رویداد۲۴ ایران گام پنجم کاهش تعهدات برجامی را برداشت. هیات دولت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «جمهوری اسلامی گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات در برجام را آغاز خواهد کرد. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه) مواجه نیست».
دولت در این بیانیه در عین حال تاکید کرده است: «همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی کمافی السابق ادامه خواهد یافت. در صورت رفع تحریم‌ها و منتفع شدن از منافع برجام، ایران آماده بازگشت به تعهدات برجامی است.».
اما آیا کاهش تعهدات برجامی و یا به نوعی پایان برجام می‌تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند؟
بی تردید اقتصاد هر کشوری برای توسعه نیازمند تبادلات بین‌المللی است، هرچه محدودیت در تجارت صورت گیرد منافع و منابع ارزی و مالی کشور با مشکل روبرو می‌شود در این شرایط، اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران جدا از تحریم‌های بین‌المللی مشکلات ساختاری انباشت شده و قدیمی‌ای نیز دارد که هنوز برای اصلاح اساسی آن چندان اقدام موثری صورت نگرفته است.
با این همه اقتصاد ایران با توجه با شرایط سیاسی و بین‌المللی، همچنین شهادت سردار قاسم سلیمانی در شرایط متفاوت‌تری نسبت به گذشته قرار گرفته است. متغیر‌های سیاسی و بین‌المللی متفاوت شده و این تکانه‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را درگیر کند.
عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی در این باره گفته بود: «اقتصاد ایران درحال حاضر به شرایط سخت خود رسیده است و آمریکایی‌ها هر اقدامی که می‌توانستند کرده‌اند و بیش از این راهی برای عقب‌زدن اقتصاد ایران نمانده است. باید توجه داشت که اقتصاد ایران با توجه به جمعیت کشور و ظرفیت‌های اقتصادی موجود، دیگر از این بیشتر دچار نزول نخواهد شد.» آخوندی افزوده بود: «هر اندازه نظام بتواند در جامعه، وحدت ملی ایجاد و سرمایه اجتماعی خلق کند، می‌توان بیشتر به بهبود اقتصادی امیدوار بود، زیرا سرمایه اجتماعی پشتوانه‌ای برای بهبود وضع اقتصادی نیز محسوب می‌شود.»
بیشتر بخوانید:
شوک جدید در راه است؟طی دو سال گذشته خروج آمریکا از برجام باعث ایجاد یک شوک در اقتصاد ایران شد. قیمت دلار چند برابر شد و البته یک جهش تورمی بزرگ نیز در کشور رخ داد. اما سوال اینجاست افزایش تنش‌های بین ایران و آمریکا و البته گام پنجم تعهدات برجامی باز هم می‌تواند یک شوک به اقتصاد ایران وارد کند؟
سعید مسگری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌‌‌گو با اقتصاد۲۴می‌گوید: تحریم‌های اقتصادی ایران شامل چند نوع است. تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا و...، اما با همه این تنوع تحریم، به نظر می‌رسد مهمترین تحریم‌ها مربوط به آمریکاست که شامل تحریم نفت، مبادلات ارزی و بانکی است که اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرد
وی با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آن، اثر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته است، اظهار کرد: بنابراین حتی اگر برجام به طور کامل از بین برود اثر چندانی بر اقتصاد نخواهد داشت. در واقع تحریم‌های جدید که ممکن است درآینده بازگردد جزو تحریم‌های درجه اول از نظر اثرگداری بر اقتصاد ایران نیستند.
مسگری خاطرنشان کرد: گام پنجم هسته‌ای در بدبینانه‌ترین حالت آن موجب بازگشت تحریم‌های اروپا و سازمان ملل و یا فعال شدن مکانیسم ماشه است. هرچند این اقدامات اثرگذار در اقتصاد کشور است، اما نمی‌تواند شوک شدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: از سوی دیگر متغیر‌های کلان اقتصادی جهش‌های خود را در دو سال اخیر داشته‌اند. جهش نرخ ارز سال گذشته رخ داد و به تبع آن جهش تورمی ایجاد شد. از منظر اقتصادی به نظر نمی‌رسد در این شرایط دوباره مستعد جهش باشند.
وی تاکید کرد: اینکه تصور کنیم طی دو سال و در یک فاصله کوتاه جهش ۲۰۰ درصدی قیمت دلار رخ دهد بسیار دور از ذهن است. مگر آنکه اتفاق خاص دیگری رخ دهد، اما در شرایط عادی و بازگشت تحریم‌ها نمی‌تواند شوکی به شاخص‌های اقتصادی وارد کند.
به خارج امیدی نیست ساختار‌ها اصلاح شودمسگری همچنین تصریج کرد: در مجموع باید گفت اجرای گام پنجم عدم اجرای تعهدات هسته‌ای هرچند تاثیر منفی بر اقتصاد خواهد داشت، اما نمی‌تواند اثر مخرب داشته باشد، چرا که اثر تحریم‌های جدید از تحریم‌های آمریکا کمتر هستند و از سوی دیگر شرایط اقتصاد ایران با توجه جهش‌هایی که داشته است چندان مستعد جهش دوباره نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: در نهایت با توجه به اتفاقات اخیر از جمله شهادت سردار سلیمانی و افزایش تنش‌ها با آمریکا و گام پنجم برجامی باید گفت که نمی‌توان منتظر برون‌داد مثبتی از خارج باشیم و تنها راه ما این است که ساختار‌های اقتصادی را در داخل اصلاح کنیم.
وی افزود: دیگر امیدی به گشایش در روابط بین‌المللی وجود ندارد تنها راه کوتاه مدت و میان مدت برای بهبود شرایط اقتصادی، جراحی در اقتصاد داخلی است که البته نیازمند بحث مفصلی است که باید درباره تمام چالش‌های قدیمی اقتصاد تصمیم‌های عاجل و البته کارشناسی و دقیق گرفته شود.