رویداد۲۴ فنار حداد در میدل ایست آی نوشت: اعتراضات کنونی در عراق به عنوان مهم‌ترین تهدید برای ثبات و صلح در این کشور از زمان پایان جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ محسوب می‌شوند.
رهبران عراق شورش‌های اخیرا را حتی در مقایسه با گروه (تروریستی) داعش تهدید بزرگتری برای کشور میدانند. اعتراضات مردمی در بغداد و دیگر استان‌های جنوبی کشور به طور کامل بقای تشکیلات سیاسی کشور را به خطر انداخته اند.
طبقه سیاسی حاکم موفق به اداره صحیح کشور نشده اند و هیچ کس از سقوط سیستم کنونی ناراحت نخواهد شد. با وجود این، در حال حاضر باید به این سوال پاسخ داده شود که چه آینده‌ای در انتظار کشور خواهد بود.
واکنش دولت نسبت به اعتراضات اخیر منعکس کننده بدترین جنبه‌های ساختاری حاکمیت است. عدم مسئولیت پذیری رهبران کشور نسبت به مشکلات مردم عواقب خونینی به دنبال داشته است. تاکنون ۲۵۰ نفر از معترضان کشته شده اند و ۱۰ هزار نفر نیز در درگیری‌های اخیر زخمی شدند.
آمار تلفات و خسارات وارد شده به شهر‌های کشور نشان می‌دهد که این اعتراضات موجب نگرانی شدید حلقه‌های سیاسی در مورد حفظ جایگاه خود در آینده عراق شده اند. علاوه براین، از زمان شروع بحران این واقعیت بر همه آشکار شد که تصمیم گیری متمرکز در عراق وجود ندارد و قدرت سیاسی و نظامی بین گروه‌ها و شاخه‌های مختلف تقسیم شده است. به همین خاطر آقای عادل عبدل المهدی، نخست وزیر کشور در بیانیه رسمی خود کشته شدن معترضان را به وجود اوباش و تک تیرانداز‌های ناشناس در بین نیرو‌های امنیتی نسبت داده است. اظهارات نخست وزیر کفایت او به عنوان فرمانده کل نیرو‌های مسلح کشور را زیر سوال برده اند.
خشونت‌های اخیر همچنین نشان دهنده بی توجهی رهبران سیاسی و امنیتی کشور به حقوق بشر و کاربرد بیش از حد زور هستند. البته باید اشاره کرد که همه گروه‌های شبه نظامی و نیرو‌های امنیتی حکومت نقش برابری در خون ریزی‌های غیرضروری و توجیه ناپذیر نداشته اند.
عناصر ناشناسرهبران کشور انگشت اتهام را به سمت پلیس ضد شورش، نیرو‌های عملیات ویژه و عناصر ناشناس در بین آن‌ها نشانه گرفته اند. فیلم‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان میدهند که نیرو‌های امنیتی سیاه پوش و تک تیرانداز‌های ناشناس در حال هدف قرار دادن تظاهرکنندگان هستند.
هم زمان، برخی شاخه‌های تشکیلات امنیتی شامل عناصری از نیروی ضد تروریسم، پلیس و ارتش عراق با معترضان ابراز همدردی کرده اند. بحران اخیر به خوبی آشفتگی ساختاری در حاکمیت عراق را به نمایش گذاشته است.
در ابتدا برخی بخش‌های ائتلاف حاکم از معترضان حمایت کرده بودند. برخی مقامات کشور نیز شورش‌های اخیر را توطئه قدرت‌های خارجی برای نابودی عراق توصیف کرده اند. اما در نهایت حضور گسترده و فعال مردم در اعتراضات کل طیف سیاسی کشور را وادار کرد که از خواسته‌های مشروع معترضان حمایت کنند.
در واقع پیام‌های متناقض سیاست مداران در روز‌های اخیر منعکس کننده ماهیت سیستم سیاسی عراق است. دولت عراق از سال ۲۰۰۳ از همه شاخه‌های سیاسی مهم در کشور تشکیل شده است. با وجود اختلافات سیاسی، همه مقامات رسمی مدعی شده اند که عناصر خائن در بین معترضان وجود دارند.
هدف قرار دادن سیستمدر طول سال‌های گذشته احزاب سیاسی مهم بعد از هر انتخابات برای حفظ قدرت و دسترسی به منابع اصلی کشور، بخش‌های مختلف دولت را بین خود تقسیم بندی کرده اند. فساد در بین طبقه حاکم یکی از عوامل اصلی وخیم‌تر شدن جنبه‌های سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.
به همین خاطر در طول این سال‌ها سیستم حاکم هدف خشم مردم قرار گرفته است. در این کشور فقط طبقه حاکم و نزدیکان آن‌ها به منابع دسترسی دارند و اکثریت مردم در فقر و محرومیت به سر می‌برند.
نسل جوان عراق نسبت به ناکارآمدی سیستمی و فساد در دوره بعد از جنگ عراق عصبانی هستند. در حال حاضر تقریبا ۵۸ درصد از جمعیت عراق را جوانان زیر ۲۴ سال تشکیل میدهند. طبقه سیاسی کشور چاره‌ای جز گوش دادن به خواسته‌های آن‌ها ندارند.
حتی افراطی‌ترین عناصر در بین رهبران سیاسی کشور نیز از اعمال اصلاحات حمایت کرده اند. اما معترضان میدانند که نباید منتظر فداکاری سیستم سیاسی کشور باشند. طبقه حاکم از ادامه وضعیت کنونی نفع می‌برند و به طور داوطلبانه حاضر به عقب نشینی از منافع خود نخواهند شد. به همین خاطر مردم در هفته‌های اخیر خواستار اعتصاب سراسری در تمام کشور شده اند. معترضان حتی تلاش کرده اند که تاسیسات نفتی و بنادر کشور را به تعطیلی بکشانند. معترضان به دنبال سرنگون کردن سیستم هستند، در حالی که طبقه‌های سیاسی حفظ دولت کنونی یا اعمال اصلاحات محدود را ترجیح میدهند.
در حال حاضر اجماعی در بین طبقه‌های سیاسی کشور در مورد پاسخ دادن به خواسته‌های معترضان وجود ندارد. خشونت نیرو‌های امنیتی و عدم اعتماد مردم به دولت نیز باعث وخیم‌تر شدن وضعیت کشور شده است. ما از سال ۲۰۱۱ هر سال شاهد برگزاری اعتراضات مردمی بوده ایم. اما دولت با وجود وعده‌های مکرر هنوز دست به اصلاحات معنی داری نزده است.
نقشه راهی برای آیندهبسیاری از گروه‌های مردمی پیشنهاداتی را برای اعمال اصلاحات در رسانه‌های اجتماعی مطرح کرده اند. در برخی موارد سیاست مداران نیز از این ایده‌ها در بیانیه‌های رسمی خود حمایت میکنند. اما چند خواسته مشترک در بیشتر طرح‌های ارائه شده وجود دارد: استعفای دولت، انحلال پارلمان عراق و تشکیل دولتی از تکنوکرات‌های مستقل.
این دولت موقت وظیفه تشکیل یک کمیته مستقل برای اعمال اصلاحات در قانون اساسی و نوشتن قوانین جدید در ارتباط با انتخابات و احزاب سیاسی را بر عهده خواهد گرفت. در ادامه یک کمیته انتخاباتی مستقل تشکیل می‌شود و سیستم سیاسی کشور به یک نظام ریاستی تغییر میکند. همه این اصلاحات در یک بازه زمانی یک ساله اجرا می‌شوند. سپس انتخابات سراسری تحت نظارت سازمان ملل برگزاری خواهد شد. بدین ترتیب نظم سیاسی جدید در کشور به همه مردم اجازه خواهد داد که در شکل گیری آینده خود نقش داشته باشند. اخیرا نسخه‌ای از این نقشه راه در یکی از انتشارات معترضان به اشتراک گذاشته شد.
البته تعیین جزئیات این مراحل کار دشواری خواهد بود. این کمیته‌ها چگونه باید تشکیل شوند؟ چه کسی اعضای آن‌ها را انتخاب میکند؟ چگونه می‌توان از دخالت رهبران سیاسی سابق در تشکیل یک دولت موقت جلوگیری کرد؟
بسیاری خواستار نظارات افراد مستقل بر تشکیل کمیته‌های اصلاحات و تعیین یک مکانیزم مشخص برای انتخاب اعضای آن‌ها شده اند. بدون تردید بیشتر معترضان از دخالت طبقه سیاسی حاکم در اصلاحات حمایت نخواهند کرد.
اما با قاطعیت می‌توان گفت که بدون توجه به عزم و استقاومت معترضان در کشور، کسانی که از ادامه وضعیت سابق سود می‌برند به این زودی‌ها از جایگاه خود کنار نخواهند رفت.