رویداد۲۴ حجت الاسلام وامسلمین سیدابراهیم رئیسی امروز در هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور با عنوان «تحول در دادسرا» در ستاد دادگستری خراسان رضوی با شااره به نقش مهم دادستان‌ها اظهار کرد:
نقش دادستان و دادسرا و سهم آن در اجرای قانون در صیانت از حقوق مردم در ایجاد امنیت، در کشف جرم، در مجازات کیفر مجرمین و در همکاری با همه دستگاه‌های امنیتی و اجرایی سهمی قابل توجه است به نحوی که آنچه در قانون در این خصوص آمده یک فرایند است که شامل یک مقطع نمی‌شود. حضور دادستان‌ها در مرحله مقدماتی برای اینکه جرم واقع نشود، پیشگری از وقوع جرم، همکاری با شورا‌های تامین استان‌ها و مسئولان امنیتی و نیز ضابطان در عدم وقوع جرم، کشف جرم، انجام تحقیقات، همکاری با محاکم، در صدور حکم، در پیگیری اعتراض، در اجرای حکم صادره، در بازاجتماعی کردن زندانی، در اظهار نظر نسبت به شمول مرخصی یا عفو و... مساله‌ای دارای اهمیت است.
وی ادامه داد: به همین جهت به روز و به هنگام شدن دادستان یک ضرورت است. این به روز شدن هم در شناخت قانون، جامعه و منطقه و هم در شناخت شخصیت مجرم و اوضاع و احوالی که در آن جرم واقع شده اهمیت زیادی دارد؛ لذا همکاران ما نباید به آنچه در دوره تحصیل دریافت کرده اند، بسنده کنند بلکه لازم است دستی برتر داشته و بر بهره مندی از اطلاعات کار کنند. در این حوزه وظیفه دستگاه‌هایی که در زمیه جمع آوری اطلاعات تلاش دارند، این است که در این به روز رسانی دادستان‌های ما را کمک کنند. در حقیقت دادستان‌ها باید تلاش کنند اطلاعات شان به گونه‌ای باشد که برتری و تفوق در اقدام داشته باشند.
رئیسی با بیان اینکه در این رابطه ۳ محور در کار دادستانی مورد تاکید است، گفت: مساله نخست این است که دادسرا و دادستانی مانند پدری مهربان برای عموم شهروندان باشد تا اگر کسی مورد ستم واقع شد، به این پناهگاه پناه آورد و پناه گیرد. اینجا نقش دادستان نقشی مهربانانه است. دومین نکته اقتدار است که نشات گرفته از قدرت قانونی است. اقتدار نقشی است که قانونگذار آن را تایید کرده است و به همین جهت دادستان باید با اقتدار وظیفه خویش را انجام دهد. در واقع دادستان باید بدون نفوذپذیری، رعایت برخی شائبه‌ها و توجه به جوسازی‌ها و جناح بازی و سیاسی کاری‌ها مسئولیت خویش را دنبال کند و آن چه وظیفه قانونی او است، انجام دهد. انجام این وظیفه با نکته سوم یعنی تدبیر همراه است. عقلانیت قضایی ایجاب می‌کند با پدیده‌ها با تعقل و تدبیر برخورد شود.
وی اضافه کرد: به همین جهت دانستن حقوق برای قاضی کافی نیست. قاضی مهندسی اجرای قانون را بر عهده دارد. او انواع و اقسام قوانین فقهی را مطالعه کرده که همه آن باید در یک حکم جلوه پیدا کند. بنابریان مساله تشخیص بسیار مهم است که در هر مورد چگونه عمل شود. در مورد جرایم اقتصادی مهم این است که مجازات‌ها بازدارنده و در رابطه با مفسدان اقتصادی تسامح در حد صفر باشد، اما نسبت به جرایم اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی باید نگاهی ترمیمی و اصلاحی داشت. از دیگر سو نسبت به مسائل امنیتی که سخن از اخلال در امنیت جامعه است، جای اغماض نیست.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رسیدگی به برخی از مسائل باید نسبت به ارتکاب جرم و متناسب با آن باشد. فرق بین جرایم امنیتی، سیاسی و... در قانون وجود دارد. مهربانی و اقتدار و تدبیر و درایت در انجام وظیفه مساله‌ای مهم است.
رئیسی بیان کرد: امروز داشتن اقتدار مساوی با بداخلاقی نیست. می‌توان هم مقتدر و هم خوش اخلاق بود. باید با اقتدار قانون اجرا شود. اینکه اخلاقی عمل کنیم، در حالی که اقتدار داریم، این‌ها با هم ناسازگاری ندارد. این در زندگی اولیا خدا نیز دیده می‌شود. در سلوک امام و مقام معظم رهبری مهربانی دیده می‌شود در حالی که اقتدار داشته و دارند. این موضوع نکته مهمی است که باید با نظارت بر همکاران صورت گیرد. باید توجه داشت مساله نظارت بر زیرمجموعه مورد تاکید ماست چراکه این برخورد‌ها خاطره‌ای است که افراد بعد‌ها نقل می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: باید با حوصله امور را پیگیری کرد و مو را از ماست کشید لکن با اقتدار و رعایت حقوق این مساله صورت گیرد. امنیت عمومی و حفظ آن نکته‌ای است که همواره مورد تاکید است. لازم است با سارق سابقه دار، حرفه‌ای و مختل کننده امنیت جامعه برخوردی عبرت آموزی کرد، ولی این برخورد با کسی که دچار غفلتی شده متفاوت است.
وی با اشاره به فرارسیدن موسم انتخابات در پایان سال جاری خاطرنشان کرد: در رابطه با موضوع انتخابات دادستان‌ها باید با همکاری دستگاه اجرایی و نظارتی هماهنگی لازم را داشته باشند و در موضع دفاع از حق الناس و اجرای قانون، کار را دنبال کنند. انتخابات موضوع حق الناس است که باید پیگیر آن بود. در جایگاه قضایی مطلقا نباید له و علیه شخصی موضع گیری کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نسبت به موضوع بسیار مهم حقوق عمومی و حق عامه که از حوزه‌های معاونت دادستانی کل است، آنچه در قانون اساسی آمده تاکید بر دفاع از آزادی‌های مشروع است، اظهار کرد: نباید اجازه داد افراد با ابتنا بر قدرت و ثروت آزادی‌های مشروع را در تنگنا قرار دهند. نسبت به انفال و اموال عمومی و محیط زیست باید همواره نظارت و مطالبه داشت. وظیفه دادستان هاست که در برخورد با کسانی که دست اندازی به بیت المال می‌کنند و محیط زیست را تهدید می‌کنند، پیش بینی و پیشگیری‌های لازم را انجام دهند و با بخش‌های اجرایی همراهی داشته باشند. همچنین دادستان‌ها نسبت به مسائل امنیت غذایی، سلامت جامعه و بهداشت باید حساسیت جدی داشته باشند.
وی تصریح کرد: مساله حفظ اخلاق عمومی و عفت جامعه و فرهنگ نیز مساله‌ای است که باید نسبت به آن هم آگاهی داشت و هم حساس بود. نباید اجازه داد امنیت اخلاقی، روانی و اجتماعی به خطر افتد. دفاع از تولید و تولیدکننده و کارآفرین و تلاشگر عرصه اقتصادی نیز مساله مهمی است. شفافیت اقتصادی در این حوزه می‌تواند بسیار موثر باشد. کاسبی مفسدان اقتصادی بر عدم شفافیت اقتصادی است. شفافیت اقتصادی نه برای بیگانگان بلکه به معنای آنچه که در روابط اقتصادی وجود دارد، لازم است در چشم همه مردم عزیز ما روشن باشد. فعال شدن سامانه‌هایی که باید در این زمینه فعال شود، می‌تواند به کاهش جرم بیانجامد.
رئیسی تاکید کرد: نظارت و آموزش ضابطین توسط دادستان امری ضروری است. مساله صدور کارت برای ضابط در همه سطوحی که قرار است ضابطی کار کند، باید برابر قانون کارت ضابطی داشته باشد. نظارت بر زندان‌ها نیز وظیفه دیگر دادستان هاست. در آداب قضا هر روز قاضی باید لیست بازداشتی‌ها را چک کند و اگر می‌تواند از آن بکاهد، این کار را بکند. در شرع انور و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر حبس زدایی و جایگزین‌های آن تاکید شده است.
وی افزود: رفتن به زندان برای خود فرد و خانواده وی عوارض دارد. حتما تاکید شود که اگر می‌توان با عملی غیر از مجازات با کسی برخورد کرد، این مدل در اولویت قرار گیرد. برخی از قرار‌های منع پیگرد و بازداشت‌ها نیاز به بازبینی دارد. تلاش کنید در جهت کاهش بازداشتی‌ها و جمعیتی کیفری در زندان‌ها تلاش کنید. گاهی لازم است همه قضاتی که قرار بازداشت صادر می‌کنند، هفته‌ای یک مرتبه یک دور در زندان‌ها بزنند.
رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: فراهم نمودن بستر دسترسی به فضای الکترونیک برای نظارت نیز مساله مورد تاکید ماست که به دادستان کل و معاونین وی این دسترسی باید داده شود. اگر دستگاه‌هایی که فضای الکتروینکی دارند، با هم لینک شوند می‌توانند از این شرایط برای استقرار دولت الکترونیک استفاده کرد.
وی بیان کرد: نظارت بر اجرای احکام کیفری توسط دادستان‌ها مساله مهم بعدی است. باید این نظارت به صورت کامل عمل شود.
رئیسی اظهار کرد: اخیرا بخشنامه‌ای صادر شده در رابطه با شکایاتی که با شاکی خصوص آغاز می‌شود و با رضایت او نیز مسله حل می‌شود. یک نهاد نیز در این زمینه وجود دارد تحت عنوان شورای حل اختلاف. باید بررسی کرد و دریافت کدام موارد از شکایات را می‌توان در شورا‌های حل اختلاف حل و فصل کرد. در برخی استان‌ها ۶۰ درصد ورودی پرونده‌ها در همین شورا‌ها حل می‌شود و کار به ثبت کیفری نمی‌رسد. خوشبختانه در حال حاضر قانون شورا‌های حل اختلاف برای ارائه به مجلس نیز در حال بازنگری است.
وی ادامه داد: ثبت کیفری کردن و سابقه شدن برای یک فرد مساله زیبنده‌ای نیست. باید تلاش کنیم پرونده در جامعه کاهش یابد. ۵۰ درصد پرونده‌ها با توافق حل و فصل می‌شود. این پرونده‌ها را می‌توان به گونه‌ای مدیریت کرد که وارد سیستم قضایی نشود، چون لازم است زحمت همکاران ما متوجه مسائل اصلی در جامعه شود.
رئیسی با بیان اینکه پرونده‌هایی در مناطق و اقلیم‌های مختلف داریم که در آن منطقه تبدیل به یک مساله شده است، گفت: برخی از این پرونده‌ها دغدغه ملی است. این موارد در اولیت قرار گرفته است. باید پرورنده‌های دغدغه مردم در اولویت قرار گیرد و در این زمینه ضروری است به قاضی کمک شود. می‌توان در این خصوص جلساتی برگزار کرد تا کمک در به نتیجه رسیدن پرونده‌ها صورت گیرد و پرونده‌های اینچنینی نداشته باشیم.
وی اضافه کرد: اگر کسانی به هر دلیلی از فساد مطلع شوند، باید مورد تشویق قرار گیرند. اینکه کسی آسیبی را اطلاع داده نباید مورد توبیخ قرار گیرد. باید گزارشگران فساد مورد تشویق قرار گیرند. البته سخن ما متوجه مساله عیب جویی نیست.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ایجاد امید با اقدام و عمل نکته بعدی دارای اهمیت در کار ماست. امروز کار دشمن دمیدن بر یاس و ناامیدی است. باید امیدآفرینی در جامعه شود و مردم دلداده انقلاب روز به روز امیدوارتر شوند.