رویداد۲۴ اعتراضات مردمی در کشور عراق طی چند هفته گذشته به شکلی جدی در بغداد و برخی دیگر از استان‌های جنوبی عراق همانند میسان، ذی‌قار، مثنی، قادسیه، نجف و... در جریان است. این تظاهرات در اول اکتبر ۲۰۱۹ (نهم مهر ۱۳۹۸)، در نتیجه گردهم آمدن تعدادی از جوانان فارغ التحصیل بیکار در میدان تحریر در اعتراض به بیکاری و فساد در بغداد کلید خورد. این اعتراضات در روز‌های اولیه با شدت زیاد انجام شد و زمینه برای برخورد نیرو‌های امنیتی با معترضان ایجاد شد که نتیجه آن کشته شدن ۱۵۷ تن و زخمی شدن ۵۰۸۳ تن بود.
با این وجود، دور اول اعتراضات پس از دیدار با نمایندگان معترضان با پارلمانتاران عراقی به بعد از برگزاری مراسم اربعین (۱۹ اکتبر) موکول شد و برای ۲۵ اکتبر (جمعه) فراخوان صادر شد، اما در این مرحله فارغ از معترضان، مقتدی صدر روحانی پرنفوذ عراقی نیز با صراحت از هوادران خود درخواست کرد، در اعتراضات ضد فساد و دولت مشارکت کنند. همین مساله موجب شد که حتی اعتراضات دیروز با تعداد نفرات بیشتر نسبت به گذشته برگزار شود.
در اعتراضات جمعه خونین عراق، بر اساس آمار کمیسیون حقوق بشر این کشور، تا کنون دست کم ۴۰ کشته و ۲۳۱۲ نفر زخمی برجای گذاشته است. همچنین، معترضان تا کنون به ۵۰ ساختمان و دفتر احزاب در چند استان خساراتی کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان حمله دیروز- شنبه- معترضان در شهر‌های جنوبی ناصریه (مرکز استان ذی‌قار) و دیوانیه (مرکز استان قادسیه)، به دو ساختمان دولتی و حدود ۱۵ دفتر متعلق به جریان‌های حاضر در میان نیرو‌های حشدالشعبی عضو ارزیابی کرد. بر اساس آمار‌های ارائه شده تا کنون حدود ۶۸ پلیس در مواجه با معترضان زخمی شده‌اند و دو تن از اعضای نیرو‌های حشدالشعبی عضو عصائب اهل حق، به رهبری قیس خزعلی کشته شده‌اند.
بسته‌های اصلاحی ناکارساز دولت عبدالمهدیآغاز دور دوم اعتراضات ضد دولتی کشور عراق، در شرایطی است که قبل از ۲۵ اکتبر، عادل عبدالمهدی، تلاش زیادی را برای مصالحه و جلب رضایت معترضان انجام داد و تا کنون سه بسته اصلاحی را ارائه کرده که همگی با نتیجه همراه نشده‌اند. در ادامه نیز شاهد بودیم که عبدالمهدی در اولین گام عملی خود دستور اخراج ۱۰۰۰ کارمند فاسد را صادر کرد. بلافاصله نیز بخش اول مصوبات هیئت وزیران منتشر می‌شود که برخی از آن مصوبات به قرار زیر است:
وزارت دارایی عراق موظف به تأمین مبالغ لازم در صندوق اسکان ملی برای افزایش وام‌های بدون بهره جهت ساخت مسکن در زمین‌هایی است که میان شهروندان توزیع می‌شود. هیئت وزیر عراق همچنین تصویب کرد که میان ۱۵۰ هزار سرپرست خانوار که فاقد شغل هستند به ازای هر فرد خانواده ۱۷۵ هزار دینار (معادل ۱۵۰ دلار) پرداخت شود و طی سه ماه واحد‌های تجاری پیش ساخته در مناطق تجاری شهر‌های عراق در اختیارشان قرار بگیرد به این شرط که در این واحد‌ها دست کم ۲ فرد دیگر به کار گرفته شوند و به ایین ترتیب ۴۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
همچنین، در بسته‌ای اصلاحی دیگر، وزارتخانه‌های دفاع و کشور موظف به آغاز استخدام افراد میان ۱۸-۲۵ سال و تجدید نظر در قرارداد‌های فسخ شده و همچنین وزارت کشاورزی موظف به بخشودن اجاره زمین‌های کشاورزی و وزارت آموزش موظف به قطعی کردن قرارداد‌های نیرو‌های پیمانی شده است. علاوه براین، وزارت بهداشت موظف شد که همه آسیب دیدگان در اعتراضات اخیر اعم از مردم یا نیرو‌های امنیتی را به صورت رایگان درمان و کشته شدگان را مشمول قوانین شهدا قرار دهد.
در ۱۵ اکتبر نیز بسته دوم مصوبات دولت منتشر شد که در آن به مفاد ذیل اشاره شده بود:
هیئتی عالی به ریاست نخست وزیر و عضویت وزرای مسکن و چند مقام مربوط دیگر برای توزیع اراضی مسکونی برای شهروندان تشکیل می‌شود. این هیئت همچنین موظف به بررسی توسعه محدوده‌های شهری و تغییر کاربری‌های زمین‌های حومه شهر‌ها برای این منظور است. شناسایی و جلوگیری از دریافت بیش از یک حقوق دولتی توسط کارکنان دولت و موظف کردن وزارت برق به توزیع انرژی خورشیدی رایگان برای ۳ هزار خانوار فقیر. این بسته همچنین برای حل مشکل بیکاری جوانان وزارت بازرگانی را موظف به تسهیل ثبت شرکت‌های تجاری برای جوانان زیر ۳۵ سال و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف مانند مهندسی پارک‌ها و پیمانکاری‌های دست دوم و بازیافت زباله برنامه ریزی کرده و به استانداری‌ها امتیار داده که به صورت مستقیم در پروژه‌های زیر ۵۰۰ میلیون دینار از جوانان کمک بگیرد و....
هدف اصلی دو بسته حمایتی آن‌چنان که عادل عبدالمهدی می‌گوید این بود که هیچ خانواده بدون درآمدی در عراق نباشد. با این وجود، دولت عبدالمهدی به دلیل واهمه از وضعیت پیش آمده، بسته سوم اصلاحی از سوی دولت ارائه شد. طبق بیانیه دولت عراق، در بسته اصلاحات جدید افراد جویای کار توسط وزارت نیرو آموزش داده شده و کمک‌های مالی جهت استخدام آن‌ها در نهاد‌های دولتی و یا کمک به اجرای پروژه‌های کوچک در نظر گرفته شدند. همچنین دولت عراق سازمان بازنشستگی این کشور را مسئول تدوین طرحی برای کاهش سن بازنشستگی در مشاغل دولتی جهت ایجاد فرصتی برای استخدام جوانان کرد. طبق این بسته قرار است مالیات‌ها بر مشاغل کم‌درآمد و صنایع کوچک کاهش یافته و نیز مالیات بر درآمد این گروه‌ها به طور کامل لغو می‌شوند. با تمام ابن تلاش‌ها اعتراضات مردمی نشان داد که مردم اعتمادی به وعده‌ها و برنامه‌های دولت ندارند
اعتراضات در عراق چرا شکل گرفت؟در ارتباط با ریشه‌های شکل‌گیری اعتراضات مردمی در کشور عراق چندین فرضیه را می‌توان مطرح کرد، اما در نگاهی واقع‌بینانه می‌توان دو فرضیه را محتمل‌تر ارائه کرد:
۱- فساد اقتصادی، بستری برای فروپاشی دولت عراق
فرضیه اول پیرامون آغاز اعتراضات در مشکلات ساختاری به دلیل به ستوه آمدن شهروندان عراقی از فساد، بی عدالتی، فقر و... را عامل اساسی ارزیابی می‌کند. در این میان نقل قولی وجود دارد که می‌گوید، «نهاد‌های نظارت بر شفافیت در کشور عراق، خود از فساد به ستوه آمده‌اند.» برای روشن شدن ابعاد مساله توجه به این امر ضروری است که عراق با دارا بودن حدود ۱۴۰ میلیارد بشکه نفت شناخته شده، پنجمین کشور جهان بر پایه ذخایر نفتی شناخته می‌شود و نفت شاهرگ اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهد. در واقع، عراق در شرایط کنونی بیش از ۵ میلیون بشکه نفت تولید و حدود ۳.۶ میلیون بشکه را روزانه صادر می‌کند که نسبتی بسیار بزرگ برای جمعیتی ۳۳ میلیونی محسوب می‌شود.
علاوه بر این، توجه به این مساله نیز قابل توجه است که در سال‌های بعد از فروپاشی رژیم بعث یعنی بعد از ۲۰۰۳ تا کنون که ۱۷ سال می‌گذرد، بودجه کل عراق معادل هزار و ۲۷۵ میلیارد دلار است که نسبت به جعیت این کشور رقمی سرسام‌آور محسوب می‌شود. اکنون بسیاری از مردم و حتی حاکمان عراقی خود می‌دانند که فساد اقتصادی در تار و پود ساختار جامعه عراق رخنه کرده و مردم به ستوه آمده از این وضعیت دیگر تاب نابرابری‌های موجود را ندارند و همانند وضعیتی که دیگر فردایی وجود نداشته باشد، جان بر کف، روانه خیابان‌ها می‌شوند تا شاید روزنه‌ای امید ایجاد شود.
۲- اعتراضاتی با مدیریت دست‌های پنهان برای استعفای عبدالمهدی
در سطحی دیگر، فرضیه‌ای دوم قابل طرح است که آن نیز در ارتباط با تسویه‌حساب‌های سیاسی احزاب و جریان‌های عراقی با یکدیگر به عنوان عامل تهییج کننده در اعتراضات مردمی است. یعنی بسیاری از شخصیت‌ها و احزاب در مقطع کنونی خواستار استعفای عادل عبدالمهدی هستند و می‌خواهند به واسطه اعتراضات او را وادار به استعفا کنند.
برای فهم این مساله ضروری است که توجه داشته باشیم بغداد پایتخت عراق، به شهر اعدام‌ها در میان جهان عرب معروف است و تا کنون تنها جلال طالبانی رئیس‌جمهور سابق با کودتا، انقلاب یا هجوم خارجی مجبور به برکناری از قدرت نشده است. در واقع، نزاع‌های سیاسی در تغییر و تحولات سیاسی این کشور سابقه‌ای عریض و طویل دارد که اکنون نیز در قالبی دیگر تکرار می‌شود.
در این زمینه، در مقام شاهد تاریخی می‌توان عنوان کرد که درکودتای ۱۴ جولای ۱۹۵۸ عبدالکریم قاسم که از آن به عنوان انقلاب یاد می‌شود، نوری سعید، نخست‌وزیر وقت و دیگر اعضای خاندان هاشمی را اعدام کرد. در ادامه، نوبت به خود قاسم رسید و در فوریه ۱۹۶۳ عبدالسلام عارف علیه او کودتا کرد و به دارش آویخت. سپس عبدالسلام نیز در حادثه‌ای مشکوک، در ۱۹۶۶ جان باخت و برادر او عبدالرحمان عارف به قدرت رسید. در ادمه قرعه به نام، عبدالرحمن افتاد که در سال ۱۹۶۸ با کودتای حزب بعث برکنار شود و مابقی عمر خود در تبعید در کشور اردن سپری کند. حسن البکر، اولین رئیس جمهور عراق که جانشین عبدالرحمن عارف شده بود، بعد‌ها توسط صدام حسین، ژنرال ارشد بعثی‌ها او را نیز از قدرت کنار زده شد و در نهایت نیز صدام با حمله نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ از قدرت خلاء شد و با اعدام در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶ به سرنوشت دیگر حاکمان عراق دچار شد.
در چنین، فضایی احزاب و جریان‌های سیاسی عراقی در سال‌های بعد از ۲۰۰۳ حکومت را در دست گرفتند؛ با وجود آرامش نسبی، اما همچنان گستره شدید رقابت‌ها وجود دارد و به نظر می‌رسد این بار قرعه به نام عادل عبدالمهدی افتاده که در پارلمان نه ریاست ائتلافی را در اختیار دارد و نه در خارج از قوه مقننه حزب سیاسی مهمی از او حمایت می‌کند. در واقع، از همان ابتدا بسیاری از جناح‌های سیاسی با نخست‌وزیری عبدالمهدی مخالف بوده و اکنون بر تعداد مخالفان افزوده شده که همگی خواهان استعفای او هستند.
در مجموع، اعتراضات کنونی عراق را در یک کلام می‌توان منتج از رانت‌های نفتی، ساختار فاسد اقتصادی و اداری و جنگ قدرت بی‌پایان میان جناح‌های سیاسی این کشور ارزیابی کرد.