محمدقلی یوسفی اقتصاددان معتقد است وجود نهاد‌های موازی و چندگانگی در حوزه تصمیم‌های اقتصادی برای کشور و در سوی دیگر نهاد‌های موازی قدرت و دخالت آن‌ها در اقتصاد و قبضه کردن قدرت اقتصادی، سد محکمی برابر تغییر و اصلاحات اقتصادی است.
رویداد۲۴ کمتر کسی را می‌توان در خیل عظیم مسئول و کارشناس اقتصاد ایرانی پیدا کرد که نگوید شرط رهایی از نابسامانی اقتصادی، اصلاحات اقتصادی در ایران است، اما مدت‌های مدیدی است که سخن از لزوم انجام و سرانجام این موضوع می‌شود، ولی نتیجه این‌همه سخن و سیاهه‌ها در این رابطه تا به اینجا تقریباً هیچ بوده است. مگر می‌شود مسئول و غیرمسئول کارشناس و غیر کارشناس این‌همه از میلی این‌چنین بگوید، اما دستاورد هیچ باشد؟! گره کار در کجاست و چه چیز و چه کس در برابر این خواست قد علم کرده است؟
دلایل عدم توفیق در اصلاحات اقتصادی در ایرانمحمدقلی یوسفی، اقتصاددان دراین‌ارتباط معتقد است: «تنها دو دلیل می‌تواند در
عدم توفیق اصلاحات اقتصادی در ایران دخیل باشد، یکی اینکه اولیای امور به لزوم این مهم واقف نبوده‌اند و دیگری هم اینکه این اصلاحات را به ضرر خود و مجموعه‌شان دیده‌اند. اولی که در اغلب موارد و به‌صورت درصد تقریبی ۹۹ درصدی رد می‌شود، چه آنکه باید آدمی نابینا باشد تا وضعیت را نبیند و خدای‌ناکرده از فهم کوتاهی برخوردار باشد که تغییر در وضعیت موجود را نخواهد؛ به همین جهات از مسئولان ما دور است و بنا بر آنچه در صحبت‌های قریب به‌اتفاق مسئولان دیده و شنیده می‌شود سخن راندن آنان از اصلاحات اقتصادی در کشور است. اما مسئله دوم که سد بزرگی در برابر اصلاحات اقتصادی شده موضوع متضرر شدن برخی از این اصلاحات است و همین افراد و گروه‌هایشان در طول سال‌های متمادی برخلاف شعار‌های رایج در صحنه عمل، در برابر اصلاحات اقتصادی ایستاده‌اند و یا راه را برای انجام آن بازننموده‌اند. این دسته که غالباً در قالب گروه‌های اقتصادی و سیاسی در قدرت جابجا می‌شوند بیش از منافع ملی و منافع مردم منافع شخصی گروهی و منافع دسته‌جات خود را پی می‌گیرند.»
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: «اصلاحات اقتصادی هم در گرو دیگر شمول اصلاحات در کشور است و هم در ساحت قوانین اعم از قوانین موضوعه و حتی قانون اساسی و هم در صحنه عمل و مدیریتی. ما تا در کشور آزادی، مردم‌سالاری و لوازم آن را برقرار نکنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم اصلاحات اقتصادی شکل‌گرفته و نتیجه‌بخش باشد.»
رئیس پیشین مرکز تحقیقات اقتصاد ایران یادآور شد: «به عقیده بنده تا اختیارات دولت به معنای عام آن و نه تنها قوه مجریه، منطقی نشود و در حدود دخالت آن درصحنه اقتصاد کاسته نشود و در جایگاه خود ننشیند که نقش حاکمیتی خود را ایفا کند نمی‌توان در عمل انتظار انجام و ثمربخشی اصلاحات اقتصادی را داشت. وجود نهاد‌های موازی و چندگانگی در حوزه تصمیم‌های اقتصادی برای کشور و در سوی دیگر نهاد‌های موازی قدرت و دخالت آن‌ها در اقتصاد و قبضه کردن قدرت اقتصادی به این صورت نمی‌تواند پایدار بماند و این ساختار در صورت استقرار شفافیت و مردم‌سالاری و استیفای حقوق مردم از طریق تحقق آزادی‌های لازم که حقوق آن‌ها را استیفا کند از میان خواهد رفت و در صورت از میان رفتن این سیکل معیوب می‌توان امید داشت که اصلاحات اقتصادی در مفهوم و شکل صحیح آن صورت پذیرد و در چنین شکلی از سیستم می‌توان نقش‌آفرینی بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد قالب کرد و نهاد دولت نیز به وظایف نظارتی و اعمال وظایف حاکمیتی خود بپردازد تا اصلاحات اقتصادی در کشور منتج به نتیجه شود.»
وی گفت: «در حال حاضر دولت در برابر بخش خصوصی قرار دارد و نه در کنار و پشتیبان آن، یا اینکه در بسیاری موارد تنها دولت و نهاد‌های قدرت در اقتصاد حضور دارند و بخش خصوصی وجود خارجی ندارد که این دو حتی در برابر هم باشند، مگر می‌شود در چنین وضعیت دم از اصلاحات اقتصادی زد. بخش خصوصی یعنی مردم و مگر می‌شود در چنین شرایطی انتظار نتیجه خوب داشت. اگر قدرت سیاسی بخواهد در پیوند با قدرت اقتصادی پیش رود و این دو از هم تفکیک نشود آش همین آش و کاسه همین کاسه خواهد بود.»
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «اتخاذ چنین رویکرد‌هایی هم به نفع مردم و منافع ملی است و هم در میان‌مدت و بلندمدت قدرت نظام سیاسی را با نتیجه حاصله و ایجاد رضایت عمومی هرچه بیشتر نیز تحکیم می‌بخشد. رویکرد آزادی بخشی به همه آحاد ملت و برابری برای همه در تمامی عرصه‌ها این جغرافیای کهن را در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصاد به‌پیش خواهد برد و نباید هیچ زمانی از آن غافل شد. اگر این اتفاق رخ دهد شما می‌توانید انتظاراتتان را از گروه‌های سیاسی و در پی آن‌ها سیاست‌مداران و مدیران برای اتخاذ رویکرد‌های درست و تصمیمات با برنامه در اقتصاد افزایش دهید و طالب نتیجه از آن‌ها باشید، اما در غیرازاین تنها یک نمایش نه چندان جذاب در میان خواهد بود که نتیجه‌ای به جهت افزایش سعادت و رفاه و پیشرفت اقتصادی برای مردم و کشور در پی نخواهد داشت.»
فرار از مسئولیت با سوءاستفاده از طرح موضوع اصلاحات اقتصادی در ایران
محمد خوش‌چهره، اقتصاددان نیز در رابطه با سد‌های انجام اصلاحات اقتصادی در ایران معتقد است: «جریانات سیاسی و قدرت خود به نحوی مانع تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های عقلایی در رابطه با اقتصاد کشور هستند؛ بنابراین وقتی تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران مبتنی بر ملاحظات قدرت و ملاحظات سیاسی، صنفی و جناحی است به‌جای آنکه بر اساس عقلانیت منافع ملی تأمین باشد، مقطعی خواهد بود و بنابراین چنین تصمیم‌گیری نمی‌تواند آن هدف اصلی که اصلاحات اقتصادی و به‌تبع آن تأمین منافع ملی است را محقق کند.»
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «اصلاحات ساختاری برای برطرف کردن مشکلات ساختاری به بهانه‌ای برای نپرداختن به مشکلات نرم‌افزاری تبدیل‌شده که پیش‌زمینه‌های اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور هستند. ساختار‌ها خراب‌اند و نیاز به تغییرات بنیادی دارند، اما اگر از سوی مسئولان فقط از مشکلات ساختاری و اصلاح آن گفته شود به این معنی است که بهانه آورده می‌شود.»
وی می‌افزاید: «بعد از جنگ چندین دولت بر سرکار آمده‌اند، اما هرکدام به سبب سخت بودن امکان‌های لازم برای اصلاحات ساختاری، آن را به دولت بعد از خود احاله کرده‌اند. باید به یاد داشته باشیم که ساختار دو پهلو است و در موارد بسیاری ایجاد فرار از مسئولیت می‌کند.»
این اقتصاددان متخصص در حوزه توسعه خاطرنشان می‌کند: «درست است که ساختار‌های اقتصادی دچار ایراد است، اما بسیاری از تصمیمات مقطعی که گرفته می‌شود، مثل حالا که تصمیم مقابله با سوداگری در دستور کار است، قبل از آنکه به ساختار بازگردد یک تصمیم یا یک سیاست عملیاتی است و شیوه تصمیم‌گیری و اجرا در این حوزه باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا بتوان آن را به ساختار تعمیم داد.»
خوش‌چهره یادآور می‌شود: «اصلاح ساختار اقتصادی زمان‌بر و هزینه‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت محقق شده و به نتیجه برسد. برای شروع و پایداری این روند، تغییر نگرش و تغییر رویکرد می‌تواند به‌عنوان شروع در نظر گرفته شود و به‌موازات آن باید مدیران توانمند و خوش‌فکر به صحنه ورود کنند، کسانی که توانایی تغییر در ساختار‌ها را داشته باشند. از پس این اتفاق می‌توان امید داشت که اصلاحات اقتصادی به‌صورت حداکثری و ساختاری محقق شود.»
این نماینده مجلس هفتم با توجه دادن به این نکته که باید برای شروع روند، اصلاحات موردی در دستور کار قرار گیرد تا فضا و امکان برای رسیدن به اصلاحات ساختاری در ایران فراهم شود، گفت: «ساختار، میدان گسترده‌ای است که برای انجام اصلاحات در آن طیف وسیعی پیش‌نیاز باید لحاظ شود و در کنار آن یک به یک ساختار‌های زیرمجموعه اقتصاد همچون ساختار‌های مدیریتی، نظام اداری، ساختار‌های مالی و ... در برابر موج اصلاحات قرار گیرند. البته سخن در رابطه با اصلاحات ساختاری در ایران در حال حاضر لازم است، اما کافی نیست و باید کاری کرد که شرایط برای تحقق آن ایجاد شود نه اینکه بر مبنای هیچ، چنین رخدادی صورت پذیرد.»