رویداد۲۴ پس از بالا رفتن ناگهانی نرخ سکه آمار زندانیان مهریه افزایش یافت، زیرا مردانی که بر اساس حکم دادگاه مکلف به پرداخت ماهیانه یک سکه بودند با دو برابر شدن قیمت سکه توان پرداخت نداشتند و این موضوع آمار زندانیان مهریه را افزایش داد.
کمیسیون قضایی مجلس در پی این موضوع، لایحه حبس زدایی زندانیان مهریه را در دستور کار خود قرار داد. حسن نوروزی سخنگوی این کمیسیون گفت سوءاستفاده از مهریه توسط تعدادی از زنان به قدری افزایش یافته که از آن به عنوان یک اهرم فشار استفاده میکنند و با کوچکترین کدورت و اختلافی از مهریه به عنوان یک حربه استفاده میکنند؛ اگر قانون حبس از مهریه برداشته شود پیش بینی میشود، ازدواجهایی با مهریه پایین صورت گرفته و زندگیهایی که با مهریههای هزار و ۲ هزار سکهای که بیشتر براساس احساسات شکل میگیرد کاهش یابد، با توجه به این طرح حتما طلاق در جامعه سیر نزولی خواهد داشت.
پیش از آنکه لایحه حبسزدایی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گیرد، ابراهیم رئیسی با صدور بخشنامهای برای ممانعت از حبس مردان ناتوان از پرداخت مهریه به روسای کل دادگستری استانها سراسر کشور دستور داده بود «ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم میگردد رسیدگی و مهلتهای تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید. ضمناً آمار پروندههای موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رییس کل دادگستری استان میباشد»
به گزارش رویداد۲۴ مهریه در نبود حقوق برابر زن و مرد در قوانین تنها پشتیبان زنان برای به دست آوردن حقوق خود در زمانی بود که زوج مرتکب اقدامات ایذایی علیه زوجه میشد و گاه حربهای بود برای به دست آوردن دیگر حقوق از سوی زن به عنوان مثال در نبود حق طلاق برای زنان گاهی مهریه به عنوان ابزاری در دست زن بود برای متارکه با همسری که به دلایل مختلف دیگر قادر به ادامه زندگی با وی نبود، گاهی مهریه وسیلهای بود برای آنکه زن بتواند حق حضانت فرزندش را از مرد گرفته و در قبال آن مهریه را ببخشد، آنهم در شرایطی که مادر در قوانین ایران حقوقی نسبت به فرزندش ندارد. اگرچه گاهی نیز مهریه توسط عدهای از زنان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و برای برخی تبدیل به وسیله کسب سود تبدیل شده بود. اما از بین بردن حقوق همه زنان به دلیل ممانعت از اعمال غیراخلاقی عدهای چندان هم منطقی به نظر نمیرسد. به نظر میرسد در این اقدامات تنها نفع مردان در نظر گرفته شده است.
شیما قوشه وکیل دادگستری به رویداد۲۴ میگوید: تا حدود ۵-۶ سال پیش زن بر اساس قوانین میتوانست هر تعداد مهریهای که زوجین در زمان ازدواج درباره آن توافق کرده بودند طلب کند و اگر مرد به دلیل اعسار یا به هر دلیل دیگری مهریه را پرداخت نمیکرد زن میتوانست بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که امروز و پس از اصلاحیه تبدیل به ماده ۳ شده، مساله را پیگیری قضایی کرده و مرد بازداشت میشد.
وی ادامه میدهد: بعدها اصلاحیه روی این موارد گذاشتند و اعلام کردند که اگر مرد تا ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند، موضوع بازداشت وی مطرح خواهد شد. این مساله التهابی را در میان زنان ایجاد کرد و غالبا فکر میکردند که تنها قادر هستند ۱۱۰ سکه از مهریه خود را مطالبه کنند در حالیکه چنین نبود. ما برای مراجعان توضیح میدادیم که میتوانند مهریه خود را ۱۱۰ سکه ۱۱۰ سکه مطالبه کنند. به عنوان مثال خانمی که ۵۰۰ سکه طلب داشت باید ۵ پرونده مجزا تشکیل میداد، این نحوه مطالبه مهریه باعث شد که آمار ورودی پروندههای دادگستری بالابرود.
بیشتر بخوانید:
قوشه با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه درباره مهریه اظهار میکند: در این بخشنامه گفته نشد که زندان حذف شود بلکه قضات را دلالت کردند که تا آنجا که امکان دارد با بدهکاران مهریه مدارا کنند لذا اکنون شاهد پروندههایی هستیم که مرد مالی ندارد و تقاضای اعسار میدهد که قطعا پذیرفته میشود و اقساط آن هم بلند مدت است. مثلا مرد به دلیل شرایط مالی هر ۸ ماه یک سکه باید بپردازد یا ۵ میلیون تومان بابت پیش قسط بپردازد. این موضوع باعث میشود که روند این پروندهها مدت زمان زیادی طول بکشد. حال اگر امکان این نحوه پرداخت فراهم نشود امکان اینکه به ماده ۳ رسیده و مرد بازداشت بشود هم وجود دارد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان میکند: با این شیوه کاهش جمعیت زندانها را رقم زدند، اما زنها را از حقوقشان محروم کردند، زیرا اگر سکه را میانگین ۴ میلیون تومان در نظر بگیریم میشود پرداخت آن طی ۸ ماه میشود ماهی ۵۰۰ هزار تومان که این مبلغ کفاف یک زندگی خیلی معمولی را هم نمیدهد. این در حالی است که معمولا زنان پس از طلاق یا خانه مستقل میگیرند یا نزد والدین باز میگردند و با این مبلغ زندگی آنها نمیچرخد این درحالی است که بسیاری از زنها شاغل نبوده و درآمد ندارند و راه امرار معاش آنها پس از طلاق از طریق همین مهریه است.
برابر حقوق زوجین راهکاری برای کاهش زندانیان مهریه
وی تصریح میکند: مقررات یکطرفه تنها به نفع مردان و بودجه عمومی کشور است، زیرا هر زندانی هزینههایی را برای دولت به دنبال دارد. اما این شیوه تنها یک طرف ماجرا را نگاه کرد و به این دلیل نارضایتیهایی را رقم زد.
این حقوقدان عنوان توضیح میدهد: اگرچه در بخشنامه آقای رئیسی دست قضات کاملا باز است، اما به هر حال قابل اعتراض است، اما دادگاههای تجدید نظر خیلی وارد رسیدگی به این مسائل نمیشوند مگر اینکه ادله قوی وجود داشته باشد برای کاهش یا افزایش تعداد سکههایی که در هر قسط زوج باید بپردازد.
او با بیان اینکه اغلب پروندههای مهریه به این دلیل مطرح میشود که زنان حق طلاق ندارند و مرد هم راضی به طلاق نیست، میافزاید: در این شرایط زن از مهریه برای رسیدن به حقوق خود از جمله طلاق یا حضانت فرزند استفاده میکند به نظر میرسد اگر برابری در حقوق زن و مرد درخصوص موضوع طلاق داشته باشیم بسیاری از این پروندهها حل و فصل میشود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بسیاری از مردم درباره شروط ضمن عقد آگاهی ندارند، اظهار میکند: افرادی هم که از این شروط آگاهی دارند معمولا در ابتدا دوست ندارند به چنین مسائلی فکر کنند یا اینکه یکی از طرفین نمیپذیرد یا خانوادهها قانع نمیشوند و مجموعا باعث میشود که آمار زنانی که
حق طلاق و شروط ضمن عقد را دارند بسیار کمتر از زنانی باشد که مهریه را دارند.
قوشه میگوید: ما معمولا زنان را راهنمایی میکنیم که حق طلاق داشته باشید، اما مهریه نگیرید و اصطلاحا تساوی سلاحها در حقوق زوجین مطرح میشود که اگر این موضوع را بتوانند قانونی کنند بسیاری از مهریه چشمپوشی میکنند. یعنی میتوان این موضوع را قانونی کرد و حق داشتن حق طلاق به جای مهریه تبدیل به یک تکلیف شود.
او خاطرنشان میکند: اگر این اتفاق بیفتد میتوان گفت ۹۵ درصد پروندههای مهریه ار بین میرود هم جمعیت زندانها کم میشود و هم آمار ورودی پروندههای دادگستری کم میشود. وقتی پرونده مهریه نباشد و هر یک از طرفین به هر دلیلی تصمیم بر جدایی داشته باشند عملا مهریه هم وجود ندارد و زن هم میتواناد تقضای طلاق دهد و این حق هم برای مردان محفوظ است اگر در حققو خانواده به برابری دست پیداکنیم بیاری از مشکلات حل میشود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مهریه ابزاری است دست مرد وقتی زن حضانت فرزندش را میخواهد یا دست زن وقتی طلاقش را میخواهد، میگوید: بحث حضانت فرزندان که از قبل مطرح بود و اکنون موضوع مدارای قضات با مردان باعث شده که مردها در این زمینه فشار زیادی احساس نکرده و ابزار قویتری داشته باشند، اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که بسیاری از زنان در نهایت سراغ بازداشت نمیروند به دلایلی مثل شرایط فرزندان که فکر نکنند مادر باعث به زندان افتادن پدر شده یا به دلیل شرایط اجتماعی زن که نمیخواهد چنین موضوعی را تحمیل کند که باعث میشود مهریه پرداخت نشود و بازداشتی هم صورت نگیرد.
او تصریح میکند: باید ابزاری را که باعث میشود چنین مواردی مطرح شود را برداریم و به جای آن حقوق زوجین را برابر کنیم.
به گزارش رویداد۲۴ این روزها از یک سو موضوع نجات مردان از فشار پرداخت مهریه و عواقب قضایی آن مطرح است که مسئولان به شدت بر این موضوع مصر هستند و از سوی دیگر موضوع محدودسازی حق طلاق مردان که اتفاقا چندان هم به مذاق برخی خوش نیامده است، حال ضروری است مسئولان موازنهای میان حقوق زوجین برقرار کرده و یکی را در مقابل دیگری مجهز به ابزاری قویتر نکنند، زیرا قرار نیست با به پایان رسیدن توان زوجین یا یکی از آنها برای ادامه زندگی مشترک یکی از طرفین تسلیم محض خواست طرف دیگر شود.