شرکت هپکو بعد از واگذاری غیر شفاف و البته بدون در نظر گرفتن اصول واگذاری در سال ۱۳۸۶ در مسیر سراشیبی قرار گرفت و امروز به مرز بحران رسیده است.
رویداد۲۴ هپکو یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید تجهیزات سنگین که البته روزی در خاورمیانه یکه تاز بود حالا با بحران جدی روبرو شده است.
کارگران شرکت هپکو به پرداخت حقوق معوقه خود معترض هستند و البته به جای افزایش تولید و اشتغال، این مجموعه حالا مسیر سراشیبی را در پیش گرفته است. اما چرا کار شرکت هپکو به اینجا رسید؟ متغیر‌های به بن بست رسیدن اولین و بزرگترین کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه کدام است؟
واقعیت ماجرا این است که در سال ۱۳۸۵، به‌بهانه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، این مجموعه با قیمتی بالغ بر ۷۴۰میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه‌گذار جدید فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد، قیمتی که البته چندان منطقی نبود و همین طور شیوه واگذاری پر حرف و حدیث بود.
بسیاری معتقدند از زمانی که شرکت هپکو در سال ۱۳۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد، چالش‌های این کارخانه آغاز شد. تعدیل تدریجی نیرو‌ها و واردات این تجهیزات به جای تولید، کار را به جایی رساند که حالا این شرکت از پرداخت حقوق همین تعداد
کارگران باقی مانده در مجموعه خود ناتوان است.
خصوصی سازی عامل سقوط هپکو بود؟
انبار‌های شرکت هپکو در سال ۱۳۸۶ و همزمان با واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی، انبوهی از محصولات را نشان می‌دهد، در حالی که امروز پارکینگ این مجموعه خالی از هرگونه محصولی است. اما آیا خصوصی سازی در کشور بلای جان بنگاه‌های اقتصادی شده است؟
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی می‌گوید: دلیل آنکه بنگاه‌های واگذار شده ما به این وضعیت دچار شده، این است که دولت باید برنامه توانمندسازی را ذیل اجرای قانون اصل ۴۴ در نظر می‌گرفت که متاسفانه این برنامه تدوین و اجرا نشد.
شقاقی شهری تصریح می‌کند: برنامه توانمندسازی در برگیرنده آن بود که یک بنگاه اقتصادی، قبل، حین و بعد از واگذاری دارای برنامه باشد. در واقع هر بنگاه اقتصادی باید قبل از واگذاری مسائل و چالش‌های آن برطرف شود.
وی می‌افزاید: همچنین هنگام واگذاری باید مشکلات بنگاه پالایش شده باشد و بعد از واگذاری نیز دولت باید تا مدتی حمایت‌های لازم را انجام دهد. در سیاست‌های اصل ۴۴ گفته شده بود دولت باید برنامه توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی را اجرا کند که متاسفانه برنامه‌ای تهیه نشد.
دستور فوری رئیس جمهور کارساز است؟با بالا گرفتن تنش‌های کارگری در ماجرای
هپکو، رئیس جمهوری دستور رسیدگی فوری داد. آقازاده استاندار مرکزی از ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر اقدام فوری در خصوص فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس (سهامدار عمده هپکو) توسط سازمان خصوصی سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو خبر داد.
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای که خطاب به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر کرده آورده است: رئیس جمهور در پی نوشت نامه درخواست استاندار مرکزی مبنی بر “فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصی سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو” نوشته است: “اقدام فوری را برابر بحث‌های مطرح شده در جلسه مورخ ۹۸/۰۶/۲۶ دولت به عمل آورید. ”
هر چند باید گفت که این اقدامات می‌تواند به طور موقت مرهمی برای
کارگران شرکت هپکو باشد، اما باید گفت مشکلات اقتصادی کشور از جمله تعطیلی کارخانه‌ها دارای متغیر‌های ریشه دار تری است که باید برای آن علاج تدریجی و البته ساختاری در نظر گرفت.