صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

يکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱ - 2023 January 08
کد خبر: ۱۹۵۰۱
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۷ - ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست روحانی انجام شد

اختصاص 2500 میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی

2500 میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی و 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش طرح های توسعه ای کشاورزی و صنعتی در جلسه امروز هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست دکتر روحانی؛ اختصاص یافت.
رویداد24- 2500 میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی و 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش طرح های توسعه ای کشاورزی و صنعتی در جلسه امروز هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست دکتر روحانی؛ اختصاص یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی روز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل شد و مهمترین برنامه ها و اولویت های کاری این صندوق مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه سید صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با ارائه گزارشی از منابع، مصارف و اقدامات این صندوق تا پایان سال 1394 گفت: تمامی ارکان صندوق توسعه ملی نسبت به فعالیت شفاف و قانونی این صندوق اجماع نظر دارند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین با ارائه گزارشی از چگونگی تامین مالی پروژه های مختلف از جمله طرح‌های نیروگاهی، کشاورزی و گردشگری و غیره خاطرنشان کرد: نحوه تنظیم قراردادها با بانکها و تامین مالی طرح ها و پروژه ها، فنی و حقوقی، دارای منطق اقتصادی بوده و در حال حاضر صندوق توسعه ملی هیچ معوقه ارزی و ریالی ندارد.

وی همچنین ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی برای همکاری با صندوق‌های بین‌المللی در راستای بهره‌گیری از فرصت‌های جدید ایجاد شده در مناسبات بین‌المللی پس از برجام را تشریح کرد.

در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی، صورتهای مالی سالهای 1392 و 1393 و بودجه سال 1395 این صندوق به تصویب رسید.

همچنین با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی، در سال جاری 2500 میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی و 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش طرح های توسعه ای کشاورزی و صنعتی اختصاص یافت.

در این جلسه سیاست های سرمایه گذاری و چگونگی همکاری صندوق با نهادها و موسسات مالی خارجی برای تامین مالی پروژه های داخلی نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
نظرات شما