رویداد۲۴-از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، شهرداری ها، نیم درصد درآمد یاد شده را به استثنای درآمدهای ناشی از وام و تسهیلات، اعتبار تملک سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداری ها قرار می دهد، اوراق مشارکت، فاینانس و تهاتر (صرفا اراضی و املاک در مسیر و معوض) به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوطه واریز می کنند.
به موجب بند یک این تفاهم نامه به منظور تسهیل در اجرای ماده 17 آئین نامه قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور، شهرداری ها حداکثر تا پایان روز پانزدهم ماه بعد به صورت علی الحساب نیم درصد یاد شده را محاسبه و به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوطه واریز و نسخه ای از مدارک پرداختی را به دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی شهر و اداره کل کتابخانه های استان ارسال کنند.
به موجب بند 2 این تفاهم نامه در صورتیکه هر شهرداری با توجه به فرآیند اجرایی بند یک و مکاتبات به عمل آمده توسط ادارات کل کتابخانه های استان از پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه ها در یک دوره سه ماهه امتناع کند، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان و مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با دعوت از شهردار (یا نماینده تام الاختیار) در جلسه ای موضوع درآمد سه ماهه و سهم قابل پرداخت را بررسی و پس از تعیین آن توسط ادارات کل یاد شده، نتیجه را به نهاد کتابخانه های عمومی کشور و سازمان شهرداری و ها و دهیاری های کشور اعلام می کند.
این گزارش افزود: در صورتیکه شهرداری (یا نماینده تام الاختیار) در جلسه حضور نیابد، حداکثر ظرف مدت یک هفته دوباره جلسه دیگری برگزار می شود و در صورت عدم حضور شهردار (یا نماینده تام الاختیار) تصمیم مدیران کل فوق ملاک عمل خواهد بود و صورتجلسه به نهاد کتابخانه های عمومی کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال می شود.
بر اساس بند 3 این تفاهم نامه، پس از انجام فرایند بند 2، نهاد کتابخانه های عمومی گزارش بدهی شهرداری های مربوطه را به استناد ماده 64 قانون الحاق توسط دبیرکل به منظور واریز 70 درصد از بدهی یاد شده به صورت علی الحساب به خزانه داری کل کشور اعلام و یک نسخه نیز از این گزارش را به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ارسال می کنند.
در ادامه این گزارش آمده است به موجب بند چهارم تفاهم نامه مورد نظر، مبنای تسویه حساب سهم نیم درصد کتابخانه ها از درآمد سالانه شهرداری، تفریغ بودجه و در صورت عدم ارائه تفریغ بودجه تا تاریخ 15 تیرماه، عملکرد واقعی همان سال شهرداری ها ملاک واقع می شود.
در صورت وجود اختلاف بین وجوه پرداختی و تفریغ بودجه، مراتب توسط مدیرکل کتابخانه های عمومی با هماهنگی رئیس انجمن به کمیته بند 2 تفاهم نامه اعلام تا مورد بررسی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم و نتیجه به نهاد کتابخانه ها اعلام شود.
پس از اجرای بند چهارم و در صورت امتناع شهرداری ها از پرداخت و تسویه حساب، نهاد کتابخانه های عمومی کشور گزارش جامعی از واریزی ها و بدهی شهرداری ها را با توجه به پرداختی موضوع بند سه به خزانه داری کل کشور اعلام می کند.
این تفاهم نامه مبنای شکایت در مراجع قضایی قرار نمی گیرد و موارد اختلافی ناشی از اجرای این تفاهم نامه در جلسه مشترک بین نهاد کتابخانه های عمومی کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور حل و فصل خواهد شد.
تفاهم نامه همکاری بین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نهاد کتابخانه های عمومی کشور به منظور تدوین ساز و کار اجرایی ماده 64 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی به امضای هوشنگ خندان دل، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و علیرضا پورمختار، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور رسید.