رویداد۲۴ شادی مکی: افراد نابینا و کم‌بینا، افراد آسیب‌دیده از ناحیه دست و افراد بی‌سواد بخش قابل توجهی از جامعه ما هستند که برای برخورداری از خدمات با موانع بسیاری مواجه هستند که البته سهم نابینایان از این بی‌توجهی‌ها بیشتر است، موانعی که لزوما قانونی نبوده و گاه تنها به سلیقه مدیر یا کارمند بانک بستگی دارد.
به گزارش رویداد۲۴ چندی پیش مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی از عدم تحویل دسته چک به خود توسط کارمند بانک به علت نابینایی‌اش خبر داد. کارمند مذکور به او گفته بود که به تازگی بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر کرده که تمامی افراد نابینا حق داشتن دسته چک را ندارند مگر آنکه فرد نابینا وکیلی در این زمینه به بانک معرفی کند تا از صحت مبلغ، تاریخ و امضاء آن مورد تایید قرار بگیرد. هر چند که کارمند بانک چنین ادعایی کرده بود، اما بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی این موضوع را تایید نمی‌کند.
یکی از کارشناسان بانک مرکزی به رویداد۲۴ می‌گوید: براساس بخشنامه سال ۹۱ این بانک، اگر فرد نابینا فرم تعهدنامهای را که براساس آن متعهد می‌شود مسئولیت مندرجات دسته چک را بپذیرد امضا کند بانک‌ها مکلف به ارائه خدمات دسته چک به فرد هستند و هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد و نیاز به معرفی امین هم ندارد، اما ممکن است برخی مدیران شعب سختگیری کنند.
تبعیض در ارائه دسته‌چک به بانک‌ها
دکتر علی صابری وکیل دادگستری که خود نابیناست با اشاره به بخشنامه سال ۹۱ بانک مرکزی می‌گوید: من پیش از صدور این بخشنامه نیز برای دریافت دسته چک داوطلبانه تعهدی را نوشته و به بانک ارائه می‌دادم. اما در حال حاضر نیز بانک‌ها فرم تعهدنامه را تدوین کرده و در اختیار فرد نابینا قرار می‌دهند.
او ادامه می‌دهد: برخی از کارکنان بانک‌ها با وجود این بخشنامه بازهم از ارائه دست چک به فرد نابینا خودداری می‌کنند. چنانکه مدتی پیش که برای دسته چک به بانک مراجعه کردم، کارمند بانک گفت بخشنامه داریم که به افراد نابینا دسته چک ارائه نکنیم اما وقتی از وی خواستم که قانون جدید را ارائه دهد مجبور شد تعهدنامه را گرفته و دسته چک را ارائه کند.
این فعال حقوق معلولان می‌گوید: اگر این تعهد گرفته نمی‌شد در جهت رفع تبعیض میان افراد دارای معلولیت و افراد فاقد معلولیت بهتر بود اما در جامعه‌ای که فعالیت فرد نابینا همچنان تعجب‌برانگیز است چه توقعی می‌توان داشت. وقتی به عنوان یک وکیل در دادگاه صورت جلسه را امضا می‌کنم قاضی متعجب شده و درباره چند و چون آن از من سوال می‌کند. در این شرایط از بانک‌ها چه انتظاری می‌توان داشت.
به گزارش رویداد۲۴ ظاهرا عدم ارائه دسته چک به نابینایان تنها مشکل این گروه نیست و بانک‌ها برای ارائه هر نوع خدمات بانکی به این افراد سختگیری یا از آن اجتناب می‌کنند مگر در صورت معرفی فردی امین از سوی فرد نابینا به بانک.
ابهامات قانونی برای ارائه دسته‌چک به نابینایان
ناصر سرگران وکیل دادگستری که خود نابیناست به رویداد۲۴ می‌گوید: بانک مرکزی در سال ۹۱ و در سال ۹۵ دو بخشنامه صادر کرد که براساس آن‌ها افراد نابینا و کم‌بینا می‌توانند از تمامی خدمات بانکی بدون هیچ تبعیضی بهره‌مند شوند. به جز درباره دسته چک که در صورتی به فرد نابینا ارائه خواهد شد که وی فرم تعهدنامهای را امضا کند.
وی می‌افزاید: در این بخشنامه مشخص نشده که این تعهد باید در دفتر اسناد رسمی داده شود یا اگر در بانک هم این تعهد صورت بگیرد کفایت می‌کند و این موضوع مبهم گذاشته شده است. این ابهام برای بانک‌های تبدیل به دستاویزی شده که سختگیری کرده و از افراد نابینا و کم‌بینا را برای ارائه تعهد راهی اسناد رسمی کنند. به بیان دیگربا اینکه بخشنامه در این مورد تصریحی ندارد، اما بانک‌ها سختگیرانه‌ترین حالت را برای این گروه از افراد دارای معلولیت اعمال می‌کنند. در صورتی که این تعهد را می‌توان در خود بانک و طی بند‌های قراردادی که در این رابطه میان مشتری و بانک بسته می‌شود گرفت.
این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: با اینکه در این بخشنامه‌ها تصریح شده که نابینایان می‌توانند بدون هیچ مانعی از تمامی خدمات بانکی غیر از دسته چک برخوردار باشند، اما بانک‌ها این موضوع را مورد بی‌توجهی قرار داده و از افراد می‌خواهند که امینی را در این رابطه معرفی کند.
او می‌گوید: بانک‌ها معمولا یا از وجود این بخشنامه‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند که بسیار تعجب‌برانگیز است یا اینکه می‌گویند ما در سیستم داخلی مقررات خاص خودمان را داریم و در چنین مقرراتی ملزم به تبعیت از بانک مرکزی نبوده و تنها در مقرراتی از این بانک تبعیت می‌کنیم که در چارچوب مقررات کلی بانکی باشد که مساله خدمات‌دهی بدون مانع به افراد نابینا جزو سیاست‌های کلی نیست و ما مقررات داخلی خود را اعمال می‌کنیم که از آن جمله می‌توان از بانک صادرات نام برد.
عملکرد بانک‌ها نقض کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
این فعال حقوق معلولان با اشاره به وجود تعارض عملکرد بانک‌ها حتی از یک شعبه به شعبه دیگر یا از یک شهر به یک شهر دیگر اظهار می‌کند: در واقع عملکرد بانک‌ها نسبت به افراد نابینا و کم‌بینا سلیقه‌ای و نسبت به نابینایان تبعیض‌آمیز است. آنچنانکه برخی از افراد نابینا وقتی برای تعویض کارت بانک خود به بانک مراجعه می‌کنند زمان ارائه کارت جدید از آن‌ها درخواست معرفی امین می‌کنند و می‌گویند باید کسی همراه شما باشد تا کارت را به شما تحویل دهیم.
او عدم جدیت بانک مرکزی در پیگیری اجرای بخشنامه‌های خود، در کنار ابهام‌های موجود در این بخشنامه‌ها را از علل اعمال سلیقه بانک‌ها در رابطه با افراد نابینا می‌داند.
این حقوقدان با بیان اینکه کنوانسیون حقوق معلولان براصل عدم تبعیض تاکید دارد خاطرنشان می‌کند: رویه‌ای بانک‌های ما وجود دارد قطعا تبعیض‌آمیز بوده و وقتی شهروند نابینا با موضوع ارائه تعهد برای دریافت خدمات بانکی یا عدم ارائه خدمات مواجه می‌شود قطعا دچار احساس تبعیض می‌شود و همین کافی است که بگوییم این نوع اقدامات نوعی تبعیض نسسبت به نابینایان و کم‌بینایان بوده و اصل کنوانسیون را نقض می‌کند.وی می‌افزاید: در ماده ۹ کنوانسیون نیز اعلام شده که دسترس‌پذیری برای معلولان باید در کلیه سطوح اعلام شود از جمله در همین موضوع ارائه خدمت به نابینایان که عملکرد بانک‌های ما نقض این اصل نیز هست.
سرگران درباره استدلال بانک‌ها درباره عدم ارائه خدمت به نابینایان اظهار می‌کند: شاید علت این برخورد آن‌ها این باشد که ما نگرانیم از دسته چک این افراد سوءاستفاده شود این در حالی است که اگر بانک‌ها یک سیستم امنیتی دسترس‌پذیر فراهم کنند چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و آن‌ها باید خدمات خود را به نحوی برای این افراد دسترس‌پذیر کنند که اساسا راه چنین سوءاستفاده‌هایی بسته شود.
بیشتر بخوانید:
نگاه اشتباه جامعه نسبت به امور مالی نابینایان
او می‌گوید: سوءاستفاده از دسته‌چک تنها مخصوص نابینایان نیست و سایر افراد جامعه نیز از این حیث مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند اگر به دعاوی مربوط به دسته چک نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که تعداد پرونده‌های مرتبط با افراد نابینا بسیار کم است.
این حقوقدان تصریح می‌کند: افراد نابینا نیز دارای فکر و اندیشه بوده و می‌دانند چگونه از اموال خود نگهداری کنند و رویکرد بانک‌ها ناشی از تفکر اشتباه رایج در جامعه ماست که گمان می‌کنند که افراد نابینا در نگهداری اسناد و وسایل خود دچار قصور و اشتباه می‌شوند. متاسفانه این نگاه اجتماعی اشتباه در قوانین و مقررات داخلی ما نیز سایه انداخته است.
سرگران با بیان اینکه برای شکایات حقوقی از بانک سیستم‌های خارج از بانک دقیق و شفافی نداریم، عنوان می‌کند: سیستم مالی بانک مرکزی نیز نسبت به دولت مستقل بوده و برای شکایت افراد پیش‌بینی‌های شده، اما الزام‌آور نیست یعنی اعلام می‌کند که در صورت برخورد با تخلف از طریق تلفن‌های گویا می‌توان شکایات را اطلاع داد و این موارد ثبت و پیگیری می‌شود، اما در عمل تغییر چندانی ندیدیم.