رویداد۲۴ این بدهی شامل بدهی دولتی، ایالتی و محلی، بدهی مالی و بدهی اعتباری میشود.ای بی برنشتین، یک شرکت جهانی مدیریت سرمایه بر اساس والستریت، این ارقام را با تحلیل بدهی‌های عمومی قدیمی مثل اوراق قرضه و بدهی‌های مالی و برنامه‌های اعتباری آینده تخمین زده است که شامل امنیت اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی و مقرری‌های عمومی هم میشود.
طبق این گزارش، این شرکت بدهی برخی از منابع را گرفته و آن را با تولید ناخالص داخلی مقایسه کرده است. با استفاده از این شیوه، بدهی دولتی فدرال، ایالتی و محلی در کل ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد.
بدهی خانواده‌ها و شرکت‌ها ۱۵۰ درصد بود، در حالی که بدهی شرکت‌های مالی به ۴۵۰ درصد می‌رسید. ۲۷ درصد مربوط به بدهی برنامه‌های بیمه اجتماعی می‌شد و ۴۸۴ درصد متعلق به تعهدات برنامه‌های بیمه اجتماعی فعلی بود و ۶۳۳ درصد هم از تعهدات برنامه‌های اجتماعی می‌آمد؛ بنابراین کل بدهی به ۱۸۳۲ درصد رسید.
فیلیپ کالسون، اقتصاددان ارشد آمریکایی در شرکت‌ای بی برینشتک در این گزارش گفت: «بدهی آمریکا بالاست و روز به روز هم افزایش می‌یابد. ولی اگر بخواهیم در مورد مشکلات بدهی در تمام بخش‌ها فکر کنیم، شرایط این بدهی‌ها بیش از مقدار آن‌ها اهمیت دارد».
وی گفت: «گرچه این رقم بسیار بالاست، ولی باید بدانیم که تمام این تعهدات قطعی نیستند و راه گریزی برای برخی از آن‌ها وجود دارد مخصوصاً برای برنامه‌های دولتی که می‌توانند توسط قانون‌های جدید تغییر کنند».
بدهی فدرال آمریکا در کل تا ۲۲.۵ میلیون دلار یعنی معادل ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است. بدون در نظر گرفتن تعهدات دولتی، بدهی عمومی ۱۶.۷ تریلیون دلار معادل ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی است.
در این گزارش آمده است که بدهی‌های متفاوت خطرات متفاوتی هم دارند و تاثیر آن‌ها بر بخش‌های جداگانه اقتصاد متفاوت است.
بدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا برای اقتصاد جهان فاجعه‌بار است در حالی که تغییر در سیاست تاثیر چندانی بر دورنمای اقتصادی ندارد.