رویداد۲۴ روز گذشته محمود صادقی از ارائه طرحی به مجلس خبر داد که بر پایه آن از پخش اعترافات تلویزیونی جلوگیری خواهد شد. بر مبنای این طرح «ضبط اعترافات تلویزیونی اشخاص و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های گروهی در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب اعم از تهیه کننده و پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.»
اعترافات تلویزیونی به سنتی نانوشته در ایران تبدیل شده است؛ تفاوتی هم نمی‌کند چه کسی مقابل دوربین بنشیند. حتی تفاوتی نمی‌کند رئیس صدا و سیما چه کسی باشد. البته حکم قانونی که تلویحا جلوی اعترافات تلویزونی را بگیرد وجود دارد. بر اساس قانون آيين دادرسى کيفرى «انتشار تصاوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در کليه مراحل تحقيقات مقدماتى توسط رسانه‌ها و مراجع قضايى و انتظامى ممنوع است.» این قانون البته تا کنون نتوانسته جلوی اعترافات تلویزیونی در ایران را بگیرد. همچنانکه فتوای مراجع نیز نتوانسته جلوی آن را بگیرد.
در مدت اخیر اعترافات تلویزیونی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از صدا و سیما پخش شد و این برنامه آنقدر بازخورد منفی داشت که دو مرجع تقلید در مخالفت با اعترافات تلویزیونی نیز دست به قلم شدند. آیت الله مکارم در فتوایی اعلام کرد «تا زمانی که جرم و اتهام شخص متهم ثابت نشده، نمی‌توان اسم و تصویر و اقراری که داشته است را منتشر کرد و حتی بعد از ثبوت هم اگر جرم مخفی بوده، آشکار کردن آن جایز نیست.»
آیت‌الله بیات زنجانی نیز در فتوای خود اینگونه نوشت: «این کار علاوه بر اینکه مشروع نیست، از نظر اخلاقی نیز درست در برابر کرامت انسان و حرمت اوست و بنا بر روایات مستند و مورد وثوق این اعترافات در دادگاه نیز قابلیت استناد ندارد.»
جعفرزاده ایمن آبادی معتقد است افکار عمومی هیچگاه اعترافات تلویزیونی را باور نمی‌کند بنابراین پخش این برنامه‌ها تنها هزینه‌ای برای نظام است. او گفته اگر فردی دستگیر شود و پس از آزادی، حتی به دروغ بگوید من در دوران بازداشت، مورد ضرب و شتم واقع شدم، ۸۰ درصد جامعه این حرف را می‌پذیرند. دلیل باور جامعه این است که مسئولان امر همیشه ضرب و شتم را تکذیب کردند، از این‌رو بسیاری از مردم به آن‌ها بی‌اعتماد شدند برای همین می‌گویم کاش اگر تخلفی انجام می‌شود شفاف به مردم گزارش شود و سپس روی به اصلاح آن روند آورد تا اعتماد در جامعه افزایش پیدا کند.
به گزارش رویداد۲۴ اعترافات مازیار ابراهیمی از جمله برنامه‌هایی بود از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که تبعات بسیار سختی برای ایران داشت؛ مخصوصا هنگامی که مشخص شد اعترافات مازیار ابراهیمی زیر شکنجه بوده و حقیقت نداشته و دولت ایران مجبور شده به خاطر این اقدام، چندین میلیارد تومان به افرادی که به زور اعتراف کرده‌اند، پرداخت کند.
مدتی پیش وزیر اطلاعات برای توضیح درباره پرونده مازیار ابراهیمی و اعترافات تلویزیونی به مجلس رفت؛ تنها جزئیاتی که از محتوای این نشست رسانه‌ای شد، توضیحات محمود صادقی بود که در چند رشته توئیت توسط منتشر شد و پس از آن هیچ توضیح دیگری از سوی وزارت اطلاعات به افکار عمومی داده نشد. شاید همین موضوع دلیلی بود که این بار محمود صادقی نماینده مجلس تصمیم گرفته طرحی را تهیه کند تا بر پایه بتواند قانون نانوشته اعتراف گیری تلویزیونی در ایران را براندازد؛ طرحی که از هماکنون به نظر می‌رسد یا به عمر مجلس دهم نرسد یا آنقدر فشارها بر طراحان آن افزایش یابد که خود به خود منتفی شود.
نکته عجیب اینکه اعترافات تلویزیونی در ایران هیچگاه مختص فعالان سیاسی یا گروه‌های معاند نبوده است دستگاه‌های امنیتی برای نشاندن مخالفان مقابل دوربین هیچ استثنایی قائل نیست. سعیدی سیرجانی، عزت‌الله سحابی و غلامحسین میرزاصالح، سیامک پورزند از جمله چهره‌های فرهنگی بودند که علیه خود اعتراف کردند. ناخدا ابراهیم افضلی اولین فرمانده نیروی دریایی ایران نیز مقابل دوربین نشست و پس از آن به استناد همان اعتراف‌ها اعدام شد. صادق قطب زاده رئیس صدا و سیمای ایران بود که در همان صدا و سیما اعترافات او پخش شد و او را نیز اعدام کرند.
در این میان سن و سال هم تاثیری در اعتراف‌گیری ندارد. مائده هژبری دختر هفده ساله‌ای بود که او را مقابل دوربین تلویزیون نشاندند و مجبور به ابراز ندامت و کردند. هژبری البته از ایران رفت و نشان داد حرف‌هایی که اشک‌ریزان می‌گفت را خیلی قبول ندارد و پس از آن تمام مسئولان گفتند دخالتی در این کار نداشت و معلوم نشد چگونه فیلم اعتراف مائده هژبری در تلویزیون پخش شده است و در نهایت گفته شد فیلم توسط معاونت اجتماعی ناجا ساخته شده است.
طرح مخالفت با ضبط و پخش اعترافات تلویزیونی در حالی قرار است در مجلس بررسی شود که مخالفان آن نهادهای اثرگذاری هستند. وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه هر کدام به فراخور پرونده‌ای که در اختیار داشته‌اند، از ابزار اعترافات استفاده کرده‌اند و به نظر می‌رسد سخت بتوان طرحی تصویب کرد که بتوان این نهادها را از دسترسی به این ابزار منع کرد.