رویداد۲۴ پدیده فیشهای حقوقی نجومی با افشای حقوق یکی از مدیران بیمه آغاز شد. نخستین بار در خرداد ۱۳۹۵، فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران و مدیران بانک رفاه کارگران منتشر شد که نشان میداد دستمزدهای ماهانه آنها بدون محاسبه پاداش دهها برابر افراد کارمندان دیگر بوده است
و در کمترین میزان، ۶۰ میلیون و ۷۰ میلیون حقوق ماهانه این افراد بوده است. محمد ابراهیم امین (رییس کل وقت بیمه مرکزی ایران)، علی صدقی (مدیر عامل وقت بانک رفاه)، سید صفدر حسینی (مدیرعامل وقت صندوق توسعه ایران)، مرتضی حسنی عقدا (معاون وقت بیمه مرکزی ایران)، اسماعیل للهگانی (مدیر عامل وقت بانک صادرات) و علی رستگار (مدیر وقت بانک ملت) برخی از چهرههایی بودند که فیشهای حقوقی نجومی آنها منتشر شد.
واکنش دولت نسبت به این ماجرا، یکی به نعل و یکی به میخ بود. از یکسو دستور برخورد با نجومیبگیران داده شد و از سوی دیگر این افراد «ذخیره نظام» خوانده شدند. محمد باقر نوبخت درباره سید صفدر حسینی گفته بود: «حسینی یکی از ذخیرههای نظام و یکی از بزرگان اقتصاد کشور است که در دوران مسئولیت خود امانتدار بزرگی برای کشور بود.»
بیشتر بخوانید: دور زدن قانون برای دریافت حقوقهای نجومی ادامه دارد
همین نگاه کجدار و مریز نسبت به پدیده حقوقهای نجومی و برخوردهای نصفه و نیمه عاملی بود که این موضوع همچنان در ساختار اقتصادی کشور ادامه و البته رواج یابد. اسنادی به دست رویداد۲۴ رسیده که نشان میدهد مدیر عامل یکی از شرکتهای مشهور بیمه همچنان حقوق نجومی دریافت میکند.
این مدیر بیمهای که در آذر ماه سال ۹۷ به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت بیمهای کشور منصوب شده، ماه گذشته بیش از ۴۸ میلیون حقوق گرفته است. جمع پرداختی این مدیرعامل در فیش آبان ماه امسال او رقم ۴۸ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان است.
این مدیر بیمهای در ماه گذشته، بیشتر از ۸ میلیون تومان حق ماموریت دریافت کرده است. این یعنی میزان ماموریت او، ۵ برابر حقوق پایه یک کارگر است.
البته ارقام عجیب و غریب دیگری هم در این فیش حقوق وجود دارد؛ از جمله اینکه ۱۱ میلیون تومان به عنوان حق مسئولیت به این مدیر بیمهای تعلق گرفته است. این یعنی ۷ برابر حقوق یک کارگر.
رتبه مسئولیتی شخصیتی هم جزو مواردی است که به عنوان اضافه حقوقی درج شده است. یعنی به خاطر شخصیت این مدیر نیز ماهانه رقمی به حساب او واریز شده است.
بیشتر بخوانید: برخی دستگاهها هیچ اطلاعاتی از حقوق مدیرانشان ثبت نکردهاند
عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص مجازات نجومی بگیران گفته «انفصال موقت و دائم از خدمت تا کسر حقوق و معرفی به عنوان مجرم به قوهقضاییه از جمله برخوردها با آنهاست.» با این حال ساختار پر از رودربایستی و روابط مدیریتی در ایران نشان میدهد بیان جملاتی مانند «برخورد با نجومیبگیران» تنها در حد شعار بوده و در همان دورهای مطرح شده که پرونده فیشهای حقوقی نجومی داغ بود و با کاهش بحث درباره این موضوع، بار دیگر این پدیده همچنان ادامه دارد.
چندی پیش رئیس جمهور طی دستوری خواستار انتشار فیش حقوقی مدیران دولتی شد. این خبر از زبان جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان شد و گفت: «بر اساس تصمیم دولت دستگاههای اجرایی که بنا به تشخیص سازمان اداری و استخدامی ملزم هستند اطلاعات پرداخت مدیران را در سامانه درج کنند حداکثر باید تا پایان شهریور ماه در این خصوص اقدام کنند.»
چندی پیش مجلس شورای اسلامی در گزارشی نوشت: «موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشتهای غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت نیز پیگیری شد.»
این تصمیم و دستور رییس جمهور و همچنین گزارش مجلس مانند سایر تصمیماتی که به حوزه شفافیت مربوط میشد، به سرانجام نرسید و نتیجه پیگیری گزارشهای آن نیز هیچگاه مشخص نشد.
در سند زیر میزان حقوق یکی از مدیران بیمهای کشور را ببینید.