سیاست‌های غیرحمایتی بانک مرکزی کار دست تولید داد؛
بازنگری در قراردادهای قطعه سازان و اصلاح قیمت ها در صنعت قطعه که از هفته گذشته و با برگزاری جلسه مشترک ساپکو با قطعه سازان استارت خورده بود، از هفته جاری وارد فاز اجرایی خواهد شد.
رویداد۲۴ این اقدام در حالیست که کمبودنقدینگی و مطالبات معوق و هزاران میلیاردی قطعه سازان از خودروسازان به حادترین شرایط ممکن رسیده و در این شرایط ضرورت پیش بینی راهکارهای مالی بیشتر از هرزمان دیگری است.
قطعه سازان نیز پیش از این نسبت به ارایه پیشنهادهای مالی با هدف کاهش مطالبات و بهبود شرایط اقدام کرده اما با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده بودند و حال انتظار می رود با آغاز اصلاح قراردادهای قطعه سازان کمبود منابع مالی قطعه سازان تا اندازه ای جبران شود.
محمد مهدی شکورزاده، رییس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی آنچه در حال حاضر از اهمیت خاصی برای قطعه سازی برخوردار است، تامین نقدینگی خواهد بود، می گوید: موضوع اصلاح قیمت ها و بازنگری در آن از ضرورت های صنعت خودرو و قطعه است چرا که در صورت عدم اصلاح قیمت خودروها، نقدینگی لازم در اختیار خودروساز قرار نمی گیرد تا نسبت به پرداخت مطالبات زنجیره تامین اقدام کند.
وی با بیان این که اصلاح قیمت خودرو می تواند منجر به اصلاح قرارداد قطعه سازان شود، می افزاید: دولت باید نسبت به اصلاح قیمت خودرو اقدام و مشکل موجود را حل کند چرا که به طور قطع قیمت خودرو نیاز به بازنگری دارد و در صورت اصلاح نیز قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان اصلاح می شود که در این شرایط تامین مالی در صنعت خودرو بهبود می یابد.
شکورزاده با تاکید بر این که در صورت عدم اصلاح قیمت ها، تامین منابع مالی در صنعت خودرو با مشکلاتی مواجه خواهد شد، تصریح می کند: هم اکنون دولت با کمبود بودجه مواجه است و از سوی دیگر نیز خودروساز با قیمت های فعلی فروش، نقدینگی لازم را در اختیار نخواهد داشت براین اساس هرگونه پرداخت مطالبات در گرو اصلاح قیمت ها بوده و این امر برای صنعت خودرو و قطعه به یک اندازه مهم است.
رییس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی هرچند بر ضرورت تامین نقدینگی تاکید می کند و معتقد است این امر باید در اولویت همه اقدامات باشد، اما در عین حال بر این نکته تاکید می کند که قوانین بانک مرکزی و سیستم بانکی مشکلات زیادی برای تولید به همراه داشته و این قوانین سختگیرانه در شرایطی است که بانک مرکزی به مشکلات تولید اشراف کامل دارد.
وی تجدید ارزیابی شرکت هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند را راهی برای بهبود وضعیت عنوان می کند و می افزاید: به طور قطع در صورت تجدید ارزیابی شرکت های خودروساز از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهند شد اما هنوز شرکت ها این اقدام را انجام نداده اند در صورتی که با این اقدام در کنار اصلاح قیمت ها شرایط بهبود چشمگیری خواهد یافت.
شکورزاده ادامه می دهد: ضرورت تامین نقدینگی در صنعت خودرو در حالی به معضلی جدی در این صنعت تبدیل شده که بانک مرکزی همه پیشنهادهای مالی قطعه سازان را برای بهبود شرایط به بهانه کنترل تورم و نقدینگی رد می کند و این روند نشان می دهد که اولویت بانک مرکزی، حفظ بنگاه ها نیست بلکه تنها به کنترل تورم ،ثبات و کنترل نرخ ارز فکر می کند در حالی که تولید از سوی دیگر با مشکل کمبود نقدینگی کنترل و محدود می شود.
به گفته رییس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی بی توجهی بانک مرکزی به مشکلات قطعه سازان به جایی رسیده که پیشنهادهای ۵ بخشی مالی ارایه شده به دولت و بانک مرکزی رد شده در صورتی که اگر این پیشنهادها بررسی و اجرایی شود نه تنها بخشی از مشکلات حل می شود بلکه شاید با اجرایی کردن آن ها نه تنها مشکلات مالی صنعت خودرو بلکه سایر صنایع نیز حل شود.
این اظهارات در حالیست که به تازگی مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، از دستور مدیرعامل ایران خودرو به ساپکو برای بازنگری قراردادهای قطعه‌سازان با این شرکت خبر داد و یادآور شده که مهمترین موضوع در بازنگری قراردادها، تغییر نرخ ارز از ۸۵۰۰ تومان به نرخ روز است و بر این اساس، قطعه‌سازانی که با ایران‌خودرو کار می‌کنند می‌توانند به ساپکو مراجعه کنند.
وی پیش‌بینی‌کرده که با تزریق نقدینگی و به روز شدن قیمت قراردادها، جهش مناسبی در تولیدات ایران خودرو به همراه خواهد داشت.
در این شرایط و با درنظر گرفتن محدودیت های موجود انتظار می رود بانک مرکزی با در نظر گرفتن محدودیت های تولید با کمی نرمش در سیاست های خود، نسبت به بهبود شرایط تولید اقدام کند.