رویداد۲۴ اقتصاد ایران در بلندمدت عملکرد مطلوبی در رشد اقتصادی نداشته است. ریشه این مساله به عوامل تخریب‌کننده و تضعیف‌کننده رشد باز می‌گردد. تحلیل نیلی نشان می‌دهد که تورم با افزایش ریسک و افزایش مداخلات نابجای دولت، همانند یک ویروس عملکرد اقتصاد را مختل و رشد اقتصادی را تخریب می‌کند.
مسعود نیلی معتقد است تورم مزمن یکی از عوامل اصلی تخریب رشد اقتصادی محسوب می‌شود. تورم مزمن و بالا که ریشه در عدم‌تعادل‌های اقتصاد دارد، هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و زمینه دخالت‌های بیشتر دولت را در بازار‌های مختلف فراهم می‌کند. از این رو، این اقتصاددان تورم را نه به‌عنوان عامل تضعیف رشد اقتصادی، بلکه عامل تخریب رشد اقتصادی شناسایی می‌کند. مسعود نیلی سازوکار‌هایی را مورد بررسی قرار داده است که موجب می‌شود تورم مزمن، به‌عنوان یک عامل تخریب رشد اقتصادی، نقش ایفا کند.
افزایش مخارج اقتصادی از دو مجرا
نیلی، تورم را شاخص ثبات در اقتصاد کلان می‌داند؛ از نگاه او هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها به آرامی تغییر می‌کند، امکان پیش‌بینی در بازار بسیار ساده‌تر خواهد شد و در نتیجه هزینه‌های کارآفرین به شکل چشمگیری تعدیل خواهد شد. اما اگر اقتصاد با تورم‌های بالا و مزمن مواجه باشد، شرایط دیگری رقم خواهد خورد.
از نظر این اقتصاددان، تورم به دو دلیل مخارج اقتصادی در جامعه را افزایش می‌دهد: در درجه اول تورم بالا، افزایش هزینه‌های مبادلاتی را موجب می‌شود.
با توجه به اینکه عقد قرارداد‌ها در اقتصاد در بازه‌های زمانی مشخص شکل می‌گیرد، تورم، نوسان محاسبات را در این عقود افزایش می‌دهد و یک فضای چانه‌زنی نامتعارف را در اقتصاد ایجاد می‌کند.
طبق تحلیل نیلی، چرخ اقتصاد در این شرایط به کندی حرکت می‌کند و محصول خود را گران‌تر عرضه می‌کند. علاوه بر این تورم، قدرت رقابت بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و بنگاه‌های اقتصادی را از تولید و مواجه شدن با شرایط رقابتی دور می‌کند.
به عقیده نیلی، مجرای دوم اثرگذاری تورم بر مخارج اقتصادی جامعه، اختلال در آرامش نسبی اقتصاد و ماحصل عدم آرامش نیز افزایش دخالت‌های دولت است. در واقع تورم، به وسیله دو عامل افزایش ریسک و افزایش مداخلات نابجای دولت، باعث ایجاد یک فضای پیش‌بینی‌ناپذیر در اقتصاد می‌شود.
از نگاه این اقتصاددان، این پدیده در ادامه فرآیند تخریبی خود، اقتصاد کشور را به دو طریق تحت فشار می‌گذارد: از یک طرف، ایجاد هزینه‌های مبادلاتی و از طرف دیگر، تبدیل دولت به یک نهاد پیش‌بینی‌ناپذیر. نیلی با یادآوری منحنی فیلیپس تاکید می‌کند که در این منحنی، به ایجاد تحرک در اقتصاد و کاهش بیکاری به وسیله درصدی از تورم اشاره شده است. اما به عقیده نیلی، این روند در تورم‌های دورقمی و بالا نتیجه نمی‌دهد، همان طور که در اقتصاد ایران نیز همزمانی تورمی و افزایش بیکاری و رکود وجود دارد.
تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران که ریشه در عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد دارد، دولت را به دخالت بیشتر در بازار کار، بازار ارز، بازار کالا و سایر بازار‌ها سوق می‌دهد. نیلی این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند که تورم مزمن و بالا به‌عنوان عامل تضعیف رشد اقتصادی مطرح نیست، بلکه این عامل موجب تخریب رشد اقتصادی شده است.
انتخاب تثبیت اقتصادی به جای ثبات اقتصادی
علت تورم مستمر در اقتصاد ایران چیست؟ نیلی این عارضه را نتیجه عدم توازن مزمن بودجه عمومی در ایران می‌داند. به گونه‌ای که کسری بودجه مستمر دولت، باعث رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد در اقتصاد ما شده است.
از نظر نیلی، این مساله باید در بخش اقتصاد سیاسی ما بررسی شود، که چرا دولت به سیاست توازن بودجه‌ای خود رو نمی‌آورد؟ این استاد دانشگاه بر این باور است که در ایران، دولت‌ها و وزارتخانه‌ها از طریق مخارج خود، کارآمدی خود را به نمایش می‌گذارند و تمایلی در سیاست‌گذاران برای خرج کردن، بدون توجه به درآمد‌هایشان وجود دارد که نتیجه آن تنها کسری بودجه است. مساله دیگری که نیلی به آن می‌پردازد، نگاه متفاوت به بودجه در ایران است.
به گفته این اقتصاددان، در اکثر اقتصاد‌های دنیا به بودجه دولت به‌عنوان یک ابزار سیاست مالی نگاه می‌شود و اولین موضوع مورد بررسی در تسلیم بودجه، شفاف‌سازی سیاست مالی مورد نظر دولت است؛ اما در ایران سیاست‌گذاران بیشتر تمایل به تثبیت اقتصادی دارند که به معنای کنترل نوسانات اقتصاد خرد است و نه ایجاد ثبات اقتصادی که با سیاست‌های کلان اقتصادی پیگیری می‌شود. در این میان یک دور باطل ایجاد می‌شود که قربانی آن رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.
نیاز به بلوغ نهادی
این استاد دانشگاه معتقد است در حال حاضر، مداخلات دولت در مقابل افزایش تورم درگیر یک دور باطل است؛ دور باطلی که خود باعث افزایش تورم می‌شود. دولت نیز در این بین به دلیل کاهش قدرت خرید، یکی از متضرران اصلی این سیاست‌هاست.
نیلی در این باره توضیح می‌دهد: «در هر دوره افزایش مخارج دولت در بودجه، موجب ایجاد سراب پولی برای کارگزاران اقتصادی می‌شود. به این معنا که افزایش ارقام و اعداد، این توهم را برایشان ایجاد می‌کند که می‌توانند برنامه‌های خود را توسعه و بهبود دهند. ولی آن‌ها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حتی نمی‌توانند مخارج پیش‌بینی‌شده خود را مدیریت کنند.»
این اقتصاددان، تنظیم بودجه و ایجاد یک نظم محکم برای دولت در جهت مقابله با کسری بودجه را نیازمند یک بلوغ نهادی در ایران می‌داند. بودجه متوازن دولت کنترل نقدینگی و مهار تورم و در ادامه پویایی و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.