوصی نیز در شرایط بحرانی کمک کند تا به هدف نهایی خود (توسعه خودروسازی) نائل شود.
کریمی تاکید می‌کند: خودروسازی البته ذاتا صنعتی استراتژیک و توسعه‌زاست و به عقیده بنده در ایران نیز دارای مزیت است و وقتی با بحران مواجه می‌شود، دولت باید به همه خودروسازان، خواه ایران‌خودرو و سایپا باشد و خواه کرمان‌موتور، کمک کند.
کریمی به کمک‌های دولتی در آمریکا و اروپا به خودروسازان اشاره کرد و ادامه داد:آنجا هم وقتی خودروسازی دچار بحران می‌شود، با کمک‌های دولتی از آن حمایت صورت می‌گیرد، زیرا دولت‌ها درک کرده‌اند این صنعت تا چه اندازه استراتژیک است.
کریمی تاکید کرد:چون دولت بودجه کافی برای حمایت از خودروسازان خصوصی را ندارد، می‌تواند به آنها در قالب مسائلی مانند ایجاد تنفس در پرداخت بدهی‌هایشان کمک کند؛ به‌عنوان مثال، دولت می‌تواند خصوصی‌ها را تا یک سال از پرداخت معوقات بانکی و هزینه‌های مربوط به انرژی و بیمه تامین اجتماعی، معاف کند (تنفس بدهد) تا از مشکلات مالی‌شان کاسته شود.
وی در مورد اعطای مجوز پیش‌فروش به خودروسازان خصوصی در شرایط فعلی تولید نیز گفت: اگر این مجوز طبق یک برنامه‌ریزی جامع و کامل داده شود، به نحوی که دولت اطمینان حاصل کند خودروسازان از پس تعهدات خود بر خواهند آمد، اقدام درستی است و بخشی از مشکلات مالی را پوشش خواهد داد.
اظهارات این کارشناس، اما در شرایطی است که برخی معتقدند دولت نه می‌تواند و نه باید از خودروسازان خصوصی حمایت مالی انجام دهد.
به اعتقاد آنها، خودروسازان خصوصی مانند ایران‌خودرو و سایپا دارای محدودیت‌های دولتی نیستند و بسیار آزادانه‌تر در امور مختلف رفتار می‌کنند، بنابراین امتیازی نداده‌اند که حالا امتیازی بگیرند. اشاره آنها به مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت پیش‌فروش، عدم استقلال مدیریتی و... است که ایران‌خودرو و سایپا درگیر چنین مسائلی هستند، نه خصوصی‌ها. خودروسازان خصوصی طی یک سال و اندی که از فروش قیمت در بازار خودرو می‌گذرد، تا توانستند قیمت محصولات خود را بالا بردند و هیچ نهادی نیز معترض‌شان نشد.
خصوصی‌ها همچنین در پیش فروش محصول نیز کم نگذاشتند، تا جایی که در همین اوضاع بحرانی تولید هم این کار را انجام دادند. اتفاقا همین کرمان‌موتور که حالا تقاضای کمک مالی از دولت کرده، چند هفته پیش اقدام به پیش‌فروش محصولاتش کرد.
نکته دیگر اینجاست که خصوصی‌ها مانند خودروسازان دولتی محدودیت تعدیل نیرو ندارند و همان‌طور که سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز عنوان کرده، نیروی انسانی آنها روز به روز تعدیل می‌شود. این در حالی است که ایران‌خودرو و سایپا نه حق تعدیل نیرو دارند و نه می‌توانند قیمت محصولات‌شان را بدون مجوز دولت افزایش دهند.
به دلیل دادن همین امتیازات (قیمت‌گذاری دستوری، حفظ اشتغال در هر شرایطی و تغییر و تحولات مدیریتی توسط دولت) است که ایران‌خودرو و سایپا در مقابل امتیازاتی تسهیلات مالی را از دولت دریافت می‌کنند. در واقع آنها به دلیل امتیازاتی که به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری و حفظ اشتغال داده‌اند، در مقابل کمک‌های مادی و معنوی دولت را نیز جذب کرده‌اند، حال آنکه خودروسازان خصوصی آزادی عمل بسیار بیشتری دارند و معمولا امتیاز خاصی نیز به دولت نمی‌دهند.
اینجاست که برخی معتقدند خصوصی‌ها نباید انتظار دریافت کمک از دولت را داشته باشند و بهتر است خود از پس مشکلات‌شان بربیایند. در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو کشور گفت: در ماجرای کرمان‌خودرو بعید می‌دانم اصلا پای مسائل مالی در میان باشد و این شرکت اگر تعطیل شود، به دلیل قطع ارتباط شرکای خارجی‌اش است.
وی با بیان اینکه مخالف کمک دولت به خودروسازان است، افزود:مشکلات مالی خودروسازان خصوصی ناشی از سوءمدیریت است، زیرا آنها نه محدودیتی در پیش‌فروش داشته‌اند و نه ممنوعیت افزایش قیمت برای‌شان لحاظ شده، بنابراین ریشه مشکل جای دیگری است.
زاوه تاکید کرد:اینکه دولت بخواهد از طریق پول پر قدرت به خصوصی‌ها تسهیلات بدهد، کار درستی نیست، زیرا این موضوع بار تورمی دارد و فشار آن به کل جامعه وارد می‌آید و لذتش را عده‌ای اندک می‌برند. وی با طرح این پرسش که کرمان‌موتور اگر رو به تعطیلی است، پس چرا چند هفته پیش اقدام به پیش‌فروش کرد، گفت:آیا مسوولان این شرکت ناگهان متوجه شده‌اند که شرایط بحرانی است و تعطیل خواهند شد، که اقدام به پیش‌فروش کرده‌اند؟
زاوه در نهایت تاکید کرد: به نظرم کمک دولت به‌خصوصی‌ها می‌تواند در حد این باشد که مثلا روند گشایش اعتبار برای آنها تسهیل و فشار وثائق سنگین (برای گشایش اعتبار) از دوش‌شان برداشته شود.
با توجه به اظهارات کارشناسان و شرایطی که خودروسازی خصوصی را درگیر کرده، به‌نظر می‌رسد دولت بهتر است ابتدا تکلیف خود را با خودروسازی مشخص کند و ببیند اصلا به دنبال توسعه آن هست یا نه.
پس از مشخص شدن این موضوع، دولت می‌تواند با استقرار یک تیم تخصصی در خودروسازان خصوصی، شرایط کلی آنها به‌خصوص ارتباط با شرکای خارجی و روند تامین قطعات را بررسی کرده و در صورتی که تولید با کمک‌های مالی ادامه پیدا کند، با اهرم‌های قانونی نقدینگی لازم در اختیار آنها قرار گیرد.