رویداد۲۴ «
دسترسی به ریزحساب‌های بانکی، شرط دولت برای پرداخت یارانه معیشتی از ماه بعد است». این خبری است که احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را اعلام کرده است. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته است؛ مردم با ارسال کدملی سرپرست خانوار به کد دستوری #۶۳۶۹* به همکاران ما اجازه می‌دهند که وضعیت مالی آن‌ها که شامل حساب بانکی هم می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد.
برخلاف تجربه بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته که در آن‌ها ورود دولت به حساب‌های بانکی از سال‌ها قبل پذیرفته شده و یکی از راهکار‌هایی است که با استفاده از آن فرار مالیاتی به حداقل کاهش پیدا می‌کند، در ایران موضوع ورود دولت به ریز اطلاعات بانکی افراد هموارهمحل مناقشه است و در ماه‌های گذشته که بحث مقابله با فرار مالیاتی و حذف پولدار‌ها از یارانه مطرح بود نیز دولت شروط خود برای اجرای این طرح را اعلام کرد. حالا، اما با صحبت‌های اخیر مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به نظر می‌رسد روال کار فرق خواهد کرد و پس از رصد ریز حساب‌های بانکی، یارانه معیشتی پرداخت خواهد شد.
یحیی آل‌اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره امکان دسترسی به حساب بانکی افراد، اظهار داشت: براساس آنچه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، دسترسی به حساب‌های بانکی از نوع دسترسی به اطلاعات نیست و شخص، یعنی نیروی انسانی نیز پشت صحنه آن قرار نمی‌گیرد. یک نرم‌افزاری در نظر گرفته شده که اطلاعات را برای طرح معیشتی استخراج کنند.
وی افزود: اگر چنین اتفاقی بیفتد، بالاخره از یکی از شاخص‌ها برای تعیین مشمولان یارانه معیشتی به دست می‌آید.ی تاکید کرد این بدان معنی است مه دسترسی به حساب‌های بانکی عام نیست و تنها در این مورد خاص با درخواست فرد برای دریافت یارانه بنزین امکان پذیر می‌شود، اما دسترسی به حساب‌های بانکی هنوز در سایر موارد محل بحث است و این پروسه نیاز به قانون دارد.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: به این ترتیب جز این مورد خاص، که دولت شرایط دسترسی را درخواست خود فرد اعلام کرده در کل دسترسی به اطلاعات افراد نیاز به حکم قضایی دارد و بدون حکم قاضی نمی‌توان از حساب‌های مردم استفاده کرد، چون اگر در غیر این صورت باشد، امنیت نظام بانکی به خطر می‌افتد.
آل‌اسحاق در پاسخ به این پرسش که دسترسی به حساب‌های بانکی در دنیا یک اتفاق مرسوم است، عنوان کرد: در دنیا چنین اتفاقی می‌افتد، اما قوانین فعلی ما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. نیاز به قانون مصوب مجلس است که نهاد‌هایی که می‌توانند وارد حساب‌های مردم شوند، مجاز باشند؛ مثل سازمان امور مالیاتی. این نیاز به قانون مصوب مجلس است.
وی درباره این‌که برخی کارشناسان معتقدند قانون عجیب و غریب عدم دسترسی به حساب‌های بانکی تنها مختص بانکداری ایران است، تصریح کرد: در مواردی که برای اداره حاکمیت و حکومت لازم است که گردش مالی افراد را بدانند، مثل پولشویی، باید این اتفاق بیفتد.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: برای هر حادثه‌ای که در هر حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد، در نهایت یک رابطه پولی و مالی اتفاق می‌افتد. یعنی با خیلی از اطلاعاتی که در نقل و انتقالات مالی شکل می‌گیرد، به بسیاری از اطلاعات دسترسی می‌شود پیدا کرد.
آل‌اسحاق افزود: این دسترسی‌ها به دلیل این‌که به امنیت شخصی، مالی، خانوادگی و انواع و اقسام مسایل مربوط می‌شود، باید در یک چارچوب مصوبه شفاف حقوقی و قانونی سامان بگیرد.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشور‌های دنیا این حدود شکسته شده و تکنولوژی، فناوری و اطلاعات به گونه‌ای است که این محدودیت‌ها را شکسته است. الان وضعیت فناوری به جایی رسیده که به اطلاعات ریز شرکت‌ها و خانواده‌ها و افراد می‌توانند دسترسی پیدا کنند.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران متذکر شد: حاکمیت برای اداره خود نیاز به یک‌سری اطلاعات دارد؛ مثل نظام مالیاتی. منتها در هر مواردی، براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، باید مجوز حقوقی و قانونی داشته باشد.
آل‌اسحاق تاکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران یک‌سری از اطلاعات حق شخصی است؛ مثلا در نظام پزشکی، اطلاعات سلامت افراد حقی است که مربوط به خود فرد است.
وی در واکنش به این اظهارنظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که گفته است مردم با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به کد دستوری #۶۳۶۹* به همکاران ما اجازه می‌دهند که وضعیت مالی آن‌ها که شامل حساب بانکی هم می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد، گفت: باز هم تاکید می‌کنم که این یک شرطی است که دولت گذاشته است.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: به عبارتی، اگر کسی می‌خواهد از پول یارانه‌های معیشتی استفاده نکند، نیاید. دولت شرط گذاشته که با این شرط پول یارانه معیشتی پرداخت می‌شود که وضعیت مالی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
آل‌اسحاق در پاسخ به این پرسش که با توجه به این شرطی که دولت گذاشته، دیگر نیاز به مصوبه قانونی نیست؟ خاطرنشان کرد: این مثل شرط ضمن عقد است. فرد از پیش می‌داند با این درخواست مجوز بازبینی حساب‌های بانکی را به دولت می‌دهد.