محمد مجابی با اشاره به اینکه از زمان تشکیل دولت یازدهم با مجلس ارتباطات نزدیکی داشتیم، گفت: اولین درخواست سازمان از مجلس نهم این بود که کمیسیون خاصی برای محیط زیست تشکیل دهد یا کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی که عنوان محیط زیست هم داشته باشد. کمیسیون آئین‌نامه داخلی این موضوع را پذیرفت ولی در مرحله دوم که باید در صحن مجلس تصویب می‌شد نوبت به آن نرسید و باقی ماند.
وی با بیان اینکه با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری و جایگاه ویژه بحث محیط زیست ضرورت دارد "کمیسیون محیط زیست" در مجلس تشکیل شود، اظهار کرد: تشکیل کمیسیون محیط زیست جزو مواردی است که از نمایندگان مختلف درخواست آن را داشته‌ایم. محیط زیست از مطالبات جدی مردم است، از آنجایی که مجلس عصاره ملت است و انتظارات مردم را دنبال می‌کند. بنابراین باید به این موضوع توجه ویژه شود.
معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه محیط زیست جزو حقوق شهروندی محسوب می‌شود و در دنیای امروز در نسل سوم حقوق بشر بحث محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: از موارد دیگری که در مجلس نهم دنبال کردیم تصویب عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های زیست محیطی مثل میناماتا، منع آلودگی از منشأ شناورها، منع آلودگی از منشأ خشکی و ... بود که در این مجلس به تصویب رسید.
اصلاح نحوه جبران خسارات محیط‌بانان
وی با اشاره به اینکه بحث اصلاح نحوه جبران خسارات وارده به محیط بانان و افرادی که در اعلام جرم مباحث زیست محیطی مشارکت داشتند نیز در مجلس به تصویب رسید، گفت: متاسفانه یکی از زیربنایی‌ترین لوایح که در مجلس نهم مصوب نشد بحث لایحه ارزیابی زیست محیطی به عنوان یکی از اصولی‌ترین مباحث مطرح در کشورهای مختلف بود.
مجابی با بیان اینکه از دهه شصت میلادی بحث ارزیابی زیست محیطی در دنیا مطرح شده که باعث می‌شود پروژه‌ها به نحو مناسبی مدیریت شود، اظهار کرد: لایحه ارزیابی زیست محیطی در ابتدا به عنوان یک طرح توسط کمیسیون تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد مطالعه قرار گرفت و دارای یک سابقه سنگین مطالعاتی شد ولی در دولت یازدهم با درخواست دولت این طرح به لایحه تبدیل و در قالب لایحه تقدیم مجلس شد.
معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ارزیابی قبل، حین و پس از اجرا از مواردی است که در ارزیابی زیست محیطی لحاظ می‌شود، افزود: این ارزیابی‌ها شامل ارزیابی استراتژیک و ارزیابی‌های تجمعی است زیرا ممکن است هر جزئی دارای ارزیابی مناسب باشد ولی در جمع ایجاد مشکل کند، بنابراین در ارزیابی زیست محیطی به دنبال عملی کردن فعالیت‌های اقتصادی هستیم.
ارزیابی زیست محیطی راه را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی، گردشگری و خدماتی باز می‌کند
وی با تاکید بر اینکه ارزیابی شیوه‌ای برای کاهش آثار منفی زیست محیطی و انجام درست فعالیت‌های اقتصادی است، اظهار کرد: متاسفانه در مجلس نهم به این موضوع از این دیدگاه نگاه نشد و نگرانی در مجلس از این باب بود که با تصویب این لایحه فعالیت‌ها با سختگیری مواجه شوند. در صورتی که ارزیابی زیست محیطی راه را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی، گردشگری و خدماتی باز و تنها خصوصیات پروژه‌ها را مطرح می‌کند.
ماده ارزیابی زیست محیطی برنامه پنجم برای یک سال تمدید شده است
مجابی در پایان گفت: لایحه ارزیابی زیست محیطی دربرگیرنده کمتر از 2 درصد پروژه‌های کشور می‌شود. در شرایط کنونی با عدم تصویب لایحه ارزیابی خللی بر وظایف قانونی ارزیابی صورت نگرفته است چون از برنامه سوم توسعه بحث ارزیابی زیست محیطی مطرح شده و با توجه به اینکه برنامه پنجم توسعه توسط نمایندگان مجلس به مدت یک سال تمدید شد همه مواد این برنامه از جمله ماده ارزیابی زیست محیطی نیز تا یک سال آینده تمدید شده است، در نتیجه این موضوع در مجلس دهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.