رویداد۲۴ جنجال‌های دامنه‌دار بر سر موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا به تعبیر دیگر کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بعد از مدت‌ها که از طرح آن می‌گذرد چندیست وارد فاز جدیدی شده است.
در روز‌ها و هفته‌های اخیر مسئولان بسیاری در دولت، مجلس، دستگاه قضایی و همچنین مسئولان و اعضایی در اتاق‌های بازرگانی در رابطه با این موضوع اظهارنظر‌هایی کرده‌اند و خبر‌هایی داده‌اند، اما در این میان دو خبر بیش از همه در فضای رسانه‌ای جلب‌توجه کرد، یکی ورود دادستانی کل کشور به موضوع که با ابلاغ بخشنامه‌ای درباره
ممنوعیت واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر و ورود کالا از این طریق و وعده برخورد قضایی با مرتکبین به این افعال همراه بود و دیگری گفته‌های سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که جمعه ۱۷ آبان در برنامه مناظره سیما با شدت هرچه‌تمام‌تر به اتاق بازرگانی تاخت و با بیان اینکه اتاق بازرگانی ۶۰۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر کرده است گفت اتاق بازرگانی با این کار مسبب ۲۸ هزار میلیارد تومان
فرار مالیاتی شده است.
روند صدور کارت‌های بازرگانی و شیوه اعتبارسنجی دارندگان آن‌ها که به اعتقاد بسیاری ضعف و سهل‌انگاری دراین حوزه مسبب به وجود آمدن پدیده کارت بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف شده، موضوعاتی هستند که بعد از این‌همه کشاکش هنوز برای سامان دادن آن‌ها برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها و حتی دیگر وقایع این‌چنینی چاره‌ای مناسب اندیشیده نشده است، چاره‌ای که برخی معتقدند باید در عملکرد نظارتی دولت و مشخصاً وزارت صمت به دنبال آن گشت و برخی در دل عملکرد اتاق بازرگانی در پی پاسخ می‌گردند، اما در این میان برخی نیز هر دو این‌ها را مسبب می‌دانند و معتقدند اصلاحات لازم برای زدودن این تخلفات و بی‌قانونی‌ها بسیار ریشه‌ای‌تر ازآنچه تابه‌حال مطرح‌شده باید صورت گیرد و اگرنه تخلفات شاید صورت هم عوض کنند، اما در بر همان پاشنه خواهد چرخید. بااین‌همه نه عدد ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی عدد کوچک و غیرقابل توجهی است نه آنچه در وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی بازیچه سوءاستفاده گران از کارت‌های بازرگانی قرارگرفته و می‌گیرد.
کارت بازرگانی اجاره‌ای اصلاً وجود ندارد!
در این حال، اما سیده فاطمه مقیمی نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به این موضوعات و با رد همه آن‌ها می‌گوید: «اساساً کارت بازرگانی اجاره‌ای وجود ندارد. مشخص نیست چه کسانی و با چه قصدی دوباره چنین بحثی را مطرح کرده و آن را دنبال می‌کنند. صدور کارت‌های های بازرگانی آن‌قدر با نگاه دقیق و جامع انجام می‌شود که امکان چنین کاری را نمی‌دهد. صدور این کارت‌ها با توجه به اسناد، مدارک و شرایط لازم ثبت و صادر می‌شود و به همین دلیل به‌هیچ‌عنوان بحث کارت‌های اجاره‌ای و یا کارت‌های یک بار مصرف قابل پذیرش نیست. اتاق بازرگانی دبیر کل و دبیرخانه دارد و آن‌ها که این بحث‌ها را مطرح می‌کنند اسناد و مدارک بیاورند ببینیم کجا چنین اتفاقی افتاده است. حتی بحث مربوط به این موضوع را دادستان کل کشور هم اعلام کردند و گفتند کالایی که بخواهد با کارت اجاره‌ای وارد یا صادر شود قاچاق تلقی می‌شود و من گمان نمی‌کنم کسی پیدا شود که بیاید و در چنین شرایطی به اموال و دارایی‌های خود آتش بزند و به این صورت عمل کند.»
بیشتر بخوانید:
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ورود دادستانی گواهی بر این نیست که چنین موضوعی وجود داشته و دارد و این مقام قضایی بر مبنای چنین واقعیتی ابلاغیه صادر کرده است؟ گفت: «ما در
اتاق بازرگانی مدعی هستیم که کارت بازرگانی اجاره‌ای وجود نداشته و ندارد و اگر مجموعه‌ای یا کسانی مدعی خلاف این هستند اگر در توان دارند برخورد قانونی کنند.»
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در برابر این پرسش که آیا به نظر شما رصد حساب‌های بانکی افراد دارای کارت‌های بازرگانی برای ایجاد شفافیت بیشتر و رفع نگرانی‌ها برای مرتفع شدن چنین مواردی نمی‌تواند راهگشا باشد، نیز گفت: «خیر، این موضوع اصلاً ارتباطی با موضوع کارت‌های بازرگانی ندارد و این مسئله را ما در همه‌جا گفته‌ایم. بسیاری هستند که با حساب‌های دیگران و حساب‌هایی که مربوط به‌غیراز خودشان است کار می‌کنند و چنین اقدامی برای رصد آن‌ها اجرایی نیست. اتفاقاً بیشتر کسانی که به‌صورت شفاف کار می‌کنند و در حساب‌های بانکی متعلق به خودشان نقل‌وانتقال پول‌های کسب‌وکارشان را انجام می‌دهند در حال حاضر و در چنین شرایطی ممکن است زیر سؤال قرار گیرند. با انجام چنین اقداماتی احتمال آنکه آدم‌های شناسنامه‌دار بیشتر زیر سؤال قرار گیرند تا آن‌هایی که بی‌هویت و چراغ خاموش در اقتصاد کار می‌کنند وجود دارد.»
مقیمی افزود: «افرادی که کد اقتصادی دارند و با این کد در حال انجام فعالیت اقتصادی هستند به این معنی که بنگاه اقتصادی دارند، دفاتر مالی دارند و مرتب اظهارنامه مالیاتی می‌دهند، به سبب این اقدامات لازم، خودشان و کسب‌وکارشان را معرفی کرده‌اند. کسانی که با این شیوه‌ها کار نمی‌کنند، آن‌ها در حال تخلف هستند و باید مواخذه شوند، ولی انگار معمول این شده است که افراد شناسنامه‌دار بیشتر تحت سؤال و جواب و مسئله‌سازی قرار می‌گیرند.»
وی همچنین در واکنش به این پرسش که گفته می‌شود روند صدور کارت‌های بازرگانی به دلایل گوناگونی سهل‌تر از همیشه است، آیا این سهولت در صدور کارت‌های بازرگانی خود شائبه برانگیز و موجب به وجود آمدن بحث‌هایی همچون کارت بازرگانی اجاره‌ای نیست، نیز گفت: «هرچند که بنده عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران هستم، اما شما می‌توانید با دبیر کل اتاق بازرگانی هم صحبت کنید و اطلاعات بیشتر و مبسوط را در این زمینه از ایشان دریافت کنید، اما تا جایی که بنده اطلاعات دارم و گزارش می‌گیرم همه‌چیز بر مبنای اصول اصلی و اساسی که چک کردن اسناد و مدارک لازم و انجام به جای قوانین مربوطه است، انجام می‌پذیرد و هیچ تخلفی هم خوشبختانه از طرف مسئولان و مجموعه اتاق بازرگانی در این حوزه شکل نگرفته است. این موضوع تنها مربوط به اتاق تهران هم نمی‌شود و بنده مطمئن هستم که در اتاق‌های سایر شهر‌ها نیز همین مسئله را شاهد هستیم.»
کدخدای ده که مرغابی بود، وای در آن ده چه رسوایی بود!
این صحبت‌های سیده فاطمه مقیمی عضو هیئت‌رئیسه و نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران که از اساس وجود تخلفات در صدور کارت‌های بازرگانی را رد کرده و وجود پدیده کارت بازرگانی اجاره‌ای را انکار می‌کند در یک سوی ماجرا قرار دارد، اما در سوی دیگر محمدرضا بهزادیان رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران و منتقد روند جاری دوره‌های اخیر اتاق‌های بازرگانی در رابطه با این موضع معتقد است مسئله کارت بازرگانی اجاره‌ای واقعیت دارد و می‌گوید این مشکل و بسیاری دیگر از مشکلات مرتبط با اتاق‌های بازرگانی متوجه مسئولان این اتاق‌ها و عملکرد آن‌ها و ناظرین بالاسری بخش خصوصی است و باید مشکل را در آن‌ها جستجو کرد.
بهزادیان با اشاره به رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سبب کارت‌های اجاره‌ای پدید آمده است می‌گوید: «مسئولان نگران فرار مالیاتی برخی دارندگان کارت‌های بازرگانی هستند و دست به دامان اتاق بازرگانی می‌شوند تا در پی چاره‌ای برای این موضوع باشند، اما در ابتدا باید ساحت اتاق بازرگانی و به خصوص مدیران آن از این مسائل پاک باشد تا حل آن برای ایشان اهمیت پیدا کند. اگر در مرکز و در میان مدیران اتاق بازرگانی بدهکاران چند ده میلیارد تومانی مالیاتی حضور داشته باشند که حتی سال‌ها به دلیل بدهی ممنوع الخدمات بوده‌اند دیگر چه انتظاری باقی می‌ماند که این افراد از صدور کارت‌های بازرگانی برای برخی اشخاص که از آن‌ها سوء استفاده کرده و با آن مرتکب تخلف می‌شوند، جلوگیری کنند.»
وی در ادامه و در واکنش به ورود دادستانی به موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌افزاید: «ورود دادستانی به موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای موضوع جدیدی نیست و اگر اشتباه نکنم حدوداً کمتر از یک سال پیش آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان پیشین تهران نیز در همین رابطه جلسه‌ای با حضور رئیس اتاق ایران و برخی دیگر از مسئولان اتاق‌ها برگزار کردند و در این زمینه صحبت‌های مفصلی نیز در آن جلسه انجام شد، اما از آن زمان تابه‌حال هیچ اتفاق قابل‌توجهی در این حوزه رخ نداده است.»
رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران همچنین خاطرنشان می‌کند: «اتاق بازرگانی یک کمیته انضباطی دارد و این کمیته مسئول کنترل عملکرد‌ها و نظارت بر حسن انجام امور اعضای اتاق‌های بازرگانی است. باید بررسی کرد چرا کمیته انضباطی آن‌گونه که باید در این موضوع برخورد نکرده است تا کار به این اعداد و ارقام از تخلفات بزرگ نرسد.»
این فعال بخش خصوصی همچنین در واکنش به اظهارات حسین سلاح ورزی معاون اول اتاق بازرگانی ایران که طی روز‌های گذشته از ابطال ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای خبر داده است، گفت: ایشان که این خبر را داده‌اند در دور گذشته نیز عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران بودند و در آن دوره از فعالیت اتاق بازرگانی، این آقا به‌اتفاق دیگر اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران در سال ۹۴ نشستند و یک دستورالعملی را تهیه و تصویب کردند که در مغایرت مشخص بوده با آیین‌نامه‌ای که شورای عالی نظارت به‌عنوان بالاترین رکن اتاق صادر کرده بود.
مسئولان اتاق بازرگانی بر اساس این دستورالعمل و بخشنامه غیرقانونی در طول حدود ۳۶ ماه با عدم رعایت ضوابط و اصول به هر تعداد که دلشان خواست کارت عضویت اتاق صادر کرده‌اند. حال باید پرسید اگر شما به‌عنوان مسئول اتاق بازرگانی بخشنامه خلاف آیین‌نامه و خلاف قانون صادر می‌کنید و با آن حدود ۳۶ ماه در سراسر کشور طوری کارت صادر می‌کنید که از پس آن این وضعیت نابسامان و به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۶ هزار کارت‌های اجاره‌ای سر برمی‌آورد، ابطال ۲ هزار کارت که دیگر جایی برای طرح ندارد. در ضمن اساسا ابطال این تعداد کارت هم با پیگیری دیگران و تصویب شورای عالی نظارت بوده و نه اقدام هیئت رئیسه اتاق ایران.»
وی می‌افزاید: «وقتی در یکی از اتاق‌ها حدود ۴۰۰ و اندی کارت غیرقانونی صادرشده به گونه‌ای که حتی پول کارت‌های غیرقانونی صادرشده از کارت‌بانکی رئیس اتاق یا از بودجه اتاق پرداخت‌شده، یا در اتاق تهران در دور گذشته برای کارمندان یک هتل کارت عضویت صادر کرده اند، آیا اول نباید سؤال کرد که کمیته انضباطی چه برخوردی با رئیس آن اتاق داشته غیرازآنکه یک تذکر با درج در پرونده به او داده یا چه برخوردی با هیئت رئیسه دور پیشین اتاق تهران کرده و بعد از برخورد‌هایی که امروز مدعی آن هستند سخن گفت؟»
محمدرضا بهزادیان، در ادامه ذره‌بین روی پیشینه و کارنامه برخی مسئولان اتاق‌های بازرگانی می‌اندازد و می‌گوید «حضور آن‌ها در رأس مسئولیت اتاق‌های بازرگانی خود تخلف است» و می‌افزاید: «کسانی، چون آنان که باید مجری قانون باشند خود مسبب بروز تخلفات و اقدامات غیرقانونی هستند» و دراین‌ارتباط با نام آوردن از یکی از مسئولان اتاق بازرگانی پایتخت می‌گوید: «سال‌ها پیش این مقام فعلی اتاق بازرگانی تهران یک شرکت تشکیل می‌دهد و برای دو سال کارت بازرگانی می‌گیرد، اما در سال ۹۱ اعتبار روزنامه رسمی و ارکان این شرکت به اتمام می‌رسد. ولی از آن سال تا همین حالا ایشان با نام این شرکت و درحالی‌که مجمع شرکت مذکور تشکیل نشده و ارکان آن رسمیت قانونی نداشته است، مالیات این شرکت داده نشده و اساساً شرکت مذکور دفتر و آدرسی ندارد، کارت عضویت خود را برخلاف قوانین و باوجود کسر اسناد لازم تمدید می‌کند. این در شرایطی است که ایشان با این کارت غیرقانونی در انتخابات اتاق بازرگانی نیز شرکت می‌کند و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی که موظف است شرایط حضور افراد را در انتخابات اتاق بررسی کند یا این موضوع را بررسی نمی‌کند یا بررسی می‌کند و تخلف انجام پذیرفته را می‌بیند و چشم خود را بر روی آن می‌بندد. حتی موضوع به اینجا هم منتهی نمی‌شود و تا به آنجا پیش می‌رود که کسانی می‌آیند شکایت می‌کنند که کارت این فرد فاقد اعتبار است، اما انجمن نظارت بازهم چشم خود را در برابر آن می‌بندد و به این شکایت‌ها رسیدگی نمی‌کند.»
وی در ادامه می‌افزاید: «حتی وضعیت چنان است که نهاد نظارتی بالادستی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، یعنی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که بالاترین رکن اتاق ایران است و ریاست آن با وزیر صمت است و اعضای آن را وزرای اقتصاد و کشاورزی، رئیس و دو نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد تشکیل می‌دهند نیز در برابر این تخلف چشم بر هم می‌گذارند درصورتی‌که برخورد با این موضوع در صورت عدم رسیدگی مجموعه‌های پایین‌دستی از اختیارات آن‌ها است. لازم است متذکر شوم که پیگیری‌های مجدانه‌ی انجام شده در خصوص صدور کارت‌های خلاف از دستگاه قضا چه در محاکم حقوقی و یا کیفری و چه از مسئولان این دستگاه منجر به نتیجه‌ای نشده است. بدیهی است عدم نظارت قوای مسئول در نظام به یک تشکل اقتصادی که دارای قدرت مالی و قدرت سیاسی است می‌تواند دلیلی بر بروز هر سوءجریانی در حرکت اقتصادی کشور شود.»
این فعال بخش خصوصی خاطرنشان می‌کند: «در چنین شرایطی که دستگاه اجرایی کشور در قالب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به چنین موضوعی بی‌اعتنا است، دستگاه قضایی درصحنه عمل از موضوعی این‌چنینی عبور می‌کنند و قوه قانون‌گذاری نیز نسبت به وظیفه نظارتی خود بی تفاوت است. طبیعی است این افراد به اقدامات خلاف خود بی‌واهمه ادامه دهند و به هر آن‌کس که دلشان خواست نیز کارت عضویت و کارت بازرگانی دهند، حتی اگر از کارت‌هایی که داده‌اند سوء استفاده شود. انتهای این دومینو هم نتیجه همین می‌شود که می‌بینیم.»
راهکار حل موضوع کارت بازرگانی اجاره‌ای
وی در ادامه گفت: «نه تنها برای حل‌وفصل موضوع کارت بازرگانی اجاره‌ای که برای پایان دادن به تمام روند‌های خلاف قانون اول لازم است اتاق بازرگانی و مدیریت آن را که علی‌القاعده باید متشکل از سرآمدان و قافله داران بخش خصوصی و تجار و صاحبان صنعت باشند را از هرگونه شائبه‌ای پاک کرد، بعد به دنبال تخلفات برخی اعضا و دارندگان کارت‌های بازرگانی رفت. قطعاً اصلاح را باید از درون سیستم شروع کرد بعداً به سراغ دیگران رفت و حتماً تا مادامی‌که مدیریت بخش خصوصی که باید به روند عملکرد‌ها نظارت کند، خود جلوی متخلف را بگیرد و خود کارت‌های مسئله‌دار را باطل کند، دست عده ایست که آن‌ها خودشان مرتکب صدور کارت‌های مغایر آئین نامه می‌شوند و طبیعی است که نمی‌شود انتظاری برای اصلاح این وضعیت نابسامان داشت. در توضیح وضعیت موجود در اتاق بازرگانی تنها می‌توان به‌قول‌معروفی اشاره کرد که می‌گوید «کدخدای ده که مرغابی بود، وای در آن ده چه رسوایی بود!»
رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران همچنین از پیشنهاد برگزاری یک مناظره با حضور کسانی که در این گفتگو در رابطه با آن‌ها مواردی مطرح‌شده و همچنین دیگرانی که وی می‌گوید فرصتی برای طرح نامشان در این مقال نداشته، استقبال کرد، اما با ابراز ناامیدی از حضور آن‌ها در چنین مناظره‌ای گفت: «عمیقاً امیدوارم سریعاً چنین مناظره‌ای شکل بگیرد و افکار عمومی در جریان آنچه در گذشته و حال رخ‌داده قرار گیرد. بنده هرجایی که لازم باشد در ارتباط با این مباحث و دیگر مباحث مرتبط با اتاق بازرگانی حتماً در خدمت خواهم بود، ولی معتقدم نشستی، چون مناظره مستلزم حضور هر دو طرف ماجرا هست و در رابطه با حضور طرف مقابل تردید دارم. البته بنده در این جبهه تنها نیستم و بسیاری از فعالان دلسوز و اهل‌فن در بخش خصوصی که فشار‌های بسیاری را نیز از همه طرف متحمل شده‌اند و تقریباً هیچ حامی واقعی ندارند با این مواضع هم‌راستا هستند. اما آن‌کسانی که صد‌ها میلیارد تومان بودجه اداره بخش خصوصی را در دست دارند و خروجی عملکردشان شده این نابسامانی‌ها و یا مسئولان دولتی و نظارتی که به‌واقع از این نابسامانی‌ها چشم می‌پوشند، بعید است خود را در برابر ریسک شفافیتی این‌چنینی قرار دهند.»