رویداد۲۴ شادی مکی: به دنبال بازداشت نمایندگان کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در روز دوشنبه ۱۴ مهر، جامعه کارگری کشور با چالشی جدی و جدید مواجه شد.
این کارگران که برای بیان مطالبات و رفع مشکلات‌شان قصد سفر به تهران و مراجعه به مجلس را داشتند، از سوی ارگانی که نام آن هنوز مشخص نیست بازداشت شده و از سفرشان ممانعت به عمل آمد.
همان روز علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس با ارسال پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر به بازداشت کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه واکنش نشان داد. او در حساب توئیتری خود نوشت: «پس از اطلاع از بازداشت کارگران هفت تپه موضوع را امروز در صحن پیگیری کردم، فردا در این باره تذکر خواهم داد. با توجه به اینکه قرار بود این زحمتکشان میهمان ما در کمیسیون اجتماعی باشند، کمیسیون و دولت با کمک قوه قضاییه، باید حل مشکلات کارگران را درصدر پیگیری‌های خود قرار دهند.»
به گزارش رویداد۲۴ کارگران بازداشت شده نمایندگان هزاران کارگر معترض این مجتمع بودند که قرار بود برای مذاکره درباره مشکلات‌شان که مهم‌ترین آن عدم پرداخت حق و حقوق خود به مدت چند ماه بود، به خانه خودشان یعنی خانه ملت رجوع کنند.
بازداشت این افراد درمیانه راه تلویحا می‌توانست به معنای مخالفت با اعتراضات کارگری از سوی نهاد‌ها بازداشت کننده باشد، این در حالی است که ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا پس از تکیه زدن بر مسند ریاست قوه قضائیه یکی از اولویت‌های خود را دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات آنها قرار داده و بر تسریع در حل مشکلات آنها تاکید کرده بود.
سخنگوی قوه قضائیه نیز چند روز پیش از این بازداشت عجیب در پاسخ به درخواست کارگران شرکت هفت تپه برای بازدید رئیسی از این کارخانه و ملاقات با آنها گفته بود: به طرق مختلف نامه‌ها و گزارش‌های متعددی از مسائل این کارگران به رئیس قوه واصل شده و مقامات استان به نمایندگی از این کارگران ملاقات‌های متعددی با ایشان داشته‌اند و حل این مشکل از دغدغه‌های جدی آقای رئیسی است.
مجلس به دنبال آزادی کارگران بازداشت شده
علی ساری درباره وضعیت کارگران بازداشت شده به رویداد۲۴ گفته بود: بر اساس آخرین آماری که از کارگران بازداشتی دارم تعداد آنها ۶ نفر بوده که در پاسگاهی در خرم‌آباد جلوی آنها گرفته شده و از ادامه حرکت آنها ممانعت می‌کنند، عده‌ای را نیز قبل از حرکات بازداشت می‌کنند. در کل این افراد از آمدن به تهران منع می‌شوند. درباره علت این بازداشت جواب روشنی از سوی ارگان‌های مربوطه داده نشده است و درباره ارگان بازداشت‌کننده آنها نیز گزارش دقیقی وجود ندارد.
به گزارش رویداد۲۴ از دیگر نکات نگران کننده درباره این کارگران که به تایید ساری نیز رسید آن بود که ابتدا به این افراد برای آزادی سازی کارگران مذکور ابتدا از آنان خواسته شد که یک کارمند را به عنوان ضامن معرفی کنند اما بعدا از آنها وثیقه‌های سنگینن خواسته شد که وثیقه‌هایی که به گفته نماینده مردم اهواز در مجلس مبلغ آنها به ۶۰، ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان خواسته شد.
پرداخت چنین وثیقه سنگینی از کارگرانی که در شرایط معیشتی مناسبی نبوده و ماه‌هاست حق و حقوق خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانست اینگونه تفسیر شود که اراده‌ای برای آزادسازی این کارگران وجود ندارد.
بازداشت این کارگران که قصد رجوع به مجلس را داشتند واکنش نمایندگان را برانگیخت به نحوی که برای آزادی این کارگران نامه‌ای از سوی فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس تنظیم و ارسال شد. بر اساس این نامه بنا شد که ریاست مجلس این موضوع را از دفتر رئیس قوه قضاییه پیگیری کرده و نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌های لازم انجام شود، تا اینکه سرانجام شب گذشته سید رضا نوری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان از آزادی
کارگران بازداشتی هفت تپه با قرار وثیقه خبر داد.
با این حال آزادی نمایندگان کارگران با قرار وثیقه نشان‌دهنده آن است که همچنان نگاه متهم‌محورانه نسبت به این افراد وجود داشته و امکان به دادگاه کشیده شدن این افراد مرتفع نشده است. نگرانی برای تکرار ماجرای
اسماعیل بخشی که همچنان در زندان به سر می‌برد در پرونده این افراد همچنان پررنگ است.
فارغ از آزاد سازی این کارگران اما همچنان نفس بازداشت افرادی که برای مذاکره و طرح مشکلات‌شان قصد مراجعه به مجلس و صرفا مذاکره با نمایندگان خود را داشتند این سوال را مطرح می‌کند که آیا عزیمت افراد به مجلس برای بیان مشکل جرم است؟ آیا طرح اعتراض از سوی افرادی که ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند در قانون جرم انگاری شده و آنانکه حقوق کارگران را پرداخت نکرده‌اند تحت حمایت قوانین قرار دارند؟
کارگران به دنبال حل مشکلات خود بودند
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به رویداد ۲۴ می‌گوید: بازداشت کارگران بدون دلیل و استدلال قانونی هیچ جایگاه قانونی ندارد، زیرا پشتوانه چنین اقدامی مسائل قضایی و حقوقی نیست. بازداشت کارگری که برای احقاق حق خود قصد می‌کند که به مجلس رفته و از نمایندگان خود استمداد بخواهد محلی از اعراب ندارد و شاید قابل پیگرد هم باشد، زیرا خلاف قانون چنین اقدامی انجام شده است.
او می‌افزاید: قانون اساسی و قانون کار این مجوز را به کارگران داده که نماینده آنها برای احقاق حق و پیگیری امورشان می‌تواند به ادارات دولتی و مقامات مسئول مراجعه کند.
صادقی با اشاره به اینکه کارگران هفت‌تپه در استان خود به نتیجه نرسیدند و براساس مصالحی که خود تشخیص دادند حرکت کردند و دنبال احقاق حق خود بودند لذا بازداشت آنها عجیب است، زیرا در این ۴۰ سال سابقه نداشته که با صحنه‌ای مواجه شویم که کارگر را آنهم در تعداد انگشت‌شمار که تنها برای مذاکرده آمده بودند بازداشت کنند.
او می‌گوید: از ۲ هزار کارگر هفت تپه تنها چند نفر برای مذاکره به تهران آمدند. اگر این کارگران قصد اجتماع داشتند، یک چهارم جمعیت به سمت تهران حرکت می‌کرد در حالیکه چنین نبود. این ۶ نفر نماینده کارگران بودند و به همین دلیل از اخراج و چنین پیگیری‌هایی مصونیت دارند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه مشخص نیست که آقایان بر چه استدلالی نمایندگان کارگران را از پیگیری مطالبات این گروه منع می‌کنند، می‌گوید: کارگر به چه کسی پناه ببرد؟ کارگری که دسترسی به هیچ کجا ندارد قصد کرده که به نمایندگان خود در مجلس پناه ببرد آن وقت ما او را دستگیر می‌کنیم.
او با تاکید براینکه نمایندگان کارگران هفت تپه به هیچ کجای در خارج از کشور وابسته نیستند و خالصانه و بدون هیچ نگاه سیاسی در حال پیگیری مطالبات هم صنفان خود هستند، اظهار می‌کند: این تصویر غلط متاسفانه در ذهن برخی از مسئولان ما ایجاد شده که اگر کارگر اعتراض کرد مساله‌ای سیاسی است یا از آبشخور بیگانگان سرچشمه می‌گیرد در حالیکه اینگونه نیست و اگر حق و حقوق کارگر به موقع پرداخت شود اینهمه راه را تا پایتخت کشور طی نمی‌کند.
صادقی با بیان اینکه به جای حل مساله صورت مساله را پاک می‌کنند، خاطرنشان می‌کند: ریشه این مشکلات به مساله خصوصی‌سازی بازمی‌گردد. وقتی خصوصی‌سازی را که طی ۳۰ سال گذشته پوچ بودن آن به ما اثبات شده تنها راه چاره در کشور می‌دانیم و همچنان بر تنور آن می‌دمیم نه تنها نانی برای اقتصاد کشور از تنور آن بیرون نمی‌آید که نان کارگر را هم می‌سوزاند و او را به آتش می‌کشد و سرمایه کشور نیز به دست افراد نا اهل می‌افتد.
نگاه بدبینانه نهاد‌های امنیتی به مسائل کارگری
او می‌گوید: شنیده‌های ما حاکی از آن است که تعدادی از کارگران هفت‌تپه ۳ ماه و تعدادی ۶ ماه است که حقوق نگرفته‌اند و این معوقات باعث اعتراض آنان شده است.
صادقی تصریح می‌کند: بازداشت‌کنندگان نگران هستند که با حضور این کارگران در تهران تعدادی از کارگران در پایتخت نیز به آنها ملحق شده، ایجاد اغتشاش شده و شهر دچار مشکل شود یا مسائل امنیتی ایجاد شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت‌کنندگان به دنبال حمایت از کارفرما هستند؟ عنوان می‌کند: تصور نمی‌کنم دستگاه‌هایی که اقدام به دستگیری این افراد کرده‌اند حامی کارفرما یا عوامل او باشند بلکه نگاه آنها امنیتی بوده و افراد امنیتی همه چیز را با دید منفی نگاه می‌کنند. آنها به این موضوع توجه نمی‌کنند که اگر حق و حقوق کارگران پرداخت می‌َشد دلیلی برای اعتراض آنها و حرکتشان به سوی تهران وجود نداشت.
صادقی با بیان اینکه این افراد می‌خواستند به تکلیف‌شان که دفاع از حقوق کارگران است عمل کنند، می‌گوید: آیا باید فردی را که به تکلیفش عمل می‌کند دستگیر کرد یا اینکه باید تشکر کنیم که از مجاری قانونی از حق کارگر دفاع می‌کند. چنین نماینده کارگری قابل تقدیر است این افراد به جای اینکه کارگران را به میدان بکشند و احساس پیروری کنند به عقل خود رجوع کرده‌اند. ما با یک نماینده کارگری که عقلایی کار می‌کند به‌گونه‌ای برخورد می‌کنیم که احساساتش غلبه کند. حوزه امنیتی کشور باید تدبیر داشته باشد. این بی‌تدبیری‌ها برای نظام سیاسی کشور هزینه ایجاد می‌کند.
به گزارش رویداد۲۴ این سوال مطرح است که کدام ارگان قضایی یا امنیتی کشور در سطحی فراتر از قوانین قرار داشته و می‌تواند از مراجعه آحاد ملت به خانه ملت ممانعت کند و چه کسی قادر است حق تظلم‌خواهی قانونی را از مردم سلب کند؟