رویداد۲۴ قاضی مسعودی مقام با اشاره به پرونده تخلفات پتروشیمی گفت «پرونده اتهام افراد همچنان در دادسرا مفتوح است و دادگاه نیز جهت تکمیل سریع‌تر تحقیقات پرونده تذکرات لازم را داده است.»
زمانی که پرونده تخلفات پتروشیمی در دادگاه مطرح شد، علیرضا زاکانی در نامه‌ای سرگشاده به حجت الاسلام رییسی افشا کرد که «عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ از کیفر خواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده که بی شک بازپرس تنظیم کننده این کیفر خواست باید پاسخگو باشد.»
بخش دیگر اسناد زاکانی نشان می‌داد علاوه بر قوه قضاییه بخش‌های دیگری نیز در این پرونده اعمال نفوذ کرده‌اند. زاکانی گفته بود : «مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات آقای (الف) و رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی این وزارتخانه آقای (م) با حمایت‌های مغرضانه رسیدگی به این پرونده‌ها را مختل کردند.»
در حقیقت زاکانی نشان می‌داد که زمانی که پرونده در دادستانی بوده با نفوذ اکبر طبری اسامی مهمی از پرونده حذف شده است. مصاحبه قاضی مسعودی مقام تلویحا تایید ادعای زاکانی بود. کما آنکه به لحاظ قانونی ابتدا دادستانی باید کیفرخواست صادر کند و اسامی متهمان را در آن قید کند، سپس قاضی رسیدگی کننده به اتهام مندرج در پرونده رسیدگی کند که در اتفاقی عجیب برخی اسامی در مرحله دادستانی از پرونده حذف شده است.
به گزارش رویداد۲۴ در کیفرخواست تخلفات پرونده پتروشیمی اینگونه آمده است «متهمان در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ از تحریم‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب منافع بسیار، باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. طبق کیفرخواست، متهمان که مدعی بوده‌اند در حال دور زدن تحریم‌ها هستند از تفاوت قیمت‌های ارز در کشور سوءاستفاده کرده و مبالغ کلانی، تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.»