رویداد۲۴ شادی مکی: هر روز حوالی ۷ عصر او را می‌بینم که گونی پر از زباله‌ای که دو برابر پیکر نحیفش است را بر دوش می‌کشد، گاهی در حال پر کردن گونی است و گاهی هم تا کمر در زباله فرورفته است.
هوا سرد باشد یا گرم، بارانی باشد یا صاف، برایش فرقی نمی‌کند، مشغول کار است. ۱۳، ۱۴ سال بیشتر ندارد، اما رفتارهایش هیچ نشانی از کودکی ندارد. یکبار هم ندیده‌ام لبخند بر لب داشته باشد یا با همکاران بزرگسالش که معمولا در آن ساعت مشغول استراحت بوده و کنار باغچه خیابان کنار هم می‌نشینند و گپ می‌زنند، همراهی کند.
یکبار با گفتن یک خسته نباشی سعی کردم سرصحبت را با او باز کنم با چشمانی به رنگ زیتون نگاهم کرد، سری تکان داد و سرش را داخل سطل فرو برد و فرصت حرف زدن نداد. مگر می‌شود تمام کودکانه‌هایت را داخل سطل زباله بریزی، به جای آغوش مادر در آغوش زباله‌ها فرو روی و بوی دستان مهربان پدر را در میان بوی تعفن زباله‌ها جا بگذاری و با این حال بخندی.
به گزارش رویداد۲۴ سال‌هاست که درباره کار کودک به متولیان آسیب‌های اجتماعی کشور تذکر داده می‌شود و کاری هم از پیش نمی‌رود، اما در سال‌های اخیر یکی از موضوعات نگران‌کننده زباله‌گردی کودکان و استفاده از آن‌ها توسط پیمانکاران با نفوذ شهرداری است.
تعداد این کودکان کم نیست. گرچه اگر سری به ایستگاه‌های تفکیک زباله بزنید، همه افراد حاضر در ایستگاه از سرکارگر تا کارگر سعی می‌کنند حضور کودکان را در ایستگاه کتمان کنند، اگر هم مچ‌شان را ناگهانی بگیری اجازه حرف زدن به کودکان نمی‌دهند. کودکانی که غالبا یا فاقد شناسنامه هستند یا مهاجران غیرقانونی افغان.
شهرداری و سود سرشار زباله‌گردی کودکان
شرایط کودکان زباله گرد وخیم و تعداد آن‌ها تنها در پایتخت قابل توجه است. فرشید یزدانی مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان از وجود ۴۷۰۰ کودک زباله گرد در تهران خبر داده و گفته بیش از ۹۰ درصد آن‌ها اتباع افغانستان هستند.
الهام فخاری و شهربانو امانی دو تن از اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع اعتراض کرده و از شهرداری خواستند به مساله کودکان زباله گرد پایان دهد. اما جای پای مافیای پسماند آنچنان محکم است که فخاری عنوان کرد که چندین بار در مورد حوزه پسماند و نحوه جمع‌آوری آن نیز تذکر داده و حتی به او گفته‌اند این حوزه خطرناک است و ممکن است برای او مشکلی پیش بیاید.
وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور گفته در ارتباط با کودکان زباله‌گرد، بار‌ها از شهرداری مطالبه کرده‌ایم که به پیمانکاران اجازه ندهند از کودکان در غربالگری زباله سوءاستفاده کنند. اما تذکرات پارلمان شهر تهران و سازمان بهزیستی نیز تا کنون نتوانسته شهرداری را وا دارد تا با گذشت از سودی که به گفته برخی از فعالان حوزه پسماند به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، پیمانکاران پسماند را به رفتاری انسانی و ضابطه‌مند مجبور کند.
موضوع ساده است؛ کارگران فاقد شناسنامه یا اتباع غیرقانونی نیروی کار ارزان‌تر و بی‌حاشیه‌ای هستند و کم‌دردسر‌ترین آن‌ها نیز کودکان هستند، این کارگران روزانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلو زباله جمع‌آوری کرده و خود تفکیک می‌کنند و بابت هر کیلو هم ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان دریافتی دارند. این در حالی است به عنوان مثال براساس نرخ مصوب شهرداری، هر کیلو کاغد ۱۷۰۰ تومان و هر کیلو پلاستیک ۲۰۰۰ تومان قیمت دارد. البته این قیمت زباله‌هایی است که پیمانکار باید در قبال گرفتن زباله از شهروندان به آن‌ها بپردازد. یعنی اگر شهروندی زباله تفکیک شده خود را به پیمانکار از طریق غرفه‌های پسماند یا ماشین‌های جمع‌آوری زباله تحویل دهد پیمانکار ملزم به پرداخت آن است.
پیمانکار با به‌کارگیری افراد بی‌پناه و کودکان از پرداخت این مبالغ خود را خلاص کرده و ماهیانه یک میلیون تومان به کارگران می‌پردازد و سود اصلی به جیب پیمانکار می‌رود.
ثروت به دست آمده از زباله‌ای که به شیوه دستی و با استفاده از کودکان و بزرگسالان زباله‌گرد به دست آمده انقدر هست که پیمانکاران بتوانند ماهانه میلیارد‌ها تومان به حساب شهرداری واریز کنند و آنچنان این نهاد نمک‌گیر شود که دیگر نسبت به عدم رعایت قانون کار و البته سوءاستفاده از کودکان اعتراضی نداشته باشد.
اراده‌ای برای عدم حل معضل کودکان زباله‌گرد وجود ندارد
محمد لطفی فعال حقوق کودک و نماینده سمن‌ها در مرجع ملی حقوق کودک به رویداد۲۴ می‌گوید: وقتی می‌خواهیم یک آسیب اجتماعی را حل کنیم، ابتدا آن آسیب را طی فرایندی شناخته و بعد برای حل آن در سطح سیاست‌گذاری و اجرا اقدام می‌کنیم.
وی با بیان اینکه مساله کودکان زباله‌گرد اخیرا در کشور ما مورد بررسی بیشتری قرار گرفته است، ادامه می‌دهد: البته این مساله در جهان سابقه بیشتری دارد. آنچنانکه کنوانسیون‌هایی بین‌المللی موجود در ارتباط با محو بدترین اشکال کار کودک به مساله کار کودک در حوزه جمع‌آوری زباله نیز می‌پردازد.
نماینده سمن‌ها در مرجع ملی حقوق کودک اظهار می‌کند: مدیریت ما در حوزه مقابله با زباله‌گردی کودکان فرافکنانه است یعنی شهرداری می‌گوید پیمانکار مقصر است، پیمانکار می‌گوید شهرداری مقصر است، مجلس می‌گوید خلاء قانونی داریم و... که این نشان‌دهنده نقص در سیستم مربوطه است.
به اعتقاد وی علت اصلی حل نشدن معضل زباله‌گردی کودکان سود نهفته در کار کودکان در حوزه زباله است. لطفی در این باره توضیح می‌دهد: گاهی مسئولان مربوطه نمی‌خواهند در خصوص موضوعی توضیح بدهند یا می‌خواهند برای کسب سود بیشتر پاسخ را به تاخیر بیندازند. با نگاه به اعدادی که در خصوص سود حاصل از زباله‌گردی به صورت غیر رسمی منتشر می‌شود متوجه می‌شویم که گردش مالی ناشی از پسماند برای شهرداری، نه ۲۰۰ میلیارد تومان، که بسیار بالاتر از این ارقام است.
لطفی با اشاره به استفاده غیر رسمی از کودکان کارگر در حوزه پسماند، خاطرنشان می‌کند: گردش مالی بسیار بالایی که در این حوزه وجود دارد در غیرقانونی بودن آن است که من نام آن را می‌گذارم اقتصاد به رسمیت نشناختن آسیب، در این نوع اقتصاد اعداد بزرگی جا به جا می‌شود که مانعی است برای انجام اقدامات درست و اصولی.
این فعال حقوق بشر با اشاره به اینکه یک سوم کارگران حوزه پسماند را کودکان و به ویژه کودکان مهاجر تشکیل می‌دهند، اظهار می‌کند: سود موجود در این حوزه که مافیایی گسترده را دارد و اراده‌ای هم بر عدم حال آن وجود دارد، ناشی از کار همین کودکان است.
وی می‌گوید: فردی که دارای ویژگی‌های کودک بودن، فقیر بودن و مهاجر بودن است برای اراده‌هایی که می‌خواهند مساله را حل نکنند نه یک انسان بلکه ابزاری برای کار او و ویژگی‌های تجار، در آلونکی که به او می‌دهد از صبح تا شب می‌ماند، دستمزدش از بزرگسالان کمتر است واعتراض نمی‌کند، لذا در تحلیل سودبران حوزه پسماند استفاده از کودکان نسبت به استفاده از زنان و مردان بزرگسال سود بیشتری به دنبال دارد. یعنی با اینکه یک سوم زباله‌گردان را تشکیل می‌دهند، اما بیش از دو سوم دیگر سوددهی دارند.
لطفی با بیان اینکه از ارزان بودن نیروی کار این کودکان برای ارزان کردن نیروی کار بزرگسال هم استفاده می‌شود، توضیح می‌دهد: در این جاست که سود کارفرما عمل کلیدی حل نکردن این موضوع است.
زباله‌گردی یکی از بدترین اشکال کار کودک
لطفی با تاکید براینکه زباله‌گردی جزو بدترین اشکال کار کودک است، بیان می‌کند: کار کودک به اشکال مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود مثلا کودکی که در یک مکانیکی کار می‌کند یا در یک کارگاه و کودکی که زباله‌گردی می‌کند هرسه کارگر هستند، اما در شرایط کاری مشابه باز هم زباله‌گردی شرایط سخت‌تر و بدتری دارد با وجود آنکه کودک شاغل در کارگاه هم شرایط سختی دارد. کودک زباله‌گرد شرایط بهداشتی بسیار بدی دارد که منجر به ابتلای آن‌ها به انواع بیماری‌های پوستی، ریوی و گوارشی می‌شوند. در گرما بوی تعفن آزارشان می‌دهد و در سرما شیرابه زباله.
این فعال حوزه کودکان خاطرنشان می‌کند: براساس بند پ ماده ۳ قانون کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک باید کشور‌های عضو لیستی از بدترین اشکال کار کودک تهیه کنند، همچنین ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی این کنوانسیون -تحت عنوان آئین‌نامه اجرایی تبصره‌های یک و دو ماده واحده قانون تصویب ممنوعیت و اقدام فوری محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌های مکمل آن- که در کشور خودمان در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است صراحتا عنوان می‌کند که زباله‌گردی جزو بدترین اشکال کار کودک است یعنی هم در کنوانسیون هم در آئین‌نامه‌ای که کشورمان تدوین کرده زباله‌گردی جزو بدترین اشکال کار کودک توصیف شده است. در توصیه‌نامه‌های مکمل هم دولت‌ها مکلف به تضمین این موضوع هستند که بدترین اشکال کار کودک رخ نمی‌دهد و در این راستا از ضرورت آموزش و پرورش، جلوگیری از به کارگیری کودکان و... صحبت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
یک روز با زباله‌گردها/ مردمانی که میان زباله‌ها زندگی می‌کنند و می‌خوابند!
وی تصریح می‌کند: فرق اساسی انواع کار کودک با زباله‌گردی کودکان شرایط و جایگاه بسیار پست آن است. مثلا کودکی که در کارگاه خیاطی یا مکانیکی مشغول کار است در آینده خیاط یا استاد مکانیک می‌شود، اما زباله‌گردی کار مرده است و در نهایت کودک تبدیل به بزرگسال زباله‌گرد می‌شود اگر به کودک به بزرگسالی برسد.
نماینده سمن‌ها در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه دولت ما نئولیبرالیستی و حکومت ما حکومتی دینی است که در نقاطی با یکدیگر دچار تضاد می‌شوند، می‌گوید: دولت سیاست‌های تعدیل ساختاری را که سیاست‌هایی نئولیبرالیستی است اجرا می‌کند. یکی از این اقدامات کوچک‌سازی دولت برای کاهش هزینه‌های دولت و برون‌سپاری یا خصوصی سازی است. برای نظارت نیازمند کارمند است، اما چون در حال کوچک‌سازی است نیروی کافی ندارد. یعنی باید قوانین کارامدی که موثر باشد و ضمانت اجرایی هم داشته باشد داشته باشیم و هم نیرو‌هایی باشند که نظارت کنند براین اجرا. این تعارض قابل حل نیست، زیرا اراده بی‌پناه سازی کارگر وجود دارد.
وی با تاکید براینکه تعدیل ساختاری باعث تغییر ساختار اقتصاد کشور می‌شود، خاطرنشان می‌کند: تجربه جهانی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها اشتباه است آنچنانکه بانک جهانی به عنوان متولی این سیاست‌ها اعلام کرده که این سیاست‌ها اشتباه بوده است، اما دولتمردان ما این موضوع را نمی‌پذیرند؛ لذا مساله ما نظارت نیست چراکه وزارت کار که مکلف بر نظارت بر کارگاه‌ها به معنای عام در کشور است، همزمان متولی پیشبرد سیاست‌های تعدیلی در کشور است.
لطفی می‌افزاید: سیاست تعدیل ساختاری به معنای ارزان‌سازی نیروی کار است، یعنی نهاد متولی نظارت، همزمان باید متولی بی‌پناه سازی نیروی کار باشد و این تضاد امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر شهرداری سازمانی عمومی و غیر دولتی است که در اینجا نقش پیمانکار را ایفا می‌کند، حال کارفرما باید بر پیمانکار نظارت داشته باشد و این صلاحیت خاص کارفرما نسبت به کارگر است. نهاد‌هایی هم هستند که صلاحیت عام دارند، وزارت کار صلاحیت عام دارد یعنی بازرسی از کارگاه‌های فعال در کشور که کارگران در آن مشغول به کارند از وظایف این نهاد است.
این فعال حقوق کودک خاطرنشان می‌کند: در عصری که موضوع شهر دوستدار کودک مطرح می‌شود، تمام کشور‌های پیشرفته مطرح می‌کنند که برای توسعه ورشدی که منطبق بر محیط زیست و کرامت انسانی باشد باید به آموزش کودکان اهمیت بیشتری داده و در این راستا هزینه و سرمایه‌گذاری کنید، اما ما نه تنها سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم که یک تباه‌سازی غیرمستقیم داریم با استفاده از آموزش و پرورش غیر منطبق با شرایط روز جهان و یک تباه‌سازی مستقیم داریم در ارتباط با زندگی ۳ تا ۶ میلیون کودک و ضروری است نهاد‌های متولی برنامه‌ریزی در حوزه کودکان و آینده‌پژوهان باید به نسل امروز و فردا پاسخگو باشند.