مدیرکل دفتر حقوقی و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات آموزش و پرورش برای رسیدگی به بحث رسیدگی به دانش‌آموزان اعتراضات آبان ماه که به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده‌اند، گفت: آموزش و پرورش در این حوزه از جهت قانونی با مسئولیت یا تکلیفی مواجه نیست. آنچه آموزش و پرورش را متقاعد و متمایل می‌کند تا برای پیگیری مسائل دانش آموزی ورود کند موضوع تضمین حق آموزش این افراد است.
رویداد۲۴ منصور اردستانی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش درباره حمایت آموزش و پرورش از دانش آموزانی که در اعتراضات آبان ماه به کانون اصلاح و تربیت منتقل شدند، گفت: در این خصوص هیچ‌گونه آمار رسمی به حوزه حقوقی وزارتخانه منعکس نشده است. وزارت آموزش و پرورش در محدوده صلاحیت‌ها به وظایف و اختیارات قانونی خود عمل می‌کند. علاوه بر این در ارتباط با موضوع دانش‌آموزان، وضعیت انتظامی، حقوقی و پرونده آن‌ها در رابطه با حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ باید بگویم درصورتی که دانش آموزان به سن بلوغ یا رشد نرسیده باشند اولیای آن‌ها باید پاسخگو باشند و سپس خود دانش‌آموزان بایستی در قبال عملکردشان در خارج از زمان رسمی آموزش و خارج از مدرسه پاسخ بدهند.
اردستانی افزود: معمولا در موضوعات انضباطی و مسائلی که به وضعیت اخلاق، رفتار و کردار دانش آموزان در مدرسه مربوط می‌شود، هر چند به سن قانونی و بلوغ رسیده باشند باز هم اولیا را از باب نقش و مسئولیت تربیتی خانواده در جریان قرار می‌دهیم و آیین نامه اجرایی نیز بر همین روال تاکید دارد که رفتار انضباطی یا تربیتی با هماهنگی اولیا و مربیان اعمال شود.
بیشتر بخوانید:
وثیقه میلیاردی، تاوان اعتراض به بنزین ۳ هزار تومانی
وی در ادامه با اشاره به اقدام قانونی آموزش و پرورش برای رسیدگی به بحث آموزش این دانش‌آموزان گفت: آموزش و پرورش در این حوزه از جهت قانونی با مسئولیت یا تکلیفی مواجه نیست. آنچه آموزش و پرورش را متقاعد و متمایل می‌کند تا برای پیگیری مسائل دانش آموزی ورود کند موضوع تضمین حق آموزش این افراد است. در واقع اگر در رابطه با ادامه تحصیل آنان، مانعی برای حق آموزش ایجاد شده باشد قابل پیگیری است؛ همان طور که آموزش و پرورش برای تحت پوشش بردن کودکان واجب التعلیم تکلیف قانونی دارد، در خصوص پیگیری رفع موانع استمرار حضور در مدرسه و اعمال حق بر آموزش هم می‌تواند نقش ایفا کند. ما بر این اساس در صورت تشخیص و ارجاع وزیر محترم آموزش و پرورش می‌توانیم موضوع را پیگیری کنیم.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در خصوص تسهیلاتی که آموزش و پرورش می‌تواند برای دانش‌آموزانی که به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده‌اند فراهم کند، گفت: هر چند هیچ گونه آمار و اطلاعات دقیقی راجع به این موضوع در اختیار دفتر حقوقی وزارت خانه نیست، اما مطابق آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، مدیران مدارس می‌توانند در رابطه با موجه نمودن غیبت‌ها با حضور و هماهنگی دانش آموزان، در خصوص بسته جبرانی و رفع کمبود‌های آموزشی و در رابطه با حضور در امتحانات غیر نهایی یعنی امتحانات داخلی مدارس تدابیری اتخاذ کنند. البته این امر بستگی به این دارد که خود دانش آموزان یا اولیای آن‌ها تقاضا کنند و شورای مدرسه تصمیم لازم را مطابق با آیین نامه اجرایی اتخاذ کند.
اردستانی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که سن دانش آموزان منتقل شده به کانون اصلاح و تربیت بین پانزده تا هجده سال است و باید در امتحانات نهایی شرکت کنند؛ آیا برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شده است؟ شورای مدرسه می‌تواند با تقاضای اولیا یا خود دانش آموزان در مورد امتحانات داخلی تسهیلاتی را منظور کند؛ اما در مورد امتحانات نهایی، موضوع تابع آیین نامه امتحانات مربوطه است و فارغ از اینکه غیبت دانش آموزان موجه یا غیر موجه باشد، آن‌ها می‌توانند در امتحانات نهایی نوبت بعدی با رعایت مقررات شرکت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا غیبت این دسته از دانش‌آموزان را موجه می‌کنید یا نه؟ گفت: باید بین دو موضوع تفکیک قائل شویم؛ در مورد امتحانات داخلی با تقاضای دانش آموز و هماهنگی اولیا موضوع در شورای مدرسه مطرح می‌شود و طبق آیین نامه اجرایی، تشخیص داده می‌شود که آیا غیبت موجه است یا غیر موجه؟
اردستانی تاکید کرد: لکن آیین نامه امتحانات نهایی به گونه‌ای است که غیبت چه موجه و چه غیر موجه باشد امکان تکرار امتحان خارج از نوبت‌های مصوب را ندارند. تحت هر شرایطی اگر امتحانات نهایی مربوط به همین ترم باشد به نوبت بعدی امتحانات نهایی منتقل می‌شود و دانش آموزان می‌توانند در آن نوبت شرکت کنند و نمراتشان منظور گردد.
مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش درباره واگذاری تالار فرهنگ به عمارت رو به رو که بخش خصوصی است، گفت: این ملک در حوزه آموزش و پرورش شهر تهران قرار دارد. ولی بطور کلی بر اساس مجوز‌های قانونی مثل ماده ۴۳ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اگر دستگاه ملکی را که در اختیار دارد و در کل بدون استفاده است یا در ساعات خالی بدون استفاده باشد و اداره آن از طریق تصدی خود دولت سخت بوده یا امکان پذیر نباشد، می‌تواند آن ملک را از طریق مزایده یا اجاره به بخش خصوصی واگذار کند. بهتر است از مسئولین خود استان جریان را جویا شوید.