رویداد۲۴ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در یکصدو دوازدهمین جلسه شورای عالی استاندارد با اشاره به وجود برخی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها گفت: در دوره تحریم باید نسبت به رعایت استاندارد‌هایی که با ایمنی و سلامت مردم مرتبط است سخت گیری جدی شود و محدودیت‌ها نباید بهانه‌ای برای عدول از رعایت اینگونه استاندارد‌ها باشد.
وی با اشاره به اهمیت رعایت استاندارد‌های کیفی از سوی خودروسازان کشور، تاکید کرد: خودروسازان از توانمندی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان برای ارتقاء کیفی محصولات خود برای رسیدن به استاندارد‌های تعیین شده استفاده کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید و شخص رییس جمهور نسبت به رعایت استاندارد و سلامت محصولات غذایی، گفت: در موضوع واردات ۱۴۰ هزار تن ذرت که سازمان استاندارد سلامت آن را تأیید نکرد، رییس جمهور دستور داد که ذرت‌های وارداتی با وجود آن که وارد بنادر کشور شده بود، برگشت داده شده و یا معدوم شود.
جهانگیری با اشاره به طرح درخواست سازمان ملی استاندارد مبنی بر تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت یکپارچه غذا، خاطرنشان کرد: تدوین این سند و ایجاد مدیریت یکپارچه غذا می‌تواند فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فعال در این حوزه را از برخی مشکلات و بلاتکلیفی‌ها خارج نماید و به تفکیک وظایف دستگاه‌های مرتبط کمک کند.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، صنعت معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رییس سازمان ملی استاندارد گزارشی از وضعیت ارتقاء کمی و کیفی استاندارد در صنعت خودرو ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش ارائه شده، تصمیمات لازم در خصوص نحوه ادامه اجرای مرحله سوم استاندارد‌های جدید برای خودرو‌های تولید داخل اتخاذ شد و کلیات توافق میان سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد لزوم رعایت استاندارد‌های تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد برای ارتقاء سطح کیفی خودرو‌های ساخت داخل مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد ظرف مدت ۶ ماه گزارش لازم از سوی سازمان ملی استاندارد به جلسه شورای عالی ارائه گردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با بیان این که این وزارتخانه برنامه اصلاح کیفی خودرو‌های تولید داخل را با ۱۲ محور در دستور کار خود قرار داده است، گفت: سیاست وزارت صمت اصلاح ساختار خودرو‌های تولید داخل است و خودروسازان نیز مکلف شده اند تا در این زمینه گام بردارند.
در ادامه این جلسه موضوع ساماندهی، ارزیابی و صدور گواهی اظهاریه انطباق برای محصولات تولیدی مشاغل خانگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد سازمان ملی استاندارد بتواند با هدف رونق تولید و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی به جز مواد غذایی و فراورده‌های مشمول مقررات اجرای اجباری، در قالب مشاغل خانگی مطابق با قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و در صورت درخواست متقاضی، بر اساس روش‌های اجرایی و دستورالعمل ها، محصول مورد نظر را ارزیابی کند و نسبت به صدور گواهی اظهاریه انطباق یا تأیید نوع اقدام نماید. لازم به ذکر است در صدور گواهی اظهاریه انطباق محصولات تولیدی مشاغل خانگی باید به زمان بندی، تقاضای تولید گنندگان و تعیین فهرستی از اولویت‌ها توجه شود.
سند راهبردی سیستم مدیریت یکپارچه غذا از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه دیدگاه‌ها و نظرات مختلف مقرر شد جلساتی برای تدوین سند راهبردی مدیریت یکپارچه غذا با محوریت سازمان ملی استاندارد و با مشارکت دستگاه‌های ذیربط برگزار شود تا وظایف و تکالیف هر دستگاه اجرایی در این خصوص مشخص گردد و سند مذکور برای تصویب به جلسات آتی شورای عالی ارائه شود.