عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است، همه پرونده‌های ریز و درشت و متعلق به هر فرد و جناحی باید در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار بگیرد.
رویداد۲۴ محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره چرایی به نتیجه نرسیدن پرونده املاک نجومی گفت: پرونده‌های اقتصادی مهم و سنگین هستند و تا جمع‌آوری ادله کافی برای این نوع پرونده‌ها و همچنین احضار شهود زمان لازم است. حتی گاهی اوقات متهمی دستگیر می‌شود و همدستان او باید شناسایی و دستگیر شوند، بنابراین طبیعی است که روند رسیدگی به آنها طولانی شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: معتقدم پرونده املاک نجومی هم مانند سایر پرونده‌ها باید رسیدگی شود و مردم در جریان آن قرار بگیرند. مسئله کندی رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضاییه باید حل شود و رسیدگی‌ها با سرعت بیشتری صورت بگیرد.
کاظمی در واکنش به اینکه گفته می‌شود؛ پرونده املاک نجومی در شعبه ۱۵ کارکنان دولت مطرح نشده و به جریان نیفتاده است، گفت: من در این زمینه اطلاعی ندارم، اما مردم از قوه قضاییه انتظار دارند که عادلانه برخورد کرده و به همه پرونده‌های ریز و درشت متعلق به هر فرد و جناحی رسیدگی کند. البته قوه قضاییه با فساد خوب برخورد کرده است و انتظار ما این است که به این پرونده هم رسیدگی کند.
وی در پاسخ به این سوال که تحقیق و تفحص از پرونده املاک در شورای شهر کلید خورده است، آیا بهتر نیست نهاد‌های بالادستی هم در این زمینه ورود کنند، گفت: این حق قانونی شورای شهر است که برای تحقیق و تفحص در این خصوص اقدام کند، اما شورای شهر می‌تواند از وزارت اطلاعات و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز در این زمینه کمک بگیرد.
قاسم میرزایی‌نکو عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس نیز در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: مسئولان قوه قضاییه معتقدند که اصلا شکایتی در این خصوص نشده است. من فکر می‌کنم که مدعی املاک نجومی و موضوعات مرتبط با شهرداری باید از طریق شهرداری و شورای شهر پیگیری شود و به نظرم آنها پیگیر این موضوعات نیستند و اراده‌ای در شهرداری و شورای شهر برای پیگیری این موضوع وجود ندارد.
وی ادامه داد: به نظرم ملاحظاتی در شهرداری و شورای شهر وجود دارد که به این موضوع ورود نمی‌کنند، اما این موضوع مربوط به بیت‌المال است و پرونده املاک نجومی بسیار مهم است. اگر ادعا می‌کنیم که شهرداری ۵۳ هزار میلیارد بدهی دارد و یک سری مسائل را به دنبال داشته و یک سری جریانات مختلف این موضوعات را حمایت می‌کردند، پس بنابراین شهرداری در رسیدگی به این پرونده باید مدعی باشد.
او تصریح کرد: ما در مجلس یک الی دو بار طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را مطرح کردیم، اما متاسفانه با اعمال نفوذی که شد، این تحقیق و تفحص صورت نگرفت. قوه قضاییه نیز هر پرونده‌ای که به آنجا ارسال شود را رسیدگی می‌کند و بعید است؛ پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع شده باشد و به آن رسیدگی نشود.
عضو کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شهرداری و شورای شهر باید به جای سخنرانی و صحبت در مطبوعات این موارد را به صورت جدی پیگیری کنند.
وی در باره ضرورت ورود نهاد‌های بالادستی به پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری، گفت: نهاد بالاتر مدعی‌العموم و دادستان است و دادستان اگر خودش صلاح بداند و ببیند که حقی ضایع شده است و اطلاعاتی در این زمینه داشته باشد، می‌تواند ورود کند. البته این اطلاعات را دستگاه‌هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و ... باید به دستگاه قضایی برسانند.
بیشتر بخوانید: