رویداد۲۴ ندا جعفری: وزارت صمت آمار یک ماهه صادرات فولاد ایران را منتشر کرده است؛ بر پایه این آمار شرکت‌های بزرگ فولادساز تنها در مرداد ۹۸، حدود ۶۳۳ هزار و ۵۰ تن فولاد صادر کردند؛ یعنی ۱۷۱ هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته. این در حالی است که صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران در فهرست صنایع تحریمی ایران قرار دارد.
با وجود تحریم‌ها، شرایط برای صادرات سخت‌تر شده است و فعالان این حوزه معتقدند دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری‌هایی که در راستای ارائه مشوق‌های دولتی برای صادرکنندگان و تامین قطعات یدکی و تامین نیازهای تولید فولاد انجام می‌دهد، می‌تواند شرایط را برای صادرات فولاد تسهیل کند. رضا رحمانی وزیر صمت وعده داده که دولت نیاز فولادسازان داخلی را برآورده خواهد کرد و برای این کار برنامۀ اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن جدید در دستور کار قرار گرفته است.
برخی فعالان صنعت فولاد می‌گویند وزارت صمت توانسته مواد اولیه را در اختیار آنها بگذارد اما مشکلی که هماکنون پیش آمده این است که قیمت‌گذاری‌ها چندان به نفع تولید کننده نیست زیرا دولت تلاش می‌کند با قیمت‌گذاری خود، هزینه مصالح ساختمانی و محصولات نهایی را بالا نبرد. بهرام سبحانی رییس هیات مدیره ذوب‌آهن اصفهان می‌گوید: تولید فولاد کشور با مزیت همراه بوده بنابراین این توان وجود دارد که صادرات فولاد در بازارهای صادراتی قابل رقابت باشد، اما با قیمت‌های دستوری عملا این پتانسیل بالقوه دست نخورده باقی مانده است.
سید رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ در مورد وضعیت این روز‌های بازار فولاد می‌گوید: با توجه به رکود در بخش ساخت و ساز مسکن بهای میلگرد نیز رو به کاهش است و از سوی دیگر عرضه شمش فولاد بیش از تقاضای آن شده و نرخ‌های داخلی کمتر از صادراتی است؛ قیمت این محصول در داخل ۳۳۰۰ تومان است در حالی که نرخ مصوب صادراتی آن حدود ۴۰۰۰ تومان است و تفاوت ۲۰ درصدی دارد و همین موضوع باعث نارضایتی تولیدکنندگان شده است.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید: قیمت میلگرد در همه دنیا، ۵۰ دلار بیشتر از بهای شمش است، اما در ایران قیمت این محصول ۲۰ دلار هم کمتر از شمش صادراتی است و همین موضوع باعث شده تا دو کشور عراق و افغانستان سیاست آنتی دامپینگ (سیاست ضد قیمت شکنی) را پیاده کنند و برای محصولات ایرانی هر کدام به ترتیب ۱۰۰ و ۸۰ دلار تعرفه صادراتی برای هر تن فولاد در نظر بگیرند. این در حالی است که در گذشته میزان تعرفه‌های این دو کشور به این اندازه بالا نبود.
در گزارشی که پیش از این مرکز آهن منتشر کرده بود، کل ظرفیت تولید فولاد خام عراق را حدود ۲ میلیون تن در سال تخمین زده بود که این میزان تقریبا یک سوم میزان صادرات سالانه فولاد ایران است. این به آن معناست که صادرات سالانه ایران، از کل مجموع تولید فولاد در عراق بسیار بیشتر است؛ با این حال آنگونه که به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری در این کشورها به گونه‌ای بوده که توانسته بازار ایران را تحت الشعاع قرار دهد.
سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: «از اوایل سال جاری میلادی برخی تولیدکنندگان فولاد افغانستان نسبت به عرضه فولادهای خارجی بخصوص محصولات ایران که قیمت پایینی هم در این بازار داشته به مقامات دولتی خود اعتراض کرده‌اند و از مقامات خواستند که با وضع عوارض شرایط رقابتی مناسبی برای این تولیدکنندگان داخل کشور افغانستان ایجاد کنند.»
به نظر می‌رسد اعتراض تولید کنندگان فولاد در افغانستان جواب داده و نحوه قیمت‌گذاری به گونه‌ای تغییر یافته که اکنون واکنش انجمن فولاد ایران را به دنبال داشته است. صادر کنندگان فولاد البته هنوز خوشبین هستند و معتقدند تولید فولاد افغانستان به گونه‌ای نیست که برای ایران مشکلی ایجاد شود.
عدنان موسی پور فعال صنعت فولاد می‌گوید: اگرچه اتحادیه کارخانه‌های ذوب آهن افغانستان درخواست اعمال محدودیت‌هایی برای فولاد ایران، پاکستان و برخی کشورهای آسیای میانه داشته اما زیرساخت‌های صنعتی افغانستان هنوز کامل نیست و به هرحال واردات سهم عمده‌ای از تامین نیازهای افغانستان را تامین می‌کند و ما می‌توانیم از آن به نفع سهم بالاتر خودمان استفاده کنیم.
بر پایه آماری که مجلس ایران منتشر کرده، «نزدیک به ۴۰ کارخانه تولید کننده فولاد در کشور افغانستان فعال هستند که می‌توانند نهایتا ۶۰ درصد نیاز بازار داخلی این کشور را تامین کنند.» این یعنی ایران فعلا علاوه بر بازارهای دیگر حدود ۴۰ درصد از بازار افغانستان را می‌تواند در اختیار خود داشته باشد.
به گزارش رویداد۲۴ ایران فعلا برنامه ریزی قیمت گذاری و رقابت خود با کشورهای همسایه را بر اساس شرایط جنگ و ناامنی‌های داخلی این کشورها گذاشته است. در سوی مقابل کشورهای همسایه‌ها تعرفه تجاری واردات فولاد از ایران را افزایش داده‌اند و این زنگ خطری برای ایران است که بخشی از بازارهای خود را از دست می‌دهد.