در حالی که یکی از کارشناسان در نظر خود به کوچک بودن حمام و اینکه امکان کمانه کردن گلوله وجود نداشته اشاره کرده است با این حال دکتر محمدرضا محمدی کشکولی - رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران- با تأیید اینکه نظر کارشناسان به دادگاه ارائه شده گفت: جزئیات نظر کارشناسان بزودی اعلام خواهد شد.
رویداد۲۴ 6 کارشناس پزشکی قانونی و اسلحه شناسی نظر نهایی خود را در پرونده محمد علی نجفی به دادگاه ارائه کردند.
پس از آنکه روز ۳۰ شهریور قضات دیوان عالی کشور حکم قتل عمدی را در پرونده میترا استاد - همسر دوم محمد علی نجفی - نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی دوباره به شعبه نهم دادگاه کیفری به ریاست دکتر محمدرضا محمدی کشکولی فرستادند، وی با تعیین ۳ کارشناس اسلحه شناسی و ۳ کارشناس پزشکی قانونی دستور بازسازی دوباره صحنه قتل را صادر کرد؛ بنابراین صبح روز ۱۵ مهر، محمد علی نجفی بههمراه کارشناسان و وکلای طرفین پرونده به برج آرمیتای سعادت آباد رفتند و وی برای بار دوم به بازسازی صحنه قتل پرداخت.
حمیدرضا گودرزی، یکی از وکلای محمدعلی نجفی، در این باره گفت: این جلسه بهخاطر ایرادی که ما به پرونده وارد کردیم و دیوانعالی کشور نیز آن را پذیرفت تشکیل شده بود. ۶ کارشناس اسلحه شناسی و پزشکیقانونی تعیین شدهاند تا مشخص شود گلولهها چگونه شلیک و چطور در بدن مقتول دفرمه شده است. این سؤالی بود که ما در دادگاه مطرح کردیم و جواب آن را نگرفتیم.
پس از بازسازی صحنه کارشناسان دو هفته مهلت خواستند تا نظر خود را به دادگاه ارائه کنند. سرانجام روز دوشنبه ۲۹ مهر کارشناسان نظر خود را اعلام کردند و در مورد نحوه قتل و اینکه آیا امکان کمانه کردن گلوله وجود داشته و چرا گلوله در بدن مقتول دفرمه شده بود نظر دادند.
بیشتر بخوانید:
در حالی که یکی از کارشناسان در نظر خود به کوچک بودن حمام و اینکه امکان کمانه کردن گلوله وجود نداشته اشاره کرده است با این حال دکتر محمدرضا محمدی کشکولی - رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران- با تأیید اینکه نظر کارشناسان به دادگاه ارائه شده گفت: جزئیات نظر کارشناسان بزودی اعلام خواهد شد.
محمدعلی نجفی در تاریخ ۷ خرداد امسال به اتهام قتل همسر دومش میترا استاد بازداشت شد. وی پس از محاکمه در شعبه نهم دادگاه کیفری در تاریخ ۸ مرداد به قصاص نفس محکوم شد، اما چند روز بعد با اعلام گذشت خانواده مقتول از اعدام رهایی یافت. با این حال وکلای وی به حکم ارتکاب قتل عمدی اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی دوباره به جریان افتاد.