رویداد۲۴ پس از اعتراضات به افزایش قیمت بنزین، وزارت کشور برای آنکه بگوید از اعتراضات مردم حمایت می‌کند، آماری منتشر کرد که پذیرش آن کمی با واقعیت در تضاد بود. سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور خبر داده که در یک سال گذشته ۳۳۱ تجمع و راهپیمایی با استفاده از ساز و کار قانونی در سراسر کشور برگزار شده است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته عمده تجمعات کوچک و بزرگ صنفی به بازداشت معترضان ختم شده است؛ دراین میان تفاوتی هم نمی‌کند که معترضان بازنشستگانی باشند که به لحاظ سنی توان حرکات رادیکال و خشونت نداشته باشند یا فرهنگیانی باشند که نماد مدارا هستند.
اعتراض‌های صنفی در ایران عمدتا با روندی مسالمت آمیز شروع می‌شد و با بازداشت معترضان همواره به حاشیه کشیده می‌شود. اعتراض کارگران هفت تپه تنها به وضعیت معیشت و تخلفات عمده در واگذاری آن بود که زندگی کارگران را تحت الشعاع قرار داده بود. این اعتراضات اما به خاطر برخوردهای امنیتی با معترضان به سیاسی‌ترین تجمعات در سال‌های اخیر ایران تبدیل شده است.
تجمع معلمان مقابل مجلس و اعتراض کارگران فولاد تنها بخش کوچکی از اعتراض‌هایی هستند که در عین مسالمت آمیز بودن و پیگیری برای حقوق و مطالباتشان، به خشونت کشیده شد.
برخی فعالان صنفی و کارگری، معتقدند که در سال‌های گذشته وزارت کشور با وجود ادعایی که مبنی بر دادن مجوز به تجمع‌ها دارد، اما با تجمعات اعتراضی صنفی همراهی ندارد. این موضوع در تمام دولت‌های اصلاح طلب و اصولگرا معمولا صادق بوده است.
حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به رویداد۲۴ می‌گوید: ما اصل را بر این می‌گذاریم که تمام تجمعات بدون مجوز است و شاید منظور سخنگوی وزارت کشور این است که به راهپیمایی‌هایی مجوز داده‌اند که به درخواست شورای تبلیغات بوده است. اما آن چیزی که اهمیت دارد، این است که این روز‌ها صحبت از راهپیمایی‌ها و تجمعاتی می‌شود که بدون مجوز برگزار می‌شود. پیش از آنکه بخواهم به مسئله دیگری بپردازم باید این را بگویم که اصل ۲۷ قانون اساسی هرگونه تجمع، راهپیمایی و اعتراض را مشروط به عدم مخالفت با مبانی اسلام و حضور مسلحانه کرده است؛ در این صورت راهپیمایی و تجمعات اعتراضی آزاد است و به هیچ عنوان در قانون به گرفتن مجوز اشاره‌ای نشده است.
تجمعات و راهپیمایی همواره به خشونت کشیده می‌شود
این فعال کارگری ادامه داد: متاسفانه مدت‌هاست که میبینیم تجمعات و راهپیمایی‌ها، خصوصا تجمعات صنفی به خشونت کشیده می‌شود. این مسائل نشان می‌دهد که نظام تجمعات ولو مجوزدار را برنمی‌تابد و تاب تحمل آن را ندارند. من شخصا برای تجمعات صنفی در تهران هیچ‌گونه همکاریی از سوی وزارت کشور ندیدم.
حبیبی با بیان اینکه چرا تجمعات صنفی عموما امنیتی می‌شود، تصریح کرد: زمانی که مطالبات کارگران محقق نشود، سرمایه‌دارانی که مخالف تامین نیاز و مطالبات کارگران هستند، به همراه دولت مقابل خواسته‌های کارگران ایستادگی می‌کنند.
او معتقد است تعارض در نوع مطالبات، خواسته‌ها و سیاستگذاری‌ها باعث می‌شود که تجمعات به خشونت و مسائل امنیتی تبدیل شود. در این تعارض‌ها که طبیعتا یک طرف قوی و طرف دیگر ضعیف است، هیچگاه شاهد یک تعادل نخواهیم بود و ایجاد تضاد منافع، طبیعتا خشونت و درگیری را به همراه دارد.
وزارت کشور هیچ مجوزی برای تجمعات کارگری صادر نکرده است
این فعال کارگری با بیان اینکه شخصا در حوزه کارگری هیچگاه ندیده‌ام که مجوزی برای تجمعات صادر شود، یادآور شد: بخشی از مردم جامعه که به سیاست‌های دولت یا نظام معترض هستند، ممکن است به خیابان‌ها بیایند تا اعتراض خود را نشان دهند که امور مختلفی را شامل می‌شود، اما اگر وزارت کشور مدعی است که در حوزه صنفی و کارگری مجوزی را صادر کرده است، بنده به عنوان فعال در این حوزه، قویا و کاملا این موضوع را تکذیب می‌کنم.
حتی با تجمعات مجوز دار هم برخورد می‌شود
از سوی دیگر علی صوفی وزیر دولت اصلاحات به رویداد۲۴ می‌گوید: بحث مجوز صادر کردن یا نکردن نیست، بار‌ها دیده‌ایم که تجمعی مجوز وزارت کشور را داشته است، اما آنقدر مخالفت و مانع ایجاد کردند که اصلا اجازه تجمع و برپایی راهپیمایی داده نشد. اما نکته قابل بحث این است که تجمعات و راهپیمایی‌هایی اعتراض آمیز در قانون تصریح شده و بدون هیچ مانعی اجازه راهپیمایی و اعتراض به مردم کشور داده شده است.
احزاب جز در انتخابات، اجازه برگزاری میتینگ و تجمع را ندارند
صوفی ادامه می‌دهد: از لحاظ قانونی برای برپایی تجمعات مشکلی وجود ندارد، اما اینکه حاکمیت با این نوع تقاضا‌ها چگونه برخورد کرده و می‌کند، موضوعی است که کار را به بحث می‌کشاند. نکته مهم این است که نهادهای مدنی باید تقویت شوند و مردم نیز به عضویت احزاب درآیند، اما آیا احزاب در کشور ما اجازه فعالیت خارج از انتخابات را دارند؟ به معنای دیگر اصلا احزاب اجازه دارند که علاوه بر تجمعات انتخاباتی و سالنی که در ایام انتخابات دارند، میتینگ‌هایی را هم در خارج از زمان انتخابات داشته باشند یا نه! طبیعتا جواب منفی است و احزاب هیچگاه جز زمان انتخابات این اجازه را برای برگزاری تجمعات نداشته و ندارند.
این فعال سیاسی با بیان اینکه اگر مردم در نهادهای مدنی سازمان یافته نشوند، رویداد‌های سال‌های گذشته تکرار و مشکل آفرین خواهد بود، گفت: اگر احزاب آزادانه بتوانند فعالیت داشته باشند، مردم نیز به آن‌ها اعتماد خواهند کرد و از همین رو خواسته‌ها و مطالباتشان را با آن‌ها در میان می‌گذارند، و طبعا نیازهایشان را در قالب احزاب دنبال می‌کنند و فراتر از آن حتی می‌توانند نمایندگانی در دولت و مجلس داشته باشد که این نماینده از تریبون دولت و مجلس خواسته و مطالبات را پیگیری کند. در این صورت اگر اتفاقی رخ دهد مردم اعتراض می‌کنند، اما تفاوت این است که اعتراضات شناسنامه دار خواهد بود. اگر اعتراضات شناسنامه دار باشد حاکمیت و احزاب نیز نسبت به آن مسئولیت خواهند داشت و به راحتی و بدون هزینه سرکوب نخواهند شد.
حاکمیت حتی اجازه ایجاد محل‌هایی برای اعتراضات مردمی را هم نداد
صوفی در ادامه یادآور شد: اکنون این حاکمیت است که به احزاب و تقویت آن‌ها نیازمند است، زیرا حاکمیت در معرض تهدید است و شاهد این هستیم که همه اعتراضات مردمی سریعا به آشوب تبدیل می‌شود. زمانی که احزاب به صورت مداوم از سوی حاکمیت منحل می‌شوند طبیعی است که مردم هم به احزاب اعتمادی پیدا نمی‌کنند و همواره این ترس را خواهند داشت که به عنوان عضو یک حزب منحل شده، با آن‌ها برخوردهای امنیتی صورت بگیرد. حتی در زمان انتخابات بسیاری از افراد به اتهام عضویت در احزاب منحله، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
صوفی با بیان اینکه باید اجازه دهیم مردم اعتراضات سازمان یافته خود را داشته باشند، گفت: نظام بداند اگر اجازه دهد که مردم اعتراضات خود را داشته باشند، دیگر مطمئن خواهد شد که از این سمت آسیب پذیر نخواهد بود. حاکمیت حتی اجازه ایجاد محل‌هایی برای اعتراضات مردمی را هم نداد، همین مسائل باعث خشم مردم می‌شود، زیرا مردم همواره نیازمند شنیده شدن و برآورده شدن مطالباتشان هستند.