صدور و نحوه استفاده از کارت بازرگانی همواره با موافقان و مخالفانی داشته است. اغلب منتقدان کارت بازرگانی بر این باورند که ساز و کار درستی برای صدور و استفاده از این کارت‌ها تعریف نشده است و برای همین زمینه برای سوء استفاده و تخلفات از کارت‌های فراهم است. از سوی دیگر هم موافقان معتقدند باوجود برخی تخلفاتی که از کارت‌های بازرگانی می‌شود نباید اصل آن را زیر سوال برد بلکه باید راهکار‌های نظارتی را تقویت کرد تا سوء استفاده‌ها به حداقل برسد.
اتاق بازرگانی به عنوان متولی اجرایی صدور کارت بازرگانی بر این موضوع تاکید دارد که نباید فرایند صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند با سختی همراه شود بلکه باید این فرایند تسهیل شود.
اما در مقابل وزارت صنعت به عنوان سیاست‌گذار اصلی در زمینه صدور کارت بازرگانی قائل به محدودیت‌ها و ضوابط بیشتری برای کارت بازرگانی است و تابستان امسال هم در بخش‌نامه ای شش بندی که از سوی وزیر صنعت ابلاغ شد شرایط و ضوابط جدید برای صدور کارت بازرگانی در نظر گرفته شد.
در همین زمینه به تازگی وزارت صنعت طی نامه‌ای که به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ارسال کرده ، به فعالان اقتصادی نسبت به در اختیار قرار دادن کارت بازرگانی به غیر هشدار داده است؛ موضوعی که به عنوان یکی از معضلات جدی استفاده از کارت‌ها بازرگانی همواره مطرح بوده است.
دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای که به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ارسال شده است، به فعالان اقتصادی نسبت به دراختیار قرار دادن کارت بازرگانی به دیگران هشدار داده است؛ موضوعی که مدت‌هاست به عنوان یکی از آسیب‌ها و معضلات جدی استفاده از کارت‌های بازرگانی از سوی فعالان و ناظران اقتصادی مطرح می‌شود.
در این اطلاعیه که از سوی دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است و به تایید قائم مقام وزیر و معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است آمده است: «نظر به گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه به استفاده از کارت بازرگانی حسب تبصره (4) ذیل بند (4) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.
از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است و قانون‌گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که می‌بایست شخصاً از آن استفاده کنند، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
بر این اساس به اطلاع عموم فعالان حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل می‌رساند به استناد بند (6) ذیل ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در صورتی که پس از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است یا پس از صدور فاقد شرط مذکور گردد، ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و صاحب کالا صورت خواهد پذیرفت.
بنابراین ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری کنند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری کنند.»