رویداد۲۴ بودجه بدون نفت از ادعا تا واقعیت – بودجه سال ۹۹ قرار است متفاوت از سال‌های گذشته بسته شود. مسئولان دولتی صحبت از
حذف نفت از بودجه می‌کنند. ادعایی که اگر ادعا نباشد، رویای چند دهه‌ای اقتصاد را محقق کرده است. محمد باقر نوبخت پیش از این گفته بود: «نفت را از منابع جاری بودجه حذف کردیم و سال آینده ریالی را از منابع نفت در این بخش استفاده نخواهیم کرد و صرفا برای طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده می‌شود.»
آنچه مشخص است
بودجه‌ریزی بدون نفت برای اقتصادی که سال هاست رگ حیاتی اش به این طلای سیاه متصل است، کار سختی است. چنانکه ساختار‌های اقتصادی نیز شاید که تحمل بی نفتی را نداشته باشند. با این همه کارشناسان معتقدند جایگزین
درآمد‌های نفتی باید مالیاتی باشد که البته نظام آن تغییرات اساسی کرده باشد. فرار مالیاتی یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور است که البته ریشه آن را گاهی باید در برخی قدرتمندان سپهر سیاسی و اقتصادی کشور جست و جو کرد.
با این محمد باقر نوبخت در خصوص جایگزین درآمد‌های نفتی گفته است: «در مورد جایگزین‌های حذف درآمد نفت از بودجه جاری عنوان کرد: سه منبع جدید خواهد بود ۱: یارانه‌های پنهان و آشکار که حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان داریم. بخشی از آن را برای جایگزینی درآمد نفت استفاده خواهیم کرد. محل دیگر برای جبران نفت در بودجه منابع مالیاتی است؛ که به دو بخش بنگاه و خانوار تقسیم کرده‌ایم. برای اینکه از نظر تولید بنگاه‌ها فعال‌تر شوند تخفیفات مالیاتی و یک کاهش ضرایب مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شد. همچنین پایه‌های جدید مالیات بر عایدی سرمایه تعریف کردیم.».
اما آیا می‌توان گفت این ادعا در سال آینده تبدیل به یک واقعیت عینی و شیرین برای اقتصاد کشور می‌شود؟
دولت بزرگ نیست مشکل جای دیگر است
بسیاری معتقدند هزینه‌های جاری دولت به شدت زیاد است و این به خاطر بزرگی دولت در ایران است. اما «احسان سلطانی» پژوهشگر اقتصادی معتقد است دولت به نسبت سایر کشور‌ها بزرگ نیست. وی گفت: برخلاف آنچه تصور و ادعا می‌شود ما با یک دولت بزرگ سرو کار نداریم. نخست آنکه بودجه دولت در سال جاری ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود در حالی که تولید ناخالص ملی حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ که سهم دولت از اقتصاد حدود ۲۰ درصد است.
این در حالی است که در کشوری مانند آمریکا سهم دولت از اقتصاد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است.
وی افزود: از طرفی بودجه دولت و کارمندان آن و البته منهای نهاد‌های دیگر، سهم چندانی از بودجه کشور ندارند؛ بنابراین با یک دولت بزرگ به نسبت سایر کشور‌ها روبرو نیستم هرچند که ناکارآمدی و عدم بهره وری در نهاد‌های دولتی وجود دارد. اما دولت قاعدتاً باید بتواند بودجه خود را تامین کند، اما سوال اینجاست که چرا از عهده آن بر نمی‌آید؟
منابع کشور به خصولتی‌ها تزریق می‌شود
سلطانی با بیان اینکه دلایل متعددی برای عدم تامین بودجه وجود دارد، اظهار کرد: نظام مالیات ستانی ما ضعیف است. به این معنی که از صاحبان ثروت و درآمد مالیات گرفته نمی‌شود. دلیل دیگر این است که منابع کشور به خصولتی‌ها تزریق می‌شود. بنگاه‌های خصولتی مانند فولادی های، نفتی‌ها، پتروشیمی‌ها و شیمیایی‌ها که به اصطلاح خصوصی شده اند؛ با پرداخت مالیات کم برگشت منابع شان به دولت پایین است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در هر حال حاضر رانت منابع معدنی، نفتی، گازی و الکتریکی که به بنگاه‌های خصولتی داده می‌شود بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که اندازه بودجه یک سال کشور است.
سلطانی تشریح کرد: این بنگاه‌ها مالیات کمی پرداخت می‌کنند و از معافیت‌های خاص برخوردارند. حدود ۲۰ بنگاه خصولتی بورسی را محاسبه کردیم که سال گذشته حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان سود خالص داشتند که تنها ۶ درصد آن را مالیات پرداخت کرده اند.
درآمد ۱۰۰ هزار میلیاردی از سفطه بازان
این پژوهشگر اقتصادی گفت: از سوی دیگر از فعالیت‌های سفطه بازی و سوداگری در اقتصاد مالیات گرفته نمی‌شود که محاسبات نشان می‌دهد اگر از فعالیت‌های سوداگرانه مالیات گرفته شود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: اگر ما به اندازه دولت چین از املاک و مستغلات در کشور مالیات می‌گرفتیم نصف بودجه کشور تامین می‌شد. در چین اگر زمین کشاورزی را به ویلا تبدیل کنید مالیات سالانه و سنگینی را باید بپردازید. اما در ایران از زندگی لوکس مالیات دریافت نمی‌شود در حالی که از فقرا به انحا مختلف از جمله شوک‌های تورمی مالیات گرفته می‌شود و از آن طرف به دارا‌ها یارانه پرداخت می‌شود.
دولت در تسخیر ائتلاف غالب
سلطانی با بیان اینکه دولت در تسخیر خصولتی‌ها و ائتلاف غالب قدرتمندی قرار دارد، اظهار کرد: اگر این ائتلاف غالب قدرتمند در اقتصاد نبود مشکلی از بابت بودجه دولت نداشتیم. اما دولت ما متاسفانه با شوک ارزی، از فقرا مالیات می‌گیرد و منابع اش در دست بنگاه‌های شبه دولتی وابته به ائتلاف غالب قرار دارد.
وی تشریح کرد: ائتلاف غالب اصصلاحی است که داگلاس نورت برنده جایزه نوبل اقتصاد به کار برد و به معنی آن است که گروهی در اقتصاد منابع بزرگی را در تسخیر خود قرار می‌دهند و با توجه به اینکه دولت و مجلس در تسخیر این‌ها هستند و عملاً می‌بینیم که فرزندان برخی از آن‌ها در این شرکت‌های رانتی حضور دارند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: منابع کشور مانند گوشت قربانی به این صورت تلف می‌شود و با این ساختار اقتصاد سیاسی نمی‌توان امیدوار بود که گرفتاری هایمان از جمله گرفتاری‌های بودجه‌ای مان برطرف شود. در این ساختار عده‌ای دارای قدرت سیاسی و اقتصادی مانع از این می‌شوند که از منافع‌شان کم شود؛ بنابراین همچنان الیات از منابع تورمی و از جیب فقرا کم می‌شود و این روند کشور را به سمت ناکجا آباد خواهد برد.