برخی از بانک‌های خصوصی که تا پیش از این نرخ سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، از بخشنامه جدیدی خبر می‌دهند که یکی دو هفته است از اداره مرکزی دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه دیگر نمی‌توانند سود ۲۰ درصدی پرداخت کنند. این بانک‌ها هم‌اینک نرخ سود سپرده‌ها را از ۲۰ درصد به ۱۹ و ۱۸ درصد کاهش داده‌اند.
رویداد۲۴ اگر چه
نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی و بعضا دولتی، باید طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر ۱۵ درصد باشد، اما از سال قبل رسما و علنا بانک‌ها از این مصوبه تخطی کردند و نرخ سود را به ۲۰ درصد افزایش دادند. ماجرا نیز از آن جا کلید خورد که بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی، بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز، مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصدی را برای دوره چند روزه به بانک‌ها داد. با این حال، هم‌اینک بررسی‌های میدانی تسنیم حاکی از این است که برخی بانک‌ها به تدریج در حال پایین آمدن از نردبان سود‌های بالا هستند.
این گزارش نشان می‌دهد برخی از بانک‌های خصوصی کماکان سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران خود می‌پردازند، اما دیگر خبری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود‌های بالا در این بانک‌ها نیست. ظرفیت این صندوق‌ها که معمولا سود‌های جذاب‌تری به سپرده‌گذاران می‌پردازند در اکثر بانک‌ها تکمیل شده و دیگر سپرده‌گذار جدید نمی‌تواند به عضویت این صندوق‌ها درآید. اما برخی دیگر از بانک‌های خصوصی که تا پیش از این نرخ سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، از بخشنامه جدیدی خبر می‌دهند که یکی دو هفته است از اداره مرکزی دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه دیگر نمی‌توانند سود ۲۰ درصدی پرداخت کنند. این بانک‌ها هم‌اینک نرخ سود سپرده‌ها را از ۲۰ درصد به ۱۹ و ۱۸ درصد کاهش داده‌اند. به عنوان مثال در یک نمونه، برای سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان، سود ۱۹ درصدی و برای سپرده‌های خردتر، سود ۱۸ درصدی در نظر گرفته شده است. مشاهدات از بانک‌های دولتی نیز تقریبا رویکرد کاهش نرخ سود را تایید می‌کند. به طوری که یکی از بانک‌های دولتی، از ابتدای مهرماه نرخ سود خود را برای سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش داده است. سود سپرده‌های کمتر نیز ۱۵ درصد است.
دلایل کاهش نرخ سود چیست؟شایان ذکر است در سال‌های گذشته، ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری‌های جانبی از جمله املاک و نیز رکود این حوزه‌های سرمایه‌گذاری همزمان با رکود اقتصادی، به شکل‌گیری زیان‌های قابل توجه در ترازنامه این موسسات منجر شد. از سوی دیگر موسسات مالی غیر مجاز، جدا از ساختار‌های نظارتی، نوعی از رقابت مخرب برای جذب سپرده را آغاز کردند که نتیجه آن شکل‌گیری نرخ‌های سود بالا در نظام بانکی بود. این اتفاقات، به رغم هشدار‌های بانک مرکزی، رشد روزافزون برداشت غیر مجاز از منابع بانک مرکزی و نیز افزایش نقدینگی را رقم زدند که در نهایت دود آن در قالب تورم، افزایش شکاف طبقاتی و … به چشم مردم عادی می‌رفت. با این حال پس از تغییر رویکرد‌های بانک مرکزی برای مهار موسسات مالی غیر مجاز و نیز خط و نشان سفت و سخت با بانک‌ها در خصوص رعایت ضوابط اضافه برداشت، هم‌اینک زمینه برای کاهش فشار بر نرخ سود بیشتر از محل انضباط مالی بانک‌ها فراهم شده است.
منبع: تجارت نیوز