رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران گفت: متاسفانه هنوز اطلاعات دقیقی از سرنوشت "پرونده املاک نجومی" نداریم.
رویداد۲۴ محمود میرلوحی درخصوص بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران اظهار داشت: پرونده‌ای تحت عنوان "املاک نجومی" قبل از روی کار آمدن شورای شهر پنجم مطرح شد که بازتاب رسانه‌ای بسیاری داشت، اما متاسفانه هنوز هم اطلاعات دقیقی از سرنوشت آن پرونده و تعداد املاکی که بازپس گرفته شده است، نداریم.
وی افزود: چند روز گذشته از مدیر کل حقوقی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در این باره سوال کردم و مشخص شد؛ هنوز اطلاعات دقیقی از سرنوشت آن پرونده در دست نیست.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکنون چند مورد از املاک مسترد شده است، اظهار کرد: قوه قضائیه چند مورد دیگر را نیز تایید کرده است، اما خبر نداریم، آیا این موارد به دادگاه رفته است، برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده یا در مرحله بازپرسی است.
وی تصریح کرد: اولین گزارش درباره پرونده املاک نجومی توسط شهردار وقت تهران، محمدعلی نجفی تحت عنوان "گزارش تغییر و تحول" به شورا ارائه و بر اساس آن اعلام شد؛ ۶۷۴ ملک شهرداری تهران در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد. از آن زمان با پیگیری‌های بعدی این تعداد به ۱۹۰۴ فقره رسید که به صورت پلاک است و ممکن است هر پلاک شامل چند واحد باشد.
یارانه خیریه‌ها و نهاد‌های مذهبی نباید بیشتر از ۵۰ درصد باشد
وی در ادامه اظهار داشت: در حال پیگیری هستیم، بخش قابل استرداد هرچه زودتر پس گرفته شود، زیرا شهرداری برای پرداخت بدهی‌ها به شدت به این املاک نیاز دارد و از طرفی اجاره‌های معوقه این املاک باید دریافت شود و چارچوب املاکی که به صورت قانونی در اختیار افراد قرار دارد نیز مشخص و از شورا مجوز دریافت شود.
میرلوحی با بیان اینکه در فرایند واگذاری‌ها به عنوان مثال به موسسات مردم نهاد غیردولتی، خیریه‌ها و اماکن مذهبی باید تناسب وجود داشته باشد، اظهار داشت: نباید بیشتر از ۵۰ درصد به خیریه‌ها و نهاد‌های مذهبی یارانه داد، نباید اینگونه باشد که کسی بخواهد سالانه ده میلیون تومان کار خیریه انجام دهد،، اما اجاره ملک شهرداری که در اختیار دارد، ۱۰۰ میلیون تومان باشد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه منتظر ارائه هرچه زودتر این فهرست هستیم، افزود: متاسفانه روند بازگشت املاک خیلی کند است و تنها ۱۶۹ واحد آن‌هم با پیگیری‌های قضایی احصا شده است. عده‌ای فکر می‌کنند، این املاک حق آن‌ها است، در حالی که شهرداری مدام اعلام می‌کند، این املاک دارائی‌های مردم است و باید هرچه زودتر بازگردد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اراده کافی در بازپس‌گیری املاک در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران وجود دارد؟ تصریح کرد: بله، اما در این مدت علاوه بر اینکه شهردار در چند نوبت عوض شد، معاون مالی و اقتصادی نیز بار‌ها تغییر کرد. در هر صورت این امر باید تسریع شود و همکاران ما در شهرداری نیز در این زمینه جدی باشند. اخیرا چارچوبی مشخص شد و به سازمان املاک و مستغلات تصریح کردیم که باید پاسخگو باشند و نباید بیش از این در اقدام و بازپس‌گیری تاخیر وجود داشته باشد.
میرلوحی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از تعداد املاکی که تا پایان سال بازپس‌گرفته می‌شوند، چه میزان است؟ اظهار داشت: باید همه املاک پس گرفته شود. تاخیر در پس گرفتن املاک ممکن است به این دلیل باشد که می‌خواهد اجاره ملک را دریافت کند که ایرادی ندارد و ردیف ۱۰۰ میلیارد تومانی برای آن پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به ایتکه شهرداری باید بخشی از املاک را بفروشد، گفت: شهرداری در حال خرید برخی املاک و زمین‌های تاریخی و باارزش است که برای تامین هزینه آن‌ها باید بتواند با املاک در دست اختیار تهاتر داشته باشد.
میرلوحی در پاسخ به این سوال که ضرب‌الاجلی برای بازپس‌گیری املاک تا شهریور اعلام کردید، اما چرا محقق نشد، اظهار داشت: انتظار ما بازپس‌گیری زودتر از پایان سال است. ما تحقیق و تفحصی را برای این املاک مشخص کردیم و شهرداری دو ماه از ما فرصت خواست که همین‌روز‌ها به پایان می‌رسد و اگر نشود املاک را با سرعت بیشتری پس بگیریم، خودمان به سمت تحقیق و تفحص پیش می‌رویم.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در ادامه در واکنش به اینکه درباره مرکز تجاری "ایران مال" که در گزارش حسابرسی سال ۹۳ شهرداری تهران اعلام شد، هنوز بدهی خود به شهرداری را پس نداده است،، اما قرار است به عنوان سرمایه‌گذار در توسعه خطوط متروی تهران مشارکت داشته باشد، تصریح کرد: در گزارش تلفیق بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران، ۳۳ بند برای بررسی دقیق اعلام شد. در جلسه اخیر شورا قرار بر این شد؛ در ۱۴ مهر نیز مجددا کمیسیون حقوقی و نظارت جمع‌بندی داشته باشد.
وی افزود: موارد ذکر شده در این گزارش شامل سه دسته هستند، یک دسته از آن‌ها باید به قوه قضائیه برود، یک دسته به هیات رسیدگی به تخلفات و دسته دیگر نیز ممکن است با توجه به نکات مطرح شده حل و فصل شود. همانگونه که در گزارش سال ۹۳ ذکر شده است، این اشکالات وجود داشته و اینکه آیا استمرار داشته است یا خیر را به زودی گزارش می‌دهیم.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به فرصت شش ماهه‌ای که برای ارائه گزارش از سوی شهرداری در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: کمیسیون نظارت یک بازه زمانی اعلام کرد و ظرف یک ماه آینده فهرستی برای معرفی به قوه قضائیه و هیات رسیدگی به تخلفات معرفی می‌کند.
وی افزود: پرونده ایران مال یکی از پرونده‌هایی است که به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته و زمین‌هایی که در اختیار آن‌ها قرار گرفته، یکی از بند‌های ۳۳ گانه اشاره شده در ماده ۵ گزارش تلفیق سال ۹۳ شهرداری تهران است. آنچه مسلم است شهرداری مطالباتی داشته است که باید دریافت شود و منتظر این اتفاق هستیم. رویکرد و سیاست شورا روشن است و با هیچگونه رودربایستی با کسی نداریم. درخصوص مطالبات شهرداری فعالیت هرکسی در شهر مورد استقابل است، اما باید حقوق شهرداری رعایت شود.
بدهی " ایران مال" به شهرداری در قالب مشارکت در ساخت مترو تهاتر می‌شود
وی گفت: بخش خصوصی باید فعال باشد و در صورتی که حقوق عمومی پرداخت شود، فعالیت آن‌ها از نظر ما مشکلی ندارد و سرمایه‌گذاری ایران مال در مترو منطقه ۲۲ تقریبا در همین مسیر است
میرلوحی تصریح کرد: مساله مال‌ها در تهران نه فقط در ایران‌مال بلکه در مراکز دیگر از جمله پالادیوم نیز رخ داد و متاسفانه این مرکز تجاری پیوست ترافیکی نداشت و در یک کوچه با مساحت کمتر از بیست متر امکانات تجاری راه‌اندازی شد و کافی است وضعیت ترافیکی آن در روز‌های آخر هفته را ببینید و متوجه شوید، چه مشکلاتی برای ساکنان منطقه ایجاد کرده و حقوق عمومی را نادیده گرفته است.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در پایان گفت: این‌ها خط قرمز‌های شورای شهر و مدیریت شهری کنونی است، امیدواریم با کمک خودشان مساله پیوست ترافیکی را حل کنیم.