رویداد۲۴ پنجاه و ششمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور رییس کل بانک مرکزی در محل استانداری تهران برگزار شد.
عبدالناصر همتی با مرور شرایط ویژه کشور به دلیل اعمال تحریم‌های ناعادلانه گفت: علیرغم فشار حداکثری دشمنان، خوشبختانه با همت و تلاش مجموعه دولت و اقدامات بانک مرکزی ثبات نسبی در بازار ارز و اقتصاد کشور ایجاد شده است.
وی افزود: اگرچه این اقدامات در شرایط فعلی حائز اهممیت است لکین نباید به این حد قائل شویم و لازم است تلاش‌ها افزایش یابد.
جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دراستان تهران با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشت مردم به ویژه اقشار دارای حقوق ثابت و با درآمد پایین و ارتقای فضای کسب و کار از اولویت‌های بانک مرکزی است، گفت: به دلیل تحریم‌های امریکا، منابع ارزی کشور نیازمند مدیریت صحیح است و باید با اتخاذ تصمیم‌های مناسب منابع محدود ارزی کشور در محل‌هایی هزینه شود که بیشترین کارایی و بهره وری را دارد.
رییس شورای پول و اعتبار خواستار ارایه برنامه‌های مدون و کارشناسی در انجام پروژه‌های اقتصادی شد و گفت: انجام کار‌های کارشناسی قبل از تدوین پروژه‌ها از الزامات است ضمن آنکه تشکیل کارگروه ویژه پیگیری مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین کارشناس مسؤلی در بانک مرکزی در پیگیری و پیشبرد تصمیمات ستاد بسیار مفید خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات فراوان از سیستم بانکی تاکید کرد: شرایط کشور ویژه است و منابع سیستم بانکی باید به صورت صحیح و بهینه تخصیص یابد و همچنین انتظارات از نظام بانکی منطبق با واقعیت و شرایط کنونی اقتصاد باشد.
همتی کنترل نقدینگی را از اهم سیاست‌های بانک مرکزی برشمرد و گفت: کنترل نقدینگی از سیاست‌های اصلی و ویژه بانک مرکزی است چرا که با مدیریت این موضوع بالطبع تورم نیز کنترل می‌یابد.
جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت پرداخت و گفت: اکنون ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادارت غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی در سامانه نیما عرضه می‌شود.
همتی در خصوص بدهی به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بدهی به بانک در واقع بدهی به مردم است چرا که منابع بانک‌ها از سپرده‌های مردمی تامین می‌شود و لازم است بدهکاران بانکی در ایفای تعهدات خود مسئولانه عمل کنند.
در این جلسه همچنین رییس کل بانک مرکزی به موضوعات چک‌های برگشتی و سازوکار ارزیابی وثیقه‌های بانکی پرداخت و اصلاحاتی در این زمینه‌ها را لازم و ضروری دانست.