رویداد۲۴ ندا جعفری: به گفته امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران، قبل از سال ۹۰ شرکت‌های بورسی که معیار‌های پذیرش را از نظر فعالیت‌های مالی، عملیاتی و اقتصادی از دست می‌دادند، از تابلو بورس و فرابورس لغو پذیرش شده و اخراج می‌شدند که مردم مجبور بودند خارج از بورس به صورت غیررسمی سهام آن‌ها را معامله کنند و در آن زمان ۱۰۲ شرکت سهامی عام خارج از بازار سرمایه به بازار پایه آمدند.
جدیدترین خبرها از مدیران سازمان بورس در خصوص برقراری قوانین و مقررات جدید در خصوص معاملات سهام شرکت‌های موجود در بازارهای پایه فرابورس، بی شک از تاثیر گذارترین خبرها در هفته‌های اخیر بازار سرمایه بود.
بازار پایه مدت‌هاست توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است. نگاه عده‌ای برای کسب سودهای نجومی به این بازار معطوف شد وبرخی دیگر از نگرانی‌های خود در خصوص تشکیل حبابهای سنگین قیمتی سخن گفتند.
شرایطی که سیاستگذار را بر آن داشت تا دستی به سر و گوش قوانین موجود در بازار پایه بکشد و در این مسیر از ساده‌ترین راه یعنی ایجاد محدودیت بر معاملات نمادهای موجود در این بازار استفاده کرد. اصلاحاتی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه به حل مشکلات و معضلات موجود بپردازد، بیشتر به پاک کردن صورت مساله در بازار پایه شباهت دارد.
سهام شرکت‌های ورشکسته و معیوبی که به لطف چند سال اخیر متولیان بازار سرمایه با جذب سفته بازان و دامنه نوسان نامحدود تا حدود زیادی اعتبار بازار سرمایه کشور را زیر سوال برده‌اند، حالا ظاهرا قرار است شاهد طبقه بندی در بازارهای مختلف با محدودیت‌های نوسان محدود و زیر سه درصدی باشند. این موضوع بی شک بسیاری از سفته بازان در سهام این شرکت‌ها را به تلاش در جهت فروش سهام خود و فرار از وضعیت دشوار پیش رو وامی‌دارد.
منتقدین معتقدند تصویب این قوانین جدید صدها میلیارد تومان به سهامداران این بازار آسیب زده و خروج سرمایه بسیاری از سهامداران از این بازار را رقم زده است که قطعاً باعث ضرر وزیان بیشتر به سهامداران این بازار و خروج هزاران میلیارد تومان سرمایه از این بازار و حرکت به سوی بازارهای موازی از جمله سکه، ارز، خودرو و ... را ایجاد خواهد کرد.
مهدی حیدرزاده مدیرعامل کارگزاری مدبر آسیا، در این‌باره به خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ می‌گوید: تغییرات در بازار پایه فرابورس به دلیل عدم شفافیت برخی از شرکت‌ها بود اما به نظر می‌رسد با این تصمیمات تنها داریم دور خود می‌چرخیم زیرا با باطل کردن معاملات یا محدودیت‌های این گونه نمی توان کنترلی در بازار پایه داشت.