رویداد۲۴ روز گذشته دادگاهی در آمریکا دولت ایران را به پرداخت ۱۸۰ میلیون دلار خسارت به جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست محکوم کرده است. جیسون رضاییان در سال ۲۰۱۴ به اتهام جاسوسی در ایران زندانی شده بود.
رضاییان در شکایتی که در سال ۲۰۱۶ مطرح کرده بود، حکومت ایران را به شکنجه روانی و گروگان گیری با هدف تاثیرگذاری بر مذاکرات هسته‌ای متهم کرد. سوال اینجاست که اهمیت حکم ۱۸۰ میلیون دلاری آمریکا علیه ایران چقدر است و آیا ایران چنین هزینه‌ای را پرداخت خواهد کرد؟
ماجرای جیسون رضاییان چه بود؟
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رضاییان را روز ۳۱ تیر ۱۳۹۳ بازداشت کرد. این خبرنگار، چند ماه بعد به اتهام جاسوسی محاکمه شد، اما قوه قضاییه رای دادگاه را اعلام نکرد. جیسون رضاییان ۲۶ دی ۱۳۹۴ و همزمان با حضور وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در وین به منظور قرائت بیانیهٔ اجرایی شدن برجام پس از بیش از ۵۰۰ روز آزاد شد.
به گزارش رویداد۲۴ بسیاری از رسانه‌ها در زمان اوباما از پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار پول نقد به ایران حرف زدند. به گفته وال استریت، این پول نقد به شکل فرانک سوییس، یورو و سایر ارز‌ها و برای حل اختلاف مربوط به معامله فسخ شده میان ایران و آمریکا در سال ۱۹۷۹ و برای خرید تسلیحات بوده است. مقامات آمریکایی تأیید کردند که ۴۰۰ میلیون دلار نخست در ازای آزادی زندانیان آمریکایی دربند در ایران و به محض اطمینان از خروج آن‌ها از فرودگاه مهرآباد در هفدهم ژوئن پرداخت شد و ۱.۳ میلیارد دلار در دو پرداخت نقدی و نوزده روز بعد از آزادی زندانیان به ایران انجام شده است.
آیا شکایت شاکی علیه کشور خارجی فایده‌ای دارد؟
مجلس نمایندگان آمریکا در آستانه فرارسیدن حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، طرحی که به خانواده‌های قربانیان این حادثه اجازه شکایت از عربستان می‌دهد را به تصویب رساند. باراک اوباما مصوبه کنگره آمریکا مبنی بر حق شکایت بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر از عربستان سعودی را وتو کرد، اما این وتو توسط کنگره رد شد.
به نظر می‌رسد این روز‌ها هرکسی می‌تواند علیه هر کسی شکایت کند، اما جایی که این اقدام قضایی علیه یک کشور دیگر باشد به دلیل مساله «مصونیت حاکمیتی» کار سخت خواهد شد. استفان ولدک استاد حقوق دانشگاه تگزاس درباره روابط حقوقی خارجی با رادیو ملی آمریکا گفت‌وگو کرده و درباره معنای مصونیت حاکمیتی گفته این قانون یک اصول مبنایی است که می‌گوید کشورها از مصونیت ویژه‌ای در دادگاه‌های دو طرف برخوردارند، اما کشورها می‌توانند برای کشورهای مقابل استثنا‌هایی قائل شوند.
این استاد حقوق درباره اینکه آیا کشورهای خارجی در دادگاه‌هایی که علیه‌شان در کشور دیگری اقامه می‌شود، می‌توانند حاضر شود و از خودشان دفاع کنند یا نه، گفته کشورها مواضع متعددی درباره مواجهه‌شان با پرونده‌ها دارند. برخی در دادگاه حاضر می‌شوند. اما مساله اصلی پرداخت جریمه‌هایی ست که دادگاه تعیین می‌کند.
او به پرونده تری اندرسون رییس سابق نمایندگی آسوشیتدپرس در خاورمیانه که در لبنان گروگان گرفته شده و علیه ایران شکایت کرده بود اشاره کرد و گفته سوال اینجاست زمانی که دارایی‌های یک کشور در خاک آمریکا باشد آیا دادگاه فدرال قدرت مصادره اموال را دارد یا نه. پاسخ این است که دادگاه بی تردید چنین کاری خواهد کرد.
سرویس بین الملل یک دادگاه آمریکایی در سال ۲۰۰۲ ادعا کرد که ایران باید به تری اندرسون که هفت سال در بیروت گروگان بوده، غرامت پرداخت کند و در نهایت ۲۶ میلیون دلار از اموال مصادره شده ایران به تری اندرسون داده شد.
ولیدیک درباره پرونده جیسون رضاییان هم گفته سوال اینجاست که آیا پولی به رضاییان داده خواهد شد یا خیر. دولت آمریکا در صدد است که هر منافعی که می‌تواند از دارایی‌های ایران کسب کند.
او به فشار کنگره آمریکا برای توانایی مردم جهت شکایت از عربستان با وجود وتوی اوباما اشاره کرد و گفت: این واقعه از یک سو نشان داد لابی قوی‌ای برای باز نگه داشتن باب چنین پرونده‌هایی در دادگاه‌های آمریکا وجود دارد و از سوی دیگر نشان داد دولت‌های آمریکا مصونیت حاکمیتی را برای کشوری مانند عربستان که به عنوان حامی تروریسم نمی‌شناسند، تعلیق نمی‌کنند.
آیا حکم دادگاه آمریکا علیه ایران اهمیتی دارد؟
علاوه بر رای دادگاه آمریکا علیه ایران در پرونده تری اندرسون، دادگاه‌های کشورهای غربی بارها رای‌هایی علیه ایران صادر کردند که در چندین مورد به مصادره اموال ایران در این کشورها به نفع شاکیان منتهی شده است.
به گزارش رویداد۲۴ سال ۲۰۱۶ پس از ۳۶ سال ایالات متحده آمریکا از محل جریمه یک بانک فرانسوی ناقض تحریم‌های ایران، به ۳۸ تن از ۵۲ دیپلمات این کشور که روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ در تهران به گروگان در آمدند و ۴۴۴ روز زندانی بودند، غرامت پرداخت.
بانک «بی‌ان‌پی پاریباس» مستقر در پاریس به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران، سودان و کوبا مجبور شد جریمه‌ای بالغ بر ۹ میلیارد دلار به دولت آمریکا بپردازد. از ۹ میلیارد دلار جریمه بانک مذکور، یک میلیارد دلار آن به پرداخت غرامت‌ها اختصاص یافت. برای هر روز اسارت ۵۳ گروگان در تهران ۱۰هزار دلار در نظر گرفته شد که در مجموع عددی بالغ بر ۴.۴ میلیون دلار به هر گروگان پرداخته شد.
سپتامبر ۲۰۱۹ بیش از ۲۸ میلیون دلار از اموال ایران در کانادا فروخته و پول آن به بازماندگان حملاتی که به ادعای دادگاه کانادا توسط سازمان‌های مورد حمایت ایران سازماندهی شده بود، داده شد.
بر اساس اسنادی که در دادگاه عالی اونتاریو ثبت و بایگانی شده، بخشی از این پول‌ها که از فروش ساختمان‌های متعلق به ایران به دست آمده است. یکی از املاک فروخته‌شده یک مرکز فرهنگی ایرانیان در اوتاوا وابسته به دانشگاه اوتاوا بوده که ساختمان آن بسیار باارزش است. این ساختمان به قیمت ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به یک شرکت در مونترآل فروخته شد.
به ادعای رسانه‌های کانادایی در تورنتو ساختمانی که متعلق به یک مقام سفارتی بوده و به عنوان مرکز مطالعات ایرانیان از آن استفاده می‌شده، به قیمت یک میلیون و ۸۵ هزار دلار فروخته شد.
علاوه بر درآمد ناشی از فروش اموال و دارایی‌ها، قربانیان همچنین بخشی از دو میلیون و ۶۰۰ هزار دلاری را که در حساب‌های بانکی ایران است نیز دریافت می‌کنند. در سند منتشر شده همچنین یک تویوتای کمری و یک مزدای ام‌پی‌وی نیز وجود دارد.
بر اساس سند عدالت برای قربانیان تروریسم که در سال ۲۰۱۲ اجرایی شد، قربانیان تروریسم می‌توانند به دادگاه شکایت کرده و از دولت‌های حامی تروریسم تقاضای خسارت کنند.به جز ایران، بارها از سوریه نیز شکایت شده است.
دولت‌های خارجی به طور رسمی نمی‌توانند محل این شکایت باشند، اما قوه قانون‌گذاری می‌تواند مصونیت قضایی برخی دولت‌ها را لغو کند. تنها دارایی‌های غیر دیپلماتیک می‌توانند برای پرداخت خسارت به قربانیان مورد استفاده قرار بگیرند یعنی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها از این قانون مستثنی هستند و نمی‌توانند به فروش برسند.
دولت کانادا از سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک‌اش با جمهوری اسلامی را تعلیق کرد. جاستین ترودو نخست‌وزیر کنونی کانادا در کمپین انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۵ قول داد که رابطه با ایران را بازسازی کند اما قول او هنوز عملی نشده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اجرای حکم دادگاه کانادا و فروش اموال ایران در این کشور را غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل دانست و آن را محکوم کرد. سید عباس موسوی همچنین خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها شد.
نوامبر ۲۰۱۷ مساله فروش اشیاء باستانی ایران در موزه شیکاگو برای پرداخت ۷۱ میلیون و پانصد هزار دلار حکم غرامت علیه ایران مطرح شد، اما هشت عضو دیوان عالی آمریکا، حکم یک دادگاه اولیه به نفع ایران را تایید کردند که اعلام کرده بود شاکیان این پرونده نمی‌توانند برای تامین بخشی از غرامت خود اشیاء عتیقه در انستیتو شرقی دانشگاه شیکاگو را ضبط کنند. اگوست امسال نیز دادگاه فدرال استیناف در منهتن حکم مصادره ساختمان بنیاد علوی در نیویورک را لغو کرد.
با این وجود پرونده‌های آمریکایی‌ها علیه ایران در دادگاه‌های داخلی همیشه با پیروزی ایران همراه نبوده است. چندی پیش
حسن روحانی در سفر به یزد از یک بی مبالاتی در دولت احمدی نژاد صحبت کرد.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، در سال ۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران،
دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام کلیر استریم خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌کرده است.
از آنجایی که بر اساس قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا هرگونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هر کجای جهان نیازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکی آمریکاست، در آن زمان بانک‌های ایران از طریق یک نوع همکاری با عنوان «U-Turn» با بانک‌های بین‌المللی غیرآمریکایی، بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی آمریکا از خدمات دلاری بهره می‌بردند. پس از اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان عالی آمریکا در جریان یک پرونده حقوقی علیه ایران، علت این امر را بی‌تدبیری دولت گذشته عنوان کرده بود.
معاول اول رئیس جمهوری ایران اوایل اردیبهشت‌ماه ۹۵ در خصوص این پرونده از دولت روحانی سلب مسئولیت کرده و گفته بود: «در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود؛ بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد؛ آمریکا نیز به‌راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.»
اموال مصادره شده از ایران به قربانیان ترور‌هایی که به ادعای آمریکا توسط گروه‌های مرتبط با ایران انجام شده تعلق می‌گیرد.
دی‌ماه ۱۳۹۴ نیز دادگاه عالی ایالات متحده ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی به نقش‌آفرینی در دو بمب‌گذاری، یکی در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ و دیگری در برج‌های خُبَر عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به ۱۳۰۰ آمریکایی مجموعا دو میلیارد دلار از محل دارایی‌های توقیف‌شده ایران در ایالات متحده غرامت بپردازد.
تیر ماه امسال یک روزنامه انگلیسی از احتمال مصادره دارایی‌ها و تحریم ایران در واکنش به توقیف نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس خبر داد. روزنامه تلگراف طرح احتمالی مصادره اموال و دارایی‌های ایران در بریتانیا، برای تلافی توقیف نفتکش انگلیسی در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی در خلیج فارس را افشا کرد.
به گزارش رویداد۲۴ اموال زیادی از ایران در کشورهای خارجی است؛ اموالی که ارزش‌های میلیاردی دارند، با این حال در هر پرونده شکایت از ایران بخشی از اموال ملت به تاراج می‌رود و به عنوان غرامت به شاکیان پرداخت می‌شود. در تمام این سال‌ها دولت‌های مختلف در ایران، تنها به «محکوم کردن» این اقدام بسنده کردند و اقدامی جدی برای آزادسازی یا بازگرداندن سرمایه‌هایی که به مردم ایران تعلق دارند، انجام نداده‌اند.
در آخرین مورد جیسیون رضاییان در دادگاه موفق شده حکم غرامت ۱۸۰ میلیون دلاری خود را از دادگاهی در آمریکا بگیرد. دولت ایران به بهانه اینکه دادگاه‌های آمریکا را قبول ندارد، در جلسات رسیدگی شرکت نکرده است و بدون حضور نماینده ایران، حکمی علیه ایران صادر شده است. در روزهای آینده باید منتظر بود تا بخشی دیگر از اموال ملت ایران به سادگی به تاراج رود!