حملات پیاده سازی شده علیه زیرساخت‌های انرژی عربستان با واکنش جدی بازار‌های جهانی نفت روبرو نشدند. اما ما نباید شدت این حملات را بر حسب قیمت نفت ارزیابی کنیم. در عوض، خطرات ژئوپلیتیکی این حملات کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
رویداد۲۴ المانیتور نوشت: حملات ماه سپتامبر علیه تاسیسات نفتی عربستان منعکس کننده ضعف سیستم دفاعی کشور و همچنین بی کفایتی رهبران سعودی بودند. علاوه بر این، در هفته‌های اخیر شاهد بروز شکافی در روابط بین واشنگتن و ریاض بوده ایم. البته حملات پیاده سازی شده علیه زیرساخت‌های انرژی عربستان با واکنش جدی بازار‌های جهانی نفت روبرو نشدند. اما ما نباید شدت این حملات را بر حسب قیمت نفت ارزیابی کنیم. قیمت نفت منعکس کننده یک دیدگاه کوتاه مدت مبتنی بر عرضه و تقاضا است. در عوض، خطرات ژئوپلیتیکی این حملات کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
در ادامه این مطلب آمده است: تحلیلگران انرژی اشاره می‌کنند که برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ تقاضای نفت برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا می‌کند. در طول دهه گذشته تقاضا برای نفت در ۱۱۳ ماه رشد و در ۷ هفت ماه کاهش داشته است، اما پنج ماه مربوط به این دوره کاهش تقاضا در هشت ماه گذشته رخ داده است. تهدیدات زیادی در مقابل رشد جهانی تقاضای نفت وجود دارد که برای مثال می‌توان به جنگ تجاری بین آمریکا و چین و همچنین زیر سوال رفتن اعتبار آمریکا در دفاع از امنیت انرژی خلیج فارس اشاره کرد. عدم واکنش جدی واشنگتن به حملات اخیر ایران باعث افزایش ریسک مسیر‌های تجاری آبی در اطراف خلیج فارس و دریای سرخ خواهد شد. آقای امین ناصر، رئیس شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان معتقد است که بی تفاوتی آمریکا احتمال اجرای حملات بیشتر در آینده را افزایش خواهد داد.
حملات ماه گذشته چه عواقبی برای اقتصاد عربستان خواهند داشت
حوادث ماه گذشته نشان دادند که اقتصاد عربستان تا چه اندازه نسبت به تحولات منطقه‌ای آسیب پذیر است. اقتصاد عربستان بیش از هر دوره‌ای برای تامین مخارج عمومی خود به عواید نفتی وابسته شده است. افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ برخی مقامات سعودی را امیدوار کرد که دولت به منابع مالی مورد نیاز دست پیدا خواهد کرد. در حال حاضر چندین پروژه به ارزش تقریبی یک تریلیون دلار برنامه ریزی شده اند. اما در صورتی که سرمایه گذاری خارجی برای تکمیل آن‌ها در دسترس نباشد، ریاض باید بخشی از بودجه دولت را اختصاص دهد.
بزرگ‌ترین پروژه‌های زیرساختی برنامه ریزی شده مربوط به بخش ساخت و ساز هستند و منابع کمتری به بخش گاز و نفت، زیرساخت‌های آب و برق یا بخش صنعت اختصاص داده خواهد شد. در سال‌های گذشته سرمایه گذاری نسبتا محدودی در بخش پتروشیمی عربستان انجام شده است، اگرچه این صنعت نقش حیاتی در بقای اقتصاد عربستان دارد. مطابق با آمار‌های منتشر شده، بخش‌های نفت و گاز عربستان نتوانسته اند که همچون گذشته سرمایه گذاران خارجی را به پروژه‌های خود جذب کنند.
ریاض برای توسعه پروژه‌های جدید چاره‌ای جز گسترش همکاری‌های سیاسی با قدرت‌های خارجی نداشته است. برای مثال می‌توان به رشد سرمایه گذاری چینی‌ها در بندر صنعتی یانبو اشاره کرد. عربستان و روسیه نیز به دنبال افزایش همکاری‌های اقتصادی خود هستند. اخیرا صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه اعلام کرد که به طور رسمی دفتری در ریاض افتتاح خواهد کرد. مسکو همچنین در حال بررسی یک سرمایه گذاری مشترک در پروژه‌های نفتی عربستان است. بدون تردید هدف از مشارکت‌های جدید کاهش سطح آسیب پذیری اقتصاد عربستان در مقابل تحولات منطقه‌ای است.
بیشتر بخوانید:
در حال حاضر دولت عربستان اولویت بیشتری برای پروژه‌های برنامه ریزی شده در حوزه‌هایی همچون گردشگری و سرگرمی قائل است و بخش پتروشیمی در اولویت دوم قرار می‌گیرد. اما این پروژه‌های عظیم به شرایط مناسب برای سرمایه گذاری و ریسک سیاسی وابسته هستند. عربستان در صورتی می‌تواند بازدید کننده‌های بین المللی را به عنوان گردشگر جذب کند که خطرات امنیتی در مطنقه از سر راه برداشته شوند. علاوه براین، تغییرات اقلیمی نیز خطر بزرگی برای پروژه‌های ساحلی عربستان در نزدیکی دریای سرخ محسوب می‌شود.
علاوه بر این، در سال‌های اخیر شاهد متحول شدن شرکت دولتی آرامکو بوده ایم. این نهاد دیگر به عنوان مهم‌ترین پیمانکار اقتصادی در عربستان در نظر گرفته نمی‌شود. برای مثال، صندوق سرمایه گذاری عمومی تقریبا ۴۰ درصد از سهام شرکت مدیریت برنامه جسارا را به خود اختصاص داده است. جسارا یک بنگاه اقتصادی مشترک با آرامکو و یک شرکت مشاوره بین المللی است که در سال‌های آینده وظیفه توسعه پروژه‌های عظیم جدید را بر عهده خواهد گرفت. آرامکو صرفا نقش تامین منابع مالی سرمایه گذاری این پروژه‌ها را بر عهده خواهد داشت.
برنامه دولت برای فروش ۱ درصد از سهام آرامکو در بازار سهام احتمالا ۱۵ میلیارد دلار برای عربستان درآمد زایی خواهد کرد. البته این رقم کمک زیادی به تامین مالی پروژه عظیم خط لوله یا حتی سرمایه گذاری برنامه ریزی شده در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای نخواهد کرد. افزایش مخارج دولتی به رشد بخش غیر نفتی کشور کمک کرده است. رشد بخش غیر نفتی کشور در مقایسه با سال قبل ۳ درصد افزایش پیدا کرد.
در سال‌های اخیر شاهد تحولات مثبتی در بخش مالی عربستان به عنوان یکی از بخش‌های مهم غیر نفتی بوده ایم. البته بانک‌های سعودی کار دشواری برای سودآوری دارند، زیرا نرخ‌های بهره در عربستان پایین هستند. البته موسسات مالی کشور می‌توانند از طریق رشد فعالیت خود در حوزه محصولات مالی درآمد زایی کنند. پیش بینی می‌شود که بازار بدهی داخلی در عربستان رشد پیدا کند.
عربستان سعودی باید در سال‌های آینده مخارج عمومی خود را کاهش دهد تا بتواند بخشی از ثروت کشور را برای نسل‌های آینده حفظ و سرمایه گذاری کند. کشور‌هایی همچون نروژ و کویت بر اساس قانون اساسی خود بخش از عواید نفتی را در یک صندوق ملی پس انداز می‌کنند. این در حالی است که رهبران سعودی از ثروت ملی کشور برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده اند. دولت عربستان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ موفق به کاهش مخارج خود شده بود. اما از سال ۲۰۱۷ دوباره شاهد افزایش بودجه عمومی کشور بوده ایم.
در سال‌های گذشته میزان زاد و ولد در عربستان کاهش یافته است و در آینده شاهد پیرتر شدن نیروی کار این کشور خواهیم بود. با توجه به افزایش بیماری‌هایی همچون دیابت در بین جوانان، پیش بینی می‌شود که مخارج بهداشتی کشور افزایش پیدا کنند. یکی از مشکلات دیگر عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار جوان با نیاز‌های بخش خصوصی است. مطابق با آمار‌های منتشر شده توسط وزارت کار عربستان، بیش از ۲۵ درصد جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار هستند. این در حالی است که بیش از ۴۰ درصد افراد جویای کار دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
در نهایت می‌توان نتیجه گیری کرد که بخش انرژی هنوز نقش مهمی در بقای اقتصاد عربستان دارد و نقطه ضعف اصلی این کشور محسوب می‌شود. ریاض از عواید نفتی برای تامین نیاز‌های فوری خود استفاده می‌کند و برنامه جدی برای سرمایه گذاری بر روی نسل‌های آینده ندارد. به نظر نمی‌رسد که توسعه پروژه‌های عظیم در حوزه ساخت و ساز و سرگرمی باید به اولویت اصلی دولت تبدیل شود.