عارف نیم‌نگاهی به ریاست جمهوری دارد
مشکل این است که مدیریت تدبیر در کشور به شدت آسیب دیده است، تغییراتی که مجلس هفتم در بخش هدفمند کردن یارانه‌های برنامه چهارم توسعه ایجاد کرد و تثبیت قیمت حامل‌های انرژی را به تصویب رساند، یک اشتباه استراتژیک بود. پیش از آن و بر اساس برنامه چهارم مقرر شده بود قیمت‌ها به صورت پلکانی تعدیل شود و به تدریج مدیریت کشور با منطقی کردن قیمت‌ها و شناخت دقیق از شرایط طبقات آسیب‌پذیر جامعه، با درآمد ایحاد شده مشکل آن‌ها را متناسبا حل کند. وقتی حضرات از راه‌حل منطقی و عقلانی فاصله گرفتند و ناآگاهانه و با شعار‌های پوپولیستی قیمت‌ها را تثبیت کردند، طبیعی بود که هم در تمامی این سال‌ها به مصرف بالای انرژی دامن می‌زدند و هم راه عقلانی کمک به طبقات آسیب‌پذیر را بستند، این مشکلات نتیجه تصمیمات غلط بخشی از ارکان حاکمیت است.
این‌ها آسیب فقدان مدیریت تدبیر در کشور است، پیش از ارایه برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ای که هنوز ته‌مانده‌های توان کارشناسی‌اش باقی مانده بود (در سازمان برنامه پیش از سال ۵۷ توان کارشناسی بالایی ایجاد شده بود؛ به نحوی که در سال‌های ۵۸ و ۵۹ قادر شده بود در طول ۲ سال، ۶ برنامه متفاوت برای شرایط مختلف تهیه کرده و به شورای انقلاب ارایه کند تا برنامه‌ها برای ساماندهی کشور در دستورکار حکومت جدید قرار گیرد، اما این پتانسیل به مرور زمان مستهلک شد و از بین رفت و هیچ چیزی جای آن را نگرفت!) ارزیابی همه‌جانبه‌ای انجام دادند و آن را در ۱۷ جلد به صورت محدود به مسوولان توزیع کردند که در بخش اقتصادی آن آمده بود اگر کشور نتواند رشد اقتصادی سالانه حداقل ۵ درصد داشته باشد، جامعه دچار بحران‌های جدی اجتماعی خواهد شد. دهه اول انقلاب رشد اقتصادی متوسط کشور منفی ۶/۱ درصد شد، در طول دهه دوم این رشد به ۵ درصد رسید و در دهه سوم رشد متوسط ۵/۵ درصدی تجربه شد. در حال حاضر که دهه چهارم را پشت سر می‌گذاریم، رشد اقتصادی متوسط این دهه، خوش‌بینانه رشد نخواهد داشت؛ یعنی به‌طور متوسط صفر خواهد بود!
اگر در روی پاشنه قبلی بچرخد مطمئنا سال آینده از امسال بسیار برای مردم سخت‌تر خواهد بود، ولی امیدوارم اتفاقات آبان ماه باعث شود چشم و گوش مسوولان باز شود.
نقش ارکان حاکمیت با آن گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در تمامی دوران برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه ممانعت از رسیدن به آن شرایط نگران‌کننده بود. اما متاسفانه سال‌هاست ارکان مدیریت کشور از توجه به راه‌حل علمی و دقت در آمار‌ها و جلوگیری از فرو افتادن مردم جامعه در بحران‌های مختلف ناتوان هستند. بنابراین بحث امروز و دیروز یا فقط اعلام کردن یا نکردن رشد ناگهانی قیمت بنزین نیست بلکه مدیریت‌های کشور به دلیل کوتاهی‌های مکرر با آتشی زیر خاکستر مواجه است که کاملا به آن بی‌توجه بوده و نتیجه اقدامات غلط مستمر که منجر به فرار مغز‌ها و سرمایه به صورت گسترده شده و آمار‌های نگران‌کننده به‌جا گذاشته، جز فساد گسترده، رکود بی‌سابقه، تورم بالا، بیکاری، سقوط اخلاق اجتماعی و بحران در جامعه، نتیجه‌ای نداشته است!
در بررسی‌هایی که «ستاد شناسایی خانوار‌های نیازمند به حمایت معیشتی» انجام داده، نتیجه نگران‌کننده است. حتی در یک استان به ظاهر برخوردار که سیل مهاجرت به آن از همه بیشتر است (یعنی استان تهران)، ۵۷ درصد خانوار‌ها باید از این کمک معیشتی برخوردار باشند و در استانی مانند سیستان و بلوچستان این رقم بالای ۸۲ درصد خانوار‌ها را در بر می‌گیرد. حاکمیت با جامعه‌ای روبه‌رو است که به‌طور متوسط بالای ۷۰ درصد شهروندانش با مشکل معیشتی مواجهند و مشکل معیشتی که تنها یک کلام نیست؛ این یعنی سرپرست خانوار در توانایی تامین نان ساده‌ای که یک خانواده به آن نیازمند است، عاجز مانده و این یعنی بحران همه‌گیر در خیلی خانواده‌ها!
وقتی گفته می‌شود بیش از ۳۵ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها جذب محیط کار نمی‌شوند، این یعنی بحران؛ این یعنی سالیانه بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر تحصیلکرده با هزاران امید و آرزو وارد بازار کار می‌شوند، ولی وقتی متوسط رشد اقتصادی کشور، برای یک دهه صفر است، یعنی اشتغال بی‌اشتغال! هر ادعای دیگری هم مطرح شود، چیزی نیست جز شعار؛ یعنی عددسازی، یعنی آمار درست کردن‌های بی‌نتیجه! وقتی رشد سرمایه‌گذاری در ۳ سال پیاپی، روندی منفی دارد، چطور می‌گویید اشتغال ایجاد شده یا در حال ایجاد است؟!
وقتی نظام بهره‌وری رشد منفی دارد، یعنی از همه پتانسیل موجود به‌طور مناسب استفاده نمی‌شود! رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۸، منفی ۵/۴ درصد اعلام شد و الان که در روز‌های پایانی ۲۰۱۹ هستیم، این رقم به منفی ۵/۹ درصد رسیده است. کارخانه‌های کشور در شرایط خوش‌بینانه با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد کار می‌کنند. در گزارش مهرماه گذشته وزارت صمت آمده است از ۱۰ کارخانه خودروسازی بخش خصوصی، تولید ۷ کارخانه صفر بوده است. این یعنی کارگران‌شان را بیکار کرده‌اند! این یعنی نارضایتی گسترده! می‌گویند در شورش‌های ماه گذشته، عوامل خارجی دخالت داشتند، اولا مشخص است که عوامل خارجی به دنبال بهره‌برداری خود هستند! چه کسی گفته عوامل اسراییل نمی‌خواهند در کشور ما مشکل ایجاد کنند؟! یا عربستانی که دنبال فرصت می‌گردد و می‌گوید من مشکل را در خانه آن‌ها ایجاد می‌کنم، چطور ممکن است از این فرصت استفاده نکند؟! مسلم است که از این فرصت استفاده می‌کنند! اما پرسش اینجاست که بستر این مشکل را چه کسی فراهم می‌کند؟
وقتی قرار است ۷۰ درصد جامعه کمک معیشتی دریافت کند و متوسط شاخص فلاکت کشور، ۵۳ درصد است، چه معنایی دارد؟! وقتی معاون اول رییس‌جمهوری می‌گوید: «از ما انتظار توسعه نداشته باشید؛ همین که بتوانیم امسال حقوق کارکنان دولت را بدهیم، هنر کردیم»، آیا مفهوم این آمار‌ها و کلمات برای هیات حاکمه روشن است؟! آیا درکی از این آمار‌ها و گفته‌ها و مسائلی که در جامعه ایجاد می‌کنند، دارند؟! آیا متوجه هستند این آمار‌ها و گفته‌ها چه بستر نگران کننده‌ای در جامعه ایجاد کرده است؟ ارکان تصمیم‌ساز حاکمیت چه راه‌حلی برای برون‌رفت از این شرایط که دشمن از آن سوءاستفاده نکند، ارایه کرده‌اند؟ ارکان حاکمیت با اتخاذ تصمیم‌های غلط داخل کشور، مناسب‌ترین بستر را فراهم می‌کنند که عوامل خارجی از آن استفاده کنند! مساله مهم اینجاست که شما چرا این بستر را فراهم می‌کنید؛ نه آنکه چرا دشمن از این فرصت استفاده می‌کند! ارکان حکومتی توجه نمی‌کنند که وقتی ۷۰ درصد جامعه به لحاظ معیشتی دچار مشکل است، نمی‌توانید به آن جامعه بگویید «تحمل کنید!» مردم باید چه چیز را تحمل کنند؟!
برای برون‌رفت از شرایط سخت نیاز به عقلانیت و تعامل و مذاکره با دنیا با رعایت منافع ملی است. در مرحله بعد، باید پس از ۳۰ سال قانون اساسی را اصلاح کنیم.
انتظار دارید کسی که ۱۰ سال است مدرک دانشگاهی در این کشور گرفته و در نهایت مسافرکشی می‌کند و به رانندگی تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی روی آورده، برای مدیران هورا بکشد؟! اصلا توجه نمی‌کنید فاصله‌ای که میان حاکمیت و دولت و نیروی جوان جامعه ایجاد شده، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. از سوی دیگر می‌گویید ما متکی به نیروی جوان هستیم و می‌خواهیم از جوانان استفاده کنیم، اما درنظر نمی‌گیرد با روش‌هایی که مدیریت می‌کنید چه فاصله وحشتناکی بین شما و اکثریت جوانان ایجاد می‌کنید؟ بله با شعار می‌توانید دائما بگویید همه چیز خوب است و هیچ اتفاقی نیفتاده ولی آیا واقعیت همین است؟! آیا کسانی که در شهر‌های کشور به خیابان‌ها آمدند، همه آن‌ها فقط مشکل‌شان این بود که بنزین گران شده است؟ یا نه از ناکارآمدی و ناتوانی و فساد گسترده سیستم به عجز آمده و فرصتی پیدا کردند تا فریاد بزنند. بله در این فریاد زدن شیشه هم می‌شکند و در نهایت با بی‌تدبیری، ده‌ها کشته و صد‌ها زخمی و هزاران زندانی و بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت برای جامعه به وجود آمد؛ اما عامل آن چه کسی بود؟
گزارشی که پیش از برنامه چهارم توسعه تهیه شد و کارشناسان طی آن به حکومت هشدار دادند، چه شد؟ مخاطب آن هشدار‌ها چه کسانی بودند؟! مردم یا مسوولان؟! مسوولانی که پیش از برنامه چهارم تا امروز به آن موضوع توجه نکردند که رشد اقتصادی کشور در ۴ دهه گذشته، رشد اقتصادی لب مرز اخطار داشته و در دهه اول و چهارم این آمار نزدیک به صفر یا منفی بوده است!
شما همواره تاکید دارید که زمینه این بحران در گذشته وجود داشته و باید برای آن فکری می‌شد در شرایطی که هم بحران دست و پا گیر شده و هم یارانه، نفس بودجه را بریده؛ چطور باید رفتار می‌شد؟
همان‌طوری که در ابتدا توضیح دادم، قرار بود در برنامه چهارم وقتی که درآمد ارزی متوسط سالانه بالای ۶۰ میلیارد دلار بود، قیمت‌های انرژی به تدریج اصلاح و برای اقشار آسیب‌پذیر هم چاره‌اندیشی شود که در آن مقطع، مجلس هفتم ناآگاهانه این ترمز را کشید؛ از میان نمایندگان مجلس هفتم تنها کسی که شهامتش را داشت. بگوید ما اشتباه کردیم، آقای باهنر بود. این تصمیم غلط مجلس همراه شد با دولت پوپولیست نهم و دهم که نه تنها درآمد‌های افسانه‌ای نفت را از بین برد، بلکه با شعار‌های ناآگاهانه، کشور را با ۴ قطعنامه شورای امنیت در لبه پرتگاه جنگ قرار داد! توافق برجام فرصت و بستری بود که می‌توانست بخشی از عقب‌ماندگی را جبران و کشور را از شرایط بحران اقتصادی دور کند ولی متاسفانه به دلیل ناهماهنگی در ارکان حاکمیت این فرصت مناسب از دست رفت و شرایط موجود حاکم شد. ۱۲ سال مذاکره انجام شد که برجام حاصل شود، بعد از آن تمامی توان دولت پنهان بر آن شد که آن را بی‌نتیجه کند! و متاسفانه تا امروز که موفق بوده است. مگر اینکه عقل قاهری ایجاد شود که بتواند جلوی این تخریب نگران‌کننده و وحشتناک را بگیرد و ترمز تخریب آن‌ها را بکشد!
الیاس نادران می‌گوید آن زمان دولت می‌خواست به صورت یک‌باره و جهشی، قیمت‌ها را افزایش دهد و اصلا بحث از افزایش پلکانی نبود.
اولا آنچه در مجلس ششم به عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب شد، مصوبه مجلس بود، نه دولت و آن مصوبه موجود است و اصلا این طور نبود؛ برنامه کاملا مشخص بود و در برنامه کاملا تصریح شده بود که قیمت‌ها طول یک برنامه زمانی، به قیمت فوب خلیج‌فارس برسد. همان‌طوری که پیش‌تر گفتم آقایان آمدند آن را متوقف کردند و گفتند ما تثبیت قیمت را تصویب می‌کنیم! اینکه می‌پرسید، باید چه کار کرد و گفتم حکمرانی خوب جای توجه بسیار دارد! متاسفانه مدیران و تصمیم‌گیران ما در فرصت‌سوزی بی‌نظیر هستند!
منحنی‌های اقتصادی بیانگر، نزول اقتصادی از سال ۸۶ است که از نظر درآمدی، کشور در شرایط عالی قرار داشت. از بین بردن آن منابع درآمدی که اوج آن سال ۸۹ با درآمد ۱۱۸ میلیارد دلار بود و عدم حضور در زنجیره اقتصاد جهانی و تعامل با جهان، به این رسیده که امروز در سال ۹۸ چیزی در حدود ۷۰ درصد جامعه برای تامین معیشت با مشکل روبه‌رو است! افزایش قیمت‌های انرژی در شرایطی که کشور درآمد بالایی داشت و امکان مانور بیشتر برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در اقشار آسیب‌پذیر را داشت، اتفاق می‌افتاد که آقایان آن را متوقف کردند، بعد هم فرض کنیم همین بود که ایشان می‌گویند، آن‌ها که اصلاح کردند، به جای توقف، آن را طولانی و پلکانی می‌کردند. ولی آقایان آن موقع مصر بودند که ما برای خوشحالی مردم، قیمت‌ها را تثبیت می‌کنیم؛ بفرمایید این هم نتیجه‌اش، چوب تثبیت قیمت آن روز را امروز کشور و مردم می‌خورند؛ مردم و کشور تا کی قرار است این‌طور هزینه بی‌تدبیری را بدهند؟! بعد از برجام هم، همان تفکر، همین هزینه‌ها را به کشور تحمیل کرد! مگر مذاکرات نهایی برجام بیش از ۲ سال طول نکشید؟ مگر حضرات نمی‌دانستند که دارند با چه کسی مذاکره می‌کنند؟ آقایان نمی‌دانستند طرف اصلی مذاکره کیست؟ نمی‌دانستند ۵ کشور دیگر اصلا حضور جدی در مذاکرات ندارند.
شورای نگهبان نمی‌تواند همین‌طور بی‌دلیل بگوید نتوانستیم صلاحیت کاندیدا را احراز کنیم و در عمل این باور به وجود بیاید که انتخابات سالم برگزار خواهد شد. این گام اول است.
یعنی در مذاکرات باید چه کار می‌کردند؟
در مذاکرات نه! باید بگوییم پس از مذاکرات! هر آنچه در توان حضرات بود، به کار گرفتند که نتیجه مذاکرات و برجام بی‌نتیجه شود! از آتش زدن سفارت عربستان و عبری نوشتن روی موشک و مانور دور ناو‌های امریکا و خلیج‌فارس. در آن زمان کل مراودات ایران و امریکا به ۲۰۰ میلیون دلار در سال نمی‌رسید، اما گفته شد با امریکا معامله‌ای نداشته باشیم؛ همین موضوع باعث شد وقتی آدم معامله‌گر و کاسبی مثل ترامپ روی کار آمد، بگوید وقتی منافع این موافقتنامه را اروپایی‌ها می‌برند و سر امریکا بی‌کلاه است، از آن خارج می‌شویم! بهترین فرصت برای کشور، پس از برجام در زمان اوباما بود که با امریکا به یک حداقل‌هایی دست پیدا کند و بعد، باب مذاکره برای حل مسائل منطقه‌ای را باز نگه دارد. به هر حال ایران قدرتی منطقه‌ای است و امریکا در ترکیه، شمال سوریه، عراق، افغانستان، بحرین، قطر و عربستان پایگاه نظامی دارد. این کشور‌ها همسایگان ایران هستند، ضمن اینکه نیرو‌های نظامی ایران در عراق، سوریه و یمن به صورت مستشار حضور دارند. پس برای حفظ منافع ملی خودمان نیاز به مذاکرات دیپلماتیک هست که متاسفانه کاملا به فراموشی سپرده شده است! همین چندی پیش که «پهپاد امریکایی» هدف قرار گرفت و کشتی انگلیسی توقیف شد، یمنی‌ها به تاسیسات نفتی عربستان صدمه جدی زدند، غرب هم موضع نسبتا نرمی نشان داد و فرصتی مناسب برای ایران به وجود آمد که می‌توانست از آن بهره بگیرد، اما باز این فرصت هم از دست رفت؛ مگر قرار است چند بار فرصت مناسب پیش بیاید که استفاده کنیم؟
بگذارید نگاهی داشته باشیم به چین زمان «مائو»؛ در آن زمان چین هم با مشکلات داخلی به صورت جدی روبه‌رو شده بود، در آن مقطع چین تصمیم گرفت به‌رغم شعار‌های تند ضد امپریالیستی، به امریکایی‌ها نامه بنویسد و برای حل مسائل فیمابین و ایجاد رابطه دوجانبه با این کشور اظهار آمادگی کند، امریکایی‌ها بلافاصله به آن درخواست پاسخ دادند، اما ۳ ماه گذشت و چینی‌ها هیچ پاسخی ندادند؛ کسینجر در کتاب «چین» می‌نویسد: ما به رابط‌مان که رییس‌جمهوری پاکستان بود، گفتیم به چینی‌ها بگویید آیا دوباره به دنبال فریب‌کاری در دنیا هستید؟ از این طرف نامه محرمانه می‌نویسید که ما آماده‌ایم مذاکره کنیم، از سوی دیگر به نامه ما که می‌گوییم بیایید مذاکره کنیم، پاسخ نمی‌دهید؟! وقتی مائو این پاسخ را از رییس‌جمهوری پاکستان دریافت می‌کند به «چوئن لای» می‌گوید: ما هر طور شده است باید به امریکایی‌ها برسانیم که ما در میان خود با مشکل روبه‌رو هستیم و نمی‌خواهیم با شما بدعهدی کنیم. در همان مقطع می‌گویند تیم پینگ‌پنگ امریکا در ژاپن حضور دارد و تیم چین هم آنجاست، مائو دستور می‌دهد از تیم امریکا دعوت کنند که به چین بیایند تا چین نشان دهد حسن نیت دارد. تیم پینگ‌پنگ امریکا در ساختمان بزرگ دولتی در میدان «تیان آن من» که مخصوص ملاقات سران کشور‌ها بود با «چوئن لای» نفر دوم چین ملاقات می‌کند. «چوئن لای» چرا چنین کاری کرد. آیا از دنیای سیاست بی‌اطلاع بود؟ (او یکی از ۵ بنیانگذار جنبش عدم تعهد در جهان است) او این کار را کرد که به امریکایی‌ها بگوید ما در تصمیمات خود جدی هستیم. این درست که «دنگ شیائوپینگ» رهبر بعدی چین باعث شکوفایی چین شد، ولی باید توجه کردکه یخ رابطه بین چین و امریکا را مائو با مذاکره با نیکسون رییس‌جمهوری وقت امریکا در پکن آب کرد! شما شرایط امروز چین را ببینید، این کشور در سال ۲۰۱۸ بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات به امریکا داشت، در حالی که صادرات امریکا به چین تنها ۱۳۰ میلیارد دلار بود! امروز چین دومین اقتصاد دنیاست.
نقطه مقابل «روسیه» را نگاه کنید، کشوری که در دهه ۷۰ میلادی یکی از دو ابرقدرت بود، امروز کمتر از ۶/۱ درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد، در حالی که چین ۱۴ درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد؟ ببینید چه کسی برنده است.
اعمال ۳۰ سال نظارت استصوابی، این شرایط را به کشور تحمیل کرده است. امروز می‌بینیم که دبیر شورای نگهبان پس از این همه فیلتر و ناتوان کردن مجلس به نمایندگان انتقاد دارد! ولی توجه ندارد که «از کوزه همان برون تراود که در اوست» دوستان اول بفرمایند چقدر از اداره کشور و نیاز‌های قانونی آن مطلع هستند تا به قول خودشان کاندیدا‌ها را احراز صلاحیت کنند؟
اما ما با روسیه هم رابطه‌ای خوب داریم؛ آیا الگوبرداری از روسیه نیز انجام می‌شود؟
نمی‌توانم بگویم از آن‌ها الگوبرداری شده است، ولی به هر حال رویه چین دهه ۷۰ میلادی را پیش نگرفته‌ایم و به هرحال روسیه و کره شمالی نمی‌توانند الگو باشند. ما می‌توانیم صادرات روسیه و چین را به کشور‌های دنیا بررسی کنیم، سرعت توفیقات صنعتی چین و روسیه قابل ارزیابی است و همه اذعان دارند که چین در ۲۰ سال آینده به لحاظ اقتصادی از امریکا جلو خواهد افتاد، این نتیجه دوراندیشی رهبران دهه ۷۰ چین است، نه فقط به دلیل برقراری رابطه با امریکا، بلکه به دلیل نگاه استراتژیک آن‌ها به منافع ملی چین بوده است! ویتنام از ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ مدت ۲۰ سال سنگین‌ترین جنگ پس از جنگ جهانی را با امریکا تحمل کرد! ویتنامی‌ها تا سال ۱۹۷۵ که پایان جنگ با امریکا بود، حتی یک روز هم میز مذاکره در پاریس را ترک نکردند و با امریکا رو در رو مذاکره می‌کردند؛ در حالی که با آن‌ها در جنگ بودند و امریکایی‌ها بیش از همه بمب‌های جنگ جهانی دوم را بر سر ویتنامی‌ها ریختند! و در خاتمه هم امریکایی‌ها با افتضاح از ویتنام فرار کردند و این شکست پرونده ویتنام جنوبی روی نقشه کره زمین بسته شد! اما حدود ۱۰ سال بعد از جنگ، قرارداد ترک مخاصمه را امضا کردند و در سال ۲۰۱۸ ویتنام بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار صادرات صنعتی داشت، امروز امریکایی‌ها بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در ویتنام هستند! شرکت آدیداس «adidas» که برند پرطرفداری در دنیاست، اکثر محصولات خود را در ویتنام تولید می‌کند! ویتنام بیشترین جاذبه را برای جذب توریسم در خاور دور ایجاد کرده است! و امریکا در هانوی سفارت فعالی دارد!
ولی در ۴۰ سال گذشته در کشور ما یک‌سری اهداف سیاسی تبدیل به مهم‌ترین هدف‌های کشور شده که اهداف اقتصادی و اجتماعی تحت‌الشعاع آن‌ها قرار گرفته است. بودجه‌های سنواتی کشور در این ۴۰ سال حاصل نگاه سیاسی سیاستمداران ارشد کشور است! سال آینده بنا به گفته یکی از اعضای هیات رییسه مجلس، نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت؟! آیا به این فکر می‌شود که سال آینده اقتصاد کشور به کجا ختم خواهد شد؟! و توده‌های مردم در چه شرایط اقتصادی خواهند بود؟ چرخ زندگی اکثریت مردم در آستانه ماندن از حرکت است.
تحلیل‌های اقتصادی که در طول ۱۰ سال گذشته ارایه شده، بیانگر آن است که تنها راه رشد اقتصادی کشور، فقط سرمایه‌گذاری است و بهره‌وری با شرایط موجود در رشد اقتصادی جایی ندارد؛ در شرایطی که راه برون‌رفت، از این شرایط مشخص است، ارکان حاکمیت چه تدبیر استراتژیکی برای دسترسی به آن اندیشیده‌اند؟!
نمی‌شود با صحبت‌درمانی، کسانی را که این همه صدمه دیده‌اند، درمان کرد! باید در عمل نشان داده شود که مشکل مردم درک شده است. اولین گام همین مجلس آینده است. هما‌ن‌طور که رای مردم حق‌الناس است، برای بالا بردن امید شهروندان، از هر گونه دخالتی برای مدیریت کردن انتخابات ممانعت شود. ملاک رد صلاحیت کاندیدا‌ها فقط قانون باشد.
شما می‌گویید باید به سمت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه پیش برویم، اما اخیرا شاهد بودیم که در جریان اعتراض‌ها بیش از ۱۰ روز اینترنت کشور قطع بود و این تنها گوشه‌ای از مسائلی است که می‌تواند سرمایه‌گذار را نسبت به شرایط نامطمئن کند. آیا شرایط برای جذب سرمایه فراهم است؟
این نوع اتفاقات و آمار‌ها ممکن است مسوولان را بیدار و نگران نکند ولی متاسفانه صاحبان سرمایه را نگران می‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۶ ماهه دوم سال ۹۶ بیش از ۲۰ میلیارد دلار خروج سرمایه اتفاق افتاده است، یعنی نه‌تن‌ها جذب سرمایه وجود نداشته که خروج سرمایه اتفاق افتاد معاون پارلمانی وزارت خارجه گفته است حدود ۴ میلیون ایرانی بیرون از ایران زندگی می‌کنند که ثروت آن‌ها آن‌طور که برآورد می‌شود چیزی بیشتر از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار است. اگر به ۳۰ سال گذشته چین دقت شود، تغییر نگاه و رفتار سردمداران چین چقدر باعث بازگشت چینی‌تبار‌های دنیا و سرمایه‌گذاری در چین شد؟ چین نزدیک ۲۰ سال بالای ۵۰ میلیارد دلار در سال جذب سرمایه داشت. پس بستری را فراهم کردند که از چینی و غیرچینی به آنجا رفتند و سرمایه‌گذاری کردند تا جایی که امروز تولید ناخالص چین ۱۴ درصد تولید ناخالص جهان است! آن‌ها تولید را رونق بخشیدند، اما اینجا با سیاست‌ها و تصمیم‌های غلط نه‌تن‌ها باعث جذب ایرانیان مقیم خارج نمی‌شویم که صاحبان سرمایه داخلی هم جلای وطن می‌کنند! سرمایه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلاری ایرانیان مقیم خارج را با بودجه سالانه کشور که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است، مقایسه کنید. می‌بینیم که جذب ۵۰ درصد آن در یک دوره ۱۰ ساله چه تاثیری می‌تواند در این اقتصاد داشته باشد! آمار خرید ملک در ترکیه و گرجستان در ۲ سال اخیر توسط ایرانیان بسیار بالاست! این‌ها همه زنگ‌های خطر و هشدار‌هایی نگران‌کننده است. آیا این زنگ‌ها نباید مسوولان را از خواب طولانی بیدار کند؟ چرا می‌خواهید کم‌کاری و ندانم‌کاری‌ها را به گردن دیگران بیندازید؟
ظاهرا انگیزه اصلی اعتراض‌های اخیر مسائل اقتصادی و معشیتی بوده. حال آنکه یک دهه قبل، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دهم شاهد اعتراض‌هایی با ماهیت متفاوت و سیاسی بودیم، چه چیز تغییر کرده است؟
تظاهرات ۸۸ با آنچه در آبان‌ماه ۹۸ اتفاق افتاد، ۲ مقوله کاملا متفاوت است. مقوله سال ۹۸ اصلا سیاسی نیست، ممکن است یک‌سری عناصر سیاسی هم به آن اضافه شده باشد ولی اکثرا بحث ۷۰ درصد جمعیتی است که من پیش از این به آن اشاره کردم، وقتی مسوولان کشور گزارش می‌دهند که باید به ۷۰ درصد مردم به‌طور متوسط کمک معیشتی کرد، یعنی بستر فقر در تمام کشور گسترده شده است. گزارش‌ها حتی از استان‌های برخورداری مثل اصفهان، فارس، گلستان و... حاکی از آن است که بالای
۶۰ درصد خانواده‌ها نیازمند کمک معیشتی هستند. این آمار‌ها را تشکیلات اجرایی همین کشور ارایه داده‌اند. این آمار‌هایی که من ارایه کردم، از گزارش‌های رسمی است. بنابراین این اعتراض‌ها از جنس مسائل سال ۸۸ نیست.
چند روز پیش گزارشی را می‌خواندم. روزنامه‌نگاری به محله‌های شرق میدان شوش رفته بود و گزارشی تهیه کرده بود که به عنوان یک گزارش اجتماعی، نگران‌کننده بود! در آن محله‌ها بیشتر مردم مذهبی هستند و به‌طور سنتی طرفدار حکومت. در گزارش آمده بود آن‌ها بیش از اندازه نگران معیشت خود بوده و با همه چیز مخالف شده‌اند. باید ببینیم علت چیست. چرا مخالف شده‌اند؟ وقتی نان شبش را ندارد، می‌خواهید از چه کسی طرفداری کند؟ به آن‌ها نمی‌توان انگ زد، همه کوچه‌های آنجا به نام شهدا مزین است! ولی امروز دچار مشکل هستند. مسوولان و مدیران کشور می‌دانند که متوسط رشد اقتصادی یک دهه نزدیک صفر است، تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است؛ باید بدانند و لمس کنند که بر سر مردم فقیر چه می‌آید! باید بدانند که در تظاهرات خیابانی چگونه با حوصله با آن‌ها برخورد کنند، نه با خشونت! چون جنس آن‌ها از جنس خشونت نیست، جنس آن‌ها فقر است، اگر آن‌ها به این درجه از استیصال رسیده‌اند، به دلیل فقر است. اگر افراد دیگری هم دارند از این شهروندان سوءاستفاده می‌کنند، تقصیر مردم نیست. چرا با آن‌ها برخورد می‌شود؟
نماینده مجلس نمی‌تواند بگوید نمی‌گذارند کارم را انجام دهم! تو آنجا هستی که نگذاری آنجا چنین اتفاقی بیفتد، تو که جایگاهت راس امور است، این نگاه و کلام را داشته باشی، می‌توانی فکر کنی موکلانت در این کشور باید چکار کنند؟
شما معمولا نگاه انتقادی به اداره کشور دارید؛ حال آنکه خودتان هم، دست‌کم در مقاطعی جزو مدیران این کشور بودید.
بله، من هم تا خردادماه ۸۶ یکی از مسوولان این کشور بودم. معتقدم همه کسانی که در مدیریت کشور مسوولیت داشتند و دارند، به نسبت مسوولیت خود باید پاسخگو باشند، بنده هم به سهم خود. منتها هر کس بامش بیش، برفش بیشتر. اما آیا اساسا در کشور نظام پاسخگویی داریم؟ عملا شرایط به گونه‌ای پیش رفته که بخش انتصابی حاکمیت، بخش‌های انتخابی را کاملا بی‌اثر و از دور خارج کرده است. مجلسی که قرار بود در راس امور باشد، قرار بود آن‌ها سیاست و اقتصاد را راهبری کنند، عملا به جایگاه بی‌اثری تنزل یافته که حتی اجازه و دخالت در تعیین قیمت بنزین ندارند و به جای مجلس، افراد و دستگاه‌های دیگر که در قانون اساسی چنین اختیاری به آن‌ها داده نشده است، در این کار تصمیم‌گیری کرده و هزینه بسیاری نیز تحمیل می‌کنند، اما پاسخگو نیستند! دخالت نظامیان قرار بود محدود شود، قرار بود تا مردادماه گذشته بانک‌های نظامی در بانک سپه ادغام شوند، اما چه شد.
آیا مجلس که متشکل است از منتخبان سرند شده این مردم، از همان حداقل اختیارات برخوردار است که بتواند بر امور کشور نظارت کامل داشته باشد؟! آیا اجازه داده می‌شود نمایندگان مردم سر زده از زندان‌ها بازدید کنند و به مشکلات همین شهروندانی که اخیرا دستگیر شدند، رسیدگی کنند؟!
بعضا شاهدیم برخی مسوولان به تصور اینکه مخالفت برای‌شان پرستیژ سیاسی دارد، به هر بهانه مخالف‌خوانی می‌کنند؛ چرا چنین است؟!
این رویه درست نیست؛ مقامات در قبال اظهارات‌شان مسوولند و نمی‌توانند و نباید غیرمستند اظهارنظر کنند. مسوولان نظامی و غیرنظامی و مدیران کشور هر یک از سطحی از تاثیرگذاری برخوردارند و مسلما تاثیر سخنان رهبری، رییس‌جمهوری و یک مقام ارشد نظامی با یک وزیر یا معاون وزیر متفاوت است. اظهارات هر یک از این مقامات در هر نظام سیاسی وزنی مشخص دارد. غیر از معاونان وزارت امور خارجه معمولا سخنان معاونان وزرا ابعاد بین‌المللی ندارد ولی صحبت سران کشور می‌تواند آثار بین‌المللی داشته باشد. کما اینکه شعار‌های آقای احمدی‌نژاد در مورد هلوکاست هزینه‌های سنگین برای کشور در برداشت. ممکن است مقامی از سر سهل‌انگاری یا به قول شما در راستای ایجاد پرستیژ، مسائلی را به زبان بیاورد که گاهی جمع کردنش خیلی مشکل می‌شود!
اخیرا اعتراض‌هایی اتفاق افتاده که به اعتراف مسوولان نظام در این ۴۰ سال بی‌سابقه بوده و برخوردی هم که صورت گرفت بعضا دور از انتظار بود. در حال حاضر حجمی از ناامیدی روی جامعه سایه انداخته که فاصله و شکاف مردم با دولت را از گذشته بیشتر کرده. راهکار ترمیم این شکاف چیست؟
نمی‌شود با صحبت‌درمانی، کسانی را که این همه صدمه دیده‌اند، درمان کرد! باید در عمل نشان داده شود که مشکل مردم درک شده است. اولین گام همین مجلس آینده است. هما‌ن‌طور که رای مردم حق‌الناس است، برای بالا بردن امید شهروندان، از هر گونه دخالتی برای مدیریت کردن انتخابات ممانعت شود. ملاک رد صلاحیت کاندیدا‌ها فقط قانون باشد. مردم باید این تلاش را باور کنند؛ باید آزادانه نماینده موردنظر خود را انتخاب کنند، اگر کسی نباید بیاید، قانون تعیین می‌کند مثلا اگر بی‌سواد است، مهجور است، زندانی کیفری بوده و مواردی از این دست. شورای نگهبان نمی‌تواند همین‌طور بی‌دلیل بگوید نتوانستیم صلاحیت کاندیدا را احراز کنیم و در عمل این باور به وجود بیاید که انتخابات سالم برگزار خواهد شد. این گام اول است. در گام دوم هم همین قانون اساسی موجود فصل‌الخطاب است. اما آیا ارکان حاکمیت رویکرد واقعی به اجرای قانون اساسی را می‌پذیرند؟ جایگاهی که سران سه قوه برای خودشان و برای قانونگذاری قائل شده‌اند، کجای قانون اساسی است؟ اگر چنین جایگاهی در قانون نیست، پس چگونه مثلا افزایش بنزین را تصویب کردند؟ چرا قانونگذاری کردند؟ آیا نباید این تصمیم را به مجلس می‌بردند؟! باید گام‌هایی که می‌تواند در جامعه اطمینان ایجاد کند، برداشته شود و به موازات مسوولان فرصت تعاملات بین‌الملل را مغتنم بشمارند. در چندماه اخیر، نخست‌وزیر ژاپن و نخست‌وزیر پاکستان برای ایجاد روابط بین تهران و غرب به ایران آمدند. ما باید از این فرصت‌ها برای برون‌رفت از شرایط موجود کشور استفاده کنیم.
با این حساب شما انتخابات مجلس را راهکاری برای ترمیم شکاف جامعه و دولت می‌شناسید؟!
بدیهی است برگزاری انتخابات سالم و آزاد می‌تواند گامی مثبت برای نزدیکی مردم با حاکمیت باشد و باعث شود که مردم امیدوار شوند، تا موقعی که قانون اساسی داریم، باید به آن احترام بگذارند و حقوق تصریح شده مردم را در قانون اساسی رعایت کنند. اما تاکنون بند‌هایی از قانون اساسی پشت گوش انداخته شده که زمینه نگرانی و سرخوردگی را در مردم ایجاد کرده است. ایجاد تعامل با دنیا و عبور از این تحریم‌های سنگین است که می‌تواند در مردم امید را زنده کند. حکومت باید از راه‌هایی که باز می‌شود، وارد شده و با حفظ منافع ملی راه مذاکره را پیش گیرد. کسی که منطق قوی دارد، از مذاکره چه باکی دارد؟
مجمع تشخیص چند ماهی است که FATF را معطل نگه داشته! هیچ بعید نیست درنهایت تصویب کند ولی متاسفانه گویا برخی مسوولان تا هزینه سنگینی به کشور تحمیل نکنند، حاضر به انتخاب راه نیستند!
آیا ترکیه و اندونزی که کشور‌های آسیایی‌اند و عضو FATF هستند، محدود شده‌اند؟ مگر ترکیه در لیبی و سوریه حضور ندارد؟ ترکیه در لیبی چگونه فعال است؟ پس چگونه در FATF عضو شده است؟ در شمال سوریه هم حضور دارد. اگر حاضر است، پس چرا فقط ما داریم سرنا را از سر گشاد می‌نوازیم؟ چرا کاری می‌کنیم که محدودیت‌های کشور بیشتر شود؟ برای برون‌رفت از شرایط سخت نیاز به عقلانیت و تعامل و مذاکره با دنیا با رعایت منافع ملی است. در مرحله بعد، باید پس از ۳۰ سال قانون اساسی را اصلاح کنیم. باید به نحوی عمل کنیم که سلسله مراتب اداری کشور مشخص‌تر شود، جمهوریت کامل‌تر دیده شود، اگر رییس‌جمهوری باید حافظ قانون اساسی باشد که در قانون اساسی آمده است، لازم است اختیاراتش مشخص باشد، بعضی از جایگاه‌های انتصابی به نفع مردم، به نهاد انتخابی تبدیل شود و اصلاحاتی از این دست.
هر آنچه در توان حضرات بود به کار گرفتند که نتیجه مذاکرات و برجام بی‌نتیجه شود.
شما تاکید دارید که انتخابات مجلس باید آزاد باشد تا همه سلایق حاضر باشند، اما در جریان نام‌نویسی انتخابات پیش‌روی مجلس دیدیم که دست‌کم بسیاری از اصلاح‌طلبان آمادگی کاندیداتوری نداشتند.
اعمال ۳۰ سال نظارت استصوابی، این شرایط را به کشور تحمیل کرده است. امروز می‌بینیم که دبیر شورای نگهبان پس از این همه فیلتر و ناتوان کردن مجلس به نمایندگان انتقاد دارد! ولی توجه ندارد که «از کوزه همان برون تراود که در اوست» دوستان اول بفرمایند چقدر از اداره کشور و نیاز‌های قانونی آن مطلع هستند تا به قول خودشان کاندیدا‌ها را احراز صلاحیت کنند؟ ضمن اینکه شما احراز صلاحیت نمی‌کنید؛ بلکه می‌گویید نماینده‌ای که در فلان دوره نامه‌ای نوشته و انتقادی کرده، اجازه ندارد وارد مجلس شود! متاسفانه اقدامات سلیقه‌ای و خارج از قانون، مجلس و دولت بی‌اختیاری را به وجود آورده و این درحالی است که چنین رویه‌ای از مجلس هفتم و دولت نهم در کشور آشکارتر شده است. اینجاست که می‌بینید کسانی که توانایی و دانش لازم برای مقابله با بحران را دارند به دلایل سلیقه‌ای آقایان ردصلاحیت می‌شوند. نتیجه این نوع غربال کردن شورای نگهبان همین مجلسی می‌شود که حتی حاضر نیست از ترس رد صلاحیت در انتخابات بعد در مورد قیمت بنزین اظهارنظر کند و روی حرف خود بایستد. مجلسی که قرار است در راس امور باشد باید متشکل از نیرو‌های شاخص و توانمند و احزاب قدرتمند باشد. نگاه استراتژیک برای وضع قوانین داشته باشند، مسائل منطقه‌ای و جهانی را بشناسد و توان ارزیابی از شرایط روز جهان را داشته باشد. حال آنکه مجالس اخیر با این هدف فاصله‌ای بسیار دارند و عدم آمادگی چهره‌های شاخص کشور برای کاندیداتوری هم به‌دلیل همین شرایط است.
بعضی ناظران معتقدند که این سال‌ها خودمان هم اعتماد به نفس مجلس را سلب کرده‌ایم؛ یعنی شروع به تخریب مجلس و انتقاد‌های تند به نمایندگانی کردیم که زمانی مورد حمایت بسیاری از اصلاح‌طلبان بودند.
البته این نمایندگان مجلس هستند که باید با اقدامات‌شان به جامعه اعتماد به نفس بدهند، نه عکس آن!
بدیهی است اگر نمایندگان مجلس جهت منافع مردم حرکت کنند، مردم هم حامی آن‌ها خواهند بود در غیر این صورت حق مردم است که انتقاد کنند. نماینده‌ای که وارد مجلس می‌شود، دیگر نماینده حوزه خود نیست بلکه باید از حقوق ۸۰ میلیون نفر دفاع کند. وقتی رای می‌دهد، خود را مدیون ۸۰ میلیون نفر بداند، او حق ندارد مطابق سلایق شخصی رای دهد یا از ترس رد صلاحیت شورای نگهبان سکوت کند. او به نمایندگی از ۸۰ میلیون نفر به مجلس رفته که حقوق آن‌ها را استیفا کند. او رفته که منافع ملی را در نظر داشته باشد، او آنجاست که راه را برای احیا و توانمندتر شدن کشور پیدا کند، او که نمی‌تواند بگوید نمی‌گذارند کارم را انجام دهم! تو آنجا هستی که نگذاری آنجا چنین اتفاقی بیفتد، تو که جایگاهت راس امور است، این نگاه و کلام را داشته باشی، می‌توانی فکر کنی موکلانت در این کشور باید چه‌کار کنند؟
حوادث آبان را پشت سر گذاشتیم و حالا در آستانه انتخابات مجلسیم و می‌خواهیم به مردم بگوییم که بیایید و رای بدهید؛ آن حوادث چطور بر مشارکت تاثیر خواهد گذاشت. راهکار جلب مشارکت و دعوت مردم به حضور پای صندوق‌ها چیست؟ آیا اساسا این کار شدنی است؟
آن کسانی که می‌خواهند انتخابات پرشور باشند باید برای این کار چاره‌اندیشی کنند و ببینند که با توجه به جمیع مشکلات و مسائل باید چگونه رفتار کنند که اطمینان به جامعه بازگردد! به خصوص اینکه بررسی بودجه سال آینده پیش از انتخابات است و این لایحه بودجه که به مجلس رفته، نشان از این دارد که باید بیشتر از سال جاری نگران اقتصاد کشور باشیم. بهبود اقتصاد بدون تعامل و گفتگو و بهبود روابط و کاهش سطح تنش با سایر کشور‌ها عملی نیست. کاهش شدید ارزش پول ملی، رونق دلالی، افزایش نگران‌کننده هزینه تولید و ورود نقدینگی به بخش دلالی که آثار مخرب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن عملا باعث فرار گسترده مغز‌ها و سرمایه شده است، رانت، فساد فراگیر و افزایش قاچاق توان تولید کشور را به توقف نزدیک کرده است. تبعیض‌ها عملا بخش خصوصی را فلج کرده و با این شرایط کره جنوبی شدن کار مشکلی است. یکی از این آقایان روسای مجلس زمانی می‌گفت که می‌خواهیم ژاپن اسلامی شویم! ولی متاسفانه این مسیری نیست که پیش روی ماست، اینجا است که مسئولان باید به جمیع شرایط با تعمق بسیار بنگرد. فرمانده خوب آن است که در صحنه نبرد با حداقل تلفات پیروز شود و در بازگشت از جبهه، مردم با اشتیاق به استقبال او بروند. یک دارو هم ممکن است ۶۰ حُسن داشته و ۵ عارضه، اما پزشک حاذق کسی است که بتواند وزن محاسن و عوارض را ارزیابی کرده و تصمیم درست به نفع بیمار خود بگیرد!
شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که بخش انتصابی حاکمیت، بخش انتخابی را کاملا بی‌اثر کرده است.
برخی ناظران نگرانند که نه تنها برای ترمیم شکاف و باز کردن راه انتقاد تلاش نشود بلکه فضا به سوی فضایی بسته‌تر و امنیتی‌تر سوق یابد. نظر شما چیست؟
پاسخ شما را در پرسش پیش دادم. تدبیری که اندیشیده می‌شود بسیار تعیین‌کننده است؛ می‌توانند به روال گذشته به دلیل اتفاقات آبان ماه، فضای بسته‌ای ایجاد کنند ولی باید دقت شود اکثریت قریب به اتفاق نیرو‌های این جنبش مردمی، گروه‌های سیاسی اپوزیسیون سازمان یافته نبودند یا گروه چریکی فعال و در حال مبارزه با حاکمیت نیستند، نیرو‌های امنیتی با پدیده‌ای روبه‌رو نشده‌اند که فضا را امنیتی کنند، آن‌ها با مردم فقیر گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند که بر اساس آمار‌هایی که تشکیلات حکومت می‌دهد حدود ۷۰ درصدشان نیازمند حمایت معیشتی هستند. یعنی اکثریت این شهروندانی که به خیابان آمدند زیر خط فقر بودند و فریاد آن‌ها از گرسنگی بود. پس باید برای رفع فقر آن‌ها برنامه‌ریزی کرد نه اینکه به این بهانه فضا را امنیتی کرد. البته منظورم از برنامه‌ریزی برای رفع فقر پرداخت یارانه بیشتر نیست که آن خودش مشکل ایجاد کردن برای این اقشار است!
چقدر امید به اصلاح این وضعیت وجود دارد؟
اگر امید به اصلاح نباشد که باید بمیریم؛ امیدوارم که این مشکلات باعث بازنگری عقلانی در رفتار و کردار ارکان حکومتی شود.
در این ۴ دهه به دفعات شاهد انتقال قدرت میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بودیم، اما دست‌کم بخشی از شهروندان معتقدند که کاری انجام نشده است. آیا همچنان می‌توان به اصلاحات امید بست؟
نمی‌خواهم از هیچ‌کدام این‌ها طرفداری کنم ولی اگر آنچه را که در برنامه چهارم توسعه و به دنبال برنامه سوم درنظر گرفته بودیم، ادامه پیدا می‌کرد و کشور می‌توانست از توانایی‌های خود با همان روندی که در دهه سوم ایجاد شده بود و انباشت‌های تجربی که به وجود آمده بود، استفاده کند، درآمد‌های ارزی اضافه‌تر از پیش‌بینی در برنامه به صندوق ذخیره ارزی ریخته می‌شد و فقط برای گسترش و ایجاد سرمایه‌گذاری صنعتی و کشاورزی زیرساخت‌ها هزینه می‌شد و اجازه داده می‌شد با این درآمد‌ها و منابع هنگفتی که نصیب کشور شد به رشد بخش خصوصی مولد کمک کرد و سهم بخش خصوصی را در اقتصاد بالا برد، امروز کشور حتما شرایط دیگری داشت ولی متاسفانه دولت نهم نه تنها برنامه را دور انداخت و هیچ بازخواستی نشد بلکه شخمی در کشور زد که تمامی تجربیات و اندوخته‌های ۲۵ سال پیش از خود را کنار گذاشت و دایما هم مورد تشویق قرار گرفت!
وقتی می‌گویم کشور سازمان برنامه‌ای داشت که در سال‌های ۵۸ و ۵۹ در طول ۲ سال قادر بود ۶ برنامه متفاوت به شورای انقلاب وقت ارایه کند، مساله مهمی است. باید ببینیم چرا آن توان کارشناسی را از بین بردند؟ چرا همان نیمه توان باقیمانده‌ای که آمده بود و توانسته بود، برنامه سوم را به نحوی تنظیم کند که شرایط اقتصادی را با درآمد محدود نفت به رشد متوسط ۵ و نیم درصد برساند، تعطیل کردند.
رهبری در جلسه انتقال دولت هشتم به نهم عنوان کردند که خوشبختانه تمام زیرساخت‌های کشور برای یک جنبش بزرگ آماده است. چرا آن روند را بهبود نبخشیدند و کاملا عکس آن اقدام کردند که عملا باعث شدند این کشور صدمات جبران‌ناپذیری ببیند؟! متاسفانه به دلیل ضعف توان علمی اکثریت تصمیم‌گیران هیچ ارزیابی از آن تصمیم‌های نادرست به عمل نمی‌آید که دست‌کم آن‌ها تکرار نشود کما اینکه شما همان روند را به گونه‌ای دیگر در برخورد با برجام و FATF می‌بینید!
اخیرا کشور با اعتراضاتی روبه‌رو بود که در نتیجه آن مواجهیم با خانواده‌هایی که داغدار هستند، برخی نظاره‌گر عزیزان‌شان در حبس و زندان هستند. همزمان شورای عالی امنیت ملی در تصمیمی حاکمیتی اقدام به سرکشی به منازل این افراد و اطلاق شهید به کشته‌شدگان کرده است؛ به نظر شما آیا این شیوه در جلب اعتماد و رفع شکاف میان شهروندان و حاکمیت موثر است؟
رهبری در انتخابات هم رای مردم را حق‌الناس اعلام کردند در این مرحله هم برای دلجویی از خانواده جان‌باختگان نظرشان را ارایه کردند ولی آیا مجریان به عمق این نگاه توجه دارند؟ اگر مجریان رای مردم را پشیزی گرفتند، آیا می‌توان گفت که مفهوم و منظور این اقدام را که جبران روش غلط گذشته بوده، درک کرده‌اند؟! آیا با مجری که عامل این مصیبت‌هاست، برخورد می‌شود؟! آیا مجریان حاضرند در مرحله عمل هم طوری رفتار کنند که مردم تغییر رفتار را ببینند؟!
انتخابات پیش رو نخستین گام است. باید نشان دهند که همه به همین قوانین موجود تمکین می‌کنند یا دوباره به دلیل نامه انتقادآمیز نماینده‌ای در مجلس فلان دوره با اعمال سلیقه باعث رد صلاحیت او می‌شوند ولی مسوولی که برای مدت ۱۲ سال اداره پایتخت را برعهده داشته و بنا به گفته علنی یک عضو شورای شهر تهران ۲۰ هزار میلیارد تومان در دوره مدیریتش بین درآمد و هزینه شهرداری گم شده و قائم مقام او به دلیل سوءاستفاده مالی تحت پیگرد قانونی است و همچنین پرونده غیرقانونی واگذاری املاک و مستغلات شهرداری در جریان است، بدون مشکل کاندیدا می‌شود. اینجاست که مردم باید تغییر رفتار ارکان حکومتی را حس کنند و اگر حس کردند، بزرگ‌ترین دلجویی از خانواده جان‌باختگان خواهد بود.
تبعیض‌هاعملا بخش خصوصی را فلج کرده و با این شرایط کره جنوبی شدن کار مشکلی است.
دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را برای تعیین مکان‌هایی به منظور برگزاری تجمع‌های اعتراضی ابطال کرد؛ آن هم با این توجیه که این موضوع خلاف قانون اساسی است؛ یعنی ما مردم را محدود می‌کنیم که در چه مکان‌هایی اعتراض کنند.
آن‌ها وقتی نیروی انتظامی خلاف قانون اساسی اجازه راهپیمایی یا تجمع به احزاب مختلف و مردم را نمی‌دهد به نفع مردم ورود می‌کنند؟ آن ایرادی ندارد؟ اصل اجازه ندادن ایرادی ندارد؟ ولی اگر جایی را مشخص کنند که مردم جمع شوند و حرف بزنند این ایراد دارد. این‌ها همان موضوع پیش است اینکه آیا ارکان حکومتی حاضرند معطوف به مردم گام بردارند؟ یا در توجیهات خود مثل گذشته قدم می‌گذارند؟
در بحث انتخابات حتی اگر همه بیایند و بررسی صلاحیت‌ها بر اساس قانون باشد، آیا به میزان نیاز نیروی متعهد اصلاح‌طلب داریم که لیست بدهیم؟
بله. مشکلی نیست. نیرو‌هایی هستند. همان‌هایی که نام‌نویسی کرده‌اند؛ چه اصلاح‌طلب و چه معتدل یا اصولگرایانی که نیرو‌های عاقل، کاردان و وطن‌پرست در بین‌شان فراوان است. ضمن اینکه اگر این گام برای مردم درست و اطمینان‌بخش باشد، امید به جامعه برمی‌گردد و این امید در جامعه در حال حاضر مهم‌ترین عامل برای دور شدن از این شرایط بحرانی است.
در شرایط فعلی پیش‌بینی شما از انتخابات پیش رو چیست؟
اگر در روی پاشنه قبلی بچرخد مطمئنا سال آینده از امسال بسیار برای مردم سخت‌تر خواهد بود ولی امیدوارم اتفاقات آبان ماه باعث شود، چشم و گوش مسوولان باز شود. هر کسی که نگران کشور است و واقعا حیات و ممات خودش را در حیات و ممات کشور می‌بیند باید بداند که کشور بدون اصلاح رویکرد‌ها و تغییر سیستم اداره به مشکل می‌خورد و هر راه دیگری شرایط را سخت‌تر می‌کند.
امروز در فنلاند برای نخست‌وزیری، خانمی را با سن ۳۴ سال انتخاب کردند، وزیر دارایی ۳۲ ساله و وزیر کشور ۳۴ ساله این دو هم خانم هستند! بعضی می‌گویند مگر می‌شود؟ بله می‌شود. این شدن یک داستان دارد و نشدن هم داستان دیگری؛ این شدن برای این است که آنجا امور سازمان یافته و بر اساس نظم و قانون پیش می‌رود و نخست‌وزیری در چارچوب قانون است. در کشوری با رعایت اصول دموکراسی کامل و مجلس بیدار و هوشیار هرگز چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید. جایی مشکل پیدا می‌کنید که هر روز دولت بخواهد بحرانی را حل کند. پراکندگی قدرتی که هرکسی برای خودش تصمیم بگیرد و هر کاری که دلش بخواهد، انجام دهد و هر حرفی که دلش بخواهد، بزند و پاسخگو هم نباشد مشکل‌ساز خواهد بود. مجلسی که اختیاری ندارد محل مشکل است. اینجا هم اگر در کنار یک مجلس قوی و آگاه و متکی به احزاب باشد هماهنگی فرماندهی عقلانی با ستادی همدل و توانا در حکومت تشکیل شود مطمئنا شرایط کاملا دگرگون می‌شود. هیچ کشور یا سازمان و حتی شرکتی بدون هماهنگی فرماندهی و ستادی آگاه و همدل نمی‌تواند پیشرفت کند. اگر دقت کنید همه ارتش‌ها ستاد دارند و کار آن ستاد همین ایجاد هماهنگی است. کار ستاد حکومت هم همین است، ساختاری که متاسفانه نتوانستند در این سال‌ها در مدیریت کشور ایجاد کنند و همین مساله آسیب‌پذیری را بیشتر کرده است. پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها و دخالت‌ها و عدم پاسخگویی!