سهم دولت، نهاد‌ها و بخش خصوصی از هدایت اقتصاد کشور چقدر است؟ آیا طبق گفته بهزاد نبوی ۶۰ درصد اقتصاد از کنترل دولت خارج است؟
رویداد۲۴ بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب طی روز‌های گذشته گفته بود: «در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچیک از این‌ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.» سخنان نبوی البته با واکنش‌هایی روبرو شد و نقد‌هایی هم به آمار ارائه شده توسط نبوی مطرح شد. اما مسئله
سهم دولت از اقتصاد، موضوع تازه‌ای نیست. پیش از این نیز در سال ۹۷ محمد عطریانفر گفته بود: بر اساس مطالعات تجربی و کارشناسانه از حجم ۱۰۰ درصدی توان اقتصادی در اختیار جامعه ایرانی ۴۲ درصد قدرت اقتصاد کشور دست دولت، ۴۸ درصد دست نهاد‌های غیردولتی و ۱۰ درصد قدرت اقتصادی در اختیار بخش خصوصی است.
به نظر می‌رسد مسئله اصلی در اقتصاد عدم شفافیتی است که باعث شده آمار دقیقی از سهم هر نهاد در هدایت اقتصاد کشور مشخص نباشد. هر چند برخی کارشناسان معتقدند دارایی‌های دولت به نسبت سایر نهاد‌ها و بخش خصوصی به مراتب بیشتر از آن چیزی است که گفته می‌شود، اما در عین حال عده‌ای معتقدند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی فرا دولتی که عموماً از رانت هایی، چون معافیت مالیاتی برخوردارند باعث از بین رفتن رقابت در اقتصاد و البته نقش آفرینی فراقانونی در اقتصاد دارند. با این حال برخی دیگر از کارشناسان از زاویه دیگری به موضوع نگاه کرده اند و مسئله اساسی را در چگونگی توزیع منابع در اقتصاد جست و جو کرده اند.
مالکیت قدرت نمی‌آورد
احسان سلطانی اقتصاددان می‌گوید: در شرایط فعلی اقتصاد میزان در اختیار داشتن منابع اهمیتی ندارد بلکه مبنا این است که از منابع کشور چگونه استفاده می‌کنیم. باید پرسید از منابع کشور مانند نفت، گاز، آب و معادن چگونه استفاده می‌شود. در هر حال حاضر بسیاری از شرکت‌هایی که دست نهاد‌های دولتی و شبه دولتی هستند بازده چندانی ندارند و بسیاری هم در مرحله ورشکستگی قرار دارند.
وی می‌افزاید: مالکیت به تنهایی نمی‌تواند ایجاد قدرت کند بلکه قدرت در سهمی است که از منابع برده می‌شود. باید مسئله را در توزیع منابع بررسی کرد.
این اقتصاددان اظهار می‌کند: قبل از تحریم‌ها حدود ۵۰ درصد از منابع در دست دولت بود که حاصل فروش منابع نفتی و گازی بود. نیمی دیگر نیز به صادرات اختصاص داشت که حدود ۵۰ میلیارد دلار را دربر می‌گرفت که ۹۰ درصد آن به صورت رانتی صادر می‌شد.
منابع کشور به دست چه کسانی است؟
سلطانی همچنین اظهار می‌کند: در حال حاضر که صادرات نفت به شدت کاهش پیدا کرده است، منابع کشور به دست بنگاه‌های خصولتی است که شامل گروه‌های پتروشیمی، معدنی، فولادی، خودرویی و… هستند که این‌ها علیرغم حضور در بورس هیچ کدام خصوصی نیستند.
وی می‌افزاید: این منابع البته به دست همه نهاد‌های وابسته به قدرت از جمله دولت، مجلس، نهاد‌های نظامی و… هستند؛ بنابراین هر بخش از اقتصاد توسط بخشی از حاکمیت اداره می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آن بخش از اقتصاد کشور که دست دولت نیست به دست یک ائتلاف غالب است که خصوصی نیستند، می‌افزاید: ما با دولتی تسخیر شده از رانتی‌ها و خصولتی‌ها مواجه هستیم که دولت به کارگزار آن‌ها تبدیل شده است و متاسفانه طی چند دهه اخیر دولت‌ها با عملکردشان به گردن کلفت‌تر شدن این جریان‌ها کمک کرده اند.
وی در واکنش به سخنان بهزاد نبوی می‌گوید: در هر حال نباید آدرس غلط داد. درست است که حضور برخی از شرکت‌ها وابسته به برخی نهاد‌ها بی تاثیر نیست، اما شکل گیری جریان رانتی، خصولتی‌ها و شبه دولتی‌ها در اقتصاد تاثیرگذاری بیشتری داشته است. بنگاه‌های صنعتی و معدنی که با خام فروشی بخشی از منابع کشور را در اختیار دارند. طبق برآورد‌های انجام شده این بنگاه‌ها روزانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از اقتصاد می‌گیرند و باید پرسید این منابع کجا توزیع می‌شود.
سلطانی تصریح می‌کند: سوال اساسی این نیست که گاو‌هایی که در یک دشت هستند و آن دشت متعلق به مردم است، تحت مالکیت چه کسی است. سوال این است که سهم مردم از شیر‌های دوشیده شده از این گاو‌ها چقدر است؟
این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: مسئله اصلی مالکیت دولتی یا خصوصی بودن نیست، مسئله اصلی سهم هر کس از منابع موجود در کشور است.