رویداد۲۴ | ناصر سراج طی حکمی از سوی محسنی اژه‌ای به عنوان معاون امور بین الملل قوه قضائیه و با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شد. این درحالیست که در دروه حضور ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا در حالیکه ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت، از سمت خود برکنار شد. در آن زمان وی حتی در مراسم تودیع خود شرکت نکرد. حتی خبرگزاری‌های محافظه کار هم خبر آن را با تیتر «عدم حضور ناصر سراج در مراسم تودیع» مشایعت کردند. اژه‌ای که در زمان برکناری سراج از ریاست سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان معاون ابراهیم رئیسی فعالیت می‌کرد، ترجیح داد سراج را پس از ۵ سال برای یکی از مسئولیت‌های مهم دستگاه قضا منصوب کند. در ادامه به سوابق قاضی سراج خواهیم پرداخت.
ناصر سراج پیشتر با عناوین معاونت رئیس کل دادگستری تهران و رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی تهران به افکار عمومی معرفی شد و خیلی زود به سمت سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران دست پیدا کرد. او در ربع قرن گذشته در مسئولیت‌های مختلفی قرار گرفته و قابلیت‌های خود را به نمایش گذاشته است.
قاضی سراج پیش از این معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه بود و مسئولیت‌های مختلف قضایی از جمله دادستان نظامی تهران، مشاور ریاست قوه قضاییه، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، عضو معاون دیوان عالی، معاون سیاسی- امنیتی دادستان کل کشور، معاون دادگستری و سرپرست محاکم کیفری و دادسرای جنایی تهران در کارنامه وی به چشم می‌خورد.
سراج که از سال ۵۸ وارد دستگاه قضایی میشود و ۲۳ سمت را در ۴۰ سال حضورش در قوه قضائیه تجربه می‌کند، پرونده‌هایی نظیر «حادثه پارک شهر تهران» در سال ۱۳۸۱ که به مرگ شش دختر دانش آموز و یک قایقران در دریاچه پارک شهر انجامید و پرونده «محمد بسیجه معروف به بیجه» با موضوع تجاوز به ۱۷ کودک و ۳ بزرگسال در پاکدشت در سال ۱۳۸۱ را بر عهده داشت؛ مهمترین پرونده‌های جنایی اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ که قاضی سراج با آن‌ها درگیر شد.
ناصر سراج سپس به عنوان نماینده رییس قوه قضاییه در هیأت منصفه مطبوعات منصوب شد و زمان توقیف بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب در عصر احمدی نژاد نقش آفرینی کرد. روزنامه‌هایی نظیر همبستگی، شرق، روزگار و مغرب در دوران نمایندگی او در هیات منصفه مطبوعات توقیف شدند.
زمانی که صادق لاریجانی به ریاست قوه قضائیه رسید، بار دیگر سراج لباس قضاوت بر تن کرد. رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی، پرونده مه‌آفرید امیرخسروی، پرونده صندوق بازنشستگی فولاد و همچنین پرونده مهدی هاشمی، از مهمترین پرونده‌هایی بود که قاضی سراج در ابتدای دهه نود مسئولیت آن‌ها را بر عهده گرفت.
بعد از آن و همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی، سراج به سازمان بازرسی کل کشور منتقل و جایگزین مصطفی پورمحمدی شد که به عنوان وزیر دادگستری دولت حسن روحانی از سمت سابق خود نقل مکان کرده بود.
ابراهیم رئیسی در حالی دست به تغییر رئیس سازمان بازرسی کل کشور زد که خود سابقه ده سال ریاست بر این سازمان را در کارنامه خود دارد و به خوبی به موقعیت استراتژیک این سازمان واقف بود.
بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود که حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
قاضی سراج در ادامه روند نوسازی ساختار قوه قضائیه در دوران سید ابراهیم رئیسی از کار برکنار شد. البته جانشین ناصر سراج از استان خراسان رضوی آمد؛ استانی که نزدیکترین ارتباط را با حلقه نزدیکان حجت الاسلام علم الهدی دارد. شاید ناصر سراج برکناری خود را به این ارتباط سیاسی مرتبط دانسته که در مراسم تودیع خود و معارفه رییس جدید حاضر نشده است.
محسنی اژه‌ای که در آن زمان معاون اول رییس قوه قضاییه بود، در مراسم تودیع سراج درباره برکناری او گفت: «اواخر سال ۹۶ ایشان اعلام کرد که فرد دیگری را جایگزین بنده کنید و حتی در سال ۹۷ هم این موضوع را اعلام کردند و در سال ۹۸ هم باز گفتند خود من هم اعتقادم بر این است که غیر از موارد خاص خوب است افراد جابه‌جا شوند. از ایشان خواهش کردم که حضور یابند، اما علت عدم حضور ایشان برای من مشخص نیست. از تجربیات ایشان به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه استفاده خواهد شد.