رویداد۲۴ اواخر شهریور ماه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در اجرای بند ۶۴ سیاست کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را ابلاغ کرد؛ موضوعی که مهم‌ترین علت آن کاهش هزینه‌های دولت در زندان‌ها بود.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سالیانه حدود ۵۰ هزار نفر به زندان می‌روند که این مساله هزینه‌های سنگینی برای دستگاه قضایی داشته و در شرایط کنونی و تورم موجود در جامعه این ۵۰ هزار نفر هزینه زیادی از لحاظ بهداشت، خوراک و پوشاک دارند.
به گزارش رویداد۲۴ از زمان طرح موضوع کاهش جمعیت کیفری این مساله نیز بیان شده بود که این طرح برای زندانیان جرائم محدود، خاص و سنگین اجرا نمی‌شود، این درحالی است که به نظر می‌رسد صدور احکام سنگین و طولانی مدت برای جرایم سیاسی و امنیتی با هدف این دستورالعمل در تضاد باشد چرا که حبس‌های طولانی مدت آنهم برای فعالان مدنی و کارگری و سیاسی که نه با اقدامات سنگین و مسلحانه که بیشتر با فعالیت در فضای مجازی و با روش گفتگو اقداماتی را انجام داده‌اند باعث افزایش جمعیت زندان‌ها و ماندگاری زندانیان سیاسی در زندان شده که نتیجه آن همان افزایش هزینه‌های دولت خواهد بود.
نعمت احمدی با تاکید بر ضرورت ایجاد تغییراتی در سیاست قضایی کشور به رویداد۲۴ می‌گوید: در حال حاضر با احکامی باورنکردنی مواجه می‌شویم که در تاریخ می‌مانند و آیندگان به خاطر آن‌ها بر ما خرده خواهند گرفت؛ مثلا برای آن‌ها این سوال ایجاد می‌شود که چرا به دلیل دفاع از حقوق کارگران، برای یک دختر جوان به اندازه سن خودش حکم حبس صادر کرده‌ایم.
او با اشاره به اینکه برای اعمالی مانند پخش گل بدون روسری در مترو تحت عنوان جرائم امنیتی حبس طولانی مدت صادر می‌شود، ادامه می‌دهد: جرم امنیتی معنایی دارد؛ افرادی که اسلحه به دست گرفته یا گروه برانداز تشکیل می‌دهند مرتکب جرایم امنیتی شده‌اند، اما آیا دختری که قصد ورود به ورزشگاه را دارد یا فردی که روسری را برمی‌دارد به راستی مرتکب جرایم امنیتی شده است؟ باید امنیتی بودن جرم تعریف شود، زیرا جرم امنیتی اگرچه واژه کشداری است، اما هر عملی نمی‌تواند امنیتی باشد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جرایم کیفری مشمول متهمانی که تحت عنوان امنیتی حکم حبس برایشان صادر شده نمی‌شود، عنوان می‌کند: این بخشنامه شامل مرتکبان جرایم عادی بوده و جرایم مرتبط با مواد مخدر، جعل، سرقت و... را شامل می‌شود اما احکامی که جای سوال و بحث دارد را در بر نمی‌گیرد.
او با بیان اینکه وکیل یکی از متهمان پرونده هفت تپه است اظهار می‌کند: به عنوان فردی که ۴۰ سال سابقه وکالت دارد چنین آرای سختی را هرگز ندیده‌ام برای موکلم امیر امیرقلی حکم ۱۸ سال حبس صادر شد آنهم به دلیل عضویت در نشریه الکترونیکی نگاه که کل مخاطبین آن ۲۰۰ نفر بوده و اخبار کارگری را پوشش می‌دهد به موکلم گفته شده که شما از طریق این نشریه اخبار کارگران هفت تپه را منعکس می‌کردید و مملکت را به آشوب می‌کشیدید؛ در حالی که اخبار هفت تپه را صدا و سیما نیز پخش می‌کرد.
این حقوقدان با تاکید براینکه ابراهیم رئیسی نگاهی به کاهش حبس و جرم و ساماندهی حبس و زندانیان دارد خاطرنشان می‌کند: هدف از این بخشنامه کاهش جمیعت زندانیان است برای کاهش هزینه‌های دولت این درحالی است که همه متهمان سیاسی را تحت عنوان جرایم امنیتی دسته بندی کرده و این دستورالعمل شامل حال آن‌ها نمی‌شود،ای کاش رئیس قوه دستور می‌دادند که دادگاه جرایم سیاسی تشکیل شود، زیرا این اتهامات جنبه سیاسی داشته و ضروری است با حضور هیات منصفه به آن‌ها رسیدگی شود.
به گزارش رویداد۲۴ یکی دیگر از اهداف این دستورالعمل به گفته ابوترابی اصلاح وضع درون زندان‌ها بوده است، موضوعی که بی‌شک به عنوان حقوق شهروندی و انسانی همه زندانیان باید در نظر گرفته شود.
احمدی در اینباره می‌گوید: درحال حاضر قانونی که در سازمان زندان‌ها لازم‌الاجرا بوده و به تفکیک زندان سیاسی و عادی اشاره دارد نیز اجرا نمی‌شود که امیدواریم با رویکرد جدیدی رئیس قوه قضائیه این مهم نیز مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش رویداد۲۴ شاید بهتر باشد رئیس دستگاه قضا نگاهی جدید به موضوع جرایم امنیتی داشته و برابر قانون به صورتی دادگاه‌ها اداره شوند که همه اعمال سیاسی و اجتماعی در قالب این جرایم دیده نشود، شاید برخی از محکومان به حبس‌های طولانی مدت نیز از شمول مرتکبین جرایم سنگین بیرون آمده و بتوانند از مواهب دستورالعمل جدید استفاده کنند.