دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک عنوان کرد:
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: به پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری‌ها تذکر می‌دهم که بساط بهره کشی از کودکان که یکی از شنیع‌ترین نوع سوء‌استفاده از کودکان است، پایان دهند، زیرا به زودی باید پاسخگوی رفتار‌های غیرقانونی خود باشند.
رویداد۲۴ محمود عباسی گفت: از شهردار‌ها به ویژه شهرداری تهران نیز می‌خواهیم سریعا به قرارداد‌های پیمانکارانی که از کودکان بهره‌کشی می‌کنند، پایان دهند و از این نوع سوء‌استفاده‌ها جلوگیری کنند؛ البته این نفی مسئولیت مباشران و عاملان این موضوع نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر از سازمان بهزیستی درخواست داریم برای حمایت از کودکان تدابیر لازم اتخاذ شود و آن‌ها را مورد حمایت قانونی قرار دهد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره تکلیف قانونی بهزیستی در قبال کودکان کار و خیابان اظهار داشت: مسئولیت مدیریت، ساماندهی و حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان بر اساس مصوبه شورای اجتماعی کشور بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و فعالیت‌ها در این راستا توسط سازمان بهزیستی به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه مدیریت می‌شود.
عباسی با اشاره به اینکه ساماندهی کودکان کار و خیابان به عنوان اولویت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعلام شده است، گفت: متاسفانه توفیقی در این زمینه حاصل نشده است و در واقع، دستگاه‌ها به وظایف و تکالیف قانونی خود آنگونه که شایسته است، عمل نکرده‌اند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: کودکان همچنان در خیابان‌ها هستند البته این سخن به این معنا نیست که باید کودکان از سطح شهر جمع آوری شوند بلکه معتقدیم کودکان از آن جهت که کودک هستند، باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند. جای آن‌ها در خیابان نیست و باید در خانواده و مدرسه باشند.
بیشتر بخوانید:
وی با تاکید بر اینکه جمع‌آوری کودکان به شدت نقض حقوق کودک محسوب می‌شود، افزود: معتقدیم اگر دستگاه‌ها، آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان سال ۱۳۸۴ مصوب هیأت وزیران را اجرا می‌کردند، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شد، اما متاسفانه دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکردند و البته این عمل نکردن مسئولیت قانونی آن‌ها را سلب نمی‌کند و باید پاسخگو باشند.
عباسی اضافه کرد: اعتقاد داریم با هماهنگی بین دستگاه‌ها و با بهره گیری از ظرفیت‌های تشکل‌های مردم نهاد می‌توان وضعیت کودکان کار و خیابان را بهبود بخشید.
وی خاطرنشان کرد: البته چند سال است که آیین نامه ساماندهی کودکان قرار است اصلاح شود و جلسات بسیاری با این هدف تشکیل شده است، اما تاکید می‌کنم که اصلاح آیین نامه نباید اجرای آن را متوقف کند؛ چرا که اجرای قانون بد بهتر از عدم اجرای آن و بی سامانی است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اتفاقی که برای کودک زباله گرد در استان البرز رخ داد، گفت: بلافاصله بعد از شنیدن موضوع از دستگاه‌های ذیربط برای دستگیری سریع‌تر فردی که مرتکب عمل زشت، غیراخلاقی و غیرقانونی شده بود، تقاضای تعقیب و مجازات کردیم همچنین با معاون سازمان بهزیستی در تماس بودیم تا برای حمایت از آن کودک آسیب دیده هر تلاشی لازم است، انجام شود.
وی ادامه داد: شکایت از فرد خاطی در صلاحیت مدعی العموم است و مدعی العموم باید وارد شود و دستور تعقیب و مجازات خاطیان را صادر کند.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌توانند برای تحت تعقیب قرار دادن ناقضان حقوق کودک و شهروندی به دادگاه شکایت کنند، اما لازمه اجرای آن ایجاد سازوکار‌هایی است که بخشی از آن به وزارت دادگستری و بخش دیگر به قوه قضائیه مربوط می‌شود.
عباسی ادامه داد: باید فهرست اسامی سازمان‌های مردم نهاد واجد صلاحیت در حوزه‌های مختلف از جمله نقض حقوق شهروندی، حقوق کودک و محیط زیست باید به دادگستری‌ها معرفی شوند که بتوانند به عنوان شاکی خصوصی در این عرصه‌ها ورود کنند و درخواست تعقیب قضائی خاطیان در حوزه‌های فعالیت خود را داشته باشند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: وظیفه‌ای که به عهده وزارت دادگستری برای معرفی سازمان‌های مردم نهاد مورد تایید بود، در زمان مقرر به قوه قضائیه اعلام شد و متاسفانه در دوره مسئولیت پیشین قوه قضائیه متوقف ماند و امیدواریم در دوره جدید در دستور کار قرار گیرد.