ماجرای درخواست روحانی برای پخش اعترافات تلویزیونی چه بود؟/ رییس جمهور دست از اقدامات فراقانونی بردارد

 

مازیار طاطایی وکیل دادگستری در گفتگو با رویداد۲۴ به این سوالات پاسخ داده است.

 

طاطایی درباره واکنش روحانی به اعتراض‌ها و اعلام پخش تلویزیونی اعترافات بازداشت شدگان، با بیان اینکه بهتر است رئیس‌جمهور آذر ۱۳۹۵ را به یاد بیاورد، به رویداد۲۴ گفت: در آذر ۱۳۹۵ روحانی از منشوری رونمایی کرد که آن را منشور حقوق شهروندی نامید. منشوری که در مقدمه آن با عنوان «بیانیه رئیس جمهوری اسلامی ایران» آمده است که دولت وظیفه خود می‌داند در جهت تامین دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه با سایر قوا همکاری کند و رعایت اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفاف‌سازی جرایم و رعایت حقوق متهمان و محکومان را دنبال کند.

وی تصریح کرد: گرچه آنچه در منشور آمده است، برگرفته از قوانین موجود اعم از قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری است، اما از آنجاییکه روحانی منشور حقوق شهروندی را از جمله افتخارات دولت خود می‌داند، باید مفاد منشور به را به او یاآوری کنیم. به عنوان مثال ماده ۵۷ منشور بر اصل برائت تاکید دارد و مقرر داشته «هیچ کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه اثبات شود.» در ماده ۶۰ منشور نیز آمده «شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن‌ها وارد شود».

این حقوقدان افزود: حالا با گذشت سه سال از رونمایی منشور حقوق شهروندی و در آذر ماه ۱۳۹۸، رئیس‌جمهور در سخنرانی خود تاکید می‌کند که برای ایجاد اغتشاش ۲ سال است که برنامه‌ریزی شده و برای اثبات این ادعا به پخش اعترافات متهمان از تلویزیونی که قبلاً «میلی» نامیده بود، استناد می‌کند.

وی با اشاره به سخنان روحانی در مناظره های انتخاباتی‌ سال ۹۶ که خود را نه سرهنگ، که حقوقدان می‌نامیدید، خاطرنشان کرد: ایشان به عنوان یک حقوقدان حتما می‌داند که در قوانین موضوعه به اعتراف تلویزیونی به عنوان دلیل اثباتی ارتکاب، اعتباری داده نشده است و پخش چنین اعترافاتی در شرایطی که هنوز حکم محکومیت قطعی بازداشت‌شدگان از دادگاه صالح صادر نشده، بدون هیچ شائبه‌ای نقض همان کرامت انسانی است که به کرات در بیانیه و متن منشور به آن اشاره شده است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور، به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است، که تمام فصل سوم آن در باب حقوق ملت را در منشور تکرار کرده‌ است، عنوان کرد: باید به رئیس‌جمهور یادآوری کرد که برای اثبات موضوع به امور فراقانونی متوسل نشود. اگر کارش با ملت تمام شده و دیگر نیازی به رای آن‌ها ندارد و کارکرد تبلیغاتی منشور تمام شده است، به حرمت همان مسئولیتی که برای اجرای قانون اساسی دارد، به حرمت درسی که خوانده و به حرمت همان منشور که از افتخارات خود می‌داند، از توسل به امور غیر قانونی خودداری کند.

وی اظهار کرد: اعتراف تلویزیونی حتی اگر مقرون به صحت هم باشد، چون تخفیف و تحقیر متهم و خانواده‌اش را به همراه دارد، نقض همان کرامت انسانی که در منشور بر آن تاکید دارد. ضروری است بازداشت شدگان در روند دادرسی عادلانه محاکمه شوند. آن‌ها هنوز متهم هستند و نه محکوم و از تمامی حقوقی که در ماده ۶۰ منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و قانون آئین دادرسی مدنی آمده است، برخوردارند.