رویداد۲۴ حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق با قرائت بیانیه‌ای در سی و چهارمین نشست ساز و کار گزارش‌دهی دوره‌ای حقوق بشر سازمان ملل موسوم به (یو پی آر)، دستاورد‌ها و تحولات صورت گرفته در حوزه تقنین را در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تشریح کرد و افزود: در سال‌های اخیر، تحول بسیار بزرگ و اساسی در حوزه تقنین در نظام قضایی ایران صورت گرفته است که می‌توان از آن به عنوان رنسانس قضایی جمهوری اسلامی نام برد که حکایت از پویا بودن نظام اسلامی دارد و سیستم قضایی ایران منبعث از آن است.
وی با بیان اینکه این تحول بزرگ در همه زمینه‌ها هم از حیث نوع مجازات و میزان آن و هم از حیث آئین رسیدگی صورت گرفته است، افزود: به عنوان نمونه با توجه به اینکه بازداشت متهم قبل از محکومیت، خلاف اصل است، صدور قرار بازداشت موقت اجباری از سیستم قضایی ایران حذف شده است و یا اصول دادرسی منصفانه در ۷ ماده اول قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت مورد توجه جدی قرار گرفته است مانند اصل برائت متهم، داشتن حق انتخاب وکیل، رعایت حقوق شهروندی، قانونی بودن دادرسی، اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی، اصل ضرورت اطلاع متهم از موضوع و ادله اتهام انتسابی در اسرع وقت.
مصدق گفت: بهره‌مند شدن متهم از انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تجویز شده و فراتر از آن در برخی جرایم مهم انتخاب وکیل الزامی شده است و همچنین در قانون جدید مجازات اسلامی برای کلیه جرایم غیرعمدی و نیز برخی از جرایم عمدی، مجازات جایگزین حبس پیش بینی شده است که دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن هستند.
وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرایم و نیز اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمان به عنوان یک وظیفه ذاتی برای دستگاه قضایی تعریف شده است و بر خلاف قانون سابق، در قانون جدید اصل بر قابل تجدید نظر بودن کلیه آراء صادره می‌باشد.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اشخاصی که به هر علت در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی بازداشت می‌شوند سپس در مورد آن‌ها قرار منع تعقیب یا برائت صادر می‌شود، دولت طبق ماده ۲۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مکلف به جبران خسارت ایام بازداشت می‌باشد.
مصدق با بیان این که در قوانین اخیر التصویب توجه ویژه‌ای به افراد زیر ۱۸ سال شده است، افزود: در این قوانین کلیه مجازات‌های قانونی افراد زیر ۱۸ سال در همه جرایم با مجازات‌های سایر افراد متفاوت است. یعنی اگر دو نفر با مشارکت همدیگر مرتکب جرم کلاهبرداری شوند و سن یکی از آن‌ها زیر ۱۸ سال باشد مجازات قانونی وی با مجازات فرد دیگر که سن او بالای ۱۸ سال است، متفاوت است.
وی ادامه داد: مجازات اعدام در جرایم تعزیری درخصوص افراد زیر ۱۸ سال به طور کلی حذف شده و به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت حداکثر به مدت ۵ سال تغییر یافته است. البته موضوع قصاص که مجازات قتل عمدی است و حق الناس محسوب می‌شود و ارتباطی با حاکمیت ندارد، بستگی به رضایت اولیای دم دارد که در اکثر موارد با رضایت آن‌ها قصاص نیز منتفی می‌شود.
مصدق در ادامه گفت: مجازات حبس ابد در خصوص افراد زیر ۱۸ سال بطور کلی حذف شده و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت حداکثر به مدت ۵ سال جایگزین حبس ابد شده است و همچنین هیچکدام از دادگاه‌های کیفری صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۸ سال را ندارند و جرایم آن‌ها حسب مورد در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان و کیفری یک ویژه نوجوانان رسیدگی می‌شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و نیز تعویق صدور حکم که در خصوص افراد بالای ۱۸ سال محدودیت دارد، در مورد افراد زیر ۱۸ سال هیچگونه محدودیتی ندارد و دادگاه می‌تواند افراد زیر ۱۸ سال را از اجرای مجازات معاف کند و یا مجازات آن‌ها را تعلیق نماید و تخفیف مجازات برای افراد زیر ۱۸ سال فرمول خاصی دارد که نسبت به سایر افراد می‌توانند از تخفیف بیشتری بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: براساس نظام عفو که یکی از تأسیسات مهم حقوقی در قوانین کشور است از سال ۱۳۹۴ تا ۹ ماهه ۱۳۹۷ در رابطه با مجازات سلب حیات ۱۷۵۵ نفر عفو شده اند. در سایر مجازات‌ها نیز ۸۱۰ نفر زن، ۲۳۹ نفر از اتباع بیگانه و ۱۳۷ نفر از افراد زیر ۱۸ سال عفو شده اند. همچنین به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۹۷، ۸۵ هزار نفر از تأسیسات عفو برخوردار شده اند.