رویداد۲۴ ندا جعفری: نمایندگان مجلس در آخرین نشست علنی با رای شکننده ۱۳۲ رای موافق به کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی رای موافق دادند. رای حداقلی مجلس نشان می‌دهد بیش از آنکه مجلس به این طرح اعتقاد داشته باشد، با فشار دولت این تصمیم را گرفته است؛ چه آنکه هنوز مدت زیادی از تصویب قانون ادغام وزارت بازرگانی از وزارت صنعت نمی‌گذرد که دوباره تصمیم به تفکیک این وزارتخانه گرفته شد.
طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت طی دوسال گذشته چندین بار در مجلس مطرح شده و پس از چندین بار مخالفت بالاخره تصویب شد. به نظر می‌رسد مسائل عمده کشور اعم از ضعف مدیریت، چند نرخی شدن ارز، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت ایجاد شده یکی از مسائلی بود که بالاخره عاملی شد تا بحث تجارت صنعتی زیرمجموعه یک وزارتخانه مستقل قرار بگیرد. موافقان طرح می‌گویند تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند جلوی رانت‌های ارزی کشور را بگیرد.
با این حال طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت هنوز مخالفان زیادی دارد؛ مخالفانی که معتقدند تشکیل این وزارتخانه هزینه‌های دولت را تشدید می‌کند. لیبرال‌های ایران نیز معتقدند این طرح ضد کوچک سای دولت است و سیاستی در خلاف چابک سازی دولت است.
محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس معتقد است با اجرای این طرح بسیاری از تصمیمات معطل خواهد ماند. او به رویداد۲۴ می‌گوید اجرای این طرح هزینه بالایی دارد زیرا تشکیل وزارت تجارت و خدمات نیازمند ساختمان در شهر‌های مختلف است و نیرو‌های حرفه‌ای را هم می‌طلبد که ممکن است تا مدت‌ها معطل بمانند، بنابراین این تصمیم ضربه بزرگی به رئیس جمهور خواهد زد.
محمد عزیزی دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع به خبرنگار رویداد۲۴ می‌گوید: من از نمایندگان موافق این طرح بودم، زیرا وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای بود که بخش بازرگانی آن از زمان ادغام کاملا رها شده بود اما با تشکیل مجدد وزارت تجارت و خدمات و بازرگانی این بخش نیز ساماندهی خواهد شد ضمن آنکه نیرو‌های حرفه‌ای در این حوزه مشغول خواهند شد.
عزیزی در پاسخ به این پرسش که هزینه تشکیل این وزارتخانه چقدر برآورد شده؟ ادامه می‌دهد: حداقل بالای هزار میلیارد تومان هزینه دارد. البته دولت توانایی خرید ساختمان در شهر‌های مختلف را هم ندارد و باید آن‌ها را اجاره کند، زیرا برای این بخش بودجه‌ای در نظر گرفته نشده، اما امیدواریم دولت بتواند در زمان باقی مانده‌اش این طرح را به ثمر برساند.
او در پاسخ به این پرسش که چرا برنامه مدونی برای اینگونه ادغام‌ها و تفکیک‌ها وجود ندارد؟ می‌گوید: در کشور عملیات اجرایی سلیقه‌ای است و پشت آن برنامه ریزی درستی وجود ندارد؛ به عنوان مثال تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی یا تفکیک وزارت کار یا وزارت ورزش از جوانان از جمله مواردی هستند که در این دولت مطرح شد و همگی هزینه بر بودند.
حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ در اینباره می‌گوید: متاسفانه ادغام و تفکیک وزارتخانه صمت از ابتدا درست نبود و هدف نهایی مشخص نیست.
او ادامه می‌دهد: آنچه برای ادغام گفته می‌شد کوچک سازی دولت بود، اما ما پیغامی در این خصوص دریافت نکردیم و توجیهات دولت برای توضیح این اقدام هم موفقیت آمیز نبود و هیچ ابزاری نیز برای حمایت از تولید ملی و صنعت بکار گرفته نشد.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد: امروز گفته می‌شود هدف از طرح تفکیک دو وزارتخانه از بین بردن تداخل و محدودیت‌ها برای بخش بازرگانی کشور است، اما برای این موضوع نیز شاخص و برنامه مشخصی در جهت کنترل دیده نمی‌شود.
فروزان فرد می‌گوید: این گونه تصمیم گیری‌ها عقلایی و پیش برنده نیستند؛ ضمن آنکه میزان توفیق و شکست آن نیز باید اندازه گیری می‌شد، زیرا این نوع از تفکیک و ادغام همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بنده با این طرح کاملا مخالفم، زیرا هزینه بالایی دربردارد و از جیب مردم و تولیدکننده هزینه می‌شود و به جز هزینه‌های مشهود هزینه‌های جابجایی و هزینه‌های غیر مشهود دیگری را نیز باید متحمل شد ضمن آنکه فعالان اقتصادی جامعه و بلاتکلیفی مردم را نیز در پی دارد.
فروزان فر می‌گوید: آیا برای این اقدام کار کارشناسی شده و بررسی‌های دقیق صورت گرفته است یا همانند ادغام این طرح نیز با شکست مواجه می‌شود؟
او می‌گوید: آیا افرادی که برای ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن رای دادند حال که این طرح شکست خورده برای توضیح این شکست به رسانه‌ها دعوت شدند تا امروز پاسخگو باشند؟ یا آن‌ها اینبار نیز به تفکیک رای دادند؟
فروزان فرد می‌گوید: بهبود اقتصادی در شرایطی حاصل می‌شود که چرخه به درستی بچرخد و ما زمانی نتیجه مثبتی را بدست می‌آوریم که ابزار‌ها برای اندازه گیری موفقیت در دست باشد و در نهایت سیاست درستی اعمال شود.
به گزارش رویداد۲۴ در سال ۱۳۵۳ «وزارت بازرگانی» از وزارت اقتصاد تفکیک و مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت کرد، در ۱۶ تیر ۱۳۵۳ قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی، و در ۲۶ تیر همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید. تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید.
در ۸ تیر ۱۳۹۰و با تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر ماه همان سال و در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانهٔ صنایع و معادن و بازرگانی موافقت شد و پس از ۸ سال نمایندگان مجلس در روز چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی و تفکیک بخش تجارت از وزارت صنعت و معدن موافقت کردند.