رویداد۲۴ در این نشست عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی، تقلیل‌دادن ناآرامی‌های اخیر در کشور را به موضوع افزایش قیمت بنزین اشتباه بزرگی دانست و آن را تنها فرصتی برای بروز ناآرامی‌ها عنوان کرد. درباره علت بروز چنین اعتراضاتی سخن گفت و محمدمهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، اتفاقات اخیر کشور را به‌دلیل شوک اعلام افزایش یکباره ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین عنوان کرد و به نحوه اعلام این خبر و تأثیر آن بر بروز اعتراضات اخیر پرداخت.
در ابتدای این نشست عباس عبدی، پژوهشگر و فعال اجتماعی، در سخنانی درباره ناآرامی‌ها در برخی شهر‌های کشور با بیان اینکه این اتفاقات یک تحول کیفی در وضعیت جامعه ایران بود، گفت: این اتفاقات یک نقطه تحول کیفی است و از این به بعد دیگر نمی‌توانیم آرایش نیروها، مسائل و روابطشان را در چارچوب گذشته تحلیل کنیم؛ بنابراین اتفاق بسیار مهمی رخ داده که قابل مقایسه با اتفاقات سال‌های ۹۶ و ۸۸ نیست.
تقلیل‌دادن این موضوع به افزایش قیمت بنزین بزرگ‌ترین اشتباهی است که ممکن است رخ دهد، این مسئله هیچ ربطی به بنزین نداشت. در واقع افزایش قیمت بنزین تنها یک فرصت برای بروزدادن این اتفاق بود، البته شاید برخی بر این تأکید کنند که تصمیم درباره افزایش قیمت بنزین اشتباه بود. من صددرصد با این نظر موافقم؛ اما این تصمیم اشتباه یک تصمیم ساختاری اشتباه است نه یک تصمیم موردی اشتباه. مسئله بنزین در ایران مهم‌ترین متغیر برای این است که ساخت سیاسی ایران را تجزیه و تحلیل کنیم؛ بنابراین می‌خواهم از سه رویکرد مدیریتی، امنیتی و جامعه‌شناسی به این موضوع بپردازم.
عبدی با اشاره به رویکرد مدیریتی چنین تصمیمی تصریح کرد: چرا دولت یواشکی این تصمیم را اجرا کرد؟ حتما یک چیزی می‌فهمد که ۱۲ شب این تصمیم خود را اعلام می‌کند. این عاملی است که دفعه قبل که می‌خواست قیمت بنزین را افزایش دهد موجب شد این کار را نکند.
وقتی نگاه می‌کنیم دو موضوع را در بروز چنین اتفاقی می‌بینیم؛ یکی شکاف و دیگری ناتوانی در اتخاذ تصمیم‌های ملی است. «کدام ملتی در دنیا پیدا می‌شود که با این سطح از تولید، این همه مصرف بنزین داشته باشد. در واقع ما روزانه صد میلیون لیتر بنزین دود می‌کنیم. طبیعی است که دولت‌ها تاکنون هیچ‌کدام نمی‌خواستند این مسئله حل شود و وقتی به کسری بودجه می‌خورند، فیلشان یاد هندوستان می‌کند، وگرنه این یک امر شناخته‌شده است که اصلاح قیمت انرژی باید دو شرط داشته باشد؛ اولی این است که معلوم شود این اصلاح قیمت صددرصد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به جیب مردم می‌رود و دوم اینکه این تصمیم در بهترین وضع اقتصادی یک کشور انجام می‌شود نه در بدترین وضعیت اقتصادی. در نتیجه وقتی تصمیم برای افزایش قیمت بنزین را در شرایطی اخذ می‌کنند که هیچ‌کدام از این شرایط وجود ندارد، نباید توقع داشته باشند که دیگران ساکت بمانند».
در ادامه جلسه این سؤال که چرا دولت‌ها تاکنون نخواسته‌اند قیمت بنزین را افزایش دهند؟ از سوی افراد حاضر در نشست مطرح شد. عبدی در پاسخ به این سؤال گفت: دلیل این مسئله رقابت‌های مخرب سیاسی است. ملاحظه کردید که وقتی این تصمیم در ساعت ۱۲ شب اعلام شد از یک دقیقه بعد خمپاره و موشک بود که علیه این تصمیم در فضای مجازی از درون ساخت قدرت شروع به پرتاب کرد. برای اینکه اساسا چنین ساختاری آماده این تصمیم نیست، اما از آن طرف هم نمی‌تواند چنین تصمیمی نگیرد.
ادامه آن روند - قیمت قبلی بنزین- یک فاجعه تمام‌عیار اقتصادی بود؛ در نتیجه دولت نه می‌توانست آن وضعیت را ادامه دهد و نه می‌توانست تصمیم افزایش قیمت را بگیرد و نه حتی می‌توانست این تصمیم را به عرصه عمومی بیاورد. دلیل اینکه نمی‌توانست به عرصه عمومی بیاورد این بود که به محض اینکه این تصمیم را به عرصه عمومی بگذارد، گیر می‌کند؛ برای مثال ملاحظه کردید که خود مجلس مصوب کرده بود که قیمت بنزین به ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس برسد، اما اولین کسانی که با تصمیم افزایش قیمت بنزین مخالفت می‌کنند، همین مجلسی‌ها هستند، چون در اینجا منافع ملی حاشیه است.
عبدی همچنین با طرح این سؤال که چرا دولت این تصمیم را به جلسه سران سه قوه می‌برد؟ افزود:، چون دولت فکر می‌کند که نمی‌تواند چنین کاری را به تنهایی انجام دهد. این موضوع فقط مربوط به قیمت سوخت نیست. دولت در روابط خارجی خود هم همین‌گونه است؛ بنابراین یک بخشی از کل ماجرا به ساخت تصمیم‌گیری در ایران برمی‌گردد؛ در ادبیات آن‌ها هم دیده می‌شود. مجلسی که خودش چنین قانونی تصویب کرده اعلام می‌کند که می‌خواهد طرح دو یا سه فوریتی بیاورد تا قیمت بنزین را به قبل برگرداند. بازهم خوب شد که رهبری وسط آمدند و این ماجرا را جمع کردند. اگر آن یکشنبه نمی‌آمدند (آن سخنان را نمی‌گفتند) هیچ‌چیز دست کسی نمی‌ماند.
این پژوهشگر اجتماعی درباره شکاف درون با بیان اینکه این شکاف برای امروز نیست و به مرور که جلو آمده، تشدید شده است، افزود: ریشه آن‌هم در تناقضاتی است که در ساخت سیاسی ما وجود دارد. در واقع این تناقضات اوایل انقلاب برجسته نمی‌شد.
همچنین یکی دیگر از تناقضات عجیب‌وغریب در یکی از مهم‌ترین شعار‌هایی است که از ابتدای انقلاب درباره مبارزه با فقر و حمایت از مستضعفین داده می‌شود، اما به مرور نه‌تن‌ها فقر کم نشد بلکه از آن طرف هم برج‌های چند‌ده طبقه و پورشه و... در حال زیاد شدن است.
یکی دیگر از این تناقضات سیستم بودجه کشور و اتکای آن به نفت است. از ابتدا دائم می‌گفتند این اتکا باید از بین برود، اما روزبه‌روز اتکای بودجه به نفت بیشتر می‌شود؛ بنابراین رویکرد مدیریتی تصمیم افزایش قیمت بنزین و اینکه مدیریت نتوانست در این زمینه تصمیم درست بگیرد که حتما هم همین‌طور است، ریشه در روابط درون ساخت قدرت دارد. این‌گونه نیست که آقای روحانی نفهمد که چه کاری می‌کند.
عبدی در ادامه سخنان خود به رویکرد امنیتی اتفاقات گذشته هم اشاره کرد و در این زمینه گفت: این موضوع برای خیلی‌ها جذابیت دارد و همه به دنبال این هستند که بدانند این اتفاقات زیر سر چه کسانی بود؟ آیا سلطنت‌طلب‌ها بودند، کار عربستان و اسرائیل و.. بود؟ این افراد از داخل کشور بودند یا از خارج خط می‌گرفتند؟ و...، اما باید بدانیم که این رویکرد خیلی کلیدی است.
دو حالت هم وجود دارد. یکی اینکه این اتفاقات توطئه‌چینی از جایی بوده و عده قابل‌توجهی هم با آن‌ها همراهی کردند. حتی برخی می‌گویند این خراب‌کاری‌ها مربوط به کسانی است که قبلا آموزش دیدند. در‌هر‌حال اگر چنین چیزی باشد، این شکستی برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور است. اگر دستگاه‌های اطلاعاتی چنین چیزی را بپذیرند، قبل از اینکه بخواهند هر چیزی را اثبات کنند، شکست خودشان اثبات می‌شود. اما اگر بگویند این اتفاقات گیر و پیچ امنیتی و اطلاعاتی نداشته و مردم عصبانی بودند و کاری کردند، این‌هم باز یک شکست برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است؛ چون دستگاه امنیتی یک جامعه برای همین مواقع است تا نبض جامعه را بگیرد و ببینید چه مسائلی در آن در جریان است. در جوامع دیگر این نبض به‌صورت آشکار در رسانه‌ها و... بیان می‌شود.
البته به نظر من احتمال دوم قوی‌تر است و هیچ‌چیز امنیتی به معنای اینکه یک توطئه دقیقا طراحی شده بوده باشد، وجود ندارد. نه اینکه کسانی اصلا در کار نبودند، چون در این‌گونه اتفاقات همیشه یک عده هستند که سوار ماجرا می‌شوند و کار‌هایی می‌کنند.
او در ادامه درباره رویکرد جامعه‌شناسی این اتفاقات گفت: جامعه ایران در شرایط کنونی با دو حاشیه مواجه است؛ اولی حاشیه سیاسی- فرهنگی است که بخش عمده خود را در سبک زندگی، ارزش‌های فردی و مشارکت در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد.
از آنجا که تعداد قابل توجهی از افراد به ویژه در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ به این نتیجه رسیدند که حذف شده و به حاشیه رانده شده‌اند، وقتی به مرور قدرتمند شدند و سال ۸۸ فرصتی گیر آوردند، به شکلی خود را نشان دادند. برای من بیش از آنکه در مسئله ۸۸ موضوع انتخابات مهم باشد، همین وجهش مهم بود. در سال ۹۶ هم افرادی خود را نشان دادند که چیزی برای ازدست‌دادن نداشتند، یعنی سطوح مشارکت‌کننده در این اعتراضات غالبا افراد بی‌کار و کسانی بودند که راهی برای زندگی‌کردن نداشتند و چشم‌اندازی برایشان وجود نداشت. در سال ۹۸ هم این دو گروه به هم رسیده‌اند. شاید مشارکتشان هم‌سنگ نباشد، اما به هم رسیدند. اتفاقاتی که در سال ۹۸ رخ داد، این است که مسئله حاشیه ضعیف و فقیر خیلی کلیدی‌تر شده است.
عبدی همچنین با اشاره به برخی آمار‌های جمعیتی که معتقد است به آن‌ها توجهی نشده است، اظهار کرد: رشد جمعیتی تهران در سال‌های اخیر بسیار کم بوده و سالانه کمتر از صد هزار نفر به جمعیت مناطق ۲۲ گانه تهران اضافه می‌شود. اما شهر‌های اطراف تهران که در این اتفاقات هم بدترین مناطق به لحاظ آشوب بودند، در ۱۰ سال از ۸۵ تا ۹۵ رشد جمعیتی حدود ۲۵ تا ۲۰۰ درصد داشته‌اند. درحالی‌که رشد جمعیتی شهر تهران هشت تا ۱۰ درصد بوده که این جمعیت زاد و ولد ساکنان تهران است و مهاجرتی به این شهر نشده است؛ بنابراین شهری که حدود ۲۰۰ درصد رشد جمعیت داشته؛ یعنی بنیان‌های اجتماعی آن ثباتی ندارد. این اتفاق در شرایط بسیار بدی رخ داد که کشور رشد اقتصادی جدی نداشت. کل رشد اقتصادی از سال ۹۰ تاکنون هفت درصد است که به زور به میانگین سالانه یک درصد می‌رسد. اگر برحسب سرانه هم حساب کنیم، سه درصد هم منفی است. این رشد اقتصادی خود را در همه جا نه فقط در جیب من بلکه در جیب شهرداری هم نشان می‌دهد. بنابراین زیرساخت‌های این رشد ۲۰۰ درصدی جمعیت از کجا هستند؟ بسیاری از این شهر‌هایی که در حاشیه شهر‌های بزرگ درست شدند، هیچ زیرساختی برای جمعیت خود نداشتند. همه در چند سال اخیر شنیدیم که بی‌کاری زیاد نشده است.
اما همان مرکز آماری که می‌گوید نرخ بی‌کاری زیاد نشده و کم شده است، یک آمار دیگری هم دارد که کسی به آن توجه نمی‌کند و آن «نرخ فعالیت» است. در واقع نرخ بی‌کاری در کنار نرخ فعالیت مسئله اصلی است. در سال ۸۴ نرخ فعالیت ۴۱ درصد بوده و این نرخ در سال ۹۰ به ۳۶ درصد رسیده است. یعنی پایین آمده است. تعداد شاغلان از سال ۸۵ تا ۹۰ حدود صد هزار نفر کم شده است. همچنین از سال ۸۴ تا ۹۶ هم فقط سه میلیون نفر به افراد شاغل اضافه شده است.
در واقع اگر طبق روند سال‌های ۷۵ تا ۸۵ ادامه می‌دادیم، در حال حاضر باید پنج میلیون شغل علاوه بر شغل‌های قبلی می‌داشتیم که الان این پنج میلیون شغل وجود ندارد. با اینکه تعداد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در این فاصله کم شده، اما میزان بی‌کاری آن‌ها هم بالا رفته است. در حوزه فعالیت به کسی که در یک هفته دنبال کار بوده و شغلی پیدا نکرده باشد، بی‌کار می‌گویند، در غیر این صورت آن فرد خانه‌دار محسوب می‌شود و آن فرد را اصلا بی‌کار محاسبه نمی‌کنند. برای همین آمار بی‌کاری زیاد نشده است.
همچنین آمار بی‌کاران ما در گذشته در بین بی‌سوادان بود، اما الان بیشترین شاخص بی‌کاری در بین مردان دارای مدرک کارشناسی است. این‌ها وقتی به جامعه می‌آیند و می‌بینند کاری ندارند، اصلا دنبال کار نمی‌روند و وقتی دنبال کار نروند، خانه‌دار محسوب می‌شوند؛ بنابراین اگر آمار این افراد را هم اضافه کنیم، آن وقت خواهید دید که نرخ بی‌کاری به ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌رسد.
در ادامه این جلسه، محمدمهدی اسماعیلی مدیر گروه جامعه‌شناسی سیاسی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی سخنان خود را با طرح این سؤال که آیا بحث اعتراضات اقتصادی این‌چنینی چیز بدیع و تازه‌ای بوده یا در همه ساختار‌های سیاسی چه توسعه‌یافته و چه توسعه‌نیافته امری طبیعی است؟ آغاز کرد و گفت با نگاهی به اقصی نقاط دنیا از جمله اروپا می‌توان به این نتیجه رسید که با تغییر سیاست‌های دولت‌ها در حوزه اقتصادی، واکنش‌هایی از سوی جامعه صورت می‌گیرد که کیفیت این واکنش‌ها بستگی به نوع هاضمه و تحمل آن جامعه دارد.
در کشور ما نیز برخلاف نظر آقای عبدی بنده معتقدم خیلی مسئله حادی نبوده و ناآرامی‌ها عمدتا به دلیل شوک اعلام افزایش یکباره ۳۰۰ درصدی نرخ بنزین بوده است. نمونه این اعتراضات حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۶ در تهران برای افزایش نرخ کرایه‌های اتوبوس به وقوع پیوست؛ بنابراین هر جایی که قرار است تحولی در حوزه اقتصادی رخ دهد، غالبا اعتراضات اجتماعی نیز در پی می‌آید و اتفافات روز‌های اخیر نکته جدیدی نیست که مختص ایران باشد؛ البته هدفم از بیان این بحث تقلیل اعتراضات اخیر نیست و قصدم این است که این موضوع را به شکل واقع‌بینانه ببینیم و نیازی نیست که خیلی بخواهیم از دید اینکه ایران در حال یک فروپاشی اجتماعی است، به مسئله نگاه کنیم.
در ۴۰ سالی که از پیروزی انقلاب گذشته در دو مقطع چنین اعتراضاتی را داشته‌ایم؛ اولین دور این اعتراضات مربوط به اعتراضات سال ۷۱ در برخی شهر‌ها از جمله اسلامشهر، مشهد و همین شهر شیراز که در اعتراضات اخیر نیز خیلی بروز و ظهور داشت، است. به طور مثال در مشهد شهرداری این شهر خانه‌ای را در کوی طلاب خراب کرد که موجب کشته‌شدن یک نفر شد و مردم در واکنش به این اقدام حتی تا تسخیر استانداری نیز پیش رفتند. مسئله‌ای که هنوز در هیچ یک از تجمعات قبلی از جمله اعتراضات روز‌های اخیر اتفاقات نیفتاده بود.
مردم در آن سال شعارهایشان مربوط به عملکرد دولت و شخص رئیس دولت یعنی مرحوم هاشمی بود. در اسلامشهر نیز به همین منوال و در شیراز نیز همین اتفاق افتاد و حالا شاید در آن سال‌ها شبکه‌های اجتماعی به وسعت امروز وجود نداشت تا تحلیل‌ها و اخبار گسترده‌ای که در روز‌های اخیر منتشر شده، وجود داشته باشد؛ بنابراین اتفاقات روز‌های اخیر کشور مسئله تازه‌ای نیست که تاکنون تجربه آن را نداشته باشیم.
البته موضوع سال ۸۸ متفاوت است و در آن سال هم تعداد کشته‌ها خیلی کمتر از اتفاقات روز‌های اخیر بود چراکه بدنه‌ای که در ناآرامی‌های اخیر دخیل بودند، به قول آقای عبدی چیزی برای ازدست‌دادن نداشتند و احساس می‌کردند با این تصمیم در حال ساقط‌شدن از هستی هستند. اسماعیلی در ادامه با طرح این سؤال که در چه دولت‌هایی و با چه سیاست‌هایی این نوع اعتراض‌ها به وقوع پیوسته است؟ تصریح کرد: نکته جالبی که در بحث اعتراض‌های سال ۷۱ نیز شاهد بودیم، این بود که در آن سال نیز مانند اتفاقات اخیر، آدرس‌های غلطی از سوی مسئولان و کارشناسان درباره ریشه این اعتراض‌ها داده می‌شد.
در سال ۹۶ نیز زمانی که مشخص شد بر اساس لایحه دولت قرار است ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیر‌ها حذف شوند، یکباره شوکی به جامعه وارد و موجب ایجاد ناآرامی‌هایی در برخی شهر‌های کشور ازجمله تهران شد؛ بنابراین باید به این مسئله نیز توجه کرد که اتفاق‌های مشابه روز‌های اخیر در تاریخ انقلاب اسلامی، در چه سال‌هایی و در نتیجه پیاده‌سازی چه نوع سیاست‌های اقتصادی به وقوع پیوسته است؟
آیا در مقطع ۴۰ساله انقلاب به‌جز اعتراض‌ها و ناآرامی‌های سال‌های ۷۱، ۹۶ و آبان ۹۸، اعتراض‌های اجتماعی این‌چنینی و در این حجم داشته‌ایم یا خیر؟ اگر به این سؤال به‌درستی پاسخ داده شود، می‌توان تحلیل درستی از اتفاق‌های اخیر ارائه کرد. اصل موضوع افزایش نرخ بنزین، برخلاف بحثی که در ابتدای جلسه به آن اشاره شد، کاری غیرقانونی نبود و این یک تکلیف قانونی بر اساس برنامه ششم توسعه بود و دولت اجازه داشت چنین کاری را انجام دهد و در واقع شورای هماهنگی سران قوا، هماهنگی اجرای این قانون را انجام داده و این شورا اصلا اقدام تقنینی صورت نداده است.
برآورد دولت این بوده که برای مثال امسال ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد از بودجه ۴۲۰هزار‌میلیاردی کل کشور کسری دارد و به همین خاطر حالا بیاید مقداری از آن را از این محل جبران کند. البته فشاری هم روی دولت بود که پول طبقات محروم افزایش پیدا کند.
او در ادامه با بیان اینکه مدل‌های خیلی خوبی برای کارشناسی این مسئله در اندیشکده‌های دانشگاهی ما انجام شده بود، افزود: ازجمله طرحی که اندیشکده شریف داد و طرح قابل دفاعی بود؛ چراکه هم به حوزه عدالت اجتماعی نزدیک بود و هم مسائل مهم مردم را حل می‌کرد و از سوی دیگر، سازمان برنامه نیز پذیرفته بود برنامه ریزی‌ها بر اساس همین طرح پیش برود که هر ایرانی از بنزین تولیدی در کشور سهم برابری داشته باشد. اگر یک کار پیوسته رسانه‌ای معقول و منطقی پشت این طرح بود، قطعا مردم آن را می‌پذیرفتند.
در اینجا یک پرانتز باز کنم و این سؤال را بپرسم که آیا ما تجربه اجرائی مشابه این طرح را در ۱۰ سال گذشته داشته‌ایم یا خیر؟ بنده سال ۸۹ معاون سیاسی- امنیتی استان اصفهان و مسئول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در اصفهان بودم. در آن به‌قدری در حوزه‌های مختلف اقدامات اقناعی صورت گرفته بود که شبی که در آبان سال ۸۹ این قانون اجرائی شد، رئیس‌جمهور در تلویزیون صبحت کرد و پس از آن هیچ اتفاقی در کشور نیفتاد و در روز‌های پس از آن نیز قیمت‌ها با یک شیب معقول بالا رفت.
وقتی می‌خواهیم کار نو و جدیدی را انجام دهیم، خب بالطبع در چنین شرایطی باید منتظر مسائلی که از پیش وقوع آن‌ها پیش‌بینی نمی‌شد، می‌بودیم؛ برای مثال طرح سهمیه‌بندی بنزین در دولت قبل، به دلیل اینکه طرح جدیدی بود که تاکنون در کشور اتفاق نیفتاده بود، کمی در روز‌های اول کشور را با مشکلاتی روبه‌رو کرد و اعتراض‌هایی را در سطح کشور در پی داشت و برخی پمپ‌بنزین‌ها دچار خسارت شد؛ اما در سال ۸۹ طرحی به آن وسعت اجرا شد که بر اساس آن نه یک قلم بلکه گازوئیل ۱۰ برابر شد و حتی نان مردم نیز گران شد. همچنین آب، برق و گاز با افزایش قیمت همراه شد، ولی در عمل هیچ ناآرامی‌ای در کشور دیده نشد.
این جامعه همان جامعه سال ۸۹ است و تغییر خاصی در آن ایجاد نشده است؛ بنابراین باید اتفاق‌های اخیر را به شکلی واقع‌بینانه تحلیل کرد و آن رویه را با نحوه اجرای طرح گران‌کردن قیمت بنزین در روز‌های اخیر مقایسه کنیم.
مدیر گروه جامعه‌شناسی سیاسی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی با بیان اینکه درباره شیوه اجرای این طرح اتفاقی که افتاد با نحوه مدیریت کشور گره خورده است، تأکید کرد: مگر می‌شود سخنگوی امنیتی دولت (علی ربیعی) روز چهارشنبه همان هفته‌ای که بامداد جمعه آن طرح اجرا شد، در جمع خبرنگاران بگوید ما مخالف اجرا طرح هستیم، ۳۰ استاندار دولت نامه بنویسند و بگویند که این طرح نباید اجرا شود و نظرسنجی‌ها نشان دهد که ۹۰ درصد مردم مخالف اجرای آن هستند، بخواهد در شرایطی که داخل خود بدنه‌اش اختلاف نظر وجود دارد، تصمیمی را به این بزرگی که کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دفعتا و بدون اطلاع قبلی اجرا کند؟ وقتی دولت مجوز کلی از شورای هماهنگی سران قوا می‌گیرد و یک کار به این عظمت را اجرا می‌کند، منطقی نیست که نظام بیاید و این تصمیم را رد کند.
اگر چنین کاری انجام می‌شد، دیگر از این پس سنگ روی سنگ بند نمی‌شد؛ بنابراین تعجیل و بی‌برنامگی که دولت در اجرای این طرح داشت، موجب عصبانیت مردم و ایجاد ناآرامی در برخی استان‌های کشور شد؛ نه مسائل و معضلات اجتماعی. طبیعی است که مردم حاشیه تهران ازجمله اسلامشهر، ملارد و قلعه‌حسن‌خان که عمدتا مهاجرانی هستند که با کار‌های حاشیه‌ای مانند مسافرکشی، اسنپ و تپسی گذران زندگی می‌کنند، وقتی یکباره با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین مواجه می‌شوند، احساس ناامنی کنند.
وی در واکنش به بخشی از اظهارات عباس عبدی که از ناامیدی مردم به آینده سخن گفت، تأکید کرد: من از نظر امید به آینده در میان مردم، نظر آقای عبدی را قبول ندارم. درست است که سال گذشته وضعیت خوبی نداشتیم و امید به آینده به عدد‌های بسیار بدی رسیده بود، ولی بر اساس نظرسنجی‌هایی که در تابستان امسال انجام شده، امید مردم به آینده به طرز مشهودی ارتقا پیدا کرده بود که عامل آن نیز تقویت موقعیت ایران در منطقه در حوزه اقتدار منطقه‌ای و دفاعی و همچنین بحثی که در قوه قضائیه در چند ماه اخیر رخ داده بود.
مسئله‌ای که من در انتها باید به آن اشاره کنم، این است که اگر ریشه اتفاق‌های اخیر، بر اساس گفته آقای عبدی، پیوند مناقشات اجتماعی و سیاسی حاصل از دی‌ماه ۹۶ و اتفاق‌های پس از انتخابات سال ۸۸ بود، پس در سال ۸۹ که طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد نیز باید اعتراض‌های به‌مراتب سنگین‌تری به وقوع می‌پیوست؛ چراکه این طرح چند ماه پس از پایان ناآرامی‌های سال ۸۸ و در بحبوحه انقلاب‌های عربی و بیداری اسلامی در منطقه اجرا شد و زمینه ایجاد ناآرامی در کشور بر اساس آنچه آقای عبدی می‌گوید، از روز‌های اخیر آماده‌تر بود؛ بنابراین وقتی مدیریت غلط در پیاده‌سازی طرح‌های اجرائی وجود داشته باشد، طبعا بروز ناآرامی‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد شد.