چرا رسیدگی قضایی به پرونده شرکت دارویی «رشد» طولانی شد؟ / پای آقازاده ای در میان است؟

رویداد24- مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها و عدم امکان مبادلات مالی از طریق معمول، نه تنها موجب خالی شدن جیب بسیاری از ایرانیان شد، بلکه اختلاس ها، اختلافات، ابهامات و معماهای بسیاری در بخشی از مدیریت اجرایی کشور ایجاد کرد. مشکلاتی که امید خوب شدن را حتی هنوز هم پس از چند سال از قلب مریض اقتصاد می رباید اما با این حال نوش داروی برجام، اقتصاد بیمار ایران را گرچه دیر اما به هر حال می تواند حیاتی دوباره بخشد.

چند سال پیش، تحریم به گونه ای گسترش پیدا کرده بود که یکی از معضلات ایران، واردات دارو و تجهیزات پزشکی بود هرچند که در ظاهر دول غربی دم از حقوق بشر و انسانیت و عدم تحریم دارو می زدند ولی در عمل به دلیل عدم امکان جابه جایی پول، امکان پرداخت وجه تجهیزات پزشکی و داروها وجود نداشت اما ناگوارتر از این تحریم ها، کسانی بودند که از این موضوع سو استفاده کرده و با ادعای دور زدن تحریمها به دور زدن ملت اقدام کردند. در این میان می توان به پرونده شرکت واردات داوری رشد که زمانی در مالکیت شرکت هلال احمر بود اشاره کرد.

در سال های گذشته تحریم ها به حدی جدی شده بود که مقوله واردات دارو نیز با مشکل مواجه شده بود؛ یکی از شرکت های جمعیت هلال احمرکه در آلمان در زمینه واردات دارو به ایران فعالیت می کرد، شرکت رشد بود که در دولت دهم، فردی برای ساماندهی آن شرکت عازم آلمان شد اما نتیجه این سامان دهی، ظاهرا تصاحب شرکت توسط وی و انتقال سهام به نام او گردید.

تنها شرکت باسابقه سازمان هلال احمر که در آلمان فعال بوده، شرکت رشد است که در سنوات اخیر پس از تصاحب، غیرفعال شده و عملا برای این سازمان کاری نکرده است. هم اکنون پرونده این شرکت در دست بررسی است و با توجه به موضوع آن که مرتبط با بیت المال و اموال عمومی است شایسته است جهت اطلاع رسانی که یکی از روشهای مبارزه با فساد یقه سفیدان می باشد، دستگاه قضایی اقدام به شفاف سازی بیشتری کند.

طرح شکایت از ی.ر ابتدا توسط سازمان بازرسی کل کشور و متعاقبا توسط سازمان هلال احمر از حدود یک سال گذشته در دادسرای کارکنان دولت مطرح گردید و امید بود که جهت جلوگیری از اطاله دادرسی تا پیش از آغاز ماه مبارک رمضان، تصمیم نهایی از سوی بازپرس محترم رسیدگی کننده اتخاذ گردد.

خبرنگار جماران مطلع شد، هم اکنون موضوع به کارشناس ارجاع شده است و به محض اظهار نظر کارشناس، بازپرس محترم دادسرای کارکنان دولت در خصوص موضوع تصمیم نهایی را خواهد گرفت. متاسفانه بعد از شکایت مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور و جدی شدن مراحل دادرسی، گویا متهم از کشور خارج شده و به ایران باز نگشته، اگرچه متعاقبا ممنوع الخروج شده است.

بر اساس اظهارات مسوولان هلال احمر، هم اکنون تهیه دارو به دلیل تملک شرکت رشد از سوی این فرد از طریق شرکت های واسطه ای دیگر در آلمان، امارات و غیر می باشند، صورت می گیرد که هیچ گونه وابستگی ای به جمعیت هلال احمر ندارند و به صورت واسطه فعالیت کرده و این امر باعث افزایش قیمت تمام شده دارو می گردد.نباید فراموش کرد که عمده داروهای وارداتی هلال احمر مربوط به بیماران خاص و سرطانی می باشند که بسیار گران می باشند.

شرکت رشد ارزش میلیاردی دارد و دارای سابقه فعالیت دارویی طولانی است. البته گویا شاکی امید دارد که با توجه به اموال متعددی که متهم بنام خود و برخی اقوام در ایران دارد به کشور ، بازگردد؛ و نسبت به مسترد کردن اموال هلال احمر اقدام لازم را به نماید و انشالله دستگاه قضایی هم با قاطعیت با این گونه اقدامات در راستای فرمان ٨ ماده ای مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر ریس محترم قوه قضاییه برخورد قاطع و سریع بنماید.

***انتقال مدیریت رشد در زمان دکتر خاتمی

بنا به اطلاعات به دست آمده انتقال سهام  شرکت رشد به نام این آقازاده در زمان ریاست دکتر خاتمی در سازمان جمعیت هلال احمر رخ داده است. این شرکت پس از مدتی فعالیت به دلیل تحریم ها با کاهش فعالیت مواجه شده و پس از مشخص شدن وجود مشکل در عملکرد شرکت رشد، غیرفعال شده است و سازمان هلال احمر از طرق شرکت های دیگر، غیر از رشد اقدام به واردات دارو و تجهیزات می کند.

بر این اساس، خبرنگار جماران با دکتر جواد فلاح، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی درمورد وضعیت پرونده رشد و ماجرای این شرکت گفت و گویی انجام داده است:

 سال گذشته آقای ضیائی، رییس سازمان هلال احمر گفت که با اقای رامین برای حل مشکلات شرکت رشد درحال مذاکره هستید تا موضوع حل شود. سرانجام پرونده شرکت رشد به کجا رسیده است؟

این پرونده درحال حاضر سیر قضایی طی می کند؛ در مرحله کارشناسی و نظر دادن کارشناسان درموردش هست. چون سیر قضایی طی می کند نمی توانیم درمورد مفادش حرف بزنیم، باید صبر کنیم ببینیم نتیجه و نظر کارشناسان در این رابطه چیست.

بله

چون پرونده در مرحله طی قضایی است هرگونه اظهار نظری درمورد پرونده هایی که سیر قضایی طی می کند کار غیرقانونی‌ای است، من هم نباید حرفی بزنم. ما مستندات خود را به سیستم قضایی ارائه می دهیم؛ بررسی می شود و هرچه حکمش باشد، همان صادر می شود. همه ما زیر سقف قانون هستیم و باید آنچه که قانون می گوید را بپذیریم.

رشد، شرکتی بوده که مجموعه کارهایی را در طول زمان انجام می داده است، اینکه بپرسید مربوط به کدام زمان و مدیر بوده، اطلاعی ندارم؛ کاری بوده که از قدیم انجام می شده و از زمانی که مشخص شد سیر کار در آن  شرکت قانونی نیست، همه مسوولین هلال احمر (در هر زمانی که بوده) بر پیگیری ماجرا تاکید داشتند ولی وقتی که کاری درحال انجام است و پیچیدگی خاص قضایی دارد، واقعا باید صبر کرد تا حکم قانون داده شود؛ نه ظلمی شود در حق کسی و اسمی ببریم و نه خودمان را مدیون او کنیم؛ وقتی قانون است دلیل ندارد بنده اظهار نظر کارشناسی کنم. باید صبر کنیم. قانون وجود دارد؛ ایشان هم در داخل کشور هستند تا جایی که من اطلاع دارم، حرفی برای تمکین به قانون ندارند.

ایشان از ایران خارج نشده بودند. به قانون تمکین می کند؛ از آن سو نیز قوه قضائیه جدیت لازم برای پیگیری را دارد؛ جمعیت هلال احمر هم در ارتباط با هر حقوقی که دارد جدی پرونده را پیگیری می کند؛ در چنین شرایطی که بحث حکمیت قانون پذیرفته می شود، نباید مشکلی غیر از این سر راه باشد. باید این پروژه طی شود. این پروسه، پروسه قضایی است و باید طی شود و طبق زمانبندی کار انجام شود و حق به حقدار برسد؛ ما هم چیزی غیر از این در مجموعه جمعیت هلال احمر نمی خواهیم.

من شخصا مذاکره ای با ایشان نداشتم. این پرونده درحال طی کردن سیر قضایی است؛ محتوای پرونده، محتوای قضایی و نه حقوقی است؛ ما هم به عنوان یک مجموعه اقتصادی اگر مذاکره جدی ای انجام شود که به برگشت حقوق مجموعه بیانجامد هیچ گونه ابایی از انجام آن نداریم اما تا کنون بنده شخصا هیچ گونه مذاکره ای در این باره نداشتم اما هر مذاکره جدی ای که به استرداد حقوق مجموعه بیانجامد و از طرف شخصی انجام شود، ما از آن استقبال می کنیم.

هدف ما برگرداندن حقوق مجموعه است و در این رابطه دوست داریم که عین عدالت اجرا شود و هیچ گونه غرضی نسبت به شخص و فردی نداریم. تنها می خواهیم که آنچه که حقوق مجموعه است برگردانده شود؛ ما هیچ گونه بحثی در این رابطه با کسی نداریم.

خواهش میکنم وارد مفاد پرونده نشوید چون این ارقام باید کارشناسی شود.

همه اختلافاتی که وجود دارد...

همه اختلافاتی که وجود دارد، باید مورد حکمیت قانون قرار گیرد و قانون بگوید چه حق ما است و چه حقوق ایشان است و چه باید ایشان به ما دهد و ما چه باید به ایشان بدهیم.

ما این حکمیت را قبول داریم؛ ایشان هم قبول دارد؛ کار هم سیر خود را طی می کند و به نظرم که هرگونه دخالت غیرکارشناسانه به استرجاع حقوق مجموعه کمکی نمی کند. پرونده سیر درستی را طی می کند؛ از طرف قوه قضاییه جدیت لازم برای پیگیری پرونده وجود دارد، ما هم صداقت و جدیت لازم برای پیگیری پرونده وجود دارد، مابقی به سیر قضایی کار برمی گردد؛ چنین پرونده پیچیده مالی و قضایی نیاز به زمان برای حل و فصل دارد و 24 ساعته به نتیجه نمی رسد؛ باید کار کارشناسی انجام دهد.

بله، تقریبا همین مقدار زمان است. منتها جمع آوری مستندات از گذشته شروع شده است. یک شرکت در آن سر دنیا است، یک شرکت این طرف؛ کارشناسان ما رفتند موضوع را بررسی و مستندات جمع کردند، این مستندات زمانی آماده و تحویل مقامات مربوطه شده و هم اکنون نیز درحال بررسی است.

حدود یک سال پیش از به جریان افتادن پرونده، مستندات جمع آوری شده است. از زمانی که مشخص شده است که سیر کار در مجموعه سیر منطقی نیست، از همان زمان از طرف جمعیت هلال احمر، این تصمیم برای پیگیری این پرونده در محاکم گرفته شده است.

از همان زمانی که این اختلاف ایجاد شده است البته به دلیل وجود تحریم ها، عدم امکان انتقال وجوه و ... شرکت اگر حتی این مشکلات را هم نداشت در این چندوقت هیچ فعالیتی نمی توانست کند. شاید بخشی از غیرفعال بودن شرکت هم ربطی به این اختلاف به طور مستقیم ندارد. ما هم درحال حاضر امورمان را بدون اتکاء به شرکت رشد پیش می بریم.

*** 5 آبان 1394: دبیرکل جمعیت هلال احمر از رسیدگی قضایی به پرونده شرکت دارویی رشد هلال احمر خبر داد

علی اصغر احمدی در تاریخ 05/08/1394 طی گفت وگو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این سئوال که پرونده تخلفات مسوولان پیشین مرکز دارویی رشد هلال احمر در آلمان در چه مرحله ای است، افزود: اکنون این پرونده در مسیر رسیدگی قضایی است. وی گفت: مسئولان جمعیت هلال احمر بارها تاکید کردند که اقدامات کامل باید صورت گیرد و اگر اموالی از هلال احمر بیرون رفته، باز پس گرفته و با فرد یا افراد خاطی برخورد شود. مسوولان کنونی هلال احمر طی ماه های گذشته، مدعی وجود تخلفاتی در شرکت مذکور شدند و اکنون این پرونده در مرحله بررسی قضایی است. 

*** 2 آذر 1394: مدیرعامل سابق سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفت ی.ر تا زمانی که وی مسئولیت داشته نسبت به تسویه حساب اقدام نکرد.

حسام‌الدین مدنی، مدیرعامل سابق سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر در این ارتباط گفت: از روز اولی که به سازمان تدارکات آمدم اندک فعالیت‌های شرکت رشد را متوقف کردم.[اینجا]

وی گفت: این شرکت از سال 2011 فعالیت چندانی نداشته اما کارمندانی داشت که تعدادی از آنها آلمانی بودند و مطالباتی ایجاد شده بود و ما نیز کلا شرکت را تعطیل کردیم.

مدنی در رابطه با اسناد و مدارک مربوط به تخلف گفت: ما به آقای «ی.ر» اعلام کردیم که باید بدهی خود به سازمان تدارکات را تسویه کند، در غیر اینصورت از طریق مراجع قانونی عمل خواهیم کرد که ایشان تا زمانی که بنده در این سازمان مسئولیت داشتم نسبت به تسویه حساب اقدام نکرد و ما نیز مدارکی که طی یک سال و نیم گذشته فراهم کرده بودیم را خردادماه در اختیار دادگاه، سازمان بازرسی، رئیس جمعیت هلال احمر و همه دستگاه‌های نظارتی گذاشتیم.

وی در مورد رقم این پرونده گفت: از بیان رقم معذورم اما رقم مهم نیست و چه یک ریال چه صد میلیارد از بیت المال افراد باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

مدنی ادامه داد: ما اسناد و مدارک متقنی جمع آوری کردیم که حدود یک سال و نیم زمان برد اما مدارک مستند است.

***22 آذر 1394: رئیس جمعیت هلال‌ احمر: شاید این فرد به تعهدات خود عمل کند و ما نیز موضوع را دیگر پیگیری نکنیم!

هفت ماه پیش ـ در آذرماه سال 1394 ـ سید امیر محسن ضیایی، رئیس جمعیت هلال‌ احمر علاوه بر بدهی 6 میلیاردی آقازده، از انتقال مالکیت شرکت رشد در زمان دکتر خاتمی، رییس سابق سازمان جمعیت هلال احمر به  "ی.ر."خبر داد و گفت: طبق قوانین آلمان، شرکت‌های فعال در آن کشور باید تحت مسوولیت اتباع آلمانی باشند و این شرکت در زمان مسئولیت آقای خاتمی در هلال احمر به «ی.ر» منتقل شده است.

وی در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر متوقف شدن فعالیت شرکت رشد اظهار کرد که موضوع شرکت رشد دارای 2 بخش است که برای بخش اول آن اقدام قضایی صورت گرفته اما برای بخش دیگر فعلاً اقدامی صورت نگرفته است چرا که از نظر قوانین آلمان این شرکت متعلق به هلال احمر نیست بلکه به نام این آقازاده ثبت شده است.

ضیائی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به سربه راه شدن آقازاده، گفت که شاید این فرد به تعهدات خود عمل کند و ما نیز موضوع را دیگر پیگیری نکنیم چرا که اکنون به پای میز مذاکره با رئیس سازمان تدارکات پزشکی نشسته و صحبت‌های خوبی نیز میان آنها انجام شده است.

رئیس جمعیت هلال‌ احمر در مورد علت اختلاف هلال‌احمر با «ی.ر» نیز تاکید کرد که در واقع جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ 2 میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. این بدهی هنوز تسویه نشده و در تبادلات مالی وجود دارد و از آنجایی که ما فعالیت‌های زیادی به صورت مشترک با این شرکت انجام می‌دهیم هنوز این شرکت شکایتی از ما نکرده است اما ما باید این مبلغ را به آنها پرداخت کنیم.

وی درمورد انتقال شرکت به «ی.ر» تصریح کرد که طبق قوانین آلمان، هر شرکتی که در این کشور فعالیت می‌کند باید تحت نظارت و مسئولیت یکی از اتباع آلمانی باشد و به همین علت زمانی که شرکت رشد در آلمان راه‌اندازی شد «ی.ر» که دارای تابعیت آلمان بود مسوولیت شرکت را عهده‌دار شد. شرکت از نظر قوانین آلمان متعلق به ما نیست و من نیز طی نامه‌ای به سازمان تدارکات پزشکی اعلام کردم که به صورت رسمی این شرکت هیچ ربطی به جمعیت هلال‌احمر ندارد و مسئولیت اقدامات آن با ما نیست گرچه اکنون این شرکت هیچگونه فعالیتی ندارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد که ما 2 میلیون یورو به شرکت رشد دادیم تا پول تجهیزات پزشکی را پرداخت کند اما با وجود اینکه تجهیزات خریداری شده به داخل کشور آمده اما پولی به فروشنده نرسیده است، در این زمان ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که از «ی.ر» طلبکار هستیم چرا که هنوز در دادگاه این موضوع را اثبات نکرده‌ایم و فعلاً عنوان اختلاف حساب به آن داده‌ایم.

ضیایی خاطرنشان کرد که یکی از اولین دستورهایی که من دادم مربوط به رسیدگی سریع به پرونده شرکت رشد بود و امیدواریم اکنون که این فرد به پای میز مذاکره نشسته است با او به توافق برسیم در غیر این صورت مجبور هستیم نسبت به تمام ابعاد قضیه اقدام قضایی را انجام دهیم.

وی تاکید کرد که شرکت رشد هیچگاه به صورت رسمی تحت مالکیت هلال‌احمر نبوده است؛ این گفته ضیایی در حالی است که انتقال مالکیت رسمی شرکت به دلیل قوانین آلمان بوده و اذعان دارد که راه اندازی آن به خواست هلال احمر بوده چنان چه از مدیریت دکتر خاتمی هنگام انتقال مالکیت سخن می گوید.

به گفته ضیایی، شرکت رشد در زمان تصدی‌گری خاتمی در هلال‌احمر به این آقازاده منتقل شده و از زمان 2 سال آخر ریاست فقیه بر هلال‌احمر، فعالیت آن متوقف شده است. البته ادعای دیگر بر این است که شرکت رشد در زمان فقیه نیز به طور کامل غیرفعال بوده و فعالیت آن صرفا به زمان دوره ریاست دکتر خاتمی در سازمان جمعیت هلال احمر بازمی گردد.

بیش از دو سال از جمع آوری مستندات و پیگیری پرونده شرکت رشد می گذرد، گفته می شود که به دلیل این که اسناد و مدارک به زبان آلمانی بوده و باید ترجمه و تایید می شده، اعلام نظر کارشناس زمان بر شده و این پرونده همچنان در مرحله کارشناسی است، این درحالی است که هیچ یک از طرفین در این باره سخن شفافی نمی گویند.

در زمان تشدید تحریم ها و افزایش قیمت نفت، چندین اختلاس و فساد مالی در کشور رخ داد که برخی متهمان قبل از صدور قرار مجرمیت به خارج گریختند، در موردی متهمان ردیف اول اعدام شدند و در یکی از معروف ترین آن ها موسوم به میلیاردر نفتی هنوز پرونده در مرحله تجدید نظر خواهی از سوی متهم در دیوان عالی کشور است. حال باید دید سرنوشت این پرونده به کجا می رسد؟ آیا هلال احمر می تواند حقوق خود و بیت المال را بازگرداند؟