رویداد۲۴ بارهادر مورد زمین خواری، فروش یک ملک به چند نفر، پولوشویی و همچنین معطل شدن مردم برای رسیدگی به پرونده‌های خود در قوه قضاییه، سخن گفته شده، اما همانطور که رئیس قوه قضاییه نیز معتقد است بخش اعظمی از این مشکلات زیر سایه اعتبار قولنامه‌ها (اسناد عادی) صورت می‌گیرد که به گفته رئیسی تنها راه نجات کشور نیز بی‌اعتباری همین اسناد است.
این روز‌ها با آمدن رئیسی بر مسند ریاست قوه قضاییه، منتقدان و کارشناسان انتظار تحولاتی را در ساختار قوه قضاییه دارند. هرچند خود رئیسی نیز کارش را با همین شعار شروع کرده و اقدامات منحصر به فردی از جمله برگزاری دادگاه‌های مفسدین اقتصادی، دیدار‌های مردمی و ... انجام داده، اما ساختار قوه قضاییه نیازمند یک جراحی بزرگی است.
از طرفی اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای سبب بسیاری از مشکلات کشور از جمله زمینخواری، پولشوئی، فروش یک ملک به چند نفر و همچنین افزایش پرونده‌های قضایی نیز شده که شرح هر کدام و چگونگی شکل گیری آن‌ها در این گزارش نمی‌گنجد.
اما به راستی راه نجات کشور از این وضعیت چیست؟!
بسیار جالب است که اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای بار‌ها با واکنش خود مسئولین قضایی هم روبرو شده حتی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در زمینه اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف معاملات عادی (غیررسمی) نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت: «در این زمینه دستگاه قضایی اهتمام جدی برای اعتباربخشی به اسناد رسمی دارد. در همین زمینه تدوین لوایح و مقرراتی که بتواند با تثبیت مالکیت از طریق اسناد رسمی زمینه پرونده‌های فراوانی که به موجب مبایعه نامه‌های عادی ایجاد می‌شود و هموطنان فراوانی که در اثر این اقدامات در زمره مالباختگان قرار می‌گیرند، در دستور کار قرار گرفته است».
راه نجات کشور رسمی کردن قولنامه‌ها است
مهم‌تر از صحبت سخنگوی قوه قضاییه، گفته خود رئیس قوه قضائیه بود. رئیسی راه نجات کشور را رسمی کردن اسناد قولنامه‌ای خوانده است، راهی که اگر صورت پذیرد، تحول عظیمی را در کشور شاهد خواهیم بود.
اتحاد نمایندگان برای حذف قولنامه‌ها
در همین راستا سعی کردیم نظر نمایندگان مجلس را در این زمینه جویا شویم به همین دلیل سراغ برخی از نمایندگان مجلس رفتیم. یکی از این نماینده‌ها ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی بود. این نماینده مجلس با معرفی قولنامه به عنوان یکی از ریشه‌های زمین خواری در
گفتگو با مهر اذعان داشت: خرید و فروش با قولنامه و به شکل عادی (غیررسمی) میتواند یکی از دلایل زمینخواری باشد.
علاوه برآن ضمن تایید قولنامه به عنوان یکی از ابزار پولشوئی گفت: با قولنامه می‌توان به راحتی پولشوئی کرد و علاوه بر آن می‌توان یک ملک را به چندین نفر فروخت.
از طرفی سید احسن علوی نیز با لزوم حذف به مرور قولنامه‌ها در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: برای قولنامه‌ها باید تدابیری در نظر گرفته شود علاوه بر آن یکی از مفاسدی که قولنامه‌ها مسبب اصلی آن هستند، فروش یک ملک به چندین نفر بوده که با سامان دهی قولنامه‌ها این مشکل نیز برطرف می‌شود.
همچنین داوود محمدی ضمن تایید صحبت‌های آقای رئیسی مبنی بر راه نجات کشور با بی‌اعتباری قولنامه‌ها در گفتگو با خبرنگارمهر گفت:ما بایستی به طور جدی مانع این موضوع شویم که جامعه به سمت ایجاد زمینه سوء برود. یکی از راه‌ها این است باید قولنامه‌ها ساماندهی شوند.
افراد بیگانه در کشور ملک میخرند
رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه با اشاره به خرید فروش اموال غیرمنقول توسط افراد بیگانه و ممنوع معامله با استفاده از قولنامه گفت: من اخیرا در اخبار شنیدم که یک عده خارجی، در ایران ملک میخرند. در صورتی که به لحاظ قانونی ممنوع است، اما این‌ها خریدند. این خارجی رفته راهش را پیدا کرده است. ما باید راه‌های سوء استفاده را ببندیم. باید این راه‌ها مورد شناسایی شود و همه باید احساس مسئولیت کنند. یعنی وقتی قولنامه نوشته شده این در مکانی نوشته شده، توسط فردی صورت گرفته باید این‌ها به طور جدی آسیب شناسی شود.
وی در ادامه به راه رفته تمامی کشور‌ها یعنی رسمی کردن تمامی قولنامه‌ها اشاره کرد و گفت: همه دنیا به این سمت رفته‌اند که اسناد در مرجعی به ثبت برسد؛ لذا قولنامه‌ای که به این شکل از آن سوء استفاده می¬شود را باید از آن ممانعت به عمل آورد.
محمدی پیرامون توجه برای کشف مسیری برای حل مسئله قولنامه‌ها گفت:باید بگردیم ببینیم با استفاده از قولنامه چه مفاسد دیگری شکل می‌گیرد و برای آن راه حل‌های کارشناسی در نظر گرفت. باید افرادی که این کار‌ها را می-کنند شناسایی و به اشد مجازات رساند.
این نماینده مجلس با اشاره به زمینخواری با استفاده از قولنامه گفت:یکی از مسائل جدی جامعه ما زمین خواری است. قسمت اعظم ثروت‌های بادآورده حاصل زمین است. شاید بگوییم ۸۰ درصد از ثروت‌های باد آورده حاصل از زمینخواری بوده که آن هم با زد و بند‌هایی که صورت گرفته و یک عده مسئولین مقصر بودند، همه شهر‌ها را درگیر کرده است. اینکه رئیس قوه قضائیه به این امر اهتمام دارد ارزشمند است، اما باید با جدیت دنبال شود.
اگر چه در هفته‌ای که گذشت رییس قوه قضاییه بر موضوع اسناد رسمی تاکید کردند، اما باید دید رسیدن به این مهم در قوه قضاییه چقدر زمانبر است؟!