رویداد۲۴ اخیرا سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت بهداشت با انتشار سندی، از نسخه جدید شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان، رونمایی کرده است که ظاهرا قرار شده از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۸ در سراسر دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم و بهداشت، اجرایی شود.
این سند مفصل ۴۰ صفحه ای، که توسط دو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شده است، می‌گوید در صدد بیان شیوه نامه اجرایی برای مصوبات جلسه ۱۴ شهریور سال ۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی با شماره جلسه ۳۵۸ است.
در این مصوبه به صورت مفصل حدود اختیارات کمیته‌ها (شوراهای) انضباطی دانشگاه‌ها بیان شده است و برای ۴ گروه از تخلفات و جرایم، این کمیته‌ها صالح به رسیدگی تشخیص داده شده اند.
الف: جرایم عمومی مانند قتل، اختلاس، رشوه و...
ب: تخلفات آموزشی و اداری مانند تقلب در آزمون، خسارت زدن به اموال دانشگاه
ج: تخلفات سیاسی مانند عضویت در گروه‌های محارب و ملحد، توهین به شعائر اسلامی، بلوا و آشوب
د: تخلفات اخلاقی مانند استعمال مواد مخدر و مشروب، رابطه نامشروع، انجام اعمال منافی عفت و «عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل و عدم رعایت شئون دانشجویی»
دو مورد آخر یعنی عدم رعایت پوشش و آرایش و عدم رعایت شئون دانشجویی عموما از بیشترین تخلفاتی است که در شوراهای انضباطی دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و اتفاقا بیشترین حساسیت‌ها هم روی این عناوین کلی، مبهم و قابل تفسیر به سلیقه است، چون قطعا کسی در برخورد با دانشجویان مجرم و قاتل، شکی ندارد، ولی افکار عمومی در برخورد‌های انضباطی با دانشجویانی که به خاطر تفسیر وسیع و سلیقه‌ای از «شئونات دانشجویی و پوشش مبتذل» اتفاق نظر ندارد و نکته اختلاف برانگیز همینجاست.
در ماده ۱۳ این مصوبه آمده است: شیوه نامه اجرایی این آیین‌نامه در ظرف مدت یک ماه پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط وزارتین فرهنگ و آموزش‌عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و برای اجراء به کلیه دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.
البته پیش از این هم دستورالعمل دیگری که از لحاظ حقوقی در جمهوری اسلامی ایران بالاتر از قوانین مجلس هم شمرده می‌شود توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. این سند با عنوان آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب سال ۱۳۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در آن به مواردی از جمله:
- جدا نشستن دانشجویان دختر و پسر در ردیف‌های جداگانه یا جدا کردن کلاس‌ها به صورت دخترانه و پسرانه
- نصب تابلو اعلانات جدا برای دختران و پسران
- جدا کردن نوبت استفاده از آزمایشگاه و سایر تجهیزات آموزشی
- استفاده از منشی مرد برای کارمندان و مسئولان مرد در دانشگاه‌ها
- جداسازی جنسیتی کتابخانه ها، قرائت خانه‌ها و سالن‌های غذاخوری
- پرهیز دختران از آرایش و تبرج و پوشیدن لباس‌های تنگ و زننده
به تصویب رسیده است.
البته اخیرا برخی دانشگاه‌های دولتی کشور با انتشار اطلاعیه‌هایی عنوان کرده اند طی نامه مورخ ۵/۵/۹۵ فرهادی، وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص طرح صیانت از عفاف و حجاب، با دانشجویانی که دارای موارد زیر باشند، برخورد می‌شود: (اینجا)
درباره دختران:شلوار‌های چسبان (ساپورت)، تنگ، کوتاه و شلوار‌هایی که عمدا پاره و وصله شده باشند.
استفاده از مانتو‌های تنگ، کوتاه و احیانا بدون دکمه
آرایش‌های نامتعارف
درباره پسران:شلوار‌های تنگ، کوتاه و شلوار‌هایی که عمدا پاره و وصله شده باشند.
پیراهن‌های اندامی نازک و یا رکابی
استفاده از شلوار‌های راحتی و پیژامه
این اطلاعیه‌ها می‌گوید: افراد متخلف با حفظ حرمت مورد تذکر، ارشاد، مشاوره و در صورت لزوم به کمیته انضباطی و یا دادگاه تخلفات اداری معرفی خواهند شد.
این اطلاعیه‌های جدید در حالی صادر شده است که متن مصوبه «طرح صیانت از عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» دارای مواردی که در بالا بیان شده نیست و بیشتر به دنبال ایجاد فضایی فرهنگی با استفاده از برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، فرستادن پیامک، مشاوره و نصیحت و ارشاد نسبت به دانشجویان است.
حتی در بندی از این بخشنامه آمده است که برخورد‌های سلیقه‌ای با دانشجویان، و بی توجهی به روحیات قشر دانشجو و عدم مهارت لازم در مشاوران باعث شده است روش‌های مرسوم افزایش استقبال دانشجویان از حجاب و عفاف چندان مطلوب نباشد و به هدف نرسد و حتی تاکید دانشگاه‌ها به استفاده از احکام کمیته انضباطی برای کنترل عفاف و حجاب اثرات مثبتی نداشته است.
تفاوت بسیار زیاد بین نگرش نویسندگان طرح با رفتار مجریان در دانشگاه‌ها باعث می‌شود نتیجه عجیبی به دست بیاید و به نظر برسد سلیقه مجریان، بیشتر از نیت مسئولان ارشد وزارت علوم، در ضابطه گذاری‌هایی از این دست موثر است.
متابعت آیین نامه انضباطی از قانون مجازات اسلامیدستورالعملی که به تازگی منتشر شده، آیین نامه‌ای برای اجرای مصوبه جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در شهریور ۷۴ است. این دستورالعمل تنبیهات و مجازات‌هایی را برای دانشجویان خاطی پیش بینی کرده است که در ۲۰ نوع مجازات از خفیف‌ترین حالت یعنی احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو تا شدیدترین مجازات یعنی اخراج دانشجو از دانشگاه یا محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا ۵ سال را در خود جا داده است.
این آیین نامه از روش جرم انگارانه قانون مجازات اسلامی اثر پذیرفته و در مواردی مانند «شروع به تخلف»، «تعدد تخلفات» و «تکرار تخلف» تا حد زیادی در مواد ۱۵ تا ۱۸ خود از احکام قانون مجازات اسلامی درباره «شروع به جرم»، «تعدد جرایم» و «تکرار جرم» گرته برداری کرده است. حتی نهاد‌های جدید جزایی مانند «صلح و سازش» و «تعلیق اجرای مجازات» هم به تقلید از قانون مجازات اسلامی در این آیین نامه مشاهده شده است.
در نهایت پس از ۱۰ سال، دیده شده است که مبانی قاعده گذاری در رفتار وزارت علوم و وزارت بهداشت با دانشجویان تغییر کرده و گویی فضا بار دیگر به سمت تصمیمات قدیمی پیش رفته است.
اعتراض منتقدان به این آیین نامهبرخی منتقدان معتقدند مسایل عنوان شده در این آیین نامه، دست دانشگاه را در مجازات‌های فراقانونی و حتی بدون اطلاع دانشجویان، باز می‌گذارد. آن‌ها می‌گویند این آیین نامه فعالان دانشجویی را به محدودیت‌های بیشتری دچار می‌کند.
آن‌ها از عدم ابلاغ کتبی اتهامات و آرای شوراهای انضباطی، نداشتن وکیل در جلسات تحقیق و مشروعیت ورود به حریم خصوصی دانشجویان به خصوص در فضای مجازی به عنوان نقاط ضعف آیین نامه جدید یاد می‌کنند، در حالی که به نظر می‌رسد بیشتر این نگرانی‌ها موردی ندارد و در صورت اجرای درست و کامل این ضوابط، مشکلاتی مانند بی اطلاعی دانشجو از اتهامات و آرا و کسب دلیل از طریق نفوذ به حریم خصوصی دانشجویان پیش نخواهد آمد. نکته اصلی اینجاست که آیا اصولا دانشگاه‌ها یا شورا‌هایی که نام شورای انضباطی دارند، حق دارند برای رفتار‌هایی که برای آن‌ها در قانون، مجازات تعیین شده، مجازات دیگری را وضع کنند؟ یا برای رفتار‌هایی که در قانون، مجازات تعیین نشده است، اقدام به وضع مجازات کنند؟
مجازات‌های مشخص شده در آیین نامه بر اساس کدام قانون است؟امروزه اصل «قانونی بودن جرم و کیفر» از اصول بدیهی سازمان‌های اجرای عدالت شمرده می‌شود که طبق آن، باید مجازات و اجرای مجازات تنها بر اساس اعلام قبلی آن‌ها قانون شکل گیرد. در اسلام هم قاعده فقهی «زشتی کیفر دادن افراد بدون بیان قبلی» مطرح است که نشان دهنده اهمیت تعیین قبلی رفتار‌های مجرمانه و مجازات‌های مربوط به آن‌ها در متونی است که به آن «قانون» می‌گویند.
در اصل سی و ششم قانون اساسی هم می‌خوانیم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
به بیان دیگر، قانون اساسی، حکم دادن درباره مجازات را تنها در انحصار دادگاه قرار داده است. مجازات را در آیین نامه انضباطی می‌توان معادل سلب حقوق بنیادین دانشجویان از قبیل حق بر آموزش و آزادی تحصیل یا بیان دانست.
حتی در اصل یکصد و پنجاه و ششم می‌خوانیم: قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:۱-...۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
به بیان دیگر، در این اصل باز هم تاکید شده است که کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان در انحصار قوه قضاییه است و قابل نتیجه گیری است حکم به کیفر‌هایی مانند محرومیت از حق آموزش و تحصیل و حقوق بنیادینی مانند حق بر آزادی بیاان درباره دانشجویانی که تخلفات انضباطی کرده اند، تنها باید در انحصار دادگاه‌های زیر نظر قوه قضاییه صورت گیرد و بدیهی است شوراهای انضباطی دانشگاه ها، نه دادگاهند و نه قاضی در آن‌ها حکم می‌راند و نه از طریق «قانون» تشکیل شده اند.
حتی در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی هم می‌بینیم که مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.
با این وجود در آیین نامه یاد شده، داشتن «شاکی خصوصی» و جلب رضایت شاکی خصوصی توسط دانشجوی خاطی، پیش بینی شده است. گویی شوراهای انضباطی دانشگاه ها، مرجع رسیدگی به تظلمات شاکیان خصوصی هستند که بر علیه دانشجویان متخلف، اعلام شکایت کرده اند. این طرز نوشتن ضوابط، به صورت مشخص، بر خلاف قانون اساسی است. حتی وقتی می‌بینیم در آیین نامه یاد شده، از «تخلفات سیاسی» دانشجویان و رسیدگی به آن‌ها توسط شوراهای انضباطی نام برده می‌شود، خلاف قانون اساسی بودن آیین نامه، بیشتر عیان می‌شود. زیرا طبق اصل یکصد و شصت و هشتم، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند. هیچ یک از ضوابط قانون اساسی و قانون جرم سیاسی در رسیدگی به جرم (یا به بیان آیین نامه فوق، تخلف) سیاسی دانشجویان، در نوشتن آیین نامه انضباطی رعایت نشده است و مشخص نیست چرا نویسندگان این متن و وزرای امضا کننده آن، دقت نکرده اند مطالبی را نوشته و امضا کرده اند که از لحاظ انطباق با قانون اساسی و حتی قوانین عادی که درباره جرم و مجازات صحبت می‌کند، ایرادات بنیادین دارد.
این را هم باید اشاره کرد که قصد از نوشتن آیین نامه انضباطی، قطعا بازی با کلمات نیست، چون جرایمی که در این آیین نامه از آن‌ها نام برده شده است در قوانین متعدد دیگری به صورت مشخص عنوان «جرم» دارند و نه «تخلف». به بیان دیگر، با تعیین کلمه «جرم» به «تخلف» نمی‌توان از بار مسئولیت حقوقی نویسندگان و امضاکنندگان آیین نامه مزبور، کاست.
مجازات دوباره برای یک عمل خلاف قانوناین را هم باید در نظر داشت قانون مجازات اسلامی هم بر مبنای «قانونی بودن» جرم و مجازات تاکید کرده و علاوه بر اینکه در ماده ۲ این قانون، جرم تعریف شده، در ماده ۱۲ آورده است: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
همچنین در ماده ۱۳ این قانون آمده: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود.
می‌توان اینطور گفت در صورتی که شخصی «فعل یا ترک فعلی» مرتکب شود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده و توسط دادگاه صالحه محاکمه و محکوم به مجازات شود، دیگر کسی حق ندارد عنوان کند آن فرد با به عناوینی مانند دانشجو یا عضو یک صنف و شغل، به مجازات مضاعف (دوباره) محکوم کند. مثلا اگر شخصی مرتکب جرم سرقت شد و مجازات او توسط دادگاه صالح تعیین و اجرا شد، دیگر نباید مجددا به دلیل همان عمل، او را به علت آن که دانشجو یا عضو فلان گروه شغلی یا صنفی است، دوباره به مجازات محرومیت از حق تحصیل به مدت ۵ سال رساند. (ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی مصوبه جلسه ۳۵۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) می‌توان نتیجه گرفت چنین مجازات مضاعفی، در مقابل اصول پیش گفته قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد و اساسا قانونی، منطقی و اخلاقی نیست. زیرا در صورتی که نیاز به مجازات تکمیلی و تتمیمی درباره متخلف یا مجرم بود، دادگاه بر اساس تشخیص قاضی، می‌تواند مجازات‌های قانونی مانند محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت معینی را در رای خود، منظور کند.
لازم به ذکر است با وجودی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، جایگاه قانونگذاری مانند مجلس شورای اسلامی را ندارد، ولی تفسیر شورای نگهبان از اختیارات و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات این شورا را حتی مافوق قانون مصوب مجلس قرار داده است و به نظر می‌رسد مجازات مضاعف دانشجویان متخلف، ناشی از این استثنا شدگی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
آیین نامه انضباطی دانشگاه‌ها و آرمان دولتدولت دوازدهم از ابتدای حضور در جایگاه قوه مجریه، اعلام کرد به آزادی‌های بنیادین شهروندان و حقوق شهروندی آن‌ها احترام خواهد گذاشت. در حوزه مربوط به دانشجویان، این احترام، منجر به صدور سندی با نام منشور حقوق دانشجویی شد که در سال ۱۳۹۳ توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از آن رونمایی و به جامعه دانشگاهیان کشور، معرفی و تقدیم شد.
ظاهرا، ارجاع آیین نامه انضباطی اخیر به منشور حقوقی شهروندی نشان می‌دهد نویسندگان آیین نامه انضباطی، مفاد منشور حقوق دانشجویی را مد نظر داشته اند، چون در بخشی از متن آیین نامه آمده است: در هر مرحله‌ای احترام به حقوق و آزادی‌های مقرر در منشور حقوق دانشجو الزامی است.
با این حال به نظر می‌رسد با انتشار رسمی نسخه تازه از آیین نامه انضباطی جدید، به فراموشی سپردن منشور حقوق دانشجویی کلید خورده است. همانطور که بیان شد پیش از این و در ابتدای استقرار دولت، سندی با عنوان منشور حقوق دانشجویی منتشر شد که در آن به حقوق و ازادی‌های بنیادین دانشجویان تعیین تکلیف شده بود. این سند ۵۹ ماده‌ای به صورت مفصل، حقوق و آزادی‌هایی را برای دانشجویات به رسمیت شناخته بود که با تصویب آیین نامه اخیر، تقریبا آن را باید منسوخ دانست.
در بند ت ماده ۱۴ منشور حقوق دانشجویی که به حق تحصیل دانشگاهی اختصاص دارد، آمده است: دانشجویان حق بازگشت به تحصیل دارند و دانشجوی منصرف یا اخراجی از تحصیل می‌تواند در صورت تصفیه حساب کامل با موسسه مجددا در آزمون شرکت نماید.
در حالی که بند ۲۰ مربوط به مجازات‌های مشخص شده در آیین نامه اخیر، تا ۵ سال حق ورود مجدد به تحصیل دانشجوی اخراجی را سلب می‌کند.
حریم خصوصی دانشجویان همچنان محترم استبرخی منتقدان آیین نامه تازه می‌گویند این آیین نامه نقض حریم خصوصی دانشجویان است، زیرا به مسئولان دانشگاه اجازه می‌دهد با جستجو در وبلاگ و مطالب بارگزاری شده توسط دانشجویان در فضای مجازی، آن‌ها را متهم به تخلفاتی کنند که جزییات آن در آیین نامه آمده است.
باید توجه داشت انتشار مطالب در وبلاگ که هر کسی از کاربران اینترنت در سراسر جهان به آن دسترسی دارد، قطعا حریم خصوصی افراد شمرده نمی‌شود، ولی فضای خصوصی شده (private) صفحات شبکه‌های مجازی، مصداقی عینی از حریم خصوصی است، زیرا بدون اجازه (accept) صاحب صفحه، دیگران حق ورود به آن و دیدن محتویاتش را ندارند. بر این اساس، نگرانی‌های منتقدان درباره تجاوز به حریم خصوصی دانشجویان چندان جدی به نظر نمی‌آید. ضمن این که متن آیین نامه می‌گوید: رعایت حریم خصوصی دانشجو الزامی است و شورا‌ها در هیچ موردی مجاز به تجسس در حریم خصوصی دانشجو یا ادله و اطلاعات و طرح سئوالات غیر مرتبط با موضوع تخلف جاری برای تحصیل شواهد نیستند... شواهدی که با نقض حریم خصوصی دانشجویان یا از طرق غیرقانونی تحصیل شوند (مانند تهیه مخفیانه هر گونه فیلم، صوت و تصویر نظیر تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو و...) نمی‌تواند مستند تصمیم شورا{ی انضباطی} قرار گیرد و آرا و احکام صادره مبتنی بر این موارد فاقد وجاهت قانونی هستند.
به نظر می‌رسد ضمانت اجرای رعایت حریم خصوصی دانشجویان، تنها به بی اعتبار کردن آرا و احکام صادر شده بر مبنای شواهدی است که از طریق نامشروع به دست آمده است. با این وجود در منشور حقوق دانشجویی که در سال ۹۳ به تصویب رسید و همچنین در تبصره ۹ از ماده ۴ شیوه نامه انضباطی نسخه قبلی، حق شکایت دانشجو از کارکنان یا اشخاصی که وارد حریم خصوصی او شده بودند، تجسس کرده یا اسرار مربوط به پرونده تخلف او را افشا کرده بودند به رسمیت شناخته شده بود.
همچنین باید توجه داشت حق بر دفاع دانشجویانی که در معرض نسبت دادن تخلف (یا همان توجه جرم و اتهام) قرار گرفته اند، در این آیین نامه خیلی عمیق و گسترده نیست. زیرا با وجودی که حق بر دفاع و حق بر رسیدگی منصفانه برای دانشجویانی که تخلف به آن‌ها منتسب شده است، بیان شده، ولی حقی بر داشتن وکیل تصریح نشده است.
داشتن وکیل در محل‌هایی که ممکن است مجازات‌هایی را برای اشخاص تعیین کنند به اندازه‌ای اهمیت دارد که در اصل سی و پنجم قانون اساسی به آن تاکید شده و آمده است: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» درست است که شوراهای انضباطی دانشگاه ها، دادگاه به معنی محکمه زیر مجموعه قوه قضاییه نیستند، ولی از آن جایی که آن‌ها قادرند با صدور احکام مجازات، افراد (دانشجویان) را با محرومیت از حقوق بنیادین خود مانند حق بر آموزش و تحصیل، مواجه کنند، طبیعی است باید به دانشجویانی که تخلف به آن‌ها منتسب شده هم حق داشتن و همراهی وکیل چه به صورت وکیل دعاوی به معنی خاص و چه به صورت وکالت عرفی (شخص آگاه به قواعد و ضوابط و فنون دفاع) داده شود.
همچنین باید اشاره کرد تبصره ۵ ماده ۳۷ آیین نامه جدید حق بر ایجاد تجمع مسالمت آمیز و اعتراضی بدون تخریب و درگیری و توهین را به رسمیت شناخته است که گام بسیار کوچکی در به رسمیت شناختن حق بنیادین آزادی برگزاری تجمع و تظاهرات مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی شمرده می‌شود.
به نظر می‌رسد انتشار رسمی نسخه تازه آیین نامه انضباطی جدید دانشجویان، نقاط غیرشفافی نیز دارد که انتظار می‌رود وزارت علوم و بهداشت در راستای روشن شدن آن توضیحات لازم را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور ارائه کنند.