رویداد۲۴ آخرین اخبار رسیده پیرامون بودجه سال آینده این است که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در مورخه 1 دی ماه سال جاری مشخص شده اند که ریاست این کمیسیون را غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران بر عهده دارد.
به هر صورت از زمان رونمایی از بودجه سال آینده تاکنون برخی ابهامات و پرسش ها مطرح شده است که در ادامه سعی می شود به این ابهامات و پرسش ها پاسخ داده شود.
چرا بودجه شرکت های دولتی در سه سال اخیر رشد چشمگیری داشته است؟ چرا برخی شرکت های دولتی زیان ده هستند؟ چرا تعداد شرکت های دولتی زیان ده از دیدگاه دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه متفاوت است؟ چرا سازمان برنامه و بودجه شرکت های دولتی زیان ده را تعیین تکلیف نمی کند؟
شاید در این سال ها یکی از موضوعات مهم در لایحه بودجه، موضوع بودجه شرکت های دولتی می باشد. شرکت هایی که بیش از 70 درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده اند و تا همین سال گذشته بودجه آن ها بدون بررسی به تصویب می رسید. شرکت های دولتی که بسیاری از آن ها زیان ده می باشند.
در سه سال اخیر که لایحه بودجه تقدیم مجلس شده است بودجه شرکت های دولتی هر سال رشد چشمگیری را تجربه نموده است. در لایحه بودجه سال آینده نیز بودجه این شرکت ها با رشدی 16 درصدی در مقایسه با قانون بودجه سال جاری به 1483 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اما دلیل رشد چشمگیر بودجه شرکت های دولتی چیست؟
بررسی های اقتصادی نشان می دهد که دلیل عمده رشد چشمگیر بودجه شرکت های دولتی در سه سال اخیر جهش چشمگیر نرخ ارز بوده است و از آنجا که عملکرد برخی شرکت های دولتی وابسته به ارز بوده است در نتیجه نرخ ارز با قیمت بالایی تسعیر شده و بنابراین هزینه و در نتیجه بودجه شرکت های دولتی برای پوشش این وضعیت افزایش یافته است. از جمله این شرکت ها می توان به شرکت نفت، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی اشاره نمود.
همچنین از 1483 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی 88 درصد مربوط به قیمت تمام شده تولید کالاست و هزینه محسوب نمی شود. مثلاً در آب و فاضلاب، 88 درصد هزینه می شود تا آب آشامیدنی تولید شود. در این بین 12 درصد هزینه باقی می ماند که از این میزان 4 درصد تنها هزینه پرسنلی یک شرکت دولتی می باشد که شامل هزینه هایی چون هزینه های استهلاک، اداری، عمومی و توزیع بر فروش است.
شرکت های دولتی عمدتاً در حال خدمت رسانی به مردم هستند. به عنوان نمونه در حوزه آب، هزینه تهیه آب آشامیدنی 400 تومان است و شرکت مجبور است در راستای خدمت رسانی به مردم این آب را با هزینه 40 تومان بفروشد یا در حوزه برق، هزینه تولید 130 تومان است و شرکت مجبور است برای خدمت به مردم آن را 70 تومان به فروش برسانند. دلیل عمده زیان ده بودن برخی شرکت های دولتی همین موضوع است.
به تازگی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی مجلس با بیان اینکه هرساله به تعداد شرکت‌های زیان‌ده افزوده شده و از سوددهی آنها کاسته می‌شود، عنوان کرد: طبق قانون در سال 97 باید تنها 10 شرکت زیان‌ده وجود می‌داشت این در حالی است که در واقعیت 194 شرکت زیان‌ده بودند. همچنین در سال 98 باید 62 شرکت زیان‌ده می‌داشتیم که بر اساس واقعیت 197 شرکت زیان‌ده شده‌اند، از این رو باید دید در سال 99 که تعداد شرکت‌های زیان‌ده 104 تعیین شده است، چه‌تعداد شرکت زیان‌ده واقعی خواهند بود که پیش‌بینی ما 200 شرکت است.
شاید عمده دلیل تفاوت تعداد شرکت های دولتی زیان ده به لحاظ آماری این موضوع است که قوانین پایه تعیین کرده اند که اگر شرکت دولتی زیان ده بود باید ظرف دو سال تعیین تکلیف شود. برای تعیین تکلیف هم شرکت دولتی زیان ده یا باید واگذار شود و یا باید فروخته شود. از آنجا که به عنوان مثال شرکتی مانند شرکت آب و فاضلاب یا برق زیان ده می باشند و این زیان آن ها به دلیل خدمت رسانی به مردم می باشد بنابراین فروش یا اجاره آن برای دولت ممکن نیست از این رو سازمان برنامه و بودجه سعی می کند این شرکت های زیان ده را در لایحه بودجه به نوعی سربه سر یا سودده نشان دهد.
طبق قانون بودجه سال جاری رقم درآمدهای مالیاتی 140 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که این رقم طبق مصوبه سران قوا برای سال جاری به 127 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
در لایحه بودجه سال آینده رقم درآمدهای مالیاتی 175 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این رقم در مقایسه با رقم مصوب سران قوا رشد 38 درصدی و در مقایسه با رقم در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 98 رشد 25 درصدی دارد.
برای پاسخ به این پرسش باید در ابتدا دید عملکرد سال جاری در زمینه وصول مالیات ها چگونه بوده است. جزئیات عملکرد 7 ماهه بودجه سال 98 نشان می‌دهد در این مدت حدود 78 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است که این رقم 61.4 درصد مصوبه سران قوا و 56 درصد قانون بودجه سال 98 می باشد. بنابراین می توان پیش بینی نمود که در سال جاری همان رقم 140 هزار میلیارد تومان تا حدودی محقق شود. پس در نهایت با محقق شدن این رقم، رشد درآمدهای مالیاتی در سال آینده نسبت به سال جاری 25 درصد خواهد بود که رقم زیادی نیست و قابل تحقق می باشد.
سرنوشت یارانه پرداختی از جمله یارانه معیشتی در سال آینده چه خواهد شد؟ آیا درآمدهای کسب شده توسط دولت از ناحیه افزایش قیمت بنزین پاسخگوی هزینه های آن از جمله توزیع یارانه های معیشتی خواهد بود؟ درآمد حاصل از صادرات بنزین از محل صرفه جویی آن، در بودجه 99 دیده شده است؟ آیا قیمت سایر حامل های انرژی از جمله گازوئیل در سال آینده افزایش خواهد یافت؟
برای پرداخت یارانه ها دولت در سال آینده 72 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است که 42 هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه های نقدی و غیرنقدی است و 30 هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه های معیشتی است که از محل افزایش قیمت بنزین حاصل می شود.
با افزایش قیمت بنزین، در مصرف آن صرفه جویی هایی صورت می گیرد که دولت می تواند با صادرات این بخش درآمدهای ارزی را حاصل کند. از آنجا که میزان صرفه جویی و میزان صادرات بنزین از محل صرفه جویی مشخص نیست، اگر درآمد ارزی از محل صادرات بنزین حاصل شود بخشی از این رقم در لایحه بودجه سال 99 برای حمایت از فقر مطلق طبق قانون هدفمندی یارانه ها به کار گرفته خواهد شد و بخش دیگری از آن نیز برای تولید هزینه خواهد شد.
در مورد اینکه آیا قیمت حامل های انرژی از جمله گازوئیل در سال آینده افزایش خواهد یافت یا خیر، سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به عنوان یک نفر از سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنم که در لایحه بودجه سال آینده که دولت به مجلس تقدیم کرده است هیچ گونه افزایش قیمتی برای هیچ یک از حامل های انرژی از جمله گازوئیل، بنزین، آب، برق، گاز و ... پیش بینی نشده است.